ورود بنگاه‌های اقتصادی به اجرای فعالیت‌های ورزشی از جمله ایجاد زیرساخت در مناطق کم‌برخوردارتر، حمایت از ورزشکاران بومی، باشگاه‌داری و... و قرار دادن این اقدامات در زمره مسوولیت اجتماعی شرکتی از چند منظر قابل بررسی است که عبارتند از: هدف بنگاه‌ها از انتخاب یک پروژه‌، وجود انتفاع برای بنگاه در میان‌مدت و بلندمدت در صورت عملیاتی شدن پروژه موردنظر، الزام حاکمیت به تعریف یک پروژه مشخص و... . درواقع دانستن هر یک از موارد بیان شده می‌تواند در اظهارنظر نسبت به این دست اقدامات اثرگذار باشد و یک پروژه مشخص را در زمره مسوولیت اجتماعی قرار دهد یا آن را از این لیست خارج و به یک کسب‌وکار جدید برای شرکت تبدیل کند یا بیانگر آن باشد که چنین پروژه‌ای می‌تواند توجه مسوولان را به خود جلب کند.

در دنیای کنونی کسب‌وکارها خود را در قبال جامعه و کاستی‌های آن و همچنین در قبال ذی‌نفعانشان مسوول می‌دانند و در واقع یک بنگاه اقتصادی همانند یک شهروند تلقی می‌شود که نسبت به جامعه خود مسوولیتی برعهده دارد که از آن به‌عنوان مسوولیت اجتماعی شرکتی یاد می‌شود. به این ترتیب یک بنگاه اقتصادی همواره باید مد نظر داشته باشد که فعالیت اقتصادی‌اش چه تاثیری بر ذی‌نفعان دارد و احتمالا چه برون‌دادهای منفی به همراه دارد و سعی در مدیریت این برون‌دادهای منفی داشته باشد. همچنین برون‌دادهای مثبت فعالیت خود را شناسایی کند و در جهت تقویت آنها بکوشد. کنترل و مدیریت برون‌دادهای منفی یک شرکت یا تقویت برون‌دادهای مثبت آن باید با استفاده از منابع مالی، مدیریتی، انسانی و تجهیزاتی مجموعه انجام شود.

اگرچه هر بنگاهی نسبت به جامعه خود مسوول است، اما میزان صرف منابع یک بنگاه اقتصادی بر ایفای مسوولیت اجتماعی باید متعادل باشد، برای آنکه این متعادل‌سازی به‌وجود آید مسوولیت اجتماعی در کنار مفهوم دیگری به‌عنوان حاکمیت شرکتی قرار می‌گیرد و در واقع این دو مفهوم درکنار یکدیگر به تعادل می‌رسند. درحالی‌که در مسوولیت اجتماعی شرکتی یک بنگاه بر جامعه تمرکز دارد، در حاکمیت شرکتی نگاه اقتصادی و قانونی وجود دارد. به این ترتیب حاکمیت شرکتی مشخص می‌کند که یک بنگاه باید به چه نحوی تصمیم‌گیری کند تا اثری بهینه بر روی ذی‌نفعان خود داشته باشد. حاکمیت شرکتی نحوه تصمیم‌گیری برای اجرای مسوولیت‌های اجتماعی بک بنگاه را به سمت و سویی می‌برد که بهینه‌ترین اثر را بر تمامی ذی‌نفعان برجای بگذارد و البته توجه ویژه‌ای به ذی‌نفعان داخلی مجموعه دارد.

برای جلوگیری از تضاد منافع و هر گونه سوءاستفاده در تعریف مسوولیت اجتماعی سازوکاری تعیین شده است تا از سویی تعریف پروژه‌ها در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی به زیان سهامداران نباشد و از طرف دیگر نیز مجموعه‌ها به خوبی تکالیف خود را در این زمینه ایفا کنند. تصویب مبالغ پرداختی به بخش مسوولیت اجتماعی در مجامع سهامداران که با حضور نمایندگان سهامداران انجام می‌شود و نظارت‌هایی از سوی سازمان‌هایی همچون سازمان بورس و... نیز بر آن وجود دارد، باعث می‌شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود و حق هیچ یک از ذی‌نفعان یک بنگاه اقتصادی تضییع نشود. البته درخصوص مجموعه‌های کوچک‌تر که مدیر مجموعه مالک آن هم هست، تصمیم‌گیری نسبت به حداکثر میزان هزینه اختصاص داده‌شده به مسوولیت اجتماعی در اختیار مالک بنگاه است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

پرداختن به امور ورزشی تحت عنوان ایفای مسوولیت اجتماعی شرکتی این روزها در کشور رواج پیدا کرده است. البته کمک به ایجاد امکانات ورزشی در جامعه پیرامونی خود که با نشاط و سلامتی جامعه ارتباط مستقیم دارد، می‌تواند از مصادیق ایفای مسوولیت اجتماعی یک بنگاه به‌شمار رود. احداث زمین و تامین امکانات ورزشی به‌خصوص در مناطق کم‌برخوردارتر در کشور به نوعی کمک به جامعه محلی است. اما اگر میزان سرمایه‌گذاری یک مجموعه در بخش ورزش از حد معقولی فراتر رود، نیاز به تحلیل بیشتر در این زمینه وجود دارد.

 همچنین اگر مجموعه‌ای با دیدگاه سرمایه‌گذاری وارد یک فعالیت ورزشی همچون باشگاه‌داری شود، دیگر نمی‌توان اسم چنین اقدامی را عمل به مسوولیت اجتماعی گذاشت. در تمام دنیا باشگاه‌داری ورزشی یک کسب‌وکار محسوب می‌شوند و نمی‌توان آن را لزوما یک کار عام‌المنفعه تلقی کرد. بسیاری از باشگاه‌های معروف دنیا، مالکان ثروتمندی دارند که نسبت به خرید یک باشگاه و صرف هزینه در آن اقدام می‌کنند و در ادامه درآمد خوبی نیز از محل فروش تبلیغات، خرید و فروش بازیکن، جوایز و دیگر موضوعات همچون افزایش ارزش باشگاه کسب می‌کنند. به این ترتیب گاهی ورود شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بر یک باشگاه ورزشی همچون یک تیم لیگ دسته یک می‌تواند با هدف تعریف یک خط کاری جدید در لوای مسوولیت اجتماعی باشد.

درواقع هرچه در تعریف پروژه‌های مسوولیت اجتماعی به سمت کارهایی همچون باشگاه‌داری حرکت شود، نیاز به کنکاش دقیق‌تری است تا مشخص شود هدف مجموعه انجام کاری عام‌المنفعه است یا دیدگاهی انتفاعی نسبت به آن وجود داشته است. اقداماتی همچون باشگاه‌داری می‌تواند مزایایی همچون برندینگ را نیز برای یک مجموعه به دنبال داشته باشد. به این ترتیب یک مجموعه با انجام چنین پروژه‌هایی می‌تواند کار تبلیغات خود را نیز اجرایی کند و بخشی از هزینه تبلیغات شرکت صرف کاری تحت عنوان مسوولیت اجتماعی می‌شود و این موضوع از این منظر نیز رویکردی اقتصادی برای مجموعه خواهد بود.

حمایت از ورزشکاران بومی موضوع دیگری است که این روزها شرکت‌ها تحت عنوان پرداختن به مسوولیت اجتماعی شرکتی به آن ورود پیدا می‌کنند. اما باید دید هدف واقعی پرداختن به چنین اموری به واقع انجام مسوولیت نسبت به جامعه محلی است یا یک مجموعه اهداف دیگری را نیز با چنین اقداماتی دنبال می‌کند؟ توجه داشته باشید که تربیت ورزشکار حرفه‌ای در تمام دنیا یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اگر مجموعه‌ای در تامین لباس ورزشی یا حضور در چند کمپ ورزشی کمک کند و این ورزشکار در ادامه به مهارت بالایی برسد که بتواند از ورزش حرفه‌ای درآمد قابل توجهی کسب کند و حامی این ورزشکار نیز از سود ورزش حرفه‌ای او منتفع شود، دیگر نمی‌توان از این کار به‌عنوان مسوولیت اجتماعی یاد کرد.

رویکرد ورود به یک کار در قضاوت نسبت به آن اثرگذار است. اگر مجموعه‌ای از اجرای کاری، رویکرد انتفاعی داشته باشد، این کار دیگر کسب‌وکار است و نمی‌توان نام مسوولیت اجتماعی را بر آن نهاد. در هر فعالیت اقتصادی رنگ و لعابی از مسوولیت اجتماعی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال با رقیق کردن تعریف مسوولیت اجتماعی شرکتی حتی می‌توان شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی را نیز نمود اجرایی مسوولیت اجتماعی تلقی کرد؛ چراکه شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی از سویی به اشتغال‌زایی برای افراد جامعه منجر می‌شود و از طرف دیگر رشد تولید ناخالص ملی را به‌همراه دارد. اما واقعیت آن است که در مسوولیت اجتماعی شرکتی یک مجموعه بخشی از سود خود را به کارهایی اختصاص می‌دهد که به ایجاد ارزش برای جامعه و ذی‌نفعان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر می‌شود؛ اما این مجموعه نباید در جست‌وجوی تصرف آن ارزش باشد و حتی اگر سودی از اجرای پروژه مسوولیت اجتماعی کسب کرد، این سود را وارد حساب بنگاه کند.

برخی از اقداماتی که بنگاه‌های کشور انجام می‌دهند اگرچه ظاهر مسوولیت اجتماعی دارد، اما تحمیلی از سوی دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی به شرکت‌ها است. بارها مشاهده کرده‌ایم که یک نهاد استانی یک مجموعه را مجبور به اجرای پروژه‌ای تحت عنوان مسوولیت اجتماعی کرده؛ درحالی‌که از نظر هیات‌مدیره اجرای پروژه تحمیلی از سویی به زیان سهامداران شرکت بوده و لزوما نیز به مصحلت جامعه بومی نبوده است. این‌گونه فشارها به‌خصوص بر شرکت‌های دولتی و خصولتی که اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین می‌شود به مراتب بالاتر است؛ هرچند نمونه‌هایی از این نوع فشارها بر بنگاه‌های خصوصی نیز وجود دارد.

مطالبات دولتی باید قانونی باشد، شفافیت در اطلاعات و پرداخت مالیات یعنی یک بنگاه وظیفه خود را نسبت به دولت به درستی اجرایی کرده است. زمانی که سرمایه‌گذاری، بنگاه تولیدی خود را در یک منطقه محروم و کم‌برخوردار احداث می‌کند، ناخودآگاه به توسعه بیشتر منطقه منجر می‌شود و این موضوع حتی از آسیب‌های اجتماعی آن منطقه نیز می‌کاهد. این موضوع به سود حاکمیت است؛ چراکه به این ترتیب بخشی از وظیفه حاکمیت در ایجاد توسعه برای تمام مناطق کشور محقق می‌شود. حال اگر دولت انتظارات بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی دارد، باید این انتظارات را از مسیر قانونی و نه اعمال فشار بر شرکت‌ها محقق کند. البته وضع مطالبات بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی از جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌کاهد و به مهاجرت سرمایه منجر می‌شود؛ اما وجود قانون برای این موضوع به مراتب بهتر از آن است که هر مقام دولتی براساس خواست و سلیقه شخصی وظیفه و تکلیفی را بر عهده یک بنگاه اقتصادی بگذارد و به نوعی اقدام به باج‌گیری کند. در دوران پیش از مشروطه که قانون رسمی در کشور وجود نداشت نیز هر حاکمی به بهانه‌ای همچون مالیات، حق طرق و... پولی از فعالان اقتصادی آن زمان از جمله تجار دریافت می‌کرد و همین موضوع به یکی از معضلات کسب‌وکار مردم تبدیل شده بود. وجود همین مشکلات و بی‌قانونی نیز باعث شد فعالان اقتصادی جزو بنیان‌گذاران مشروطه باشند. درحالی‌که دهه‌ها از تصویب قانون در کشور می‌گذرد، انتظار می‌رود که نحوه عملکرد مسوولان نیز مطابق قوانین رسمی کشور باشد.

دنیای اقتصاد