در مناظره اخيري كه داشتم، اولين پرسش اين بود كه مسووليت وضع اخير به عهده چه كسي است؟ در واقع اين پرسشي بسيار مهم است و پاسخ به آن نيز بايد منطقي و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد. در چارچوب عوامانه به راحتي مي‌توانيم پاسخ دهيم كه همه مسووليت‌ها متوجه دولت فعلي است. باشد مي‌پذيريم ولي بايد پرسيد مگر مسوولان قبلي نيز با همين اتهام مديريتي مواجه نشدند؟ اگر بلي، اين امر نشان‌دهنده واقعيتي فراتر از مديران فعلي و گذشته است. اگر چنين است مديريت بعدي نيز همين نتايج را رقم خواهد زد بلكه بدتر. براي اثبات اين امر اجازه دهيد كه قدري به جزييات بپردازيم. چند شاخص مهم را براي دوره‌هاي متفاوت از ابتداي انقلاب تاكنون مقايسه مي‌كنيم. نرخ ارز، نرخ تورم، تعداد شاغلين، رشد اقتصادي، حداقل دستمزد كارگران و ضريب جيني، اينها شاخص مهم هستند. البته آمار رسمي آنها نيز وجود دارد و مي‌توانيم مقايسه كنيم. شاخص‌هاي ديگر مثل فساد به اين راحتي قابل سنجش نيستند و آمار رسمي هم وجود ندارد. ۴ دهه گذشته را به 5 دوره 8 ساله تقسيم مي‌كنيم.

۶۰ تا پايان ۶۸ دوره مهندس موسوي، انقلاب و‌ جنگ

۶۸ تا ۷۶ دوره هاشمي، سازندگي

۷۶ تا ۸۴ دوره خاتمي، اصلاحات

۸۴ تا ۹۲ دوره احمدي‌نژاد، اصولگرايي

۹۲ تا ۱۴۰۰ دوره روحاني، اعتدالي

نرخ ارز

يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اوضاع اقتصادي كشور نرخ رسمي ارز يا دلار است. پرسش اين است كه نرخ رسمي ارز در ابتدا و انتهاي هر دوره چقدر بوده و چقدر با نرخ بازار آزاد آن تفاوت داشته است؟ سال 1357 اين نرخ حدود 7 تومان بود. در سال 1368 همچنان 7 تومان بود. در حالي كه اين نرخ در بازار آزاد 12 برابر شده و فساد و اتلاف منابع گسترده‌اي در اقتصاد ايجاد كرده بود. به همين علت در دوره آقاي هاشمي نرخ ارز رسمي تعديل شد و دلار از 7 تومان به 175 تومان رسيد. يعني 25 برابر شد. نرخ بازار آزاد نيز به 480 تومان يعني 4 برابر رقم سال ۱۳۶۸ رسيد.  در دولت آقاي خاتمي مهم‌ترين تحول رخ داد و نرخ ارز رسمي و بازار آزاد در سال 1384 كه دولت را تحويل داد هر دلار 900 تومان بود. يعني نرخ بازار آزاد كمتر از دو برابر افزايش يافته بود و نرخ رسمي حدود 5 برابر شده بود. ولي مهم‌تر اين بود كه نرخ بازار آزاد با نرخ رسمي يكسان شده بود و اين دستاورد مهمي براي كاهش فساد و افزايش كارايي اقتصادي بود.  در پايان دوره احمدي‌نژاد در سال 1392 نرخ ارز رسمي حدود 20 درصد اضافه شده بود ولي دوباره ارز دو نرخي شده بود و در بازار آزاد 4 برابر و به حدود 3600 تومان رسيده بود. بزرگ‌ترين دستاورد ارزي دولت قبل به باد فنا رفت در حالي كه بزرگ‌ترين منابع ارزي را به دست آورده بودند.

اكنون و در پايان دوره روحاني ارز همچنان چند نرخي است. ارز رسمي 4200 تومان، ارز نيمايي و... داريم و نرخ بازار آزاد نيز 6 برابر شده است. نرخ‌هاي رسمي را بايد تركيب كرد و ميانگين وزني به دست آورد.

ولي اين ماجرا يك بخش عملكرد دولت‌هاست. وجه مهم‌تر آن ميزان ارزي است كه به دست آورده بود. درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام از سال 1360 تا 1368 حدود 110 ميليارد دلار است. در دوره آقاي هاشمي 141 ميليارد دلار، در دوره آقاي خاتمي 157 ميليارد دلار و در دولت احمدي‌نژاد 618 ميليارد دلار و پيش‌بيني مي‌شود كه در دولت روحاني نيز حدود 350 ميليارد دلار باشد. البته اينها به جز ساير درآمدهاي ناشي از صادرات مشتقات نفتي است كه بايد جداگانه حساب شود. پس معلوم مي‌شود كه درآمدهاي نفتي دوره احمدي‌نژاد بيش از 4 برابر دوره‌هاي قبلي و نزديك به دو برابر دوره روحاني است و با اين حساب بايد عملكردها را مقايسه كرد.

در مجموع و با توجه به شرايط جنگ و تحريم بايد موفق‌ترين دوره سياست‌هاي ارزي كه حذف رانت و نظام چند نرخي بود، دولت اصلاحات دانست كه ظاهرا هيچ شكي در اين نيست. بدترين را نيز بايد دوره اصولگرايي يا احمدي‌نژاد دانست كه در ادامه شاخص‌هاي ديگر نيز اين ادعا را تاييد خواهد كرد.

تورم

شاخص تورم طي سال‌هاي 1360 تا 1368 حدود 4 برابر افزايش يافت. در دوره آقاي هاشمي اين افزايش حدود

 6 برابر شد. در دوره خاتمي 3 برابر شد، در دوره احمدي‌نژاد ۴/۴ برابر و در دوره روحاني نيز 5 برابر خواهد شد. بدترين عملكرد مربوط به دولت هاشمي سپس روحاني و احمدي‌نژاد و بهترين نيز مربوط به دوره خاتمي است. البته اين عملكرد را بايد با ملاحظه درآمدهاي ارزي آنان مقايسه كرد كه در اين صورت باز هم بدترين عملكرد متوجه دولت اصولگرايان خواهد شد.

تعداد شاغلين

شايد مهم‌ترين شاخص را بتوان وضعيت اشتغال ناميد. آمار دقيق اشتغال از سرشماري‌ها 10 يا 5‌ساله قابل استخراج است. كافي است اين جدول را باهم مرور كنيم. در واقع دوره احمدي‌نژاد از اين نظر سياه‌ترين دوره تاريخ اشتغال در ايران است كه مي‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر است و حتي در برخي سال‌ها منفي هم بوده و بهترين دوره نيز مربوط به اصلاحات است كه بعيد است هيچ‌گاه تكرار شود. پس از آن دوره هاشمي و سپس روحاني است. در دوره اصولگرايان مطابق روند دوره اصلاحات حداقل ۵ ميليون شغل بايد به مجموع مشاغل كشور اضافه مي‌شد كه نشد. اگر آن مشاغل ايجاد شده بود فضاي اقتصادي و عمومي كشور به‌طور كلي متحول شده بود.

حداقل دستمزد

حداقل نرخ دستمزد در سال‌هاي 1360 تا 1368 كمتر از 30‌درصد افزايش يافت در حالي كه تورم 4 برابر شده بود. البته آن زمان با ارايه كالاهاي كوپني سعي مي‌كردند اين شكاف را جبران كنند، ولي بدون ترديد اين وضع اصلا مناسب نبود، هر چند جنگ عاملي براي توجيه ماجرا بود. در دوره آقاي هاشمي حداقل دستمزد تا حدود 10 برابر شد و چون تورم هم 6 برابر شده بود، مي‌توان گفت به قيمت ثابت 5/1 برابر شده بود و اين اتفاق مثبتي بود. در دوره آقاي خاتمي، حداقل دستمزد حدود 5 برابر شد و چون تورم 3 برابر شده بود، مي‌توان گفت به قيمت ثابت حدود 6/1 برابر شده بود كه حتي از دوره آقاي هاشمي نيز اندكي بهتر است. هر چند در مجموع مشابه يكديگر هستند. در دوره احمدي‌نژاد اين مبلغ 4 برابر شد، ولي با توجه به تورم اين دوره نه تنها وضع كارگران بهتر نشد، بلكه 10درصد هم كمتر شد؛ آن‌هم در وفور درآمدهاي نفتي! در دوره روحاني حداقل دستمزد حدود 5/5 برابر شد كه اندكي از تورم بيشتر است. پس اين شاخص نيز به ترتيب در دولت خاتمي و هاشمي قابل قبول، در دولت روحاني ثابت و در دولت احمدي‌نژاد منفي شده است.

اين نمودار افزايش حداقل دستمزد (آبي رنگ) را در مقايسه با تورم (قرمز رنگ) در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد. در همه سال‌هاي دوره اصلاحات نرخ افزايش حداقل دستمزد بيش از نرخ تورم بوده است.

ضريب جيني

ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري اقتصادي معيار شناخته‌شده و مهمي است. تقريبا در همه دولت‌هاي پس از انقلاب اين ضريب به نسبت ثابت و حول و حوش4/0 بوده است با اندكي كاهش يا افزايش. تنها استثنا در دوره دوم احمدي‌نژاد است كه تا حدود چهار صدم كم شد. علت آن نيز پرداخت يارانه‌ها بود ولي با كاهش اهميت يارانه‌ها به دليل تورم، پيش از پايان دوره او روند ضريب جيني افزايشي شد و گمان مي‌كنم كه اين ضريب در دوره آقاي روحاني نيز به همان سطوح قبلي رسيده است.

 توليد

شايد در ميان همه اين شاخص‌ها و در كنار اشتغال، رشد اقتصادي مهم‌ترين باشد. توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در كل دوره 1360 تا 1368، حدود  ۹درصد افزايش داشته است. اين امر محصول وضعيت پس از انقلاب و به‌طور مشخص جنگ بود كه تمام منابع و سرمايه‌هاي كشور را به خود اختصاص داد. در دوره هاشمي رشد مزبور ۵۴ درصد بود كه براي ۸ سال پس از جنگ نه خوب بود و نه بد، متوسط شايد رو به بالا بود. اين افزايش در دوره خاتمي ۶۱ درصد بود كه طبعا بهتر از دوره‌هاي قبل آن بود.

رشد مزبور در دوره احمدي‌نژاد به ۲۴ درصد رسيد كه نزول فاحشي را تجربه كرد و با توجه به درآمدهاي عظيم نفتي در اين دوره، اصولگرايان كارنامه سياهي در توليد ملي را رقم زده است. در دوره روحاني به‌رغم آنكه طي دو سال 1394 تا 1396 رشد بسيار بالايي را تجربه كرد، ولي از آنجا كه حداقل ۵ سال از ۸ سال او با تحريم سنگين مواجه بوده، رشد اقتصادي كلا صفر يا ناچيز است.

مقايسه عملكرد روساي جمهور (جمع‌بندي)

بنابراين وضعيت كشور را طي 4 دهه گذشته و برحسب

 ۵ دوره انقلاب 1360 تا 1368، سازندگي 1368 تا 1376، اصلاحات 1376 تا 1384، اصولگرايان 1384 تا 1392، روحاني از 1392 تاكنون در اين شاخص‌ها مي‌توان به ترتيب چنين برشمرد. با اين توضيح كه در دوره اول جنگ و عوارض انقلاب بوده است. در دوره چهارم حدود دو سال تحريم بوده و در دوره پنجم نيز بيش از ۵ سال را با تحريم دست و پنجه نرم كرده است و البته كرونا هم به مشكلات اضافه شده است. بهترين سياست ارزي در دوره اصلاحات است، در مرحله بعد دوره آقاي هاشمي است. بدترين نيز در دوره احمدي‌نژاد و سپس دوره اول پس از جنگ است و در دوره روحاني وضعيت ميانه‌اي به سوي بد را مي‌توان تصور كرد.  بهترين دوره از نظر كنترل نرخ تورم در دوره اصلاحات است و بدترين آن در دوره آقاي هاشمي است. اين سياست‌ها عمدتا مرتبط با انضباط مالي و بودجه‌اي و نيز ثبات سياست‌ها و نيز نرخ ارز بود. دوره‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني و اول انقلاب كمابيش در وضع مشابهي قرار مي‌گيرند.  از نظر كاهش نابرابري، بهترين دوره مربوط به دوره دوم احمدي‌نژاد است كه ضريب جيني اندكي كاهش پيدا مي‌كند. ولي اين كاهش چون به واسطه عوامل ساختاري از جمله افزايش سهم دستمزدها در ارزش افزوده اقتصادي نبود، به سرعت تغيير كرد و به جاي اول خود برگشت. تقريبا در همه دوره‌ها كمابيش وضعيت يكسان است.  از نظر افزايش حداقل دستمزدها، بدترين دوره مربوط به دهه اول انقلاب و سپس دوره احمدي‌نژاد است و بهترين دوره مربوط به دوره اصلاحات و سازندگي است.  بيشترين تفاوت ميان اين ۵ دوره در زمينه ايجاد مشاغل جديد است. دوره سياه احمدي‌نژاد، موجب شد كه اشتغال توقف كامل كند. بهترين دوره با فاصله زياد دوره اصلاحات و سپس سازندگي است و 2 دوره ديگر وضعيت ميانه‌اي دارند.

مهم‌ترين شاخص كه رشد توليد است، در دوره اصلاحات و با وجود منابع ارزي كمتر، بيشترين رشد اقتصادي را داشته است. پس از آن دوره سازندگي است كه رشد به نسبت خوبي را تجربه كرد. دوره احمدي‌نژاد و با توجه به منابع

در دسترس آن رشد بسيار كمي را تجربه كرد، ولي به لحاظ آماري دوره روحاني در وضعيت صفر قرار دارد. در دوره اول نيز رشد بسيار پاييني را شاهديم.

البته اين مقايسه‌ها را بايد با توجه به جنگ، اوايل انقلاب، تحريم‌ها و مواردي چون كرونا درنظر گرفت و نبايد اعداد را به شكل خام با يكديگر مقايسه كرد، ولي بدون ترديد مي‌توان چند نكته را اظهار داشت؛  اول وجود برخي روندهاي منفي در كليه دوره‌ها است كه نبايد متاثر از تك‌تك آنها دانسته شود، مثل تورم و نرخ ارز و ناپايداري درآمدي.  نكته دوم برتري بي‌چون و چراي دوره اصلاحات نسبت به همه ادوار ديگر است. اين نشان مي‌دهد كه مشكل اقتصاد ايران در سياست است. اگر سياست مثل دوره اصلاحات به سوي جايگاه واقعي خود حركت كند و دخالت‌هاي بي‌مورد خود در اقتصاد را حذف كند اقتصاد با جهش مواجه خواهد شد.  نكته سوم، بدترين وضعيت در ۴۰ سال گذشته مختص دوره احمدي‌نژاد و اصولگرايان است كه ترديدي در نادرستي اين سياست‌ها باقي نمي‌گذارد. البته ثبات سياست خارجي در اين نتايج بسيار موثر بوده است. هرگاه ثبات نسبي حاكم بوده، دستاوردهاي اقتصادي بيشتر و برعكس شده است.

با اين ملاحظات آقايان اصولگرا خيلي روشن بايد از اين تجربه 40 ‌ساله درس بگيرند، اگر خواهان اصلاح امور هستند، چاره‌اي نيست جز اينكه سياست‌هاي ويرانگر دوره خودشان را كنار بگذارند و به دوره اصلاحات بازگردند. انتخاب با شما است.

اعتماد