دومین روز برگزاری همایش سالانه «مرزهای دانش، اقتصاد، توسعه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محسن رنانی
توسعه به‌معنای درونی‌شدن محدودیت‌هاست و درونی‌شدن محدودیت‌ها نیز حاصل نظام هنجاری است. در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ می‌دهد اما توسعه صورت نمی‌گیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ساختار حقوقی ما توسعه می‌آفریند یا خیر؟ تئوری‌ها بیان حدی و افراطی پدیده‌هاست و نه بیان واقعی آنها. ممکن است تئوری مطرح‌شده در این مقاله تا اندازه‌ای افراطی باشد اما در اندیشیدن بهتر به واقعیت کمک خواهد کرد. در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم‌افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر اینکه جراحی‌هایی جدی در آن انجام شود. بحث در مورد دو قسمت رابطه توسعه و حقوق و تعارضات میان نظام سیاسی و حقوقی کشور با توسعه انجام می‌شود. فرض بر این است که ظرفیت‌های مادی لازم برای توسعه در کشور وجود دارد و اگر مشکلی موجود باشد در ساختار فکری و سازماندهی خواهد بود که نمی‌تواند از این حجم ظرفیت‌های مادی استفاده کند. توسعه دارای دو بعد است؛ بعد مادی مانند خیابان‌کشی‌ها، اتومبیل، مصرف و تولید انبوه و... بعد مادی توسعه محصول دو سرمایه اقتصادی و انسانی است. از بعد مادی رفاه و آسایش و حذف محدودیت‌های مادی حاصل می‌شود و به عبارت دیگر آزادی مثبت یا ایجابی در نتیجه آن به دست می‌آید. بعد دوم توسعه، بعد ذهنی، روانی و رفتاری انسان است که با رشد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و نمادی، امنیت و آرامش حاصل می‌شود. سرمایه اجتماعی، اعتماد، همبستگی، دوستی، صداقت و... از نتایج دیگر این بعد دوم توسعه هستند. اگر تنها بعد اول توسعه رخ دهد آن را رشد می‌خوانند. توسعه زمانی محقق می‌شود که بعد دوم نیز صورت گیرد.
توسعه را می‌توان اینگونه تعریف کرد، توانایی تولید، انباشت و حفاظت از هر دو دسته سرمایه‌های ملموس و غیرملموس یعنی بسط همزمان دو دسته از سرمایه‌های ملموس و ناملموس است. در بسیاری از کشورها بخش فراوانی از رشد، نه حاصل توانایی انباشت خود بلکه حاصل انباشت طبیعی است یعنی اگر توانستیم بدون نفت انباشت ایجاد کنیم توانایی توسعه خواهیم داشت. برای حفاظت سرمایه‌های ملموس نیازمند نظام حقوقی پیشرفته‌ای متناسب با نظام اقتصادی هستیم که بتواند اختلافات و تعارضات در رابطه با این سرمایه‌ها را حل‌وفصل کند. در رشد اقتصادی برون‌ریزهایی تولید می‌شود که اگر نظام حقوقی نتواند از آنها حفاظت کند و منافع آن را به تولیدکننده برساند، رشد ایجاد نخواهد شد. برای انجام این دو کار نظام حقوقی باید متناسب با نظام اقتصادی رشد کند. توسعه یعنی توانایی نظام حقوقی برای رشد هماهنگ و همپای نظام اقتصادی. توسعه به‌معنای درونی‌شدن محدودیت‌هاست یعنی اینکه نیازی به نصب سرعت‌گیر، خط‌کشی‌های عابر پیاده و امثالهم نباشد. درونی‌شدن محدودیت‌ها نیز حاصل نظام هنجاری است، اما برای مناطقی که هنجارها هنوز درونی نشده‌اند نظام حقوقی مدیریت‌کننده است. از این‌رو نظام حقوقی و هنجاری باید مکمل یکدیگر کار کنند تا توسعه شکل گیرد.
در صورتی که نظام حقوقی رشد یابد و نظام هنجاری رشد لازم را نداشته باشد، رشد اقتصادی رخ می‌دهد اما توسعه صورت نمی‌گیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد. نظام سیاسی ما دو دسته تعارض حقوقی با توسعه دارد که اگر این تعارضات حل نشود، توسعه رخ نخواهد داد. دولت‌ها و حکومت‌ها سه دسته هستند؛ دسته اول توسعه‌خواه که هم در اندیشه به‌دنبال توسعه هستند و هم در عمل برای آن ایستادگی می‌کنند. برخی نظام‌ها نیز کارشکن، توسعه‌خوار و غارتگر هستند مثل نظام حکومتی زمان قاجار که نه به‌دنبال توسعه بودند و نه اجازه تحقق آن را می‌دادند. سومین نوع، دولت یا حکومت مردد است که در درون خود دارای تعارض ذاتی است که به نظر می‌رسد ایران در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد. تا زمانی که این دو دسته تعارض حل نشوند ساختار سیاسی نمی‌تواند توسعه‌آفرین باشد. با این ساختار هنوز در فاز صفر توسعه نیز قرار ندارد. کار ایمان درونی‌کردن محدودیت‌هاست و افراد بدون نیاز به ناظر بیرونی رفتار خود را کنترل می‌کنند. رسالت پیامبران آموزش درونی‌کردن محدودیت‌ها بوده است و کمترپیامبری در طول تاریخ مشاهده شده است که حکومت تشکیل داده باشد. در مورد پیامبر اسلام(ص) حکومت پای ایشان گذاشته شد چرا که اصولا ماموریت پیامبران ساماندهی ارتباط انسان با نظام هستی و درونی‌کردن محدودیت‌هاست. فقه، علم حقوق دینی است و با ابزارهای مختلف محدودیت‌ها را بیرونی می‌کند در نتیجه برای این محدودیت‌های بیرونی نیازمند ناظر است.
چنانچه این تعارض ضرورت درونی‌شدن محدودیت‌ها در توسعه و ضرورت بیرونی‌شدن آنها از نظر نظام حقوقی حاکم حل نشود، دایما با هرزروی دایمی انرژی روبه‌رو خواهیم بود و فرصت اندیشه، نوآوری و سرمایه‌گذاری باقی نخواهد ماند در آن صورت تمام تلاش جامعه صرف حل‌وفصل این تعارض‌ها خواهد شد. تا زمانی که چاه نفت باشد، تعارضات قابل‌حل است اگر نفت تمام شود تعارضات دیگر قابل‌حل نخواهد بود به‌طوری که امروز مشهود است این تعارضات به نقطه سربه‌سر رسیده است و نتیجه آن ضعف سیستم و کاهش تعادل آن است.
برای مدیریت اجتماعی باید علم سیستمی که احکام سیستمی سطح کلان را تولید می‌کند، به کار برد. در جوامع غربی افراد با ورود در احزاب و کمیته‌های مختلف تفکر کلان‌سیستمی را آموزش می‌بینند. در حالی که در ساختار حقوقی موجود در ایران حقوقدانان و قانونگذاران بدون گذر از هیچ سیستم حزبی‌ای مدیریت اجتماعی را بر عهده می‌گیرند و قانونگذار می‌شوند که در اینجا خطای ترکیب رخ می‌دهد. خطای ترکیب به این معناست که به‌طور مثال فردی برای بهتردیدن در استادیوم می‌ایستد و توصیه می‌کند همه بایستند، اما بعد از اینکه همه بایستند، دیگر کسی بهتر نخواهد دید. نتیجه این است که نمی‌توان احکام خرد را در سطح کلان سیاست قرار داد زیرا در آن صورت خطای سیستمی و خطای ترکیب ایجاد خواهد شد. به‌طور مثال امروز باید راه‌حلی کلان برای ربا یافت. بنابراین گام اول اصلاح نظام فقهی است. دومین راه این است که نظام سیاسی تدبیری بیندیشد و خود را از حقوق سنتی بریده و به حقوقی پویا پیوند زند.
منبع: شرق