دولت در لايحه خروج غيرتورمي از ركود قصد دارد40هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود به بانك مركزي را از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي تسويه كند اما مجلس با آن مخالف است و قصد دارد در مقابل اين ماده از لايحه مخالفت كند. اين در حالي است كه دولت دهم با مصوبه‌يي مشابه تصميم داشت از محل تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي كه از رشد 2 برابري نرخ ارز مرجع ناشي شده بود، 74هزار ميليارد تومان بدهي‌هاي خود، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي را تسويه كند. اما مجلس با سكوت، آن مصوبه را تاييد كرد.

همزمان با شروع به كار دولت يازدهم، اعضاي تيم اقتصادي دولت اين مصوبه را سياسي و غيرقانوني دانستند. بر اين اساس دولت يازدهم اعلام كرد هدف مصوبه مذكور، جلوگيري از بدهكار نشان دادن دولت دهم در زمان تحويل بوده است. اين‌گونه بود كه دولت حسن روحاني در آغاز كار خود، اين مصوبه را لغو كرد تا دولت دهم بزرگ‌ترين بدهكار به بانك مركزي باقي بماند.  هنوز يك سال از آغاز به كار دولت يازدهم سپري نشده بود كه دولت، لايحه‌يي را تحت‌عنوان خروج غيرتورمي از ركود به مجلس ارايه كرد كه در ماده 24 آن، براي اصلاح صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تنظيم روابط مالي آنها با بانك مركزي و ايجاد شرايط لازم براي افزايش توان تامين مالي واحدهاي توليدي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه مي‌داد از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي پس از تامين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع، ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391، باقي‌مانده را حداكثر به‌ميزان 400هزار ميليارد ريال به مصرف تسويه مطالبات بانك مركزي از دولت و بانك‌هاي دولتي و مطالبات بانك‌ها از دولت كه تا پايان سال 1392 ايجاد شده‌اند، برساند. البته براي اجراي اين بند از لايحه كارگروهي متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درنظر گرفته شد كه نسبت به نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور اقدام كند. براساس اظهارات كارشناسان، دولت به استناد بند ب ماده 26 قانون پولي- بانكي كه تصريح مي‌كند «سود احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد»، اقدام به تدوين اين بند از لايحه كرده است. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد اگر مجلس شوراي اسلامي باب مخالفت با اين بند از لايحه را باز كند، درنهايت در برابر قانون ناگزير است به خواسته دولت تمكين كند. اما برخي نمايندگان مجلس كه مقايسه لايحه دولت يازدهم با مصوبه دولت دهم را ملاك قرار مي‌دهند بايد درنظر داشته باشند كه موضع‌گيري دولت يازدهم با مصوبه دولت دهم در بدو تشكيل دولت با انگيزه شفاف شدن ميزان دقيق بدهي دولت به بانك مركزي صورت گرفته بود.

همچنين براساس بند 48 قانون بودجه سال 1392 كل كشور افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها را از شمول ماليات معاف مي‌داند مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه يادشده طي پنج‌ سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. البته در آيين‌نامه اجرايي اين بند از قانون بودجه سال 92 به آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور ارجاع داده بود كه قانوني دايمي قلمداد مي‌شود.

  سد دفاعي مجلس در مقابل لايحه خروج از ركود دولت

اكنون در شرايطي كه دولت بسته خروج از ركود را ارايه داده و مجلس از امروز قصد بررسي آن را دارد، برخي نمايندگان اعلام مي‌كنند كه اجازه تسويه بدهي دولت به بانك مركزي از طريق تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي را نخواهند داد. نمايندگان مخالف امروز، كساني هستند كه سال گذشته در مقابل مصوبه دولت سكوت كردند. اما با درنظر گرفتن اينكه لايحه ارايه شده توسط دولت به صورت يك بسته سياستي تهيه شده است و هرگونه اخلال در قسمت‌هايي از آن، مي‌تواند منجر به تغيير كليت لايحه شده و لايحه را از حيز انتفاع بيندازد، بايد ديد آيا نمايندگاني كه سال قبل در برابر لايحه مشابه براي دولت دهم سكوت پيشه كرده بودند، اين‌بار و در شرايطي كه لايحه دولت تاثيري بر پايه پولي ندارد، منافع ملي را بر صف‌بندي‌هاي سياسي ترجيح خواهند داد؟ جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه اعلام كرده است كه مجلس با تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز مخالف است و اجازه نمي‌دهد دولت از اين محل بدهي‌هاي خود را تسويه كند و در اين خصوص حتما تصميم‌گيري خواهد كرد.  همچنين علي‌محمد احمدي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن اعلام مخالفت مجلس با تسعير ارزي كه منجر به افزايش پايه پولي شود، گفت: دولت گذشته نيز قصد چنين كاري را داشت كه به‌شدت مجلس با آن مخالفت كرد. به گفته او، رابطه‌يي ميان ارز و منابع دولت وجود دارد كه با دستكاري يا كاهش منابع، بازار دچار اختلال مي‌شود.  احمدي با بيان اينكه دولت اعلام كرده است نرخ ارز را به سمت مركز مبادلات خواهد برد، افزود: مسوولان معتقدند در اين مركز مابه‌التفاوتي از بابت تسعير نرخ ارز نخواهد ماند كه منجر به رفع كسري بودجه شده يا منابع جديد براي دولت ايجاد كند.  براساس تعريفي كه از منابع پايه پولي ارايه مي‌شود، بدهي دولت به بانك مركزي و ذخاير ارزي بانك مركزي از منابع پايه پولي هستند كه تاثير ماده مورد نظر نمايندگان در لايحه خروج از ركود دولت بر پايه پولي فقط يك جابه‌جايي در سرفصل‌‌هاي منابع پايه پولي است و تاثيري در افزايش آن نخواهد داشت.

رحمانی: ايراد غيرتخصصي مجلس به لايحه خروج از ركود

تيمور رحماني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص اقدام دولت در لايحه خروج غيرتورمي از ركود براي تسويه بدهي‌هايش از طريق تجديد ارزيابي گفت: از نظر قانون پولي و بانكي راه‌هايي براي تسويه بدهي دولت به بانك مركزي از طريق تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي وجود دارد و اين امر غيرممكن نيست. به گفته او، دولت مي‌تواند با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي سود حاصل را در ميان سهامداران تقسيم كند و باتوجه به اينكه دولت سهامدار اصلي است، مي‌تواند با سود حاصله بدهي خود را تسويه كند و اين امر اتفاق عجيب و غيرممكني نيست. رحماني با بيان اينكه از دلايل مخالفت مجلس با اين ماده از لايحه خروج غيرتورمي از ركود آگاه نيست، گفت: باتوجه به شرايط اقتصادي مخالفت با اين ماده هيچ تاثيري در وضعيت اقتصادي كشور نخواهد داشت و پرداخت بدهي دولت از طريق تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك از نظر اقتصادي و فني مشكلي ندارد و احتمالا مشكل در جايي ديگر و غيرتخصصي است.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اين اقدام دولت ممكن است به‌صورت ظاهري سرفصل بدهي دولت در ترازنامه بانك مركزي را به سرفصل ديگري تغيير دهد.

منبع: تعادل