جمشيد پژويان در گفت‌وگو با «تعادل»
دكتر جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي گفت: هيات تحقيق و تفحص و كارگروه اصلاح قانون بيمه بايد به دنبال راهكاري باشند كه صنعت بيمه در كنار بانك‌ها، مشاور امين سرمايه‌گذاري‌ها و بخش خصوصي باشند و آنها را براي رشد سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش ركود و بهبود رشد اقتصادي ياري دهند.
دكتر جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي و رييس سابق شوراي رقابت در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نقش صنعت بيمه دركنار بانكداري به عنوان مشاور سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان گفت: متوليان صنعت بيمه، نمايندگان مجلس و شركت‌هاي بيمه بايد مكانيسمي را تعريف كنند كه صنعت بيمه از شرايط كنوني خارج شود و به جاي پرداخت‌كننده خسارت و دريافت‌كننده نرخ حق بيمه به مشاور و مديري توانمند در سرمايه‌گذاري‌ها تبديل شود. امنيت سرمايه‌گذاري را بالا ببرد و كساني وارد عرصه توليد شوند و از بانك وام بگيرند كه توليد و رشد و اشتغال را تضمين كرده و بيمه عملكرد آنها، سرمايه‌گذاري و پول آنها و امنيت توليد‌كننده را تضمين كند تا باعث هدررفت حق بيمه‌ها، وام‌هاي بانكي و اعتبارات و بودجه عمراني كشور نشود.
جمشيد پژويان در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما تحقيق و تفحص از صنعت بيمه آيا موضوع فساد صنعت بيمه مثل پرونده بيمه دردولت قبل را مورد توجه قرارداد يا نرخ‌گذاري‌ها و توسعه ضريب نفوذ در اين صنعت بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: اين سوالات را بايد اعضاي هيات تحقيق و تفحص پاسخ دهند كه چه منظوري از تحقيق و تفحص دارند. اما از آنجا كه بيمه نقش بسيار مهمي در كارآمد كردن اقتصاد كشور ايفا مي‌كند بنابراين اين برنامه مي‌تواند بسيار موثر باشد. وي افزود: اهداف اين برنامه بايد برداشتن گام‌هايي درست براي رسيدن به آينده‌يي روشن باشد. نگاه به گذشته و دامن زدن به اتفاقاتي كه در دوره‌هاي پيشين افتاده نتيجه‌يي ندارد و تنها بايد از گذشته درس گرفت.
وي ادامه داد: توجه به آثار مثبت يا منفي كه به جاي مانده دردي را دوا نخواهد كرد و تنها باعث درجا زدن و اتلاف انرژي و زمان مي‌شود.
اين كارشناس ادامه داد: درحال حاضر نگاه و رويكرد شركت‌هاي بيمه متوجه بيمه شخص ثالث اجباري است كه نرخ آن همراه با نرخ ديه در هر سال تغيير مي‌كند. اين درحالي است كه وظيفه اصلي شركت‌هاي بيمه ايجاد اطمينان در فضاي اقتصادي و كاهش ريسك براي سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي است. اين درحالي است كه صنعت بيمه در اين فرايند تقريبا هيچ نقش تاثير‌گذاري نداشته است.
وي ادامه داد: از آنجايي كه سهم بالاي 40درصدي بازار بيمه متعلق به بيمه‌هاي دولتي است كارايي در حد انتظار نيست و اين خود مساله‌يي قابل بحث است كه نمايندگان مجلس و مديران دولتي بايد به آن توجه كنند.
وي اظهاركرد: بيمه‌هاي خصوصي نيز متاسفانه در سال‌هاي اخير به سمت شخصي شدن پيش رفته‌اند تا رقابت و ايجاد كارايي در مديريت و نظير اين مساله همانند ويروسي در بانك‌هاي خصوصي و ساير بخش‌هاي اقتصادي هم رواج پيدا كرده است.
پژويان تصريح كرد: چند شركت به صورت توافقي به هم مي‌پيوندند و حاصل اين فعاليت چيزي مي‌شود به اسم بانك يا بيمه و در حقيقت پول‌هاي مردم را جمع مي‌كنند و در نهايت به خودشان و شركت‌هاي زيرمجموعه وام مي‌دهند.
پژويان افزود: بخش عمده‌يي از فعاليت‌هاي اقتصادي دركشور تبديل به يك‌سري جريانات به اصطلاح گروهي و تشكيلاتي محدود شده كه هر يك به فكر نفوذ قوي‌تر و افزايش تامين منابع اقتصادي براي گرفتن سهم بيشتر از صنعت اقتصاد كشور هستند.
وي گفت: اينگونه فعاليت‌ها باعث شده كه نقش مورد انتظار و حقيقي كه بيمه بايد دراقتصاد كشور داشته باشد را ايفا نكنند بلكه بنا بر اهداف ديگري احداث شده‌اند و كارايي مورد انتظار را ندارند.
وي اظهاركرد: اين نوع نگاه به صنعت بيمه و بانكداري باعث شده كه تخلفات و كاهش كارايي و بهره‌وري را شاهد باشيم و مشكلاتي براي مردم ايجاد مي‌شود و خطرات سرمايه‌گذاري پوشش داده نمي‌شود. در نتيجه لازم است گروهي كاملا متخصص و خبره در اين امر موضوعات را بررسي كنند و براي اصلاح آن طرح و پيشنهاد بدهند. اعضاي كارگروه تحقيق و تفحص و اصلاح قانون بيمه بايد نهايت سخت‌گيري را داشته باشند و اين بايد رويه‌يي باشد كه ما براي تفحص و رشد صنعت بيمه مد نظر داشته باشيم.
پژويان در پاسخ به اين پرسش كه آيا با در نظر گرفتن شرايط ركود تورمي كنوني، كمبود نقدينگي، كاهش سرعت گردش پول و رشد منفي اقتصادي اميدي به بهبود وضعيت موجود بازار بيمه و رشد درآمد و پوشش آن خواهد بود، پاسخ داد: بايد اين موضوع را مد نظر قرار بدهيم كه در تمامي30 سال گذشته ما قرباني ركود تورمي بوده‌ايم و هستيم اما در سال 91 با پيدايش تحريم‌هاي وارد شده اين وضعيت تشديد شده وگرنه ما هميشه ركود و تورم را با هم داشته‌ايم.
وي افزود: بدون شك رونق اقتصادي به توسعه صنعت بيمه مي‌انجامد اما براي خود صنعت بيمه بايد برنامه بدهيم و محدود به ركود و تورم نباشيم زيرا خود اين صنعت مي‌تواند در تامين امنيت سرمايه‌گذاري و كمك به رشد توليد و اقتصاد كارآمد باشد. به عنوان مثال براي بنگاه‌هاي اقتصادي كه خود را در مقابل بعضي وقايع مانند آتش‌سوزي و... بيمه مي‌كنند درمقابل زياني كه با آن روبه‌رو خواهند شد بايد امنيت داشته باشند و بايد تدبيري انديشيده شود تا صنعت بيمه حامي سرمايه‌گذاري‌ها باشد. اگر در اين شرايط بيمه حضور خوبي داشته باشد باعث رشد توليد و سرمايه‌گذاري و كاهش ركود خواهد شد بنابراين نبايد ركود مانع از رشد صنعت بيمه و سرمايه‌گذاري شود.
جمشيد پژويان افزود: نظام بانكداري و بيمه دردنيا در حال حاضر در راستاي حمايت از توليدكنندگان اقتصادي كه متقاضي وام هستند، عمل مي‌كند. به عنوان مثال فردي كه براي گرفتن وام رجوع مي‌كند توسط بانك‌ها به بيمه‌گذاري مورد اطمينان معرفي مي‌شود تا درآنجا طرح و پروژه خود را بيمه كند و به محض آنكه طرح وي مورد تاييد بيمه قرارگرفت، اجرايي مي‌شود. وام مي‌گيرد و بانك حامي او مي‌شود و رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي و توليد را شاهد خواهد بود و در مقابل به بانك و بيمه سود مي‌دهد.
اين كارشناس ادامه داد: بنابراين شركت‌هاي بيمه به عنوان متخصص در زمينه بررسي طرح و پروژه‌هاي بخش خصوصي به شمار مي‌آيند تا در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد حامي سرمايه‌گذاري و توليدكنندگان باشند. درنتيجه پروژه‌هايي كه وام مي‌گيرند هيچ‌گاه متوقف نخواهند شد و چك‌هاي برگشتي نخواهند داشت و بانك‌ها هيچ‌وقت بدهكار نمي‌شوند تا فاجعه‌يي كه در اقتصاد كشور ماست، رخ ندهد.
پژويان تصريح كرد: اين نقش مهمي است كه بيمه ايفا مي‌كند و اميدواريم با تعامل و همكاري و رعايت راهكار‌هايي به سمت رونق صنعت بيمه گام برداريم. بر اين اساس هيات تحقيق و تفحص و اصلاح قانون بيمه بايد به دنبال راهكاري باشند كه صنعت بيمه در كنار بانك‌ها، مشاور امين سرمايه‌گذاري‌ها و مردم و بخش خصوصي باشند و آنها را براي كاهش ركود و بهبود سرمايه‌گذاري و توليد و رشد اقتصادي ياري دهند بنابراين بايد مكانيسمي را تعريف كنند كه صنعت بيمه از شرايط كنوني خارج شود و به جاي پرداخت‌كننده خسارت و دريافت‌كننده نرخ حق بيمه به مشاور و مديري توانمند در سرمايه‌گذاري‌ها تبديل شود.