پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مناقشات متعددی مطرح شد. از جریان‌هایی که نفع‌شان با این طرح به خطر می‌افتاد اگر بگذریم(منتقدان منتفع) اعتراف می‌کنم که با توجه به عدم تقارن اطلاعات میان طراحان و منتقدان خیرخواه، فضای ایجاد شده کاملا طبیعی بود. در این مجال تلاش می‌کنم شکاف اطلاعاتی میان خود و صاحب‌نظران اقتصادی را ترمیم کنم.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دو مجلس گذشته نیز با عدم همراهی دولت یازدهم و دوازدهم بی‌سرانجام باقی مانده بود، جزو طرح‌هایی بود که در هفته اول مجلس یازدهم امضا شد. در پاییز ۱۳۹۹ که بررسی طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسید، جلساتی با حضور برخی اقتصاددانان برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بدون توجه به سیستم اطلاعات مالیات بر مجموع درآمد اشخاص(PIT) اجرای این طرح موجب اختلال در بازار دارایی‌ها در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح دومی را به‌عنوان مکمل مالیات بر عایدی سرمایه به‌جریان انداختیم. این طرح دوم بستر اجرای صحیح CGT (مالیات برعایدی سرمایه) محسوب می‌شد. بنابراین کمیسیون اقتصادی را قانع کردیم که این طرح (در قالب تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس) به لحاظ زمانی باید پیش از مالیاتی بر عایدی سرمایه از صحن علنی خارج شود. در ابتدای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد شد که به‌جای دو طرح با تقدم و تاخر زمانی، بستر اجرا نیز در دل طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود. بنده با رئیس کمیسیون اقتصادی صحبت کردم و ایشان نیز همراه شد. در نتیجه قبل از آنکه کلیات طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود، به اتفاق ایشان نزد رئیس مجلس رفتیم و از وی خواستیم تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت دوشوری رای بگیرند تا بتوانیم در بازگشت به کمیسیون طرح بستر اجرایی را نیز با آن ادغام کنیم و هیچ نگرانی از جهت سرایت نقدینگی به بازارهای غیرقابل رصد مانند ارز نداشته باشیم. این‌گونه شد که طرح پس از رای بالا در مرحله کلیات، مجدد به کمیسیون بازگشت و اکنون متن تلفیق شده دو طرح در دستور کار قرار دارد. حق می‌دهم به منتقدان خیرخواه که بدون اطلاع از این فرآیند و تنها با مبنا قرار دادن متن طرح اول، به متن نقد کنند. اما به صراحت عرض می‌کنم:
اولا فارغ از جزئیات مدل، برخی افراد کم‌اطلاع نسبت به اصل مالیات بر عایدی سرمایه هجمه می‌کنند. آیا تجارب قریب ۱۷۰ کشور جهان و قدمت حدودا صدساله این پایه مالیاتی در برخی اقتصادهای پیشرفته و نیاز ما در اقتصاد ایران برای نصب سرعت‌گیر در مسیر سیلاب نقدینگی به سمت مسکن و ارز و... دلیل کافی محسوب نمی‌شود؟ اگر سال ۱۳۹۲ که بنده و برخی کارشناسان متن اولیه CGT را به مجلس فرستادیم، آن طرح مصوب شده بود هم زیرساخت داده‌های اقتصادی آن تاکنون فراهم شده بود و هم موجب کاهش تخریب سیلاب سال ۱۳۹۹ در بخش مسکن و ارز و... می‌شد. امیدوارم آقایانی که سال‌ها موجب تاخیر این طرح شدند، پاسخی برای پیکر زخم‌خورده جامعه ایرانی داشته باشند.
ثانیا مجلس شورای اسلامی بدون تدارک زمینه‌های مالیات بر مجموع درآمد و بستن منافذ سرریزشدن نقدینگی به سایر بازارها، طرح CGT را تصویب نخواهد کرد. به عبارت دیگر تا قدم اولیه برای PIT برداشته نشود و تمام ورودی‌های بزرگ به حساب‌های غیرتجاری اشخاص، نشان‌دار نشود، روز شروع CGT نخواهد رسید (حساب‌های تجاری که به طور خودکار تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت). البته موکول کردن این پایه مالیاتی به اجرای PIT امری است که مقبول نیست. چون PIT ترتیباتی را می‌طلبد که اکنون مورد نیاز برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیست مثل تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و امثالهم. از سوی دیگر PIT به‌عنوان رکن مالیات مستقیم، مستلزم تغییر تمام مناسبات قانون مالیات‌های مستقیم و رویه‌هایی است که دهه‌ها نزد فعالان اقتصادی و سازمان مالیاتی به‌عنوان عرف تلقی می‌شود و قطعا در چشم‌انداز کمتر از ۵ سال قابل اجرا نیست.
ثالثا برخلاف هراس‌آفرینی برخی جریان‌ها در فضای مجازی، دامنه شمول این قانون سوداگران بازار دارایی‌هاست. استدلال ساده است. اگر تولیدکننده‌ای که با رنج فراوان در بوروکراسی آزاردهنده کنونی، موفق به کسب سود می‌شود، باید مالیات ستاند، چرا نباید از سوداگرانی که با خرید و فروش دارایی‌ها به سود می‌رسند، مالیات گرفت؟ حال اگر هدف سوداگران هستند، باید اکثریت جامعه را که در بازار مسکن و خودرو و طلا و... نیازهای مصرفی خود را تامین می‌کنند، از دایره مالیات خارج کرد. به این منظور در طرح مجلس، هر خانوار به تعداد اعضای خود، مسکن و خودروی معاف از CGT دارد. برآورد ما این است که بیش از ۹۸ درصد مردم هیچ‌گاه در طول عمر خود این مالیات را نخواهند پرداخت. چنین معافیتی جزو بالاترین معافیت‌ها در بین اکثر کشورهاست. رابعا مساله تعدیل/ عدم تعدیل تورم، مناقشه‌ای است که پس از دهه‌ها هنوز در غرب و شرق عالم ادامه دارد و هر دو نوع الگو در جهان، تجربه می‌شود. از آنجا که هدف ما اصابت جدی این مالیات به سوداگران دارایی‌ها و تغییر رفتار آنهاست، تعدیل تورم در سال‌های نخست تملک یک دارایی به صلاح نیست و اثربخشی این قانون را به نحو ملموسی کاهش خواهد داد. اما از سال سوم یا چهارم که سهم مبادلات سوداگرانه بسیار کاهش می‌یابد لازم است تعدیل تورم صورت گیرد. توجه کنید که اصابت این مالیات تنها و تنها به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که مثلا اگر ۴نفره‌اند، بیش از ۴ مسکن و ۴ خودرو دارند. با این وجود آیا اصرار برخی بر لزوم تعدیل تورم از ابتدا، عجیب نیست؟
خامسا مساله نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، هنوز در کمیسیون اقتصادی جمع‌بندی نشده است، اما از نرخ ۲۵ تا ۷۰ درصد مدافعانی دارد. نگاه‌های درآمدی به CGT بیشتر به نرخ‌های بالا تمایل دارند و در برخی اقتصادهای پیشرفته نیز نرخ‌های ۵۰ درصد و بالاتر رایج است. گروهی که قائل به نهادینه شدن تدریجی این مالیات هستند، نرخ‌های پایین را برای سال‌های ابتدای قانون می‌پسندند. برای بنده که نگاه تنظیمی به CGT دارم، حد میانه‌ای از نرخ‌ها مطلوب‌تر است تا ضمن عدم شوک یکباره، علامت جدی برای خروج از سفته‌بازی صادر کند. فعلا در متن کمیسیون اقتصادی، نرخ ۴۰درصد درج شده است. اما هنوز فرصت برای شنیدن نظرات کارشناسی دیگر وجود دارد.
هرچند تاکنون جلسات متعددی با حضور متخصصان اقتصادی برگزار کرده‌ایم. اما همچنان دست نیاز کمیسیون اقتصادی به سمت صاحب‌نظران دراز است.
دنیای اقتصاد