پيش از شروع اولين مناظره بين كانديداهاي رياست‌جمهوري، فرشاد مومني، اقتصاددان در جلسه روز پنجشنبه موسسه دين و اقتصاد به واكاوي فرآيندهايي پرداخت كه در شرايط فعلي مي‌تواند كشور را از جنبه انديشه‌اي از عوام‌گرايي و عوام‌فريبي نجات دهد. با وجود اينكه مناظره روز شنبه ميان كانديداها با عنوان مناظره اقتصادي بود اما تقريبا برنامه جامع و درستي از آنچه براي نجات كشور در شرايط فعلي نياز است، داده نشد و كرونا به عنوان مهم‌ترين علت بيكاري دو ميليون ايراني در برنامه‌هاي كانديداها، جايي نداشته است.
مومني ضمن تاسف از اينكه ايام انتخابات بيش از آنكه به مثابه زماني براي تضارب آرا و ايجاد فرآيندي براي ارتقاي انديشه‌اي حكومت و مردم باشد به يك معركه تقوافروشي، عوام‌گرايي و عوام‌فريبي با تلاش از سوي برخي گروه‌هاي پرنفوذ و ذي‌نفع تبديل شده و شدت آسيبي كه اين گروه‌هاي پرنفوذ بر ايران وارد مي‌كنند بسيار نگران‌كننده عنوان كرد.
به باور او در آستانه مواجهه با انبوهي از ناهنجاري‌ها و بي‌هنجاري در همه عرصه‌هاي حيات جمعي هستيم كه براي برون‌رفت از آن بايد بنيه انديشه‌اي جامعه را با تاكيد بر محوريت نخبگان مورد توجه قرار داد. به باور او هيچ عنصري به اندازه دامن زدن به رهنمودهاي دانش توسعه براي برون‌رفت از اين شرايط كارايي ندارد. چراكه براساس آنچه انديش‌ورزان اجتماعي به آن معتقدند، در غربت انديشه‌هاي توسعه‌اي است كه كشورها تا مرحله فروپاشي پيش مي‌روند. مومني يكي از كانون‌هاي بحران‌سازي كشور را توزيع ناعادلانه ثروت مي‌داند.
بازارگرايي افراطي مانع توسعه است
از روز شنبه، تمام تحليل‌ها بر محور واجد شرايط بودن كانديداها مي‌چرخد. عده‌اي مناظره را غيراقتصادي و عده ديگر نيز از كانديداها برنده و بازنده مي‌سازند. اما آنچه فراتر از هر مناظره‌اي مهم است، راهكار برون‌رفت از شرايط فعلي است؛ وجود تحريم و كرونا، بيكاري ميليون‌ها نفر را در ايران در پي داشته كه اگر تحريم‌ها لغو نشوند در سال جاري ميلادي با مشكلاتي از قبيل تشديد كسري بودجه و در نهايت چاپ پول پرقدرت و تورم مواجه خواهيم بود. مومني در جلسه روز پنجشنبه به نكاتي اشاره كرد كه بايد در هر كانديدايي جست‌وجو شود كه يكي از آن آرمان‌خواهي است. به باور او به محض اينكه آرمان‌خواهي و اعتلايابي در چارچوب انديشه توسعه كنار زده شود، مناسبات، مناسبات غيرمولد، غيرخلاق و مبتني بر ستيز، حذف، فريب و فساد خواهد شد. شايد به همين دليل باشد كه متفكران بزرگ كشور نيز انگيزه‌اي براي فهماندن مسائل بنيادي به حكومت‌گران ندارند. بنابراين اگر با مسائل بزرگ سهل‌انگارانه برخورد شود به آرامي كار به جايي مي‌رسد كه با رويه‌هاي رفوكارانه نيز نمي‌توان بقاي جامعه را تضمين كرد. اين استاد اقتصاد در ادامه افزود:«در اين شرايط شايد يكي از بزرگ‌ترين خدمات انديشه‌اي به حكومت و ملت اين است كه راهگشايي انديشه‌هاي توسعه را برجسته و يادآوري كنيم كه اگر اينها به سمت اقتضائات توسعه حركت كرده و به مسائل آن بپردازند، اين تباهي‌ها و سرخوردگي‌ها و ... مي‌تواند جاي خود را به ارتقاي تلاش‌هايي براي باز كردن راه‌هاي شرافتمندانه براي مشاركت مردم در سرنوشت خودشان باشد.»
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه مباحث خود به حاشيه راندن مباحث توسعه نيز پرداخت و خاطرنشان كرد:«در ايران زماني كه مناسبات رانت‌محوري با ساده‌انگاري افراطي بازارگرايي گره مي‌خورد، دچار يك ابتذال غيرمتعارفي مي‌شود. در واقع آنچه در كشور به عنوان بازارگرايي مطرح مي‌شود حتي نمي‌توان گفت كاريكاتور آن است. بعضا مشاهده مي‌شود كه برخي بازارگراها در روابط اقتصادي، نحوه برخورد با آنچه در ذهن انسان مي‌گذرد و مي‌تواند بر اقتصاد تاثير بگذارد را در يك رابطه مكانيكي به عنوان مثال در يك تابع توليد بسيار ساده شده، قرار مي‌دهند. اين ساده‌انگاري در طيف متنوعي از مسائل حياتي نيز مطرح است.» مومني در ادامه صحبت‌هاي خود به گفته‌هاي جان اليوت نيز اشاره كرده و اضافه مي‌كند: «در مقابله نهادگرايي به مثابه رهيافتي به اقتصاد سياسي سخن از چند جعبه سياه به ميان مي‌آيد. اليوت بر اين باور است كه ساده‌انگاري بازارگرايان در خصوص مسائل اقتصادي آن را به جعبه سياهي تبديل كرده كه اگر جامعه‌اي توسعه‌خواه باشد تا زماني كه جعبه سياه‌ها را باز نكند، نمي‌تواند نجات پيدا كند.» فناوري، دولت، ساخت قدرت، نهادها و... به مثابه جعبه سياه‌هايي هستند كه بازارگرايي افراطي آنها را سربسته نگه داشته و تا زماني كه باز نشوند امكان نجات كشور وجود ندارد.
آنچه براي توسعه لازم است
مومني در سخنان خود پيرامون روش‌شناسي براي توسعه كشور به «ترتيب صحيح امور» به يكي از اسلوب‌هاي روش‌شناسي توسعه‌اي اشاره كرد و در اين راه خارج شدن از توهم جهانشمول‌پنداري گزاره‌هاي تئوريك نيز بسيار مهم است. او در اين خصوص گفت:«مكتب آلمان بر اين باور بود كه توهم جهانشمول پنداري گزاره‌هاي تئوريك در قلمرو علم اقتصاد به ويژه دانش توسعه ريشه در يك بنيان فكري فلسفي به نام قانون طبيعي دارد. بنابراين بايد از اين گزاره‌ها گذر كرد و براي هر كشور با اقتضاي زمان و مكان راهي براي توسعه يافت و از تجارت ديگر كشورها نيز بهره گرفت».
يكي ديگر از مواردي كه مورد تاكيد اين استاد اقتصاد واقع شد، بسته شدن راه بر مفت‌خوارگي است. چراكه با اين اقدام امكان اينكه ظرفيت‌هاي سرمايه انساني و مادي كشور به سمت توليد متمايل شود، افزايش مي‌يابد. او وعده‌هاي عوام‌فريبانه را از ديگر نگراني‌هاي خود و سدي در برابر توسعه كشور عنوان كرد. به باور مومني صرف‌نظر از اينكه نيت كانديداهاي رياست‌جمهوري چيست، وقتي كه همه آنها وعده عوام‌فريبانه مي‌دهند و مسابقه خطرناكي را براي پرداخت نقدي بي‌ضابطه آغاز مي‌كنند، مشاهده مي‌شود كه در اين مسير كمتر ردي از صداقت در بحث‌هاي‌شان مطرح نمي‌شود.
او در اين خصوص توضيح داد:«زماني به جاي بيان صادقانه منابع اين وعده‌ها كه مي‌تواند كشور را نابود كند از تعابيري مانند عادلانه كردن قيمت حامل‌هاي انرژي يا ساماندهي به يارانه‌هاي ضمني استفاده مي‌كنند كه ردي از علم و صداقت در اينگونه صورت‌بندي مفاهيم وجود ندارد. در حالي وعده كمك‌هاي آتي به مردم داده مي‌شود كه مشكلات ناشي از اين اقدام جامعه را به زودي فرا مي‌گيرد.» او در ادامه به آنچه در اواخر دهه 80 بر كشور گذشت اشاره كرد و افزود:«در سال 89 زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي 550 درصد افزايش يافت در كمتر از 6 ماه رسانه‌ها از قول مردم گزارش‌هايي منتشر مي‌كردند كه در آن گفته شده بود، مردم حاضرند يارانه 45 هزار توماني را پس دهند اگر قيمت‌ها به پيش از دي 89 بازگردند».
راهكارتان براي توليد چيست؟
تحريم و پس از آن كرونا، سختي‌هاي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل كرد. بخش‌هاي خدمات و توليد از اين رخدادها زيان‌هاي جبران‌ناپذير زيادي ديدند كه بيكاري حدود دو ميليون نفر تنها بخشي از آن است. براساس آنچه به صورت جسته و گريخته در رسانه‌ها از قول مسوولان مطرح مي‌شود حدود 5 هزار ميليارد در هر روزي كه به دليل كرونا تعطيل شود زيان به توليد كشور وارد مي‌شود. در اين راستا مومني اين پرسش را از كانديداها مطرح كرد كه نگاه‌شان به توليد و شرايط بيرون آوردن از اين وضعيت چيست و آيا انديشه‌اي وجود دارد يا خير؟ اين استاد اقتصاد توانمندي حكومت را از ديگر عناصر مورد نياز براي افزايش كارايي يك رييس‌جمهور در كشور مي‌داند. به باور او اگر فردي واقعا متوجه است كه مسووليت چه نهادي را بر عهده مي‌گيرد، گزارشي از كار و مسووليت‌هايي كه بايد انجام دهد و بر عهده مي‌گيرد به مردم بدهد. مومني معتقد است اگر كانديدايي ادعاي داشتن برنامه كرد و حرفي راجع به توانمندي اجرايي نزد و برنامه‌اي از موضع آسيب‌شناسي و ارايه راه‌حل نداد، صلاحيت انديشه‌اي براي اين مسووليت را ندارد. توانمندي حكومت موضوع پردامنه و تعيين‌كننده‌اي است كه مي‌توان از سطح فهم و دانايي و نيز سطح قابليت تحقق وعده‌ها و نسبت به آن وعده‌ها با فرصت‌طلبي اين را مشخص كرد.
اشتغال مولد نيز از موضوعاتي است كه مومني در نشست روز پنجشنبه به آن اشاره كرد. بر اساس گفته‌هاي او عموم متفكران توسعه بر اين باورند كه هيچ كشوري قادر به تحقق توسعه نيست مگر اينكه صلاحيت‌هاي خودش را در زمينه «حداكثرسازي ظرفيت انساني و مادي» مشخص كرده باشد. كمترين نشانه‌هاي توسعه‌نيافتگي با اندازه‌گيري ظرفيت‌هاي بلااستفاده مادي و انساني مشخص مي‌شود. اين امر در ايران نيز موضوعيت دارد. داده‌هاي سرشماري‌هاي انجام شده، نشان مي‌دهد طي بالغ بر 30 سال گذشته همواره حدود دو سوم جمعيت در سنين اشتغال هيچ نقشي در توليد ملي نداشتند. همين امر باعث خروج سرمايه‌هاي انساني شده كه موجي وسيع‌تر از خروج سرمايه‌هاي مادي است. او در بخشي از صحبت‌هاي خود به مشكلاتي كه شوك‌هاي قيمتي براي اقتصاد ايجاد مي‌كند نيز اشاره كرد و افزود:«رونق توليد علاوه بر بالا بردن هزينه مفت‌خوارگي نيازمند برنامه‌اي براي جلوگيري از فساد است. چراكه سياست‌هاي تورم‌زا، اشتغال‌زدا و فسادزا با يكديگر هم پيوندي دارند و عنصر گوهري اينها نيز شوك‌هاي قيمتي است. اولين كسي كه در خصوص شوك‌هاي قيمتي و در نتيجه بي‌ثبات‌سازي فضاي اقتصاد كلان كشورها به عنوان بزرگ‌ترين متعرض به حقوق مالكيت تذكر داد، جرمي بنتام بود كه در واقع پدر معنوي بازارگرايي است. اگر قرار است به تجربه ايران بي‌اعتنايي شود حداقل به نصايح بنتام توجه شود.
چه چيزهايي به فروپاشي شوروي انجاميد؟
تضاد ميان شعارها و عملكرد نيز از جمله مواردي بود كه مومني به آن اشاره كرد. با بررسي مساله فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي مي‌توان به اين موضوع پي برد كه تعارض ميان اين دو عنصر كليدي در نهايت به فروپاشي يك كشور مي‌انجامد. نمونه آن نيز در دولت احمدي‌نژاد مشاهده شد. براساس آنچه اين استاد دانشگاه بر آن تاكيد داشت با وجود اينكه در آن دوران همگي طرفدار عدالت بودند اما به جاي عدالت چه چيزي نشست؟ و آزادي مردم در همه عرصه‌هايي كه به توسعه منجر مي‌شود، دچار اختلال شد. در واقع آن چيزي كه كمر اتحاديه جماهير شوروي را شكاند،گستره فساد بود. او در اين خصوص توضيح داد:«به كانون‌هاي فساد كه نگاه مي‌شود، درمي‌يابيم كه در سطح نظري، پول يگانه معيار موفقيت است و در سطح عملي نيز دو مساله وجود دارد يكي مشاركت‌زدايي از مردم در بازار سياست و اقتصاد و دل بستن به سركوب سياسي به جاي مشاركت و دوم تيغ كند قوه قضاييه در برابر فعاليت‌هاي مافياي خودي‌ها و تيغ مهلك قوه قضاييه شوروري در برابر انتقادهاي مشفقانه سياسي.» مومني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به لزوم برنامه داشتن نيز اشاره كرد و گفت:«اگر كسي ادعا مي‌كند كه برنامه دارد درباره انتخاب‌هاي استراتژيك بايد صحبت كند. اما بيان آمال و آرزوهايي كه به نادرستي برچسب برنامه به آنها زده مي‌شود به تنهايي راهگشايي ندارد».
او خصوصي‌سازي را نيز يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي كشورها مي‌داند و معتقد است زماني محقق مي‌شود كه به گسترش فصاي رقابتي و كارآمدسازي نظام اداري تقدم داده شود. اما از آنجايي كه هدف كسب درآمد و توزيع رانت و خيررساني به خودي‌هاست بنابراين اولويت واگذاري دارايي‌ها قرار مي‌گيرد. او در اين خصوص به بيان تجربه چين و روسيه پس از فروپاشي پرداخت و گفت:«چيني‌ها در يك دوره 25ساله بدون اينكه حتي يك يوآن دارايي‌هاي دولتي را به كسي واگذار كنند از طريق اصلاح نظام اداري و فراهم كردن محيط مناسب براي بخش خصوصي مولد، سهم اين بخش را در فاصله پايان دهه 1970 تا 2004 از كمتر از 20 درصد به بيش از 70 درصد رساندند. اين يك شيوه است. شيوه ديگر آن كاري است كه ابتدا روسيه انجام داد و پس از باقي كشورهاي بلوك شرق سابق پس از روسيه به كار گرفتند. تقدم را به واگذاري دارايي‌ها دادند؛ آن چيزي كه احمدي‌نژاد با اسم سهام عدالت مطرح كرد و هنوز سيستم اداري از پس آن كمر راست نكرده است. در آن كشورها در عرض كمتر از 4 سال سهم بخش خصوصي را به بيش از 80 درصد افزايش دادند. وقتي به كارنامه‌هاي آنها نگاه مي‌شود، خصوصي‌سازي به شيوه‌اي كه چيني‌ها انجام دادند آنها را به يكي از كشورهاي بزرگ اقتصاد دنيا تبديل كرده است.» جمع‌بندي صحبت‌هاي مومني اين موضوع را روشن مي‌كند كه همچنان راه زيادي تا برنامه‌ريزي براي اقتصاد كشور وجود دارد.
اعتماد