اقتصاد کشور سال‌هاست در یک حلقه معیوب مدیریتی گرفتار شده است. مدیریت برنامه‌ریزی و اجرایی اقتصاد کشور طبق یک روال مرسوم عمدتا نقش مدعی به خود می‌گیرد و در عوض پذیرش مسوولیت ناتوانی و ناکارآمدی مدیریتی خود که به تثبیت نابسامانی و ناهنجاری مزمن در اقتصاد ایران منجر شده است، نقش پرسشگری و مطالبه‌گری برای خود تعریف کرده است.
این درحالی است که ریشه همه مشکلات کشور را می‌شود در ضعف مدیریتی و عدم درک صحیح موضوع دانست. ریشه ضعف کیفیت مدیریتی را می‌توان در حذف سنجش میزان مهارت و دانش واقعی افراد و تکیه صرف بر مدرک تحصیلی فارغ از کیفیت اخذ آن جست‌وجو کرد. دریافت مدرک تحصیلی در دهه‌های اخیر تناسبی با میزان آموخته‌ها و تجربیات علمی افراد نداشته و افرادی توانستند با تکیه بر ارتباطات سیاسی- حزبی یا با کمک سهمیه‌های مختلف، بدون داشتن حداقل دانش و مهارت در رشته خود به مدارک عالیه دست پیدا کنند و با استفاده از همان مدارک به عرصه‌های مدیریتی و دانشگاهی کشور ورود کنند و مجددا به هم طیف سیاسی خود مدرک و پست‌های مدیریتی اعطا کنند. این رویه سبب شده است، لشکری از مدیران مدرک‌دار بعضا از معتبرترین مراکز علمی کشور ولی بدون ابتدایی‌ترین مهارت‌های علمی به وجود آیند که مشکلات ساده کشور را غیرقابل حل و مزمن کنند، درحالی‌که این معضلات راهکارهای ساده و تجربه‌شده‌ای در سایر نقاط دنیا دارند. دولتمردان در مواجهه با این مشکلات که تماما از تصمیمات غلط خودشان نشات می‌گیرد، بعد از عدم پذیرش کوچک‌ترین مسوولیتی تلاش می‌کنند با فرافکنی، دشمن خارجی، رقیب سیاسی، رفتارهای اقتصادی غلط مردم و نهایتا وجود نیروهای مخالف دولت را مقصر بدانند و با گرته‌برداری سطحی از شیوه‌های حکمرانی متداول در سایر نقاط دنیا و کشورهای پیشرفته امیدوار باشند، بدون آنکه به ریشه و اصل ماجرا ورود پیدا کنند تنها با کپی‌کردن از برخی ابزارهای کنترلی، مشکلات را حل‌وفصل کنند. امروزه کمتر کسی است که تورم را فراتر از یک پدیده پولی و مالی دولتی بداند. تورم از ضعف مدیریت پولی بانک‌مرکزی و بی‌انضباطی در مدیریت مالی دولت ایجاد می‌شود و نسخه شفابخش فرار از تورم با سرکوب قیمت چه در مبدا تولید و چه مقصد عرضه و مصرف یا تشدید ابزارهای مالیاتی مطلقا وجود ندارد. فقدان ابزار سختگیرانه مالیاتی فارغ از نقش و تاثیر واقعی آنها در کنار امکان‌پذیری تحقق این درآمدها، امروزه به عنصر مشترک دیالوگ‌های متداول دولتمردان و مجلسی‌ها تبدیل شده است و استفاده از این ابزار کیمیای سعادت اقتصادی ایران و ریشه حل همه نابسامانی‌ها دانسته می‌شود. درحالی‌که اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته به‌دلیل عدم مدیریت و نظارت شبکه بانکی، کسری مزمن بودجه ناشی از عدم مهارت در برنامه‌ریزی و جبران آن با خلق بی‌رویه پول پرقدرت با متوسط نرخ تورم بالای ۲۵درصد مواجه بوده است، قانون‌گذار و مجری دولتی، تلاش می‌کنند با خلق ابزارهای جدید مالیاتی، به درمان این بیماری مزمن بپردازند؛ بدون آنکه هیچ قصد و برنامه‌ای برای اصلاح سیاست‌گردانی پولی کشور و ساختار پرهزینه مدیریت جاری کشور داشته باشند. این درحالی است که مالیات بر تورم، مصداق جریمه شهروندان محسوب می‌شود و تاثیر ضدتورمی آن فقط افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه است، نه ابزار موثری در کاهش سرعت معاملات یا توقف چرخه سوداگری. هرچند می‌توان به‌سادگی نشان داد، تعداد واسطه‌ها در قیمت نهایی تاثیری ندارد و قیمت نهایی کالاها تنها از میزان نقدینگی، ضریب توزیع بین شهروندان یا همان ضریب جینی و به‌عبارتی قدرت خرید دهک‌های مختلف و میزان عرضه کالا متاثر می‌شود!
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر کالاهای لوکس که در چند ماه اخیر توسط مجلس مصوب شده‌اند، نمونه‌های بارز و شفافی از این نوع جریمه هستند که از شهروندان اخذ می‌شوند. در ماه‌های اخیر، مجلس جدید هم به کلیشه پنج دهه اخیر رو کرده و مکررا مصر بوده که تورم یک پدیده سیاسی یا ناشی از رفتار بد بعضی از شهروندان است که آنها را دلال و سوداگر خوانده است و با وضع جرایم مالیاتی می‌توان این افسارگسیختگی را مدیریت کرد، بدون آنکه به ریشه این افزایش قیمت‌ها ورود کرد.
تورم پولی در دو سال اخیر به حدی بالا بوده است که اعداد ارزش ریالی دارایی شهروندان چندین برابر شده، درحالی‌که بسیاری از آنها نه تنها توانایی بهینه‌سازی و نوسازی دارایی فعلی خود را ندارند که حتی از پس هزینه‌های جاری و نگهداری دارایی فعلی خود برنمی‌آیند. این موضوع در خودرو که هزینه‌های نگهداری و جاری بالایی دارد، بسیار مشهود است. درحالی‌که ارزش ارزان‌ترین خودروی داخلی بیش از ۶ برابر شده است، بسیاری از مالکان در تامین هزینه بیمه بدنه و تعمیرات وسیله نقلیه خود ناتوان هستند. حال اخذ مالیات از این افزایش قیمت برای کنترل قیمت، تنها یک معضل جدید شهروندان خواهد شد. ثبت سند و نقل‌وانتقال خودرو مشمول مالیات و عوارض شهری است و در عین حال افراد برای درآمد سالانه از هر طریقی ملزم به پرداخت مالیات درآمدی هستند، بنابراین وضع دو سرفصل جدید مالیاتی در موضوع خودرو به نوعی پیچیده کردن قوانین موجود در کشور محسوب می‌شود و مشمول معضل بیش قانونی است که سال‌ها ساختار بوروکراسی اداری ایران را آزرده کرده و منشأ فسادهای متواتر در مدیریت اجرایی شده است. حال افراد به‌دلیل تورم ناشی از ضعف مدیریت در اقتصاد و عدم تخصص مجلس به امر برنامه‌ریزی مالی در تصویب بودجه سنواتی، مشمول پرداخت مالیات‌های سنگین جدید شده‌اند. این قوانین مالیاتی علاوه بر اینکه سبب نارضایتی عمومی شدید می‌شود، مشکلات اجرایی سنگینی هم دارد، هزینه تحقق این درآمدها زیاد و احتمال تحقق آن بسیار کم است. گستردگی دایره مشمولان این طرح مالیاتی، برخورد ماموران مالیاتی با شهروندان طبقات متوسط و فقیر را افزایش می‌دهد که سبب افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. در عین حال، جز از محل افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه، تاثیری بر کنترل سرعت و شدت تورم در کشور ندارد. افزایش مالیات بر معاملات شفاف مسکن، خودرو و ارز و طلای قانونی، شاید فقط سبب شود افراد طی معاملات غیر قابل ردیابی، دارایی خود را به کالاهای غیر قابل ارزیابی تبدیل کرده و با ورود به بازارهایی مانند رمزارز یا معاملات زیرزمینی سکه و ارز تلاش کنند تا از پرداخت جرایم ناکارآمدی دولتمردان خلاص شوند. افزایش بی‌رویه قیمت خودرو خصوصا انواع وارداتی و لوکس ناشی از تورم پولی و ممنوعیت واردات خودرو است. کاهش تولید و تولید زیان‌ده در صنایع خودرو هم عامل تشدید‌کننده تورم‌بخشی در بازار خودرو شده است. بنابراین اخذ مالیات از تورم قیمت خودرو در معاملات کوتاه‌مدت، تنها سبب افزایش معاملات غیرقانونی می‌شود؛ معضلی که در بی‌تدبیری سالیان گذشته در معاملات خودروهای ترهینی شرکت‌های خودروساز هم رخ داده است. هم‌اکنون فاصله زمانی تا یک‌سال بین معامله واقعی و ثبت رسمی آن به‌وجود آمده است. به شکل عجیبی حق خرید یک خودروی صفر کیلومتر روز حتی به قیمت بازار از تمامی ایرانیانی که خودرو در تملک داشته باشند، سلب شده است. با این قانون جدید، افراد برای فرار از مالیات، از انتقال رسمی سند تا چهار سال امتناع خواهند کرد که نهایتا نتیجه‌ای جر افزایش تعداد زیاندیدگان و پرونده‌های قضایی ناشی از کلاه‌برداری‌ها نخواهد داشت و البته درآمد دولت را هم افزایش نخواهد داد. واسطه‌گران هم همچنان با استفاده از خلأ قانونی عدم کنترل گردش مالی افراد حقیقی می‌توانند بدون پرداخت مالیات بردرآمدی که از تفاوت ارزش زمان خرید و فروش به‌دست می‌آورند به فعالیت خود ادامه دهند. راه ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، اجرای درست قانون مالیات بردرآمد است. همه افراد جامعه از هر طبقه و شغلی باید متناسب با کل درآمدی که دارند، اعم از فعالیت‌های مستقیم اقتصادی یا درآمدهای اتفاقی، به پرداخت مالیات بردرآمد ملزم باشند. با کنترل شبکه بانکی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی می‌توان علاوه بر تحقق ساده‌تر درآمد مالیاتی، از انحراف سیل نقدینگی از بازارهای رسمی به غیررسمی یا کالاهای معیشتی جلوگیری کرد.
دنیای اقتصاد