یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر اجرای مالیات بر قیمت مسکن می توانست از میزان خرید و فروش خانه های متعدد به منظور کسب سود جلوگیری کند، سیاستی مثبت و لازم اجرا بود. راهی که از آن طریق بتوان سفته بازان را از مصرف کنندگان و تولیکنندگان واقعی تشخیص داد.ابهامات هنوز در رابطه با وضعیت بازار مسکن پابرجاست. از نه گفتن مجلس به مالیات بر قیمت مسکن گرفته تا راه حل 80 میلیونی خروج از رکود. عده ای از افزایش قیمت اوراق مسکن و اجاره در بازار خبر میدهند و آن را تحرک قابل توجه بازار می نامند و عده ای دیگر آن را صوری و غیر واقعی می دانند.  

مالیات بر قیمت مسکن یکی از سیاست های مالیاتی مد نظر دولت بود که از آن طریق بتواند هم قیمت مسکن را تحت کنترل خود در آورد و هم از سوداگری و سفته بازی در این بازار جلوگیری کند. سیاستی که قرار بود برای اولین بار در کشور اجرا شود؛ مالیات ناشی از تفاوت قیمت زمان خرید و فروش مسکن.

کارشناسان مسکن معتقد بودند که اجرای این سیاست مالیاتی می تواند تغییرات مثبتی در بازار مسکن که جزو نیروهای پیشران اقتصادی است پدید آورد. اما نمایندگان مجلس بر این باور نبودند. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته در حال حاضر زیرساخت‌های مربوطه به این موضوع وجود ندارد و آثار منفی آن می تواند شامل گران شدن قیمت مسکن باشد.

با آنکه نمایندگان به حذف این بند از لایحه مالیاتی رای دادند اما برخی همچنان بر مثبت بودن این سیاست برای بخش مسکن تاکید کرده و اجرای آن را لازم می دانند. علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته: مالیات بر عایدی سرمایه به نفع بخش مسکن است و عده ای از نمایندگان پس از اتمام رای گیری از رای مخالف خود پشیمان شدند.  

حذف سفته بازان از بازار الزامی است

مصطفی شریف استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: بازار مسکن متشکل از دو بازیگر اصلی است؛ طرف عرضه و طرف تقاضا. هنگامی که تنها این دو بازیگر در بازار فعال باشند، بازاری متعادل و واقعی خواهیم داشت. ممکن است که گاهی نوساناتی بر بازار حاکم شوند اما این نوسانات قابل تحمل بوده و تغییرات آنچنانی ای بر روند بازار ایجاد نمی کنند.

وی افزود: اما اگر بازار از دستان این دو بازیگر اصلی خارج شود و به دست سوداگران بیافتد دیگر تعادلی در بازار وجود ندارد. ممکن است که از این طریق سرمایه گذاری های خوبی در بازار صورت بگیرد اما وجود سوداگران طرف عرض و یا تقاضا را با حجمه مواجه می‌کند.

 شریف با تاکید بر اهمیت تعادل بر بازار گفت: با حضور سفته بازان خرید و فروش هایی در بازار اتفاق می افتد که نه برای مصرف کنندگان است و نه برای تولیدکنندگان. خرید و فروش هایی غیر واقعی که بر روند حرکتی بازار و قیمت آن تاثیر می گذارند. برای به دست آوردن تعادل باید به هر طریقی که ممکن است از دخالت دیگر عوامل در بازار جلوگیری کنیم؛ یعنی به هر طریقی که شده است باید حضور سفته بازان در بازار را کاهش دهیم. این کار هم تنها از طریق اخذ مالیات امکان پذیر نیست. بلکه باید در کنار آن راه ها و سیاست هایی را در پیش گرفت که تمام راه های نفوذ و سو استفاده سوداگران را مسدود کند. 

تحرک باید با افزایش تولید همراه باشد

وی با اشاره به لایحه اخذ مالیات بر عایدی مسکن افزود: اگر اجرای مالیات بر قیمت مسکن می توانست از میزان خرید و فروش خانه های متعدد به منظور کسب سود جلوگیری کند، سیاستی مثبت و لازم اجرا بود. راهی که از آن طریق بتوان سفته بازان را از مصرف کنندگان و تولیکنندگان واقعی تشخیص داد. خرید و فروش متعدد در زمان کوتاه نه برای مصرف کننده یا تولیدکننده واقعی که تنها باب سوداگری است و باید به هر طریقی که شده و هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود. 

شریف در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت اوراق مسکن نشان از تحرک این بازار دارد گفت: هنگامی که تحرک منجر به تولید شود می توانیم بگوییم که از رکود خارج می شویم. اما اگر غیر از این باشد صوری و غیر واقعی است.  خروج از رکود باید نشانه های تولید را به همراه داشته باشد. یعنی شاهد تولید در بخش مسکن و گرم شدن نهادهای مربوط با مسکن باشیم. در آن زمان است که می توانیم بگوییم تحرک های پیش آمده مثبت و در مسیر خروج از رکود هستند. 

وام های 80 میلیونی درمانگرند؟

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیمات دولت برای خروج از رکود گفت: اقدامات و تسهیلاتی که از جانب دولت در حال بررسی و اجرا هستند همچون دادن وام به متقاضیان می تواند عامل ایجاد این تحرک ها باشد. با اینحال نمی توانیم از الان بگوییم که بازار در حال خروج از رکود است. باید صبر کرد و آثار این تحرکات را دید که آیا به سوی افزایش تولید حرکت می کنند یا نه.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای 80 میلیون وام به متقاضیان می تواند تاثیرگذار باشد گفت: اگر سیاست دولت تنها بر دادن این وام های میلیونی باشد خیر. این اتفاق دردی را دوا نخواهد کرد و مسکن همچنان در رکود باقی خواهد ماند. زیرا این وام مبلغ زیادی در برابر این قیمت های نجومی مسکن نیست. ممکن است که این وام ها در سطوح پایین تر تغییر ایجاد کنند اما ایجاد تحول و حرکت در بازار مسکن بعید است.

وی افزود: علاوه بر آن طول عمر مسکن در جامعه ما بسیار پایین است. در دنیا متوسط طول عمر مسکن بالای 40 سال است و در شهری همچون لندن ساختمان های بسیار قدیمی هنوز مورد استفاده قرار می گیرند. اما در کشور ما به سختی می توان در ساختمان های بالای 10 سال زندگی کرد. باید سعی کنیم که طول عمر این ساختمان ها را برای مدت زمان بیشتر مصرف افزایش دهیم. همین امر باعث می شود که حجم تقاضا پایین تر آمده و به تعادل برسیم.

شریف ادامه داد: سیاست های مسکن باید در جهت افزایش تولید، پاسخگویی به تقاضا، از بین بردن تقاضاهای کاذب، کاهش تقاضای کل و افزایش عرضه کل باشد. باید با رسیدگی به تمام این موارد تعادل را به بازار بازگردانیم. کاهش قیمت در بازار بعید است که محقق شود اما حدقل می تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت ها را گرفت.

وی در آخر اظهار کرد: ما باید دیدی دراز مدت به مسکن داشته باشیم. جذب سرمایه گذاران واقعی و جلوگیری از حضور سفته بازان در بازار باید جزو اولیت های اصلی دولت باشد. تمام بخش های اقتصادی ما حول محور سفته بازی می چرخند و کمتر به تولید پرداخته می شود. ما با ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در بلند مدت می توانیم بازاری مثبت و متعادل داشته باشیم.

منبع: فرارو