دکتر پویان مشایخ آهنگرانی
تحلیلگر مالی
بهتر است قبل از اینکه در مورد آثار سیاست کاهش نرخ بهره بانکی نظر دهیم این سوال را مطرح کنیم که نرخ بهره چیست و چگونه تغییر می‌کند؟
نرخ بهره نرخی است که توسط بازار پولی و با توجه به عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. نرخ بهره در این بازار دستوری تعیین نمی‌شود و متناسب با تغییرات عرضه و تقاضای پول بالا و پایین می‌شود.  از آنجایی که بازار رسمی وشفافی برای نرخ بهره وجود ندارد، مقدار دقیق این نرخ ممکن است مشخص نباشد ولی بازارهایی وجود دارند که متاثر از نرخ بهره هستند و می‌توان نرخ بهره مستتر در آنها را حساب کرد. بازار رهن و اجاره مسکن یکی از این بازارها است که رهن‌دهندگان مسکن با توجه به نرخ بهره مورد انتظار میزان رهن و اجاره را تعیین می‌کنند. بازار دیگر معاملات وام مسکن بانکی است. اگر نرخ بهره وام‌های مسکن با نرخ بهره واقعی برابر بود دیگر کسی حاضر نبود برای در اختیار گرفتن وام مسکن مبلغ کلانی بپردازد؛ از این‌رو نرخ بهره را می‌توان از میزان قیمت وام‌های مسکن محاسبه کرد. بازار دیگری که نرخ بهره تقریبا بدون ریسک اعتباری را نشان می‌دهد بازار پولی بین بانکی است که تقریبا در همه دنیا نشان‌دهنده نرخ بهره پایه است (نرخ لایبور در دنیا). در صورتی که وام‌گیرنده اعتبار صددرصدی نداشته باشد و متناسب با ریسک عدم بازپرداخت، وام نرخ بهره پیشنهادی به وام‌گیرنده کمی بیشتر از نرخ بهره بدون ریسک اعتباری باشد؛ از این‌رو بازار‌های مورد اشاره بالا می‌توانند مبین نرخ بهره بدون ریسک  باشند.
حالا می‌توانیم این سوال را مطرح کنیم که سیاست‌گذار پولی چگونه می‌تواند نرخ بهره را تغییر دهد؟ اولا نرخ بهره بانکی نرخ بهره بازار نیست. تفاوت بین نرخ بهره بازار با بهره بانکی که دستوری تعیین می‌شود نشان‌دهنده رانت مستتر در وام بانکی است. اگر به نرخ دستوری بهره نگاهی کنید و آن را با نرخ‌های بازار مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که همواره نرخ بهره دستوری کمتر از نرخ بازار بوده است. این تفاوت باعث شده است که رانتی مستتر در وام‌های بانکی با نرخ بهره دستوری باشد و همین رانت منشأ بسیاری از اختلاس‌ها و فساد در سیستم بانکی شده است. به نظر می‌رسد تعیین نرخ بهره‌ای که سیاست‌گذار به آن اشاره دارد، بیشتر تعیین میزان آن رانت باشد. واضح است که بسیاری از مشتاقان دریافت این رانت با توجیهاتی همچون کمبود نقدینگی و حمایت از تولید به دنبال چرب‌تر کردن این درآمد آسان هستند.
سیاست‌گذار پولی باید به‌دنبال شفاف‌سازی این بازار پولی باشد و صرفا با مکانیزم‌های متعارف پولی بازار بهره را کنترل کند. بهتر است بانک مرکزی به‌طور شفاف اعلام کند که میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی چقدر است و در قدم دوم به مکانیزم  تغییر آن نرخ اشاره کند، در غیر این صورت اعلام نرخ دستوری بهره صرفا به اعلام رانت مستتر وام‌های بانکی منتهی خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۶