دكتر يعقوب اندايش
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
فاز اول هدفمندی یارانه‌ها زمانی شروع شد که رشد اقتصادی 6/6 درصد، تورم 1/10 درصد، رشد نقدینگی 9/14 درصد و مطالبات معوق بانک‌ها 5/33 هزار میلیارد تومان بود که اگرچه شرایط مناسب نبود اما نسبتا خوب بود.
روش نقدی برای هدفمندی انتخاب و به صورت مساوی به همه افراد داده شد و مبلغ پرداختی تقریبا چهار برابر درآمد حاصل از هدفمندی فاز اول مصوب مجلس شورای اسلامی بود. از این رو قانون هدفمندی مصوب مجلس به طور دقیق اجرا نشد. به نظر می‌رسید در فاز اول هدفمندی دولت دهم 40 درصد راه را پیموده است. اما طولي نکشید که با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، قیمت‌های ریالی فوب خلیج‌فارس و بهای تمام شده حامل‌های انرژی افزایش یافت به طوری که در عمل فاز اول به طرز خوش‌بینانه‌ای فقط 13 درصد راه را رفت و فازهای بعدی نیازمند رشد بیشتر قیمت حامل‌های انرژی شد تا مصوب مجلس اجرا شود. یعنی در یک دور افزایش هزینه تورم گرفتار شده‌ایم. در این میان، یک بحث این است که یارانه را چطور تعریف کنیم. اگر یکی از اهداف هدفمندی، عدالت اجتماعی است آیا مابه‌التفاوت فوب خلیج‌فارس عادلانه است؟ استفاده از شاخص برابری قدرت شاید سنجه مناسب‌تری برای تعریف یارانه‌ها باشد. اگر روش هدفمندی اشتباه انتخاب شده است آیا نباید اصلاحاتی در آن صورت گیرد؟ در فاز دوم هدفمندی مقداری از یارانه‌ها به سمت بخش سلامت سرازیر شد و تقریبا به صورت موفق تخصیص یافته است همچنین یارانه کالایی به طبقات نیازمند برای تامین امنیت غذایی پرداخت شد، زیرا دولت اراده قوی‌ای در این زمینه داشت تا شعارهای انتخاباتی خود را محقق سازد. عدم کارآیی و شفافیت بازارها، وجود بخش غیرمولد بزرگ در اقتصاد، نقدینگی‌های سرگردان به دلیل نبود فضای اطمینان سرمایه‌گذاری و وجود فساد و رانت‌های اقتصادی - سیاسی بزرگ، جو روانی اقتصادی گسترده و پیچیده‌ای در جامعه ایجاد کرده است که به صورت فراگیر سلب اعتماد کرده و در این فضا به سختی می‌توان به مردم اطمینان و امید داد تا با جو روانی همراه نشوند. در این زمینه دولت یازدهم به‌طور نسبتا موفقی گام برداشته است.
تشکیل پایگاه اطلاعاتی لازمه هدفمندی دقیق یارانه‌ها است. حکومت پایگاه‌های پراکنده و زیادی را در اختیار دارد اما تجمیع آنها نیازمند اراده قوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و قوه قضائیه است. نباید انگیزه‌های فرد یا گروه خاصی مانعی در جهت تحقق این هدف شود و با سردادن شعارهایی مانند تجاوز به حریم خصوصی مردم و... حرکت دولت را در این زمینه کند کرد. تشکیل پایگاه اطلاعاتی در سال آخر دولت هشتم کلید خورد اما هنوز در این زمینه گام‌های اولیه برداشته نشده است.
به نظر می رسد در فاز سوم هدفمندی ابتدا باید تعریف یارانه تغییر یابد و قیمت‌ها بر اساس برابری قدرت خرید تعریف شوند در آن صورت می‌توان برای تحقق عدالت اجتماعی گام برداشت. زیرا که در تعریف مصوب، با افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت ریالی فوب خلیج‌فارس، نیاز به افزایش بیشتر قیمت حامل‌ها است در حالی که رشد دستمزدها کند و قدرت خرید قویا کاهش می‌یابد. شاخص برابری قدرت خرید هم تفاوت ارزش پول کشور و هم دریافتی افراد جامعه را در نظر می‌گیرد. همچنین در فاز سوم از هدفمندی باید با تشکیل پایگاه اطلاعاتی، یارانه به روش‌های ترکیبی نقدی، غیر نقدی و مشروط تنها به خانوارهای آسیب‌پذیر پرداخت شود. در ادامه فاز دوم گام به گام دهک‌های بالا باید حذف شوند و در شروع فاز سوم فقط افراد فقیر باقی بمانند. این کار نیازمند اراده سیاسی قوی دولت است. روش‌های جغرافیایی، گروه جمعیتی و خود هدفمندی می‌تواند ما را در این زمینه کمک کند. توانمندسازی افراد در زمینه‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها می تواند مورد هدف قرار گیرد. اگرچه در ابتدای فاز اول استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای افراد غیراقتصادی شد، اما با تورم لجام گسیخته در بخش حمل و نقل عمومی، هم اکنون استفاده از اتومبیل شخصی کاملا اقتصادی شده است. دولت گذشته و کنونی در زمینه بازتخصیص یارانه‌ها در بخش حمل و نقل عمومی، خصوصا در دسترسی روستاها به وسایل حمل و نقل، کاملا غیرموفق بوده‌اند حتی جاهایی که دولت خود مالک بوده شاهد افزایش بی‌رویه قیمت حمل و نقل عمومی بوده‌ایم. شروع فاز سوم نیازمند رونق گرفتن اقتصاد، جلب اعتماد مردم، فروکش کردن تورم، ایجاد فضای اطمینان کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری، رسوب نقدینگی در بخش‌های مولد، کاهش رانت و فساد‌های اقتصادی و مشارکت جدی مردم است که به نظر می‌رسد لااقل در 6 ماه اول سال آینده زمینه مذکور فراهم نیست. افزایش قیمت حامل‌ها باید به صورت تدریجی اما با شیب تندتر از تورم و با هدف نائل شدن به قیمت حاصل از برابری قدرت خرید باشد. هنوز در ایران زمینه‌های آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل به صورت قیمت‌های روزانه و ماهانه وجود ندارد و افزایش‌ها باید سالانه باشد. اما قیمت‌های آب، برق و گاز را می‌توان به صورت فصلی یا ماهانه اعمال کرد. همچنین باید ابزارهای متناسب دیگر برای کنترل قاچاق، صادرات مجازی انرژی، بهبود بهره‌وری و مراقبت از محیط زیست اتخاذ شود و تنها نباید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه این اهداف دست یافت زیرا شدنی نيست. به نظر می‌رسد از آنجا که شاخص‌های فقر چند بعدی معرف‌های آموزش، سلامت و بهداشت، تغذیه و استانداردهای زندگی از قبیل مسکن، برخورداری از آب تصفیه شده، گاز، برق، دسترسی آسان و اقتصادی به وسایل حمل و نقل و ارتباطات را در بر دارد و عامل فقر خانوارها را در محرومیت از معرف‌های فوق می‌داند، بهتر است منافع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت هدفمند و متناسب، به امور فوق تخصیص یابد تا زمینه کاهش فقر را فراهم و سرمایه انسانی را بهبود بخشد.