دکتر پویا جبل عاملی
تحلیلگر اقتصادی
لایندر از بزرگان حوزه پولی، در یکی از مقالاتش می‌گوید: رابطه بانک مرکزی با بازار پول نباید مانند بچه‌ای باشد که به دنبال مادرش روان است. نهاد پولی باید بر بازار پول اثرگذارد و نرخ‌های بهره را به سوی مطلوب بکشاند تا بتواند هدف ثبات قیمتی را جامه عمل بپوشاند.
شاید تصور شود که چنین هدایتی از سوی بانک مرکزی به معنای نقض مکانیزم بازار است؛ اما پاسخ این است که با خلق بانک مرکزی، دیگر معنای بازار آزاد پولی به شکل قدیمی خویش نیست و برای این نهاد در همه کشورها ابزاری تعریف شده که قدرت اثرگذاری بر نرخ بهره بازار را داشته باشد. بنابراین از همان آغاز تشکیل بانک مرکزی، دیگر بازار آزاد پولی به معنای کلاسیک آن از بین رفته و تنها مساله‌ای که نهاد پولی برای حفظ مکانیزم بازار باید مراعات کند، آن است که مانند دیگر بازیگران و با استفاده از مکانیزم قیمتی، در بازار بازی کند و دستور قیمتی ندهد و نخواهد با بخشنامه کف و سقف تعیین کند.
 از این رو، پیرو نبودن بانک مرکزی و اثرگذاری بر سطوح تعادل قیمتی بر اساس مکانیزم بازار پول، پایه اصلی است که بانک مرکزی بر مبنای آن شکل گرفته است. بدون این پایه، بانک مرکزی فاقد ابزار کافی برای رسیدن به هدف ثبات قیمتی در اقتصاد کلان است.  اما آنانی که وجودشان وابسته به رانت است، اتفاقا تا زمانی که تورم بالا است می‌توانند از نرخ سود پایین کسب سود کنند و فریاد هیهات تولید بزنند. همچنان که بارها و بارها گوشزد شده، این نرخ سود واقعی منفی ضمن آنکه همواره کمبود منابع مالی را به ارمغان می‌آورد، موجب افزایش مطالبات معوق، رانت و فساد اقتصادی می‌شود و بالاتر از همه اینها، مبنای ارزش‌گذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و کل اقتصاد کلان را به چالش می‌کشد.
حال اگر بخواهیم به طور کلی بررسی کنیم کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف شود و اگر همین روند کاهش نرخ بهره ادامه یابد، تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد، ولی موضوع مهم در بحث نرخ بهره، تعیین نرخ بهره تعادلی است. در حال حاضر مشخص نیست که افزایش نرخ سود به سود اقتصاد کشور است یا کاهش آن. مگر در صورتی که ساز‌وکاری در بازار  کشور وجود داشته باشد که بتوان به نرخ سود واقعی دست پیدا کرد و از آن جا که نرخ سود قیمت سرمایه است، یکی از بنیادی‌ترین مولفه‌هایی است که فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری توسعه پروژه‌ها و تصمیمات  اقتصادی در نظر می‌گیرند و همینطور اگر نرخ بهره اسمی خارج از سیستم بازار اعمال شود، اقتصاد کارکرد خود را از دست می‌دهد.
به همین دلیل در اقتصادی که نرخ تورم کاهش یافته است لزوما نباید میزان نرخ سود کاهش یابد و با این معضل باید صبورانه‌تر برخورد کرد و نباید عجله‌ای در کار باشد. ضمن اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بر نرخ سود تاثیرگذار نیست و نرخ تورم انتظاری است که نرخ بهره اسمی را تعیین می‌کند ولی بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی سنتی مقدار قابل اتکایی از تورم انتظاری ندارند. در حال حاضر تورم انتظاری بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است به همین دلیل نرخ تورم نمی‌تواند ملاکی برای کاهش نرخ بهره باشد. در کشورهای توسعه‌یافته نرخ بهره کلیدی وجود دارد که با این نرخ بانک مرکزی می‌تواند بر نرخ بهره سیستم بانکی تاثیر بگذارد. سیستم بانکی کشور ما نیز باید همین روند را در پیش گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۶