پدرام سلطانی از گشایش‌های احتمالی تجاری و ارزی به واسطه مذاکرات می‌گوید
مشکلات مربوط به تحریم‌ها و تجارت خارجی سبب شده تا ایران در طول سال‌های گذشته به‌خصوص از زمان خروج دونالد ترامپ از برجام با مشکلات متعددی در زمینه مبادلات بین‌المللی و رفع نیازهای گوناگون از دارو تا کالاهای سرمایه‌ای روبه‌رو شود. این مساله باعث شده تا هزینه هرگونه مبادله برای کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد و ایرانیان در طول سال‌های اخیر به دلیل عوامل متعددی نظیر تحریم، قرار گرفتن در لیست سیاه گروه اقدام مالی یا همان FATF و مسائل دیگر، هزینه بیشتری را برای خرید کالا بپردازند. همسویی این رویداد با کاهش ارزش پول ملی سبب شده تا در طول این مدت هم تورم و هم عدم‌النفع تحریم‌ها دسترسی مردم به کالاها با قیمت واقعی را دشوار و مسیر پیش‌روی تجار و بازرگانان ایران برای دستیابی به بازارهای خارجی هدف را از گذشته ناهموارتر کند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی مذاکرات، بازگشت دوباره ایالات متحده به برنامه جامع اقدام اتمی (برجام) از سر گرفته شده، می‌توان گفت که نقش دیپلماسی در کاهش این هزینه‌ها و هموار کردن مسیر یادشده می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. در مصاحبه با پدرام سلطانی، عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، سعی شده پیرامون مسائل یادشده نقش دستگاه دیپلماسی در مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
♦♦♦
به نظر شما در دوره فعلی که مذاکرات با قدرت‌های جهانی پیرامون برجام در جریان است، در دوره پساتحریمی احتمالی، دیپلماسی کشور باید چگونه پیش برود تا بتواند برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی مفید فایده باشد؟
دیپلماسی ایران باید یک دیپلماسی یکپارچه و مقتدر باشد. ما در شرایطی با هم به صحبت نشسته‌ایم که فایل صوتی منتسب به آقای ظریف وزیر امور خارجه منتشر شده است. دیدیم که چگونه به دیپلماسی در کشور نگاه می‌شود و چگونه نه فقط دیپلماسی، بلکه اقتصاد و آینده کشور قربانی این دیدگاه‌ها شده است. بنابراین مادامی که دیپلماسی ما یک دیپلماسی یکپارچه و مقتدر و در اختیار کامل دولت نباشد و به دور از دخالت اصطلاحاً «میدان» اداره نشود، نمی‌تواند به اقتصاد ما کمک قابل توجهی داشته باشد.
کشورهای همسایه از حوزه‌های مهم در قلمرو اقتصادی ما هستند که آنها نیز تقریباً دیپلماسی‌شان در اختیار نیروهای نظامی است. بنابراین در بیشتر کشورهای همسایه در شرایطی که گزینه‌ای غیر از امنیت وجود نداشته باشد، نظارت امنیتی بر تعامل اقتصادی اثر خواهد گذاشت. مشابه همین رویکرد نیز در تعامل با کشوری نظیر آمریکا وجود دارد. همین مساله سبب شده تا با یک‌چهارم اقتصاد جهان که اقتصاد آمریکا باشد در طول دهه‌های گذشته کاری نداشته باشیم و با حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از اقتصاد دنیا که به نوعی با آمریکا ارتباط نزدیکی دارند نیز روابط سازنده، مفید، موثر و رشدیابنده نداشته باشیم. در طول این مدت رابطه ایران با این کشورها بسیار تحت تاثیر روابط سیاسی و رویکرد ایدئولوژیک ما بوده است. بنابراین تا زمانی که دیپلماسی نتواند خود را از بند این رویکردها خلاص کند، نمی‌تواند خدمت‌رسانی مناسبی به اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین من نیز هیچ امیدی ندارم که در دولت بعدی که طبیعتاً دولت ضعیف‌تر از لحاظ دانش سیاسی و دیپلماتیک است، دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار بگیرد.
به‌طور کلی بخش زیادی از صادرات ایران به کشورهای همسایه اختصاص دارد. به نظر شما در شرایط کنونی چه کار می‌توان کرد که سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه در مقایسه با سایر کشورها از دست نرود؟
بیش از آنکه بخواهیم سخن از سهم خود در بازارهای کشورهای همسایه بگوییم باید از سهم ایران در تولید جهانی صحبت کنیم. طبیعتاً ما برای اینکه چیزی به کشورهای همسایه صادر کنیم بدیهی است که ابتدا باید چیزی تولید کنیم. تولید کشور ما در ۱۵ سال گذشته در یک مسیر افول مزمن بوده است. به‌جز دوره‌های کوتاهی نظیر دوره پسابرجام، در بسیاری از سال‌های گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور پیوسته نزولی بوده و از حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۷ درصد در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. در کشوری که سرمایه‌گذاری انجام نشود، تولید، توسعه و رشد پیدا نمی‌کند. از این‌رو اول باید بتوانیم سرمایه‌گذاران داخلی را متقاعد کنیم که ایران جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و در سال‌های آینده دارای ثبات و امنیت خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که در سال‌های پیش‌رو ایران درگیر ستیز، بحران و مسائل و مشکلاتی از این دست نیست. در صورت تحقق این امر شاید بتوان انتظار داشت که نرخ خروج سرمایه از کشور که هم‌اکنون به مقادیر ناراحت‌کننده‌ای رسیده، تا حدودی کاهش پیدا کند. پس از این مرحله باید به سمت سرمایه‌گذاران خارجی برویم و بتوانیم آنها را در این خصوص متقاعد کنیم که ایران نیز می‌تواند بازار هدف خوبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی باشد که کشور دارای استعداد و مزیت‌های نسبی است. اگر این مساله محقق شود می‌توان بعد از آن انتظار داشت که صادرات دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد و رفته‌رفته افزایش یابد.
آن‌طور که از اواسط دهه 80 تا آخر این دهه شاهد بودیم، میوه سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی چیده شد و این بخش رشد قابل توجهی داشت، پس از آن دیگر هیچ اتفاق جدی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران نیفتاد. بنابراین زمینه برای رشد تولید و صادرات پس از این دوره مهیا نبوده و طبیعتاً تغییر محسوسی نیز در این زمینه رخ نداده است. بنابراین اگر آنچه گفته شد محقق نشود پرداختن به این هدف که صادرات به کشورهای همسایه یا به کشورهای دیگر افزایش یابد عملاً امری بیهوده است و صرفاً برای سرگرم شدن می‌توان به آن پرداخت. چراکه کشور ما چیزی برای صادرات بیشتر ندارد. به باور من اگر فشارهای تحریم نیز برداشته شود صادرات ایران در صورت مهیا بودن سایر شرایط می‌تواند از رشد پنج تا شش‌درصدی یا حداکثر هشت‌درصدی برخوردار شود.
بنابراین سال‌ها طول خواهد کشید تا اندازه تجارت خارجی ایران به حدی آبرومند برسد و تا حدی افزایش پیدا کند که متناسب با لیاقت کشوری مانند ایران و جمعیت آن باشد.
در سال ۹۹، ۶۵ درصد صادرات ایران روانه کشورهای همسایه شده است. در این مدت صادرات ما به این کشورها کم نبوده بلکه اساساً توان چندانی برای صادرات وجود نداشته است. مبلغ کل صادرات انجام‌شده طی این مدت در حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده که باید گفت رقم چندانی نیست. این در حالی است که در نظام جهانی میزان صادرات کشوری به کشورهای همسایه آن در شرایطی که تعامل خوبی با همسایگان داشته باشد حدود ۵۰ درصد از کل صادراتش خواهد بود. این در حالی است که اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم همسایگان شرقی ایران در حال حاضر آنچنان اقتصادی ندارند که بتوانند صادرات ایران را در حد بالایی جذب کنند. بنابراین اگر کشوری با توان صادراتی بالا بودیم حتی میزان صادرات ۵۰درصدی نیز برای ما چندان قابل حصول نبود و مجبور بودیم برای فروش تولیدات خود به اهداف صادراتی دوردست‌تری فکر کنیم. در یک اقتصاد کم‌تولید و کم‌بنیه صادرات ۲۲ میلیارددلاری به کشورهای همسایه ۶۵ درصد صادرات را دربر می‌گیرد. بنابراین نه عدد ۲۲ میلیارددلاری برای صادرات ایران رقمی بالاست و نه این ۶۵ درصد یادشده سیگنال مشخصی برای استنباط مناسب بودن شرایط به ما می‌دهد.
بنابراین اگر بخواهیم به بحث خود برگردیم باید بگویم کمکی که دیپلماسی با کشورهای همسایه به ما می‌کند مادامی که یاد نگرفته باشیم باید کشوری باثبات باشیم تا بتوانیم تولید خود را افزایش دهیم، این خواهد بود که هزینه تجارت با ما را کاهش خواهد داد و ممکن است آنها را به سمتی سوق دهد تا موافقت‌نامه دوجانبه تجارت آزاد امضا کنند. عاملی که به نوبه خود می‌تواند هزینه‌های تجارت با این کشورها را بیش از پیش کاهش دهد و بر رقابت‌پذیری ایران بیفزاید. همچنین امکان سرمایه‌گذاری مشترک با طرفین یادشده را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر از حساسیت‌های حکومتی در کشورهای همسایه نسبت به تجارت با ایران و کالای ایرانی کمتر می‌کند. همچنین از حساسیت‌های شهروندی می‌کاهد به این معنا که بر ذهنیت مردم کشورهای همسایه نسبت به کالاهای ایرانی اثر مثبت خواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که پس از توافق برجام پیش روی کشور قرار گرفت کار نکردن بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی یا تجار بود. در این شرایط برخی مناسب نبودن وضعیت بانک‌های ایرانی را برای مواجهه با بانکداری جهانی و برخی دیگر تحریم‌ها را مسوول این مشکل دانستند. فکر می‌کنید اگر برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام مجدداً احیا شود یا سطح بالاتری از توافق میان ایران و قدرت‌های پنج‌گانه قابل حصول باشد، برای رفع این مشکل دستگاه دیپلماسی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و به چه نکاتی نیز باید توجه کند؟
نخست این را بگویم که من بعید می‌دانم حتی پس از این مذاکرات نیز بتوانیم به سطحی از گشایش با روابط تجاری به دنیا برسیم که می‌توانستیم در سال‌های اخیر و پس از برجام به آن برسیم. من فکر می‌کنم که باید امید و انتظارات خود را با توجه به شرایط کنونی واقعی‌تر کنیم. با توجه به چالش‌هایی که در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو خواهیم داشت، نه فقط در حوزه هسته‌ای بلکه در سایر مسائلی که غرب و کشورهای دیگر در خصوص آنها حساسیت دارند، این فرصت را نخواهد داد که ما بدون تحریم زندگی کنیم. با این حال آن بخش از تحریم‌هایی که برداشته می‌شود، می‌تواند تعاملات بانکی ایران را با دیگر کشورها به صورت بالقوه فراهم کند.
تجربه‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که در دوره پسابرجام نه فقط بانک‌های ما بلکه تقریباً بیشتر بخش‌های اقتصاد ما اعم از خصوصی و دولتی برای بهره‌برداری از مواهب این گشایش سیاسی آمادگی نداشت. طی این دوره یک انقطاع هفت تا هشت‌ساله باعث شده بود تا اساساً دانش رابطه با بانکداری جهانی در ایران کاسته شود. در این وضعیت شرایط لازم برای هماهنگ شدن با تراکنش‌های بین‌المللی در بسیاری از بانک‌ها فراهم نبود و در نتیجه بانکداری ایران از جهان عقب ماند. اما موضوع دیگر سلامت مالی بانک‌ها بود که در وضعیت بدی قرار داشته و همچنان نیز در این وضعیت قرار دارد. در این دوره وضعیت نامناسب مطالبات مشکوک‌الوصول، نسبت کفایت سرمایه، مشکلات نقدشوندگی و سایر مسائل نامناسبی که احیاناً ممکن است داشته باشند سبب شده بود تا انطباق نظام بانکی ما با مقررات به‌روز بانکداری جهانی ناممکن باشد. از این جمله می‌توان به بازل ۳ چارچوب‌های مورد قبول گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد که به بانک‌های خارجی این سیگنال را می‌داد که بانک‌های ایرانی عمدتاً بانک‌های کوچک پرریسک و نابلد در عرصه بین‌المللی هستند. همین شرایط سبب شد تا بانک‌های بزرگ و مطرح جهانی رغبتی برای همکاری با بانک‌های ایرانی نداشته باشند. بنابراین ما فقط می‌توانستیم با بانک‌های نسبتاً کوچک خارجی کار کنیم که هم مشکلات نقل‌وانتقال منابع را برای ما به وجود می‌آورد و هم هزینه بیشتری داشت.
ما در همان زمانی که برجام نهایی شد نیز در لیست سیاه FATF بودیم و تقریباً شش ماه پس از آن بود که از این لیست خارج شدیم. خود این موضوع هم فشار دیگری روی نظام بانکی بود. چراکه تا زمان حضور ایران در این لیست بانک‌های خارجی رغبتی به کار کردن با ایران نداشتند و پس از آنکه ایران از لیست خارج شد به دلیل نکاتی که گفتم و زمان‌بر بودن روابط بانکی اتصال ایران به این شبکه را به تعویق انداخت. در اثنای همین اتفاقات بود که رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد و ایران مجدداً به لیست سیاه (FATF) بازگشت.
در شرایط فعلی به نظر می‌آید که اگر مذاکرات مجدداً به توافق منجر شود فاصله‌ای که در خصوص در ارتباط نبودن بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی به آن اشاره کردید، می‌تواند بازگشت ایران به شبکه بانکداری جهانی را با خلل مواجه کند. به نظر شما حصول توافق می‌تواند ارتباط ایران با بانکداری جهانی را حتی به زمان پس از برجام بازگرداند؟
بله، اما این فرآیند نسبت به گذشته سخت‌تر و زمان‌برتر خواهد بود. البته تمام این فرآیند بستگی به این دارد که سیکل بعدی ورود به بحران با جهان و تحریم‌های احتمالی تا چه اندازه به طول خواهد انجامید. چون با توجه به آنچه در طول سال‌های اخیر رخ داده به نظر می‌رسد که ایران هرچند سال یک‌بار در یک بحران می‌افتد. بنابراین باید دید که اگر ما به توافق در مورد مسائل یادشده دست پیدا کنیم این احتمال وجود دارد که ظرف چند سال آینده در مورد مسائل مختلف یا انتخابات بعدی آمریکا و روابط با کشورهای همسایه و اروپایی مشکل تازه‌ای ایجاد شود یا خیر؟ بنابراین بازگشت به رابطه بانکی با کشورهای دنیا اگرچه نسبت به گذشته سخت‌تر است با این حال در گرو این است که نظام بانکی تا بحران احتمالی بعدی چه میزان زمان در اختیار دارد تا روابط خود را با بانک‌های خارجی برقرار کند.
همان‌طور که می‌دانیم FATF به‌طور کامل در ایران به تصویب نرسیده و در صورتی که مذاکرات به ثمر بنشیند و تحریم‌ها برداشته شود مشخص نیست که از این باب چه تنگناهایی متوجه اقتصاد ایران خواهد بود. در این باره چه نظری دارید؟
مشکلات مربوط به این مساله همچون دوره قبل باعث خواهد شد که بانک‌های بزرگ تمایل چندانی به کار با ایران نداشته باشند، بنابراین بانک‌های کوچک این کار را خواهند کرد، منتها با این تفاوت که هزینه پیوستن به کنوانسیون‌های مربوطه را نیز از ما خواهند گرفت. منظور من از این هزینه‌ها این است که FATF به بانک‌ها توصیه کرده که در تراکنش‌های مربوط به ایران دقت، احتیاط و بررسی بیشتری انجام دهند. این مساله باعث می‌شود که اگر یک بانک کوچک بخواهد با ایران کار کند مجبور باشد برای هر تراکنش ایران هزینه و توجه بیشتری در مقایسه با سایر کشورها صرف کند، همین امر سبب خواهد شد که کارمزد بیشتری از مشتریان ایرانی بگیرد. همچنین سبب خواهد شد هزینه‌های بانکی ما تا پنج یا شش برابر کشورهای مشابه ایران باشد. این شرایط به جز هزینه، مدت زمان انجام تراکنش‌ها برای فعالان ایرانی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر چون این بانک‌های کوچک روابط گسترده با سایر بانک‌ها در جهان ندارند ممکن است وجوه موضوع تراکنش از چند کانال گوناگون عبور کند و هر کدام از اینها نیز برای ایران هزینه خواهد داشت. این در حالی است که ارتباط با بانک‌های بزرگ هم هزینه‌ها و هم سرعت مبادله با طرفین تجاری را کاهش می‌دهد.
در حال حاضر انبوهی از تحریم‌ها علیه ایران وضع شده و دیپلماسی می‌تواند نقش مهمی در مرتفع کردن این مشکلات داشته باشد. در فاز نخست این مذاکرات باید این تحریم‌ها را تا جایی که می‌توان رفع کرد. همان‌طور که در ابتدای صحبت‌ها گفته شد، اگر دست دستگاه دیپلماسی باز باشد، نه‌تنها تحریم‌های هسته‌ای باید برداشته شود، بلکه باید سعی دستگاه دیپلماسی بر این باشد مشکل تحریم‌های دیگر را نیز برطرف کند. باید شرایطی فراهم شود تا ایران بتواند به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. همچنین با اروپا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تعامل خود را افزایش دهیم. باید روابط با شرکای تجاری بالقوه خود را بهبود ببخشیم. برای مثال در کشورهایی که تعداد زیادی از ایرانیان در آنها زندگی می‌کنند فرصت‌های مناسبی برای تجارت وجود دارد. برای اینکه ایران بتواند از این ظرفیت استفاده کند، نیاز به داشتن امکانات کنسولی دارد.
با توجه به اینکه تحریم بر روی قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد و در سال‌های گذشته این مساله تاثیر زیادی بر معیشت مردم داشته، فکر می‌کنید که برداشته شدن تحریم‌ها تا چه حد می‌تواند از هزینه تمام‌شده کالاها بکاهد؟
جواب این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال چیزی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل هزینه‌ای که برای قیمت کالاها می‌پردازیم مربوط به تحریم است. این عدم‌النفع سبب می‌شود تا قیمت تمام‌شده کالاها بیشتر و ارزش صادرات ما کمتر از میزان به‌ثبت‌رسیده باشد. هزینه‌ها موارد مختلفی نظیر هزینه نقل‌وانتقال و حتی مبادلات خود کالاها را دربر می‌گیرد که نیاز به اسناد تجاری متعدد دارد که خود آنها نیز هزینه است. اگر حجم تجارت خارجی ایران را محاسبه کنیم چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش آن هزینه تحریم است. بنابراین ما سالانه چیزی در حدود ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار هزینه تحریم می‌پردازیم.
تجارت فردا