در ایران، بار اصلی مالیات بر دوش دهک درآمدی پایین کشور است و براساس آمارها حدود ۲۰ درصد از صاحبان فعالیتهای اقتصادی کشور اقدام به فرار مالیاتی می کنند، درواقع دهکهای پایین جامعه با وجود فشارهای معیشتی ملزم به پرداخت مالیات هستند، ولی اقشار پردرآمد جامعه از این امر تا حد زیادی معاف هستند.

در این شرایط، مبنای قیمت گذاری خودروهای وارداتی بر پایه سال ورود خودرو به ایران است؛ به این معنا که برای مثال یک خودروی آئودی که 10سال پیش وارد کشور شده، مالیات کمتری نسبت به یک خودرو پژو پارس و یا سمند تولید امسال در داخل می پردازد، که به دلیل قیمتگذاری براساس سال تولید خودروهای خارجی و ورود آن به ایران است. این ایراد بر بندهای قوانین بودجه سنواتی نیز وارد است که نیاز به ویرایش و به روزرسانی دقیق تر این لیست دارد.

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بیان این مطلب، با بررسی قوانین مرتبط با مالیات بر خودروهای گران قیمت، آورده است: مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصلهای پراستفاده مالیات بر دارایی در جهان است. در کشور ما نیز عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداریها دریافت می شود، می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. در سالهای اخیر اخذ مالیات سالیانه از خودروهای لوکس به آن افزوده شده است و با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، می شود از آن، جهت مصارف درآمدی و جنبهرهای تنظیمی استفاده کرد. مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه های خاص ازجمله مشخصه های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخهای مالیاتی می کند.

با وجود اینکه عوارض سالیانه خودرو در قوانین مالیاتی کشور پیش بینی شده، به منظور عادلانه تر شدن این پایه مالیاتی و اثربخش تر شدن آن، مالیات بر خودروهای لوکس چند سالی است که در قوانین بودجه سالیانه در کشور مطرح می شود. این پایه مالیاتی می تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد چراکه صرفا بر خودروهای گرانقیمت وضع می شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت،. آثار تنظیمگری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت. پیش بینی این است که با وضع این پایه مالیاتی و افزایش نرخ مؤثر آن برای خودروهای گرانقیمت، به دلیل ایجاد هزینه و استهلاک جهت نگهداری خودروهای با قیمت بالا و همچنین مصارف سوداگری و انبارداری، تقاضای سرمایه ای خودرو در کشور کم شده و میزان عرضه در بازار مقداری با افزایش روبه رو شود که درنهایت این اتفاقات منجر به کاهش قیمت در بازار خودرو کشور خواهد شد.

از طرفی طبق آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نیمی از جمعیت کشور محروم از داشتن حتی یک خودرو هستند که با توجه به اینکه کمتر از 5 درصد خودروهای کشور مشمول این پایه مالیاتی خودروهای لوکس می شوند، درواقع حدود ۲ درصد خانوارهای کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد که نشان از هدفمندی آن دارد.

در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ ،۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این بند به نحوی گنجانده شده است. ذیل بند س تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد می گردند که البته براساس آمار سازمان امور مالیاتی، تاکنون تنها حدود 6 درصد آنکه معادل 284.1 میلیارد ریال است. از مجموع 297 .20 میلیارد ریال مالیات وضع شده بر 113 .370 خودروی شناسایی شده، اخذ شده است که نشان از عدم اجرای کامل این پایه مالیاتی است. مالیات سالیانه خودرو در بودجه های سنواتی سالهای قبل نیز وجود داشت که البته بعضا نرخ آن پلکانی و یا متفاوت بود.

ویژگی مشترک مواد ۴۲و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات در هنگام نقل و انتقالهای رسمی و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مبنای قیمتگذاری خودروها براساس لیست منتشر شده ازسوی معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی است که در قوانین بودجه سنواتی نیز بر همین مبنا قیمت گذاری را انجام می دهد؛ طبق قانون، مبنای پرداخت مالیات خودروها، قیمت فروش کارخانه برای خودروهای داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای خارجی براساس لیست تهیه شده توسط معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی است که در دی ماه هرسال جهت اجرای قوانین در سال بعد منتشر می شود. با نگاهی به این لیست مشخص می شود که قیمتهای ذکر شده با قیمتهای واقعی خودروها در بازار اختلاف چشمگیری دارد.

از دیگر نکاتی که در رابطه با این لیست قابل توجه است، مبنای قیمت گذاری خودروهای وارداتی است که بر پایه سال ورود خودرو به ایران است؛ به این معنا که برای مثال یک خودروی آئودی که 10سال پیش وارد کشور شده، مالیات کمتری نسبت به یک خودرو پژو پارس و یا سمند تولید امسال در داخل می پردازد، که به دلیل قیمتگذاری براساس سال تولید خودروهای خارجی و ورود آن به ایران است. این ایراد بر بندهای مذکور در قوانین بودجه سنواتی نیز وارد است که نیاز به ویرایش و به روزرسانی دقیق تر این لیست دارد.

در کشوری همچون آمریکا که مهد سرمایه داری در جهان است، دو دهک پایین درآمدی 7 درصد مالیات و دو دهک ثروتمند درآمدی 70 درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند. درصورتی که در ایران، بار اصلی مالیات بر دوش دهک درآمدی پایین کشور است و براساس آمارها حدود ۲۰ درصد از صاحبان فعالیتهای اقتصادی کشور اقدام به فرار مالیاتی می کنند، درواقع دهکهای پایین جامعه با وجود فشارهای معیشتی ملزم به پرداخت مالیات هستند، ولی اقشار پردرآمد جامعه از این امر تا حد زیادی معاف هستند.

این درحالی است که به دلیل درصد بالای تورم در چند سال گذشته، هر روز از ثروت اقشار متوسط و ضعیف کاسته و به ثروت ثروتمندان افزوده می شود و به عبارتی هر روز شکاف طبقاتی و ضریب جینی افزایش پیدا می کند. در این شرایط، مالیات بر دارایی می تواند به عنوان اهرمی جهت متعادل کردن این موازنه، با دریافت مالیات سالیانه خودروهای لوکس، از فشار مالیاتی دهکهای پایین تر بکاهد و مالیات اخذ شده را جهت رفاه حال عموم جامعه مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش مرکز پژوهشها، طبق داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در آذرماه سال 1398، نیمی از خانوارهای کشور هیچ خودرویی ندارند و ارزش خودروهای حدود 5. 8 میلیون خانوار کمتر از 50 میلیون تومان است. با برآورد تعداد خودروهای مشمول مالیات سالیانه خودرو و اتخاذ نرخهای معمول این پایه مالیاتی، حدود 20 درصد از خودروهای کشور مورد اصابت این نوع مالیات قرار خواهند گرفت؛ 20 درصد از 50 درصد خانواری که حداقل یک خودرو دارند. به عبارتی مالیات سالیانه خودرو مجموعا حدود 10 درصد از خانوارهای جامعه را مشمول خواهد کرد که نشان از عدم وجود فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و اخذ مالیات از اقشار پردرآمد جامعه و هدفمندی این پایه مالیاتی دارد.

با این تفاسیر، پیش بینی می شود که مقداری از صدمات اجتماعی وارده بر جامعه، از طریق مالیات سالیانه خودرو مرتفع و با اخذ این مالیات نیاز به فشار مالیاتی بیشتر بر اقشار متوسط و ضعیف نیز برطرف شود و جمعیت قابل توجهی از جامعه از منافع این پایه مالیاتی بهره مند شوند. همچنین با اخذ این مالیات، نسبت مالیات پرداختی توسط دهک دهم جامعه نیز متعادل تر و عادلانه تر خواهد شد.

منبع: جماران