قضاياي اخير يعني حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از روي نان‌هاي غيرسنتي و ماكاروني، بازتاب‌ها و نارضايتي‌هاي گسترده‌اي داشت، به ويژه آنكه در وضعيت گراني برنج، ماكاروني تنها كالايي بود كه خانوارهاي فقير مي‌توانستند مصرف آن را بيشتر كنند و قدري از فشار هزينه برنج 
كم كنند، ولي با چند برابر شدن قيمت آن در يك شب تمامي معادلات مردم و به ويژه اقشار فرودست به‌هم ريخت. طبيعي بود كه با پايان يافتن تعطيلات و آغاز به كار مجلس اين مساله از طرف نمايندگان هم مطرح شود. توجه داشته باشيم كه گران كردن آرد را مقارن با تعطيلات عيد فطر انجام دادند كه با بازتاب‌هاي رسمي شديدي مواجه نشود.  از اين رو انتظار مي‌رفت كه آقاي قاليباف به عنوان رييس مجلس وارد ماجرا شود. وي نظرات خود را از روي متني نوشته شده قرائت كرد كه اين اقدام خوبي است كه قبلا هم از سوي ايشان مسبوق به سابقه بوده و نشان مي‌دهد كه جملات و اظهارات با دقت انتخاب شده‌اند و از بي‌دقتي‌هاي اظهارات شفاهي به دور است و بايد حساب بيشتري روي آن كرد، به نظر آقاي قاليباف: «در گراني‌هاي اخير و موضوع افزايش قيمت ماكاروني هم، بي‌توجهي به قانون مجلس باعث شد چنين فضايي ايجاد شود و مردم را به‌ شدت ناراحت كند. به مردم حق مي‌دهم كه نسبت به آينده نگران شده باشند اما با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده و جلساتي كه مخصوصا در شوراي هماهنگي اقتصادي صورت گرفت، مقرر شد كه قانون مجلس به ‌طور كامل اجرايي شود، ان‌شاءالله آرامش معيشتي براي مردم ايجاد خواهد شد.» اين جملات واجد چند مضمون است؛ اول نوعي جرزني است. همه مي‌دانند كه يكدست شدن كامل قدرت در ايران مبتني بر اين توجيه بود كه پس از اين قواي گوناگون مسووليت مشترك بپذيرند و يكديگر را مقصر مشكلات جاري معرفي نكنند. اينكه نمي‌شود پس از تحمل اين حد از هزينه براي يك‌دست شدن قوا، باز هم در بزنگاه گراني يك قوه خود را از مسووليت مبرا كند و مثلا طرف مردم بايستد.  نكته دوم، شايد پاتك مجلس به دولت به دليل انتشار خبر سفر خانواده آقاي قاليباف به تركيه است.‌ گرچه تاكنون كسي منبع اصلي انتشار اين خبر را معرفي نكرده است، آنان هم كه به نكاتي اشاره كردند، فوري حرف خود را پس گرفتند، ولي در مجموع شايد اين حرف بي‌ربط نباشد كه انتشار اين خبر ناشي از اختلافات دروني نواصولگرايان است و نمي‌تواند بيرون از آن رخ داده باشد.  ولي نكته اصلي اين سخنان آقاي رييس مجلس جاي ديگري است؛ آنجا كه به‌ طور ضمني بي‌توجهي مجلس را يادآوري مي‌كند. اگر پليس راهنمايي خياباني را يك‌طرفه اعلام كند، طبعا هر گاه كسي اين قاعده را نقض كند، آن را جريمه خواهد كرد. اگر جريمه نكند يك‌طرفه كردن خيابان امري مهمل و بيهوده است. قانون بدون ضمانت اجرا بي‌معنا است. اگر مجلس قانوني نوشته است (فارغ از اينكه آن قانون خوب باشد يا بد) دولت و ساير قوا بايد به ‌طور كامل اجرا كنند، حال اگر دولت اجرا نمي‌كند، ضمانت اجراي قانون از طريق سوال و استيضاح وزير يا حتي بالاتر از آن دست مجلس است. اگر مجلس قانوني تصويب مي‌كند، ولي دولت اجرا نمي‌كند يا ناقص اجرا مي‌كند، دولت خطا كرده، ولي خطاكار اصلي مجلس است كه عليه خاطي اقدام نمي‌كند . 

به‌علاوه يعني چه كه در جلسات تصميم گرفته‌ايد همه قانون را اجرا كنند، مگر مي‌توان امر بديهي را انجام نداد و هزينه‌اي متوجه مستنكف از اجراي قانون نشود؟ پس مسووليت اصلي متوجه مجلس است كه ضمانت اجراي ناديده گرفتن قانون مصوب خود را ناديده گرفته است و هيچ مجازاتي براي متخلفين نيز اعمال نمي‌كند و اجراي آن را خارج از مجلس از طريق جلسات غيرمرتبط با مساله پيگيري مي‌كند. پس مسووليت اصلي متوجه مجلس است، هر چند بايد گفت هر دو نهاد مجلس و دولت يكي و‌ همسو هستند و مسووليت آنان مشترك است و دوران انداختن مسووليت بر دوش ديگري گذشته است.

منبع: اعتماد