اقتصاددان
برای درک روشن مفهوم منافع ملی ابتدا لازم است بدانیم ملت چیست تا بتوانیم درباره منافع آن سخن بگوییم. واژه ملت چه در زبان فارسی و چه در زبانهای اروپایی در طول تاریخ تحول یافته و معنای امروزی آن با معنای قدیمیاش متفاوت است.
واژهnation (ملت) در زبانهای اروپایی ریشه لاتینی دارد و در سدههای دوازدهم و سیزدهم میلادی به گروههای انسانی با منشا مشترک اطلاق میشده که نزدیکترین مفهوم به آن در زبان فارسی نژاد یا قوم است. اما در پی تحولات تاریخی مهمی که با پایان گرفتن قرون وسطی در اروپا روی داد به تدریج نوعی جدید از حکومت متمرکز با قلمرو سیاسی- اقتصادی معین پدید آمد که بعدها آن را ملت– دولت nation-state نامیدند. ملت در این معنای جدید اروپایی به مجموعهای از انسانها گفته میشود که در سایه برخی مشترکات زبانی، قومی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و مهمتر از همه پیوندهای اقتصادی، واحد سیاسی معین و حاکمیت مستقلی را تحت لوای قوانین یکسان و همه شمول تشکیل میدهند. ملت در این معنا میتواند دربرگیرنده زبانها و اقوام گوناگونی باشد اما آنچه همه آحاد ملت را به هم پیوند می دهد نظام حقوقی، سیاسی و اقتصادی واحدی است که در آن یک دولت همه را از لحاظ سیاسی نمایندگی میکند.
نکته بسیار مهمی که اغلب در تحلیلهای سیاسی از مفهوم ملت مورد غفلت قرار میگیرد نقش روابط اقتصادی است و اینکه به وجود آمدن ملت-دولتها در اروپا در حقیقت پاسخی بود به ضرورت متشکل شدن بازارهای پراکندهای که نیاز به گسترش داشتند و وجود قدرتهای فئودالی با تحمیل هزینههای معاملاتی سنگین از قبیل موانع گمرکی محلی، تعدد واحدهای پولی و اندازهگیری، قوانین مالیاتی متنوع و پیچیده، فقدان امنیت و نظایر آن که مانع بزرگی بر سر این راه بودند. ملت در واقع واحد سیاسی متشکل و متمرکزی است که یکپارچه کردن دیوانسالاری و قوانین و مقررات در آن موجب کاهش هزینههای اقتصادی و افزایش سهولت و روانی مبادلات تجاری میشود، مبادلاتی که به نوبه خود آحاد مردم را با منافع و تعلقات متفاوت از طریق گسترش نیازهای متقابل به یکدیگر پیوند میدهد.
ما امروزه وقتی در ایران از ملت سخن میگوییم این مفهوم مدرن را در نظر داریم و گرنه در گذشته، پیش از آشنا شدن ایرانیان با اندیشه مدرن غربی، واژه ملت اساسا با این معنی به کار نمیرفت. با این توصیف از ملت اکنون میتوانیم با انگشت گذاشتن بر روابط اقتصادی به مفهوم منافع ملی بپردازیم. درست است که منافع ملی جایگاهی متفاوت با منافع فردی دارد اما برخلاف تصور عامه و تحلیلهای سیاسی رایج، این دو الزاما در تضاد با هم نیستند. اتفاقا هدف از تشکیل مجموعهای به نام ملت یا درستتر بگوییم ملت- دولت برای خدمت به منافع آحاد تشکیلدهنده آن است. از این رو سخن گفتن از منافع ملی در ورای منافع افراد جامعه بیمعنا است. اما باید دقت کرد که فرد یا گروهی از افراد ممکن است به هر دلیلی، عمدا یا سهوا خلاف منافع ملی عمل کنند و آن وقتی است که قواعد و الزامات ناظر بر یکپارچگی و کارکرد درست مجموعه ملت- دولت را دچار اختلال میکنند.
اینجا باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد؛ یکی خیانت به منافع ملی به منظور رسیدن به اهداف اقتصادی یا سیاسی شخصی یا گروهی و دیگری اشتباه در تحلیل درست منافع ملی. موضوع خیانت جای چندان بحثی به لحاظ نظری ندارد و رسیدگی به آن و جلوگیری از آن در حوزه وظایف نیروهای امنیتی و قضایی هر کشور است. اما اشتباه در تحلیل است که اهمیت بیشتری دارد و مقابله با آن نیز بسیار دشوارتر است. اگر در جامعهای بر سر تعریف و تامین منافع ملی اجماعی وجود نداشته باشد و دائما بر سر آن کشمکش صورت گیرد، آنوقت است که منافع ملی به طور جدی به خطر میافتد.
بحث اخیر مربوط به یارانه اقتصاد به سیاست، مصداقی از این نوع کشمکشها است. عدهای تحتتاثیر نوعی ناسیونالیسم رمانتیک شعارهایی را مطرح میکنند که ممکن است به مذاق برخی گروهها یا افراد خوش بیاید اما در تحلیل نهایی به زیان قدرت اقتصادی کشور تمام میشود، بنابراین در تضاد با منافع ملی است. در دنیای امروز قدرت سیاسی و نظامی هر کشور تابعی از قدرت اقتصادی آن است؛ از این رو هر اقدامی که به قدرت اقتصادی آسیب برساند در نهایت منافع ملی را به خطر میاندازد. مثال دیگری که در سطح خرد میتوان مطرح کرد سیاستهای حمایتی از برخی صنایع است که نهتنها بسیاری از دولتمردان بلکه برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز از آن پشتیبانی میکنند چون به اشتباه آنها را در جهت تامین منافع ملی تلقی میکنند. اما اگر توجه کنیم که حمایتهایی از این دست طی دهههای گذشته موجب ناکارآمدی این صنایع شده و منابع ملی را هدر داده است، ناچاریم بپذیریم که تحلیل نادرستی از منافع ملی داشتهایم و در سیاستهای اقتصادیمان باید تجدیدنظر کنیم. متاسفانه مثالهایی از این دست در جامعه ما بسیار زیاد است و عرصههای مختلفی از قانونگذاری گرفته تا سیاستهای پولی، مالی، مسکن و... را دربرمیگیرد.
با توجه به مفهومی از ملت- دولت که در بخش نخست این نوشته آوردیم میتوان گفت هر اقدامی که در جهت افزایش کارآیی اقتصادی و روان شدن تجارت صورت گیرد و قدرت اقتصادی کشور را بیشتر کند، منطبق با منافع ملی است و هرکاری که بهرغم مقبولیت ظاهری و کوتاهمدتش در نهایت و در درازمدت موجب تضعیف توان اقتصادی کشور شود در تضاد با منافع ملی است.
برچسبها
آخرینها از دارایان
- نرخ تورم تیر ماه ١٤٠٢ اعلام شد
- گزارش شاخص مدیران خرید در خرداد ماه 1402
- سیامک قاسمی: اقتصاد ایران کسی را که ریال نگه دارد، جریمه میکند / پیشبینی از قیمت ارز، طلا، سکه و مسکن
- بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۸ هزار تومانی / بازی تکراری اسکناس آمریکایی یا سیاست بازارساز؟
- خانههای 500 میلیارد تومانی تهران+ جدول
- رابرت لوکاس، رهبر انتظارات عقلایی درگذشت
- علي مروي: اصلاحات اقتصادي نبايد با شوك قيمت بنزين شروع شود
- نیما نامداری: تبعات سانسور قیمتها
- اسفندیار جهانگرد: توهمات دولتی و برنامههای توسعه
- «بسته» 10بندي براي جلوگيري از پيشروي تورم
نظر دادن
لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: