سخنگوی دولت اعلام کرد لايحه بودجه سال 94 پانزدهم آذر93 تقديم مجلس ميشود. برخلاف سنوات گذشته كه دولت دهم تا خرداد سال بعد مجلس را چشمانتظار لايحه بودجه ميگذاشت، قرار است بودجه سال 94 بهموقع تدوين شده و به مجلس ارسال شود. محمدباقر نوبخت وعده داده كه بودجه سال 94 را نه انقباضي و نه انبساطي تدوين نخواهد كرد، بلكه بودجه سال 94 انضباطي و براساس واقعيات و منابع موجود خواهد بود. او در عين حال از بودجه سال 92 كه دولت يازدهم در ميانه سال 92 آن را اصلاح كرده بود، دفاع كرده است. بودجهيي كه ارقام آن جابهجا شد و كاهش پيدا كرد تا عملياتي شود. باتوجه به گفته نوبخت كه بودجه سال جاري را 100درصد عملياتي دانسته، انتظار ميرود بودجه سال آينده نيز با مبناي دقيقتري تدوين شود بهخصوص آنكه دولت بايد بسته خروج از ركود را نيز همراه با آن اجرايي كند. البته نوبخت تنها خصوصيتي را كه درمورد نظم و انضباط اعلام كرده تقديم بهموقع آن به مجلس است و هيچ خصوصيت ديگري را برنشمرده است.
بيژن رحيميدانش، كارشناس بودجه در گفتوگو با «تعادل»، گفت: بودجهريزي و بودجهنويسي در ايران بر مبناي عملكرد سال قبل و پيشبيني سال جاري تدوين ميشود. باتوجه به آنكه هيچ يك از اين گزارشها اعلام نشده، اعلام نظر درخصوص چگونگي تدوين بودجه سخت خواهد بود. به گفته او، بودجه سال 93 در بخش هزينهيي، عملياتي نشده اما بودجه عمراني با درصد بالايي عملياتي شده است. رحيميدانش، با بيان اينكه بودجه محل قانونگذاري نيست و خود يك قانون است، گفت: دولت براساس بودجهيي كه ارايه ميكند، مجوز استفاده از منابع و درآمدهاي خود را از مجلس دريافت ميكند. به گفته او، بودجه سنواتي بهانهيي براي تصويب قوانين، تبصره و احكام بود و از شكل اوليهيي كه مصوب شده بود، خارج ميشد، اما دولت جديد سال گذشته آن را به 55ماده تبديل كرد كه اقدام خوب و قابلقبولي بود. رحيميدانش، با بيان اينكه بودجه بايد واقعبينانه تدوين شود، درخصوص وضعيت بودجهريزي در كشور، گفت: بودجه سال 92 واقعبينانه نبود و دولت يازدهم در ابتداي شروع به فعاليتش با اصلاحيهيي آن را از 210هزار ميليارد تومان به 150هزار ميليارد تومان كاهش داد كه تا حد زيادي واقعبينانه شد، اما مجلس اندكي آن را افزايش داد. اما بر اين اساس در بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه درصورتي كه با رقم اصلاحي دولت آن را بسنجيم، بودجه از نظر عملياتي و عملكرد، واقعبينانه بوده است.
اين كارشناس بودجه، در عين حال تاكيد كرد: آنچه مسوولان اجرايي بهعنوان بودجهريزي واقعبينانه نام ميبرند، در اصل ارزيابي بودجه از نظر عملكرد است و نتيجه و حاصل آن بايد واقعبينانه بودن آن را تعيين و اعلام كند. رحيميدانش، سياستگذاريهاي دولت در بخشهاي مختلف را مورد تاييد قرار داد و بااشاره به لايحه خروج غيرتورمي از ركود، گفت: دولت براي خروج از وضعيت كنوني و دستيابي به رشد اقتصادي كه پيشبيني كرده است، راه سختي درپيش دارد و بسته و لايحه خروج از ركود را بهدرستي و كارشناسانه تهيه و تنظيم كرده است، هر چند نقدهايي نيز به آن وارد است. وي نقد خود به بسته خروج از ركود را چنين اعلام كرد: دولت با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي، دستيابي به هدف عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي را به تعويق انداخت. به گفته او، دولت ميتوانست از منابع صندوق استقراض كند و در بخشهاي توسعهيي و اجراي برنامههاي خود، آن را هزينه كند و درنهايت به صندوق توسعه ملي مقروض باشد. اما با كاهش سهم صندوق توسعه ملي به برنامههايي كه تهيه و تدوين شده بود، آسيب رساند و امكان تحقق آن را كاهش داد.
بودجه 94 نميتواند انقباضي باشد
دکتر تيمور رحماني، كارشناس اقتصادي، درخصوص بودجه سال 94 و اصولي كه دولت بايد به آن توجه كند، گفت: ظرف سالهاي اخير و بهخصوص 3سال گذشته بودجههاي عمراني عملا تحقق نيافته يا افت شديدي داشته است، دولت بايد در بودجه سال 94 به بخش عمراني كشور توجه بيشتري نشان دهد. او بااشاره به وضعيت اقتصادي كشور و ركود حاكم بر آن، گفت: توجه به رفع ركود و بودجهريزي براساس آن از ديگر ضروريات بودجه سال 94 است. به گفته رحماني، باتوجه به اصلاح قوانين مالياتي در مجلس، در سال آينده بايد شرايط اجراي آن آماده شود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران، بااشاره به تدوين برنامه ششم توسعه و توجه بودجه به برنامه، گفت: انطباق بودجه و برنامههاي توسعهيي كشور يكي از نكات مغفول در بودجهريزي است و عموما اين دو با يكديگر هماهنگ نبوده و تفاوتهاي بسياري با يكديگر دارند. دولت بايد باتوجه به برنامه ششم، بودجه سال 94 را تهيه و تنظيم كند.
به گفته او، لايحه بودجه سال 94 زماني به مجلس تقديم ميشود كه ممكن است مذاكرات به جمعبندي مشخصي رسيده باشد، در آن شرايط دولت بايد باتوجه به وضعيت ايران و نحوه تعاملات جهاني كشور، برنامه ششم توسعه خود را تهيه و تنظيم كند. رحماني، درخصوص بودجهريزي در كشور و ميزان واقعبينانه بودن آن، اظهارداشت: درمورد بودجه سالهاي 92 و 91 نميتوان انتظار واقعبينانه بودن آنها را داشت، زيرا باتوجه به مشكلاتي كه كشور در عرصه بينالمللي و تحريمها داشت، بخش بزرگي از درآمدهاي كشور بهخصوص در بخش نفت تامين نشد كه اين مشكل متوجه دولت نيست. به گفته رحماني، دولت در مواردي در بودجه درخصوص كسب درآمدهاي خود پيشبينيهايي ميكند اما در زمان اجرا اين امر محقق نميشود و انتظارات دولت برآورده نميشود.او درخصوص بودجهريزي سال 94 بهصورت انقباضي يا انبساطي، گفت: دولت نميتواند بودجه سال آينده را نيز انقباضي تدوين كند، زيرا اقتصاد ايران مناسب تداوم انقباضي نيست.
منبع: تعادل