مالیات در مفهوم عام آن در اقتصاد به‌عنوان تثبیت‌کننده مطرح می‌شود و می‌تواند دامنه نوسانات در اقتصاد را محدود کرده و به دولت‌ها در حمایت از اقتصاد در شرایط‌ نوسانی، کمک کند. هر چند چنین ماهیتی برای مالیات در ادبیات اقتصادی شناخته شده است، اما نباید مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای دولت‌ها را فراموش کرد. تقریبا در اکثر کشورهای دنیا مالیات در اشکال مختلف آن به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت برای تامین هزینه‌های مدیریت اقتصاد کلان، شناخته می‌شود، هر چند سهم این نوع درآمد‌ها در تامین هزینه‌های دولت از حدود ۵ درصد در برخی کشورها تا حدود ۹۰ درصد در برخی از کشورهای دیگر متفاوت است.

در کنار ماهیت تثبیت‌کننده بودن مالیات‌ها، انواع مختلف آن نیز به‌منظور دسترسی به اهداف مشخص و معین نیز شناسایی و وضع می‌شوند. برای مثال، مالیات ارزش افزوده به‌منظور شناسایی درآمدها در مراحل مختلف کسب درآمد و شفاف شدن درآمدها با هدف اثبات مالیات بر کسب درآمد در هر مرحله وضع می‌شود، مالیات بر مصرف‌کننده به‌منظور کنترل رفتار مصرف‌کننده در شرایط مختلف اقتصادی وضع می‌شود و مالیات بر درآمد به‌منظور شناسایی درآمد افراد و جلوگیری از افزایش درآمدهای نامتعارف اعمال می‌شود. در کنار مالیات‌های یادشده، مالیات بر عایدی‌سرمایه (CGT) به‌عنوان یکی از مالیات‌های رایج در بازار دارایی‌ها است که عمر استفاده از این نوع مالیات به بیش از یک قرن می‌رسد. امروزه نیز در حدود ۱۹۰ کشور دنیا مالیات بر عایدی‌سرمایه با نرخ‌های مختلف از صفرتا ۴۰ درصد وضع می‌کنند. در اکثر کشورهای توسعه یافته این نرخ در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد قرار دارد.

مالیات بر عایدی‌سرمایه نیز در سال‌های اخیر در ادبیات اقتصاد ایران مطرح شده و هم دولت و هم مجلس براساس مطالعات زیادی که در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها انجام شده است، به‌دنبال تدوین قوانین و مقررات مربوط به این مالیات‌ها در بازار دارایی‌های کشور هستند. هر چند لایحه مالیات بر عایدی‌سرمایه‌ در سال‌های اخیر از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شد، اما سال گذشته و به‌ویژه سال جاری مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه را دنبال کرده و کلیات آن نیز در هفته‌های اخیر به تصویب رسیده است. هر چند تصویب و اجرای این نوع مالیات، گامی مثبت برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به شمار می‌آید، اما نیاز است این نوع مالیات در راستای اهداف ذاتی آن وضع شود و منافع حاصل از آن بیش از هزینه‌های آن بر اقتصاد کشور باشد. در این نوشتار تلاش می‌شود ابعاد مختلف این نوع مالیات در راستای ارتقای طرح مجلس، بررسی شده و راهکارهای استفاده مطلوب از این ابزار مالیاتی، ارائه شود.

  ابعاد اصلی مالیات بر عایدی‌سرمایه

براساس ادبیات علم اقتصاد، مالیات بر عایدی‌سرمایه، مالیاتی است که از سوی دولت بر سود حاصل از فروش انواع دارایی‌های مشخص اعمال می‌شود. این دارایی‌ها در برگیرنده هر دو نوع دارایی‌های مالی و دارایی‌های حقیقی است. در شکل ساده آن، این نوع مالیات براساس تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید یک دارایی محاسبه می‌شود. در صورتی که زیان سرمایه اتفاق بیفتد، یعنی فروش یک دارایی به قیمت کمتر از خرید آن انجام می‌شود، در این حالت زیان سرمایه می‌تواند به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای صاحب دارایی، شناخته شود. بر این اساس، تنها زمانی این نوع مالیات مطرح می‌‌شود که افراد به‌دنبال فروش دارایی خود باشند. برای مثال، اگر فردی سهامی را خریداری و سود سهام را کسب کند، تا زمانی که سهام خود را به‌فروش نرساند، مالیات بر عایدی‌سرمایه برای وی اعمال نخواهد شد. با توجه به این چارچوب، ابعاد کلیدی مالیات بر عایدی‌سرمایه به شرح زیر است:

۱- مالیات بر عایدی‌سرمایه برای همه انواع دارایی‌ها اعمال می‌شود. با توجه به ماهیت این نوع مالیات، اعمال آن تنها به دارایی خاص یا تعداد محدودی از دارایی‌ها، ممکن است منجر به‌جریان سرمایه به سمت دارایی‌های فاقد این نوع مالیات شده و فعالیت‌های سوداگری در آنها را افزایش دهد.

۲- زمان فروش دارایی‌ها عامل مهمی در مالیات بر عایدی‌سرمایه به شمار می‌آید. سود یا زیان حاصل از فروش دارایی‌ها ممکن است در دوره زمانی کوتاه‌مدت (یک‌سال یا کمتر) یا در دوره زمانی بلندمدت (بیش از یک‌سال) اتفاق بیفتد. براساس ادبیات تجربی، عموما برای سود یا زیان حاصل از فروش دارایی در دوره زمانی کوتاه‌مدت، نرخ‌های مالیات بر عایدی‌سرمایه بالاتر در مقایسه با فروش دارایی در دوره زمانی بلندمدت اعمال می‌شود. این شیوه اعمال مالیات، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه و کسب درآمدهای نامتعارف در دوره زمانی ناشی از خرید و فروش دارایی در بازارهای مختلف را کاهش می‌دهد که با هدف کلیدی مالیات بر عایدی‌سرمایه در مقابله با فعالیت‌های سوداگرایانه، سازگار است.

۳- مالیات بر عایدی‌سرمایه با میزان درآمد افراد تناسب دارد. با توجه به اختلاف در هزینه‌های زندگی، درآمدهای مورد نیاز افراد برای تامین هزینه‌ها نیز متفاوت است. ازاین‌رو، برای اعمال مالیات بر عایدی‌سرمایه باید میزان درآمد افراد بر حسب مجرد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن شناخته شود. چرا که ممکن است عایدی‌های حاصل از فروش دارایی توسط یک فرد مجرد با توجه به میزان درآمد فرد، عدد بالایی نباشد، در این صورت نرخ مالیات بر عایدی‌سرمایه صفر اعمال می‌شود. از‌این‌رو، شفاف شدن درآمد تمام افراد جامعه برای اعمال این نوع مالیات الزامی است.

۴- مالیات بر عایدی‌سرمایه از شخصیت حقیقی و حقوقی افراد نیز تاثیر می‌پذیرد. مالیات‌های متفاوتی بر عایدی ناشی از فروش دارایی توسط یک فرد یا شرکت، اعمال می‌شود. برای مثال، اگر یک فرد از محل فروش خودروی خود در دوره زمانی بلندمدت (بیش از یک‌سال) عایدی به میزان A ریال کسب کند، مالیات متفاوتی باید برای این فرد در مقایسه با فروش همان خودرو توسط یک شرکت یا مشارکت چند نفر در مالکیت آن، اعمال شود.

۵- مالیات بر عایدی‌سرمایه از شرایط اقتصادی، تاثیر می‌پذیرد. با توجه به شرایط رکود یا رونق در اقتصاد کشورها، مالیات بر عایدی‌سرمایه متفاوتی نیز از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود. برای مثال، در شرایط رونق بازارهای سهام، دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری حباب در این بازارها، نرخ‌های مالیات بر عایدی‌های حاصل از فروش سهام را افزایش می‌دهند و این رفتار در شرایط رکود به صورت معکوس دنبال می‌شود.

  جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به بررسی انجام‌شده، مشاهده می‌‌شود که مالیات بر عایدی‌سرمایه زمانی می‌تواند محدودیت جدی در فعالیت‌های سوداگرایانه ایجاد کرده و به‌جریان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد کمک کند که ابعاد یادشده به درستی شناسایی شود و مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه تجربه مالیات بر عایدی‌سرمایه در کشور تاکنون وجود نداشته و برای اولین بار این نوع مالیات، در نظام مالیاتی کشور در حال تدوین است، توجه به موارد زیر در موفقیت تصویب و اجرای مالیات بر عایدی‌سرمایه، ضروری است:

۱- اعمال نرخ‌های متفاوت مالیات بر عایدی‌سرمایه در بازارهای مختلف: نیاز است به‌منظور ایجاد توازن در جریان سرمایه در بازار دارایی‌های مختلف و با هدف مدیریت نوسانات در بازارها، نرخ‌های مختلف مالیاتی برای بازارهای مختلف دارایی اعمال شود. برای این منظور، ضروری است در لایحه در دست بررسی مجلس، اختیار قانونی به سازمان مالیات در خصوص اعمال نرخ‌های متفاوت داده شده و از هرگونه تعیین نرخ در قانون خودداری شود. ضمنا ضروری است با توجه به تجارب جهانی، نرخ‌های اندک در سال‌های آغازین اعمال این نوع مالیات، از سوی سازمان امور مالیاتی، مدنظر قرار گیرد.

۲- شناسایی درآمد افراد: آنچنان که بحث شد مالیات بر عایدی‌سرمایه باید با میزان درآمد افراد تناسب داشته باشد. تجارب جهانی نیز نشان داده است تا سطح مشخص و معینی، افراد با توجه به وضعیت درآمدی‌شان به‌رغم کسب منفعت از فروش دارایی، از پرداخت مالیات بر عایدی‌سرمایه معاف هستند. پس ضروری است سیستم شناسایی درآمد افراد جامعه از نظر فردی، شرکتی، مجرد یا متاهل بودن، سرپرست خانوار بودن و سایر موارد به صورت دقیق شناسایی شود.

۳- شناسایی ماهیت مالکیت دارایی افراد: آنچنان که بحث شد، ماهیت مالکیت افراد نیز در نحوه اعمال مالیات بر عایدی‌های دارایی نقش موثری دارد. بنابراین ضروری است سیستم شناسایی مالکیت انواع دارایی‌ها شامل دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق و ... و دارایی‌های فیزیکی شامل خودرو، مسکن، زمین و ... برای تمام افراد جامعه شناسایی شود.

۴- توجه به عایدی حقیقی به‌جای عایدی اسمی: با توجه به دائمی بودن تورم در اقتصاد ایران، عملا نگهداری هر نوع دارایی توسط افراد و فروش آن تقریبا با سود همراه خواهد بود، اما ممکن است با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، این سود به‌دست آمده از فروش دارایی، حتی کمتر از جبران تورم سال‌های نگهداری دارایی توسط فرد بوده باشد. ازاین‌رو، اعمال مالیات بر عایدی‌سرمایه بر سود اسمی به‌جای سود حقیقی، می‌تواند منجر به‌ جریمه افراد برخلاف واقعیت شود. بنابراین ضروری است اولا سود حقیقی به‌جای سود اسمی حاصل از فروش دارایی مدنظر قرار گیرد. ثانیا، هزینه‌های متوسط ناشی از تورم در دوره نگهداری دارایی نیز در مالیات اعمال‌شده، مدنظر قرار گیرد.

در پایان لازم است اشاره شود اجرای صحیح این نوع مالیات، دریافت مالیات از افراد با درآمدهای بالاست که از فروش دارایی‌ها در زمان‌های مختلف سود نامتعارف کسب کرده و مسیر جریان سرمایه را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های نامولد سوق می‌دهند، اما اگر الزامات یادشده مدنظر قرار نگیرد، این نوع مالیات نیز منجر به انحرافات گسترده در اقتصاد کشور می‌شود و هزینه‌های آن بیش از منافع آن خواهد بود.

دنیای اقتصاد