خسرو نورمحمدی

پژوهشگر اقتصادی

در شرایط کنونی دستیابی به توسعه یا تمدن موردنظر، باید مهم‌ترین مساله کشور باید باشد. ما در دوران خاصی از تاریخ خود قرار داریم و به‌سوی دستیابی به توسعه یا تمدنی جدید حرکت می‌کنیم. ازاین‌رو با شرایط و قانونمندی‌های خاصی مواجهیم که شناخت و توجه به آنها می‌تواند در این مسیر به ما کمک فراوانی کند تا بتوانیم از تمام امکانات خود برای گذر سریع‌تر، سالم و با کمترین اتلاف منابع استفاده کنیم.

ولی توسعه چیست؟ شاید در توسعه با تعاریف مختلفی مواجه شده باشیم ولی ماهیت همه تعاریف از تغییرات بنیادین یک کشور حکایت می‌کند. به عبارت روشن‌تر، توسعه شرایطی است که کلیه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه تغییر می‌کند تا متناسب با شرایط و ظرفیت‌های جدید آن جامعه شود. ظرفیت‌های جدید جامعه یا همان توسعه و تمدن جدید مبتنی بر دو چیز است: میزان استفاده از علم و انسان‌های آن جامعه، یا به عبارتی انسان‌محوری و علم‌محوری. بنابراین امروزه توسعه همان درونی کردن علم‌محوری و انسان‌محوری در فرآیند ساختارهای اقتصادی و نیز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیان می‌شود.

حال این تعریف از توسعه مترادف با تعریف تمدن نیز هست. به عبارت روشن‌تر تحولات توسعه عمیق و همه‌جانبه است و جامعه قدیمی را تا آن حد دستخوش تغییر می‌کند که از آن به مرگ جامعه کهن یاد می‌شود و جامعه جدیدی را به وجود می‌آورد که از آن به مرحله تولد جامعه نو یاد می‌شود.

حال در این تحولات تمدن‌ساز، نقش دو ساختار اقتصادی و دولت را می‌توان به‌اجمال به شرح ذیل توصیف و آنگاه جایگاه منافع ملی را در آن ملاحظه کرد.

1. اگر به ابتدای علم اقتصاد توجه کنیم آدام اسمیت به‌عنوان شروع‌کننده این علم، در کتاب ثروت ملل خود، توسعه اقتصادی را شرایطی تلقی می‌کند که طی آن ظرفیت‌های اقتصادی جامعه افزایش یابد. اسمیت از همان ابتدا وظایفی را در جریان این توسعه اولیه جامعه انگلیس برای دولت و ساختار سیاسی تبیین می‌کند که معروف‌ترین آنها حفظ نظم و امنیت و دخالت نکردن دولت در اقتصاد است. از سوی دیگر اسمیت در جریان فضای اقتصادی آن زمان انگلیس شرایطی را می‌بیند و تبیین می‌کند که از آن به‌عنوان شرایط رقابت کامل و وجود دست نامرئی یاد می‌شود. در این فضا مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری و خلاقیت و نوآوری است که مستمرا باعث ایجاد تولیدی با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر می‌شود. در چنین شرایطی استفاده از سرمایه و ظرفیت انسانی (عمدتا از طریق تقسیم‌کار) به حداکثر می‌رسد، بنابراین در علم اقتصاد همواره بر سرمایه (K) و نیروی کار (L) تاکید می‌شود و در توابع اقتصادی از این دو عامل یاد می‌شود.

2. متقابلا نظام کمونیستی اساس نظام سرمایه‌داری را مردود می‌داند و جریان بازار رقابت، سرمایه‌گذاری خصوصی و نهایتا خلاقیت و نوآوری را نادیده می‌گیرد و به جای آن دولت فعال مایشاء می‌شود. نهایتا این نظام نمی‌تواند اقتصاد و دولتی شکوفا و کارآمد ایجاد کند.

3. در مراحل بعدی که اشکالات نظام سرمایه‌داری عملا مشخص می‌شود، دولت‌های رفاه ایجاد می‌شوند که نقش‌های تامین اجتماعی، اشتغال‌زایی، جلوگیری از رکود و تورم و ... را برای دولت‌ها قائلند. این دولت‌ها ضمن حفظ و حراست از بازار، تلاش می‌کنند نقایص آن را پوشش دهند. لذا در حوزه‌هایی چون تحقیق و توسعه، مدیریت تقاضا و... حضور کارآمد دارند.

4. دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، علاوه بر وظایف فوق، دارای وظایفی به شرح ذیل نیز هستند تا بتوانند از حداکثر علم و فن موجود و ظرفیت انسان‌هایشان استفاده کنند و به توسعه دست یابند.

•         برنامه‌ریزی توسعه مشتمل بر تدوین و طراحی استراتژی‌های میان و بلندمدت حرکت معقول و موثر در فرآیند توسعه.

•         هدایت تجارت خارجی در راستای تقویت بهینه صنعتی کشور.

•         کمک به انباشت سرمایه فیزیکی.

•         کمک به تشکیل سرمایه انسانی و دانش و دانایی ملی.

•         کمک به تشکیل نهادهای صنعتی اقتصادی، مالی و تولیدی غیردولتی.

•         طراحی و کمک به استقرار نظام جامع تامین اجتماعی.

•         ایجاد و گسترش سایر نهادهای حمایت‌کننده از تولید.  

5. حال علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک کشور درحال‌توسعه است، قانون اساسی ما نیز ملاحظاتی را مدنظر قرار داده است که نشان می‌دهد توسعه و تمدن‌سازی جمهوری اسلامی ایران با نظام‌های اقتصادی کنونی، توسعه و تمدن‌های پیشین و موجود نیز دارای تفاوت‌هایی اساسی است. از سوی دیگر این قانون اساسی شرایط مطلوبی را مدنظر قرار داده که حتی با اقتصادهای قوی امروزی نیز به‌راحتی قابل تحقق نیست. این به این معنا است که هرچند تاکنون حداقل در عمل نتایج ملموس موردنظر حاصل نشده و فاصله تا حداقل انتظارات نیز زیاد است، ولی از سوی دیگر تلاش‌های علمی باقیمانده باید فراوان باشد.

حال اگر دستیابی به توسعه و تمدن موردنظر که تحت عنوان تمدن اسلامی نیز از آن یاد می‌شود مدنظر باشد، قطعا منافع ملی نیز در این جهت باید سامان یابد و در خدمت توسعه کشور قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که عدم دستیابی به توسعه به معنای مرگ و اضمحلال آن جامعه خواهد بود. لذا بحث توسعه و تمدن سازی بحثی اختیاری نیست.

هرچند که منافع ملی از دو دیدگاه ذهنی و عینی موردتوجه متخصصان علم سیاست است، ولی در اینجا هدف تحلیل منافع ملی نیست بلکه رابطه آن با توسعه و پشتیبانی و هماهنگی آن از تمدن سازی است.

چنانچه دستیابی به توسعه به معنای علم محوری و انسان‌محوری باشد، باید منافع ملی نیز در جهت دستیابی، زمینه‌سازی و پشتیبانی از این محورها باشد.

بر این اساس، اصول زیر باید در رابطه با منافع ملی و توسعه و تمدن سازی، مدنظر قرار گیرد:

•         نهادینه شدن مرز بین سیاست و علم و پذیرش بلاشرط مشروعیت علم و عالم در امور علمی

•         پذیرش بلاشرط ارزش‌ها در حوزه سیاست

•         پذیرش بلاشرط مشروعیت موازین فنی در حوزه مدیریت و اداره امور

·         همچنین منافع ملی در راستای توسعه باید همسویی در تامین موارد زیر داشته باشد:

•         منافع ملی و برنامه‌ریزی توسعه

•         منافع ملی و هدایت تجارت خارجی

•         منافع ملی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

•         منافع ملی و سرمایه‌های انسانی ایرانی خارج از کشور

•         منافع ملی و خروج سرمایه انسانی

•         منافع ملی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی

•         منافع ملی و پشتیبانی از تولید (امنیت، آرامش، ...)

البته همواره ممکن است منافع ملی کشور اقتضائات خاص سیاسی خود را داشته باشد، که بر اساس «اصل پذیرش بلاشرط ارزش‌ها در حوزه سیاست» باید آن را پذیرفت. ولی بر اساس اصل «پذیرش بلاشرط مشروعیت علم و عالم در امور علمی» و اصل «پذیرش بلاشرط مشروعیت موازین فنی در حوزه مدیریت و اداره امور» باید هزینه‌های آن را محاسبه کرد، دانست و شفاف و آگاهانه تقبل کرد. یکی از تعاریف اقتصاد علم هزینه است. لذا هرچند در سیاست خارجی، دولت مجاز به تعیین منافع ملی است ولی باید هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های منافع ملی خود را نیز محاسبه کند. به انضمام اینکه دستیابی به منافع ملی از روش‌های مختلف، قطعا هزینه‌های متفاوتی دارد که باید از قبل آن را محاسبه و انتخاب کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۱