سید غلامحسین حسن‌تاش
دو هفته پیش همایشی چند روزه در زمینه رکود تورمی و نحوه مقابله با آن در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. یکی از نشست‌های این همایش در زمینه بحث هدفمندی یارانه‌ها و ارتباط آن یا اثر آن بر رکود تورمی بود. در این نشست اینجانب نیز نه به عنوان سخنران بلکه به عنوان بحث‌کننده دعوت شده بودم. این نشست سه سخنران داشت که تقریبا همه نگران بودند که اجرای فاز دوم هدفمندی وضعیت رکود-تورمی را بدتر کند و حداقل دو سخنران به وضوح با آنچه که تحت عنوان هدفمندی اجرا شده است و حالا فاز دومش می‌خواهد اجرا شود مخالف بودند. اما یکی از این دو بزرگوار زیاد تاکید می‌کرد که در برنامه هدفمندی مسائل نهادی یا شرایط نهادی ایران ملاحظه نشده است.
در وقت کوتاهی که به بنده داده شد دراین مورد تذکر دادم که گرچه سخنران محترم چنین مقصودی ندارد اما این نحو بیان ممکن است این تلقی را بوجود آورد که هدفمندی در چارچوب اقتصاد متعارف یا مکتب نئوکلاسیک بصورت علمی و درست انجام شده ولی در ایران مسائل نهادی وجود دارد که مکتب نئوکلاسیک به آنها توجه نمی‌کند و یا ممکن است دانشجویان این تلقی برایشان بوجود آید که مباحث مطروحه رو در روئی دو مکتب نئوکلاسیک و نهادگراست، یعنی نئوکلاسیک‌ها کاری را بصورت علمی پیش برده‌اند و نهادگراها به آن انتقاد دارند. در صورتی‌که این تلقی غلط خواهد بود و به جرات و بصورت متقن میتوان گفت که فاز یک هدفمندی در چارچوب اقتصاد متعارف و مکتب نئوکلاسیک هم به هیچ وجه بصورت علمی طراحی و اجرا نشده است و متاسفانه فاز دو هم به همان راه می‌رود. در این زمینه در حد وقت محدود استدلال‌هائی را بیان کردم که در سطورزیر به صورت کامل‌تری ذکر خواهم کرد:
1- اقتصاد متعارف می‌گوید که فرایند بهینه‌سازی یا کاهش مصرف انرژی یک فرایند جایگزینی عوامل است که در آن سایر عوامل (سرمایه و نیروی کار و مواد) جایگزینی انرژی می‌شوند. مدل‌های کلاسیک اقتصادی نشان می‌دهند اگر کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر و یا بسیار پائین باشد بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند مصرف‌کنندگان انرژی را به تغییر شیوه مصرف خود یا همان جایگزینی عوامل، هدایت کند و تنها منجر به رکود- تورمی خواهد شد و توضیح دادم که در مقالاتی در سال‌های 84 تا 87 این را توضیح داده و استدلال کرده بودم که در شرایط ایران این کشش نزدیک به صفر است ولذا بوجود آمدن وضعیت رکود تورمی با بالا رفتن قیمت انرژی کاملا قابل پیش‌بینی بود و البته این که چرا این کشش صفر است به مسائل نهادی مربوط است ولی مدل در چارچوب متعارف اقتصاد است. اینک نیز وضعیت کشور از این جهت چندان تغییر نکرده است ولذا در فاز دو نیز میتوان تشدید رکود تورمی را انتظار داشت.
2- اقتصاد متعارف و مکتب نئوکلاسیکی می‌گوید که به فرض اینکه مطلب فوق‌الذکر نیز درست نباشد (کشش جایگزینی عوامل در حد صفر نباشد)، قیمت‌های حقیقی (Real Term) هستند که تاثیر می‌گذارند و می‌توانند در بلندمدّت مصرف‌کننده را به انتخاب متفاوت هدایت کنند و نه قیمت‌های اسمی. بنابراین اگر تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در طول زمانی کوتاه موجب کاهش مجدد قیمت‌های حقیقی انرژی شود، در مصرف انرژی اتفاقی نخواهد افتاد و تنها تورم باقی خواهد ماند. بنابراین اگر افزایش قیمت‌های حقیقی (چه صورت جهشی و چه با شیب ملایم) برای تغییر الگوی مصرف هدف است، حتما باید برنامه دقیقی و تضمین شده‌ای برای نرخ تورم و کنترل روند آن وجود داشته باشد و روند و میزان تغییر قیمت‌های انرژی، با توجه به آن تنظیم شود و در غیر اینصورت اقتصاد دچار یک دور و تسلسل باطل خواهد شد. در صورتی‌که نه در فاز یک و نه در فاز دو ، برنامه تضمین‌شده‌ای برای کنترل نرخ تورم ارائه نشده است.
3- هیچ یک از کشورهائی که بر مبنای اقتصاد متعارف و مکاتب کلاسیک اقتصادی اداره می‌شوند قیمت هدفشان برای حامل‌های انرژی قیمت فوب خلیج‌فارس و یا فوب بنادر منطقه خودشان نیست. بلکه سیستم قیمت‌های انرژی آنها بر مبنای راهبردها و سیستم طراحی شده برای تولید و مصرف انرژی ایشان و در جهت تحقق برنامه انرژی ایشان، تعیین می‌شود. بعنوان مثال در اغلب قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) ، از بسیاری از حامل‌های انرژی مالیات‌های سنگینی گرفته می‌شود و قیمت آنها گاهی به چند برابر قیمت منطقه‌ای آن می‌رسد و به بسیاری از حامل‌های انرژی نیز یارانه پرداخت می‌شود. علاوه‌بر این حتی اگر هم قیمت منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس) ملاک قرار می‌گیرد آنگاه حتما باید برنامه روشنی برای کنترل روند نرخ ارز وجود داشته باشد وگرنه با بالا رفتن نرخ ارز بازهم یارانه‌ها (مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی که دوستان اسم آنرا یارانه نهاده‌اند) احیاء می‌شود و یا زیاد می‌شود و بازهم دور و تسلسل باطل. همچنین در این نظام قیمت‌گزاری باید پیش‌بینی شود که اگر قیمت‌های جهانی تغییر قابل‌توجهی پیدا کردند و خصوصا اگر احیانا سقوط کردند (و یارانه با تعریف مذکور کم شد یا صفر شد) تکلیف چیست؟
4- در اقتصاد متعارف قیمت‌گزاری یا افزایش قیمت به هدف کنترل مصرف و کاهش تقاضا، بر مبنای توابع تقاضا صورت می‌گیرد. یعنی باید توابع تقاضای حامل‌های انرژی (با روش‌های اقتصادسنجی) تخمین زده شده باشد و بدنبال آن کشش‌های قیمتی تقاضا برای حامل‌ها محاسبه شده باشد تا مشخص شود که برای چه میزان کاهش تقاضا و مصرف، چه میزان افزایش قیمت لازم است. بعنوان مثال کسی که می‌گوید هدف ما کاهش آلاینده‌ها است باید شاخص‌های کمی بدهد که چه میزان کاهش آلاینده‌ها مورد هدف است و برای تحقق آن چه میزان مصرف بنزین یا گازوئیل و غیرو باید کاهش یابد و برای این میزان کاهش مصرف با توجه به کشش قیمتی تقاضا، چه قیمتی باید تعیین شود. و این نیز ربطی به فوب خلیج‌فارس نخواهد داشت.
موارد بسیاری دیگری مثل کشش‌های درآمدی و کشش‌های متقاطع قیمتی هم هست که از حوصله این یادداشت خارج است.
بنابراین همانطور که ملاحظه شد در چارچوب اقتصاد متعارف نیز به هیچ وجه برخورد علمی با مقوله هدفمندی در فاز یک صورت نگرفته است و در فاز دو هم دولت گرفتار همان مسیر طی شده است.
ضمنا در پایان نشست به اختصار اشاره کردم که به نظر من حال که دولت اصرا بر این‌کار دارد، راه نجات کشور از وضعیت رکود-تورمی توجه و عظم ویژه دولت به مسئله بهره‌وری و خصوصا بهره‌وری انرژی است که باید سازوکارهای آن فراهم شود. از بعد از شوک اول نفتی در سال 1973 یعنی بیش از چهل سال تجربه جهانی در زمینه افزایش راندمان سوخت و بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود دارد که میتوان از آن استفاده نمود. راه کار روشن است اما نیاز به فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. بنظر می‌رسد که برخی مدیران کشورما دنبال راه‌حل‌های به ظاهر ساده می‌گردند که مثلا قیمت‌ها را اصلاح کنید و همه چیز خود بخود حل خواهد شد! ولذا از اقتصاددانانی که چنین راه‌حل‌هائی می‌دهند بیشتر استقبال می‌شود.
منبع: خبرآنلاین