حتم دارم طنز قیر و قیف و یا غیبت لوله‌گذار را شنیده‌اید اما دوباره و خلاصه یادآوری می‌کنم اما نه تکرار!
داستان قیر و قیف را برای جهنم بخش مربوط به حداقل برخی ایرانیان بیان کرده‌اند که طرف بعد از مدتی حضور در جهنم بخش ینگه دنیا، هر روز راس ساعات معین، با قیف درون حلقشان قیر داغ می‌ریختند؛ به شکوه آمد که مرا به جهنم بخش مردمان خودم ببرید و خواسته‌اش اجابت شد اما هنگام ورود دید، قیر داغ گوشه‌ای جوشان و قیف‌ها چیده شده است، اما خبری از عذاب نیست همه مشغول به خود و القصه شنید: یک روز قیف کم است، یک روز قیر داغ نیست و امروز هم ماموران به مرخصی رفته‌اند.
داستان لوله هم این بود که شخصی دید در مسیری، عده‌ای گودال حفر کرده و جلو می روند و عده‌ای پشت سرشان دوباره گودال را پر می‌کنند؛ پرسید که این چه خبط است و پاسخ شنید: سه گروه هستیم، موظف به کندن گودال، لوله گذاری و پوشاندن دوباره گودال. پرسید پس چرا لوله نگذاشته دوباره گودال پر می‌شود که پاسخ دادند اگرچه مسئولان بخش لوله‌گذاری امروز به مرخصی رفته‌اند؛ ما به وظیفه خود می‌پردازیم.
روزهای گذشته و طی برنامه‌ای در رسانه، با جناب آقای دکتر لطفعلی بخشی در باره لزوم آموزش صحیح اقتصاد گفت‌وگو کردم و یادآور شدم کتاب اقتصاد کلان نوشته برانسون ترجمه جناب آقای دکتر شاکری از استادان مبرز اقتصاد دانشگاه علامه، که به نوعی به مرجع درسی دانشجویان تبدیل شد، دارای ۲۶ فصل است و در برگیرنده هر دو بخش تقاضا و عرضه کل در اقتصاد؛ اما گویا فقط بخش‌های مربوط به تقاضا تدریس دقیق می‌شود و حضرات دارای مسئولیت اجرایی کاری به فصول ۲۲ به بعد این کتاب ندارند.
قصه اصلی این است که تحریک بخش عرضه در اقتصاد بسیار مهم اما زمان‌بر و دارای آثار بلندمدت و البته تضمین‌کننده منافع اقتصاد ملی در دوره‌های بیش از ۱۰ سال به بالاست. دولت حاضر بر مسند قدرت باید همه عمر خود را در حداکثر زمان ممکن یعنی ۸ سال صرف جراحی اقتصاد، رفع موانع کسب‌وکار (بخوانید مانع‌زدایی) و حمایت‌های لازم (بخوانید پشتیبانی) کند تا چند سال بعد دولتش، نتیجه زحمات به بار نشیند و مشکلات ساختاری کشور حل شود. به عبارت دیگر، در حین تقویت ساختاری تولید، اشتغال بهینه همه منابع، از جمله نیروی کار به دست می‌آید و از محل تولیدات افزایش‌یافته در بخش حقیقی اقتصاد، در حین بهبود درآمد نیروی کار، هسته سخت تورم نیز شکافته می شود و در حین بهبود حقیقی سطح رفاه، خواسته عمومی جامعه یعنی بازتوزیع عادلانه درآمد و کاهش ضریب جینی نیز برطرف می‌شود.
کافی است به همه اسناد بالادستی و مصوب اقتصادی کشور توجه کنید؛ همگی به نوعی اشاره به تقویت تولید و تحریک طرف عرضه در اقتصاد دارند. حتی تا برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اهداف کمی و عملیاتی برای بخش عرضه اقتصاد پیش‌بینی شده بود که البته از برنامه پنجم به بعد این اعداف کمی و عملیاتی تبدیل به یک سری اهداف بدون ارقام و بلندپروازانه شد که شاید بتوان گفت اساسا محقق نشد. البته سند اصلی بالادستی یعنی سند چشم‌انداز هم دارای اهداف دقیق و روشن عملیاتی اما محقق نشده است. باید پرسید که چرا؟
هر دولتی در ذات خود دوست دارد نتیجه تلاشش را خودش افتتاح کند و از همین رو در سال پایانی هر دولتی ممکن است روبان پروژه‌هایی که هنوز به ثمر نرسیده، ممکن است، بریده شود. موضوع بسیار روشن است؛ دولت می‌خواهد نتایج کارهای خود را به رخ بکشد اما چگونه؟ بهتر است کمی به گذشته‌تر از شکل‌گیری هر دولتی حداقل در بیست سال گذشته برگردیم: رکن موفقیت هر شخص در ایام انتخابات چه بوده است؟ آیا حداقل بخشی از عوامل تاثیرگذاری در جلب آرای عمومی و برنده شدن در انتخابات، زیر سوال بردن اقدامات دولت قبلی (بخوانید فحش به دولت قبلی از محل ناکامی‌های احتمالی در تحقق وعده‌هایش به مردم) نبوده است؟ موضوع مشخص است، دولتی که اینگونه موفق شود چگونه می‌تواند دنباله رو دولت قبل مورد فحشش در برنامه‌های اقتصادی باشد؟ اگر چنین کند که به او می‌خندند و فحش می‌دهند دنباله‌رو قبلی شده است. چنین دولتی چه راهی دارد جز کنار گذاردن همه برنامه‌ها و تلاش‌های دولت قبلی؟ چه اهمیت دارد حتی اگر بخشی از کارهای دولت قبلی واقعا علمی و در جهت منافع اقتصادی جامعه باشد؟ مهم این است که نباید دولت جدید به برنامه دولتی که به آن ناسزا گفته است، ادامه دهد. حال پرسش این است که در چنین وضعی چگونه می‌توان از دولت انتظار اجرای برنامه‌های بلندمدت و ادامه مسیر منافع بلندمدت اقتصادی را داشت؟
موضوع مهم دیگر همان تدریس نشدن یا بی‌توجهی به فصول انتهایی کتاب مثال‌زده شده در سطور قبلی یعنی بی‌توجهی به بخش عرضه در اقتصاد است. دولتی که در پی تسلط بر اقتصاد است و آنچه در اختیار دارد همانا سیاست‌های پولی و مالی است؛ یعنی سیاست‌هایی که فقط به بخش تقاضا در اقتصاد توجه و تسلط دارد. در این چارچوب تناقضات دارای قدرت فرار و اتفاقا محکمه‌پسند نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بر این اساس، تا از تورم و مهار آن بگویید شما را به فصل ۲۰ کتاب مذکور یعنی نظریه تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس ارجاع می‌دهند و می‌گویند می‌خواهید با بستن دستان بانک مرکزی، بخش‌های تولیدی را از منابع مالی محروم و تولید و اشتغال‌زایی را متوقف کنید؟ جالب این‌جاست که یادشان رفته است در بلندمدت و برقراری انتظارات عقلایی چه بر سر همین منحنی فیلیپس می‌آورد و اساسا این منحنی برگرفته از مطالعات مبتنی بر وقایع تجربی اقتصاد آمریکاست و نه ایران.
این یعنی نداشتن پاردایم مشخص اقتصادی و البته شاید هم یادشان نرفته و این از لطف ممارست ایشان در حوزه مطالعاتی اقتصاد سیاسی است که بالاخره اقتدار دولت از طریق همین سیاست‌های طرف تقاضا به‌دست می‌آید؛ وگرنه بدون دخالت پولی و نیز اصلاح نظام مالیاتی که منجر به کاهش مالیات‌گیری از تولیدکننده واقعی و گشتن به دنبال کسانی‌که از مالیات گریزانند و کسانی که در پی رانت و فرصت‌های بی‌بدیل اقتصاد سیاسی هستند، شود، طرفی از مدیریت اقتصاد برای ایشان بسته نمی‌شود تا حداقل نامی نیکو بماند برای جلب آرا در دولت‌های بعدی.
در این‌جا همان قصه قیر و قیف است که یا قیر نیست یا قیف نیست؛ به عبارتی یا تورم نیست یا رشد نیست و …
از طرفی می‌توانند بگویند ما خواستیم و انجام دادیم اما مسئول لوله‌گذاری نبود و ما هم اختیار کافی نداشتیم و فقط تدارکات‌چی بودیم و … فرقی هم نمی‌کند این تدارکات‌چی از کدام جناح باشد؛ مهم این است که بهانه‌اش را می‌آورد. شاید هم بتوان با وعده‌های زودگذر اقتصادی یا همان رویه‌های پوپولیستی، برخی افراد را برخلاف منافع بلندمدت اقتصاد ملی جذب کرد؛ اما بالاخره همان گرو‌ه‌های جذب‌شده ناشی از پول‌پاشی زودگذر نیز، هنگام مواجه با آثار تورمی و بیکاری ناشی از روند زودگذر، تبدیل به مخالفان جدی شما خواهند شد.
دیکته نانوشته و نمره ۲۰ هم حکایتی دیگر است
در برنامه دیگری در رسانه، دکتر شهنازی، استاد دانشگاه شیراز، اشاره خوبی داشت که مدیریان بابت تصمیمات نگرفته مورد سوال قرار نمی‌گیرند. این نکته ظریف اما بسیار اساسی، برای بیان بسیاری از مشکلات بسیار عالی است. دقت بفرمایید اساس نظارت بر عملکرد مدیران دولتی چگونگی رفتار و تصمیم‌های ایشان در رعایت ارقام مصوب بودجه‌ای است. مدیران دولتی بابت یکایک تصمیم‌هایشان که آثار مالی دارد در چارچوب بودجه مصوب تا سال‌ها حتی بعد از بازنشستگی و … مسئولیت دارند اما همین مدیران بابت هیچ‌یک از تصمیمات و اقدامات مهم یعنی کارهای نکرده، مسئولیتی ندارند. موضوع روشن است مدیران بابت تخصیص باید جوابگو باشند اما بابت هزینه-فرصت اقدامات از دست‌رفته هیچ مسیئولیتی ندارند. هیچ نهادی از ایشان نمی‌پرسد چرا تصمیمی برای راه‌اندازی فلان طرح که می‌توانست، مفید باشد نگرفتید. حتی هیچ نهادی از ایشان بابت ناهماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول نمی‌پرسد. می‌پرسید چه نوع هماهنگی‌ای؟ کافی است به رفتار وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و اقتصادی و نظام بانکی در تامین نهاده‌های دامی و تولید پروتئین مورد نیاز جامعه در این ایام دقت کنید: هرکسی مسئول اعمال خودش است و فراموش کرده‌اند همگی در یک کابین کشتی (بخوانید کابینه) حضور دارند و مسئولیت ایشان بابت دولت، تضامنی (مراجعه کنید به قانون شرکت‌های تضامنی) است.
دکتر تیمور رحمانی، شخصیتی جالب در صفحه شخصی‌اش با عنوان «شکاک» خلق کرده است و این پرسناژ شکاک هر آدینه، پرسشی از شخصی مهم می‌پرسد. در یکی از آخرین یاداشت‌هایش، شکاک با پل دیویسن، موسس کلاب هاوس، به گفت‌وگو پرداخت و کنایه‌اش این بود که چرا مسئولان و جناح‌های مختلف در این فضا با تبر به جان هم افتاده‌اند و به راحتی اطلاعات و مسائل اقتصاد کلان را علیه یکدیگر به راحتی در اختیار و در معرض شنیدن دیگران قرار می‌دهند. سوء برداشت نشود، این حرف‌ها برای حلال شمردن فیلترینگ این فضا نیست؛ برداشت من از این گفت‌وگو این است که مگر یک معاون اقتصادی در کابینه حضور ندارد؟ چرا وزرا و سایر دستگاه‌های اقتصادی ذیل این معاونت با همدیگر هماهنگ نیستند و در راستای اسناد بالادستی بلندمدت و منافع اقتصادملی حرکت نمی‌کنند؟
ممکن است بپرسید کجای دنیا اینگونه است؟ کافی است به کشور پیشرفته بویژه دارای نهاد پولی مستقل بنگرید که دولت‌ها و وزرایشان با فدرال رزرو هماهنگ می‌شوند و شاید هم برخی دیگر با نهادی به نام دادگاه قانون اساسی و یا هر نهاد دیگر بالادستی طبق قانون کشور خودشان. به عبارت دیگر، هر کشوری پیشرفته حتی در اوج آزادی اقتصادی دارای تشکیلاتی بالادستی و حافظ منافع بلندمدت ملی است که دولت‌ها با آن هماهنگ هستند. حال می‌پرسم چه ایرادی دارد وزارتخانه‌ها به واقع با معاونت اقتصادی البته مقتدر و قانون‌گرا و دارای نگاه بلندمدت و منافع ملی و البته مستحکم و قابل قبول و مورد اجماع و بهره‌مند از دانش پیشرفته روز اقتصادی، هماهنگ باشند و این معاونت به همراه دستگاه متولی بودجه، یعنی همان ابزارهای طرف تقاضا، با اسناد بالادستی در جهت اهداف بلندمدت جامعه هماهنگ عمل کنند؟
این اسناد قطعا دارای متولی است. می‌توان هر دستگاهی دیگر مرتبط با قانونگذار فراتر از دولت را در نظر گرفت، شاید مجمع تشخیص، شاید شورایی عالی با هدایت بخش اقتصادی زیر نظر دفتر معظم رهبری، شاید مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر دستگاهی فراکلان و بالاتر از اختیارات وزارتخانه‌ای و دولتی که با تعویض هر دولت، همه اهداف کلان و ملی فراموش نشود و با آمدن هر دولتی، همه تلاش‌های قبلی زیر سوال نرود. به این ترتیب، همگی دولت‌ها با هر ذایقه سیاسی می‌دانند باید در چارچوب کلی اهداف و منافع نظام و ملی تلاش کنند و بعدا نگویند ما کندیم و پر کردیم اما مسئول لوله‌گذاری مرخصی بود یا نگویند قیر داشتیم اما قیف نداشتیم.