محسن رناني، عسگراولادي، مهدي كرباسيان و حميد حسيني روز گذشته در نشست علمي كه در كميسيون اصل44 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تحت عنوان «اقتصاد ايران در اسارت ديوان از جرم سفيد تا فساد سياه» تشكيل شد، به بررسي ابعاد اين موضوع پرداختند.
حميد حسيني عضو اتاق بازرگاني تهران در ابتداي نشست گفت: اگر دولت در توسعه اقتصادي كشور 100قدم پيش برود و در همان حال فضاي حضور بخش خصوصي حتي به‌ميزان يك قدم را فراهم كند، از نظر ما اقدام بزرگي در كشور رخ داده است. وي ادامه داد: بايد تلاش كرد بخش خصوصي يك قدم روبه‌جلو بردارد، بحث بخش خصوصي تاحدودي براي دولت جا افتاده، هرچند ممكن است در كارهاي اجرايي با دولت چالش‌هايي وجود داشته باشد.
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه فردي به‌دنبال فساد و رانت در كشور نيست، اضافه كرد: در كشور ما رشاء و ارتشاء بيشتر به چشم مي‌آيد و به‌عنوان فساد معرفي مي‌شود اما عواملي كه موجب ركود كسب‌و‌كار يا انحراف از برنامه‌ها مي‌شود، در زمره فساد تقسيم‌بندي نمي‌شود.
حسيني تصريح كرد: براي مبارزه با فساد بايد مشخص كرد چه نوع اقتصاد و الگويي براي مبارزه با فساد موثر است و نقش بخش خصوصي در اين موضوع چيست.
وي با بيان اينكه گاهي اوقات حتي فساد براي بخش خصوصي ممكن است سودآور باشد، افزود: زماني كه درهاي اتاق بازرگاني، روي مردم و بخش خصوصي بسته است فضا را براي بروز فساد باز مي‌كند. البته روان بودن سيستم اداري در كاهش فساد اقتصادي موثر است.
محسن رناني كارشناس اقتصادي در سخنراني خود تحت عنوان «اقتصاد ايران در اسارت ديوان» گفت: ما با سونامي فساد روبه‌رو هستيم كه از جنگ و تحريم مهم‌تر و جدي‌تر است زيرا در نظام سياسي و اقتصادي ما تكينكي غيرقابل بازگشت است.
وي افزود: جنگ و تهاجم، دشمن بيروني و خشكسالي، دشمن دروني اقتصاد است كه تخريب سرمايه‌هاي اجتماعي را در پي دارد و اقتصاد ايران به‌نوعي امروز دچار هر سه‌مساله شده است، به فساد دروني رسيده كه بخشي از دنياي بيرون را با خود ناسازگار كرده و خشكسالي نيز هر روز در حال تشديدشدن است.
وي ادامه داد: امروز براي آب به خارجي‌ها نيازمند هستيم، يعني نان يا آب را بايد وارد كنيم بنابراين بخشي از چيدمان ملي را بايد تغيير دهيم و بدون اين امر قادر به پيشرفت و پيش‌بردن اهداف نيستيم.
وي با اشاره به فساد و انواع آن از منظر اقتصادي، اضافه كرد: جرم به چهار دسته سفيد، زرد، سياه و خاكستري تقسيم مي‌شود. در‌حال‌حاضر طبق تعريف، جرم به هر عملي كه مطابق قانون ممنوع و براي آن كيفر تعيين شده، گفته مي‌شود. البته در عمل در كشور ما تعريف جرم اين نيست.
رناني گفت: دسته نخست جرم، جرم سياه است كه وقتي حضور دارد، فضاي زندگي را سياه و فعاليت، تصميم‌گيري و حركت را متوقف مي‌كند مانند قتل، جنگ داخلي، جنگ شهري و سرقت مسلحانه، بيشتر جرايم عمد خشونت‌آميز مشمول جرم سياه مي‌شود. بنابراين طبيعي است كه جرم سياه در كشورها متفاوت باشد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دسته ديگر، جرايم خاكستري است، گفت: اين نوع جرم، حركت كشور را متوقف نكرده اما آن را كند مي‌كند، مانند جرايم غيرعمد، قتلي كه در رانندگي رخ مي‌دهد و جرايم مالي مانند اختلاس كه حركت اقتصادي را مبهم و كند مي‌كند.
وي ادامه داد: دسته سوم، جرايم زرد، كه توسط يقه‌سفيدها انجام مي‌شود و براي همه مردم ازجمله مردم عامي، راننده، فعالان اقتصادي و... رخ مي‌دهد. جرايم زرد به نوع ديگري حركت را كند مي‌كند مانند رانت، پولشويي، رشوه و مجموعه اقداماتي كه مختص مقامات اداري است كه تاثير بيروني آن كمتر از دو مورد اولي است.
رناني گفت: جرايم سفيد، دسته چهارم است كه صفت قانوني جرم ندارد و آن، فعلي است كه قانونا جرم نيست اما پيامدهاي مجرمانه دارد مانند شكنجه سفيد. اثرات اين دسته مانند بقيه جرم‌هاست.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح اين موضوع، افزود: دستگاه‌هاي اداري بايد اطلاعاتي را كه محرمانه نيست به اطلاع مردم برسانند درصورتي‌كه اين اقدام صورت نمي‌گيرد.
وي ادامه داد: بي‌ثباتي موجود در سخنان مقامات، موجب توقف تصميم‌ها مي‌شود زيرا سرمايه‌گذار براساس قول مقامات و مسوولان، برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اين بي‌ثباتي موجب مي‌شود تمام برنامه‌هاي فرد مختل شود.
رناني با بيان اينكه فكركردن و تصميم‌گرفتن مسووليت‌آور است، اضافه كرد: بنابراين هر تصميمي از سوي هر مسوول و فردي اتخاذ مي‌شود، مسووليت‌آور است و بايد ثباتي در آن وجود داشته باشد.
مجلس و تخلف سفيد
اين كارشناس اقتصادي افزود: در فاز اول هدفمندي يارانه، قرار بود 30درصد درآمد به بخش خصوصي داده شود اما چنين نشد. قانوني كه براي مجازات دزدان تصويب شده توسط همان مجلسي مصوب شده كه سهم 30درصدي را براي بخش خصوصي تعيين كرده بود اما با تخلف دولت هيچ برخوردي نشد. بخش خصوصي نيز هيچ اعتراضي به آن نكرد پس، اين موضوع جرم سفيد است ولي به‌نظر بنده جرم خاكستري و غيرقانوني است. اين بخش از جرم در كشور ما خيلي رايج است و از جرم سياه، خاكستري و زرد گسترده‌تر است، اين امر فعال اقتصادي را بي‌ثبات و سرمايه‌گذار را فراري مي‌دهد.
وي گفت: فساد، هر عملي است كه از ديدگاه دين و عرف اجتماعي منع شده باشد. در واقع رابطه فساد و جرم، عموم و خصوص من‌وجه هستند، برخي از فسادها جرم هستند و همچنين يكسري جرايم هم فساد نيستند. به‌عنوان مثال دزدي، هم جرم است و هم فساد، اما تخلف رانندگي جرم است اما فساد نيست.
وي با بيان اينكه فساد چهار نوع دارد، افزود: فساد سفيد، فساد فردي، در سطح خرد، تصادفي و موردي است و سيستماتيك و سازماندهي شده نيست. هرچند خلاف قانون است اما ناهنجاري قانوني نيست. توده‌ها و نخبگان آن را فساد نمي‌دانند مانند پوشش عرف زنان در شهر تهران.
اثر مثبت فساد زرد بر اقتصاد
وي گفت: فساد زرد، فسادي است كه در سطح خرد اتفاق مي‌افتد و به‌صورت فردي و موردي رخ مي‌دهد كه هم خلاف است و هم ناهنجاري محسوب مي‌شود كه نخبگان آن را ناهنجاري مي‌دانند ولي ممكن است توده‌ها آن را خلاف ندانند. كنترل آن از طريق عرف و قانون است مانند رشوه. فساد زرد در كشورهايي كه سيستم اداري پيچيده دارند اثر مثبت دارد و مانند روغني براي چرخ‌هاي اقتصاد است.
رناني تصريح كرد: فساد خاكستري ناهنجاري و غيرقانوني است. اين فساد از طريق قانون و عرف كنترل مي‌شود. اين نوع فساد، عمومي و سازماندهي شده است كه از ديد نخبگان و توده‌ها منفور بوده ولي به‌دليل گروهي بودن، ضمانت اجرا و دامنه آن پايين مي‌آيد.
وي با بيان اينكه فرار مالياتي از جنس خاكستري است، اضافه كرد: وام‌هايي كه ازطريق كارچاق‌كن‌ها گرفته مي‌شود ضربه به اقتصاد كشور وارد مي‌كند و بسته به ناكارآمدي اقتصادي و نظام اداري، شدت ضربه آن مشخص مي‌شود.
به گفته رناني در ساير انواع فسادها، چنانچه فرد يا منبع فساد را تغيير دهيم، فساد كنترل مي‌شود اما بدنه عمومي سالم است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه فساد سياه، فساد سيستمي است، اضافه كرد: حتي اگرآدم‌ها عوض شوند فساد از بين نمي‌رود. با تاسيس نهاد كنترلي و بازرسي هم فساد از بين نمي‌رود و اين سازمان بعد از مدتي بايد همراهي كند.