رضا بخشیانی -دانشجوی دکترای اقتصاد
یکی از مسائل مهمی که اقتصاد ایران امروز دست‌به‌گریبان آن است، بحث رکود تورمی است که البته این خود دو مساله است: یکی تورم و دیگری رکود. از منظر اقتصاد کلان شکل‌گیری این دو مساله به‌صورت همزمان سبب می‌شود تا سیاست‌گذار اقتصادی گزینه‌های کمتر و ابزارهای سیاستی محدودتری را برای خروج از بحران در اختیار داشته باشد. درواقع می‌توان گفت سیاست‌های ناصحیح اقتصادی طی سال‌های گذشته اعم از تزریق گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، رشد سرسام آور پایه پولی، افزایش چشمگیر واردات به‌ویژه در اقلام اساسی و مصرفی سبب شده تا اقتصاد ایران امروز با مسائل پیچیده و دشواری مواجه باشد که حل آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه است. به همین جهت سیاست‌گذار امروز اقتصاد ایران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی در فضای کنونی هم از جهت تعداد ابزارهای سیاستی دردسترس و هم از جهت مدت زمان مورد نیاز برای به ثمر نشستن سیاست‌ها با دوره گذشته تفاوت اساسی دارد. ابزارها محدودتر و مدت زمان به ثمر نشستن سیاست‌ها طولانی‌تر شده است.
از میان دو مساله اصلی تورم و رکود، به‌نظر می‌رسد حل مساله تورم به علت ابزارهای مناسب در اختیار سیاست‌گذار پولی – بانک مرکزی- مانند کنترل نرخ رشد افسارگسیخته پایه پولی در میان مدت امکان‌پذیر است. این مهم اگر با اصلاح نهادی در جایگاه مدیریتی بانک مرکزی نیز همراه شود- استقلال مدیریتی بانک مرکزی از دستگاه‌های اجرایی – این امید را در میان فعالان اقتصادی به‌وجود خواهد آورد که اقتصاد ایران نه تنها در میان مدت، بلکه در بلندمدت نیز دیگر شاهد مساله‌ای به نام تورم نخواهد بود.
اما حل مساله رکودی که امروز بنگاه‌های تولیدی – صنعتی و کشاورزی- اقتصاد ایران، با آن دست‌به‌گریبان هستند مساله ساده و سهلی به‌نظر نمی‌رسد. ممکن است به باور برخی صاحب نظران کاهش تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بتواند به‌دلیل تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی داخل به مواد اولیه، کالاهای واسطه و سرمایه‌ای سبب خروج اقتصاد از شرایط رکودی شود؛ اما باید توجه داشت رفع تحریم‌ها شامل دو بُعد کاملا متمایز اقتصادی است.
رفع تحریم‌های مالی موجب تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نظام‌های مالی خارجی و تسهیل نقل و انتقال ارز خواهد شد. چنین امری به‌طور نسبی موجب تسهیل واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش تولیدی شده و اثر مثبتی بر وضعیت بخش عرضه اقتصاد خواهد گذاشت.
اما بُعد دیگر؛ یعنی کاهش تحریم‌های نفتی، به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت موجب برخورداری دولت از درآمد بیشتر، کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج دولت خواهد شد، اما در میان مدت موجب فعال شدن ساز‌و‌کارهای معیوبی می‌شود که در گذشته نزدیک نیز سبب تضعیف اقتصاد ایران و کاهش قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی شده بود.
بنابراین به‌نظر نگارنده، کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی صرفا به معنای بازگشت اقتصاد ایران به نقطه صفری است که البته نقطه مطلوبی نیز به شمار نمی‌رود. اقتصاد ایران امروز به دلیل سیاست‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی در بسیاری از حوزه‌ها، قدرت رقابتی و مزیت‌های خود را یا از دست داده یا در حال از دست دادن است. در شرایطی که در بسیاری از کشورها، بنگاه‌ها، صنایع و ... به دلیل حضور در بازارهای بزرگ و رقابتی جهانی، به سمت تخصصی شدن پیش رفته و به دلیل فضای به شدت رقابتی در عرصه بین‌الملل، برای رشد تکنولوژی و ارتقای کیفیت محصولات به‌طور مستمر تحت فشار هستند، بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی به دلیل عدم‌دسترسی به بازارهای بزرگ و اتکای صرف و انحصاری به بازار کوچک، محدود و بسته داخلی، هیچ گونه انگیزه و تمایلی برای ارتقای تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت در محصولات تولیدی خود نداشته و ندارند. مقیاس کوچک اقتصاد ایران همراه با وضع تعرفه‌های بالای تجاری، باعث شده تا تولیدکننده داخلی به‌رغم بهره‌وری پایین به دلیل برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، انگیزه‌ای برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نداشته باشد.
با در نظر گرفتن فضای ترسیم شده فوق می‌توان آثار و تبعات اجرای سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از منظر دیگری نیز تحلیل کرد. افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، سیاست صحیحی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم اتخاذ شده و به‌نظر می‌رسد دستاورد اصلی این سیاست، نه پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر، بلکه اصلاح ساز‌و‌کارهای معیوب حاکم بر بازار انرژی کشور باشد که سبب شده حجم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این بخش حیاتی و راهبردی اقتصاد ایران، به شدت کاهش یابد.
اگر سیاست علمی و کارشناسی دولت مبنی‌بر افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به‌طور کامل محقق شود، این باعث خواهد شد تا بخشی از نا‌کارآیی‌های اقتصاد ایران که در زیر چتر رانت ناشی از قیمت پایین حامل‌های انرژی شکل گرفته بود، به‌طور طبیعی از بین برود. درواقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب تغییر تدریجی ساختار اقتصادی کشور و کاهش صرفه اقتصادی بنگاه‌های انرژی‌بر خواهد شد؛ بنابراین انتظار این است که به‌رغم آثار مطلوب سیاست اصلاح تدریجی قیمت انرژی در بلندمدت، در کوتاه‌مدت- تا زمان تطبیق ساختار اقتصاد کشور با قیمت‌های جدید- اقتصاد ایران دچار رکود شود. همین امر سبب شده تا سیاست‌گذار اقتصادی دولت یازدهم، با درک درست موقعیت کنونی و به منظور پرهیز از افزایش شدت رکود اقتصادی، سیاست افزایش قیمت حامل‌ها با شیب ملایم را در پیش بگیرد. حال با این وصف باید این سوال را مطرح کرد که سیاست‌گذار اقتصادی، برای خروج از مساله رکود چه برنامه و دستور کاری را طراحی کرده است؟ به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از حلقه‌های مغفول در مباحثات اقتصادی ماه‌های اخیر است. درواقع از آغاز دولت یازدهم تاکنون، مسوولان اقتصادی برنامه مدون و روشنی برای خروج اقتصاد ایران از حالت رکود ارائه نداده‌اند.
به‌نظر نگارنده، یکی از راهکارهایی که می‌تواند فرآیند خروج ایران از وضعیت رکودی را تسهیل و تسریع کند، اتصال بازار داخلی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است و این امر جز با کاهش و رفع موانع تجاری خودخواسته میسر نیست. از این میان، به دلیل شرایط ناشی از تحریم، دسترسی به بازارهای بین‌المللی حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما در مقابل امکان اتصال به بازارهای اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد.
بنابراین، می‌توان با عقد توافقات دوجانبه تجاری و حذف موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، امکان دسترسی آسان و سریع بنگاه‌های داخلی را به بازارهای منطقه‌ای فراهم ساخت. دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر منطقه که از رشد و سطح فعالیت کافی نیز برخوردارند، این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن ترمیم آسیب‌های گذشته، فرصت لازم برای حضور بنگاه‌های داخل در یک فضای به نسبت رقابتی‌تر فراهم شود و از این طریق، انگیزه لازم برای ارتقای تکنولوژی، بهبود کیفیت و تولید در مقیاس بزرگ‌تر اقتصادی در آنان به‌وجود آید.
دسترسی به بازارهای مصرف در سطح منطقه همچنین می‌تواند به‌عنوان گامی ابتدایی و تمرینی برای حضور در بازارهای بزرگ بین‌المللی ارزیابی شود. درواقع به‌نظر می‌رسد همان‌طور که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به‌عنوان بهترین سیاست برای رفع بخش مهمی از نا‌کارآیی‌های اقتصاد ایران در حوزه داخل ارزیابی شود، اتصال تدریجی بازار داخلی به بازارهای بزرگ‌تر با اولویت بازارهای کشورهای همسایه و منطقه نیز می‌تواند به‌عنوان بهترین سیاست برای جبران مزیت‌های از دست‌رفته تولید داخل و خروج از شرایط رکودی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. تحقق چنین امری با توجه به تمرکز ویژه دستگاه سیاست خارجی بر بحث مذاکرات و ضعف نسبی دستگاه‌های اقتصادی در حوزه بین‌الملل، نیازمند توجه ویژه دولت محترم و طراحی چارچوب نهادی ویژه است که این خود البته فرصت و مجال بیشتری را برای بحث می‌طلبد.