«چرا دولت با تامين کالاي اساسي براي 22ميليون نفر مخالف است؟»، سوال عضو هيات‌رئيسه مجلسي است که بيش از پنج‌ماه از عمر فعاليتش مي‌گذرد و با شعار کمک به معيشت مردم، راه‌اندازي اقتصاد کشور، جلوگيري از افزايش تورم و نقدينگي افسارگسيخته و با نويد افزايش درآمد مردم راهي بهارستان شد و در پانزدهم آذرماه با تحويل گرفتن بودجه از دولت، عملا به کار بودجه خواهد رسيد، بنابراين ديگر فرصتي براي طرح موضوعاتي از اين دست نخواهد داشت و مي‌رود که کارنامه‌اش بدون هيچ مصوبه‌اي به نفع اقتصاد و معيشت مردم بسته شود. از اين رو، محور را روي طرح کمک معيشتي از طريق ارائه کوپن‌هاي محدود کالاهاي اساسي گذاشت و رقم تعيين کرد و البته بايد تعريفي از کالاهاي اساسي نيز بيان کند. اما اينکه چرا دولت مخالف است، در وهله اول به چرايي ارائه چنين طرحي از سوي مجلس برمي‌گردد، به‌عبارت ديگر، پذيرش اين طرح از سوي دولت به معناي تاييد ضعفي است که با عدم رسيدگي دولت به معيشت مردم در جهت ارائه کالاهاي اساسي از خود نشان داده و در قدم بعدي خود را در شرايطي مي‌بيند که با کسري بودجه مواجه است و منبعي براي تامين وجه اجراي طرح ندارد. اين درحالي است که اگر نمايندگان محترم طرحي ارائه دهند که براي دولت بار مالي داشته باشد و دولت آن را ‌پذيرا نباشد، توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد. هرچند نمايندگان بندي اضافه کردند که از محل فروش دارايي‌هاي دولت تحقق پيدا کند اما در شرايطي که به زعم دولت وضعيت اقتصادي يا سرمايه‌گذاران داخلي به‌گونه‌اي نيست که در اين حوزه خريداري وجود داشته باشد، درآمد 30‌هزار ميليارد تومان تحقق نمي‌پذيرد. هفت‌تپه و دشت‌مغان و دو مورد از پتروشيمي از نمونه‌هاي بارزي است که نشانگر عدم ثبات و تزلزل در تصميمات اقتصادي است که در جاي خود توسط ارکان‌ رسمي و قانوني صورت گرفته و البته اگر تخلفي هم انجام شده، قانونگزار جايگاه ويژه‌اي براي بررسي در نظر گرفته است. چنانچه دولت و مجلس مشترکا در يک وفاق به منظور کمک به اقشار دهک‌هاي پايين جامعه حرکتي انجام مي‌دادند، نتيجه بهتري حاصل مي‌شد. با اينکه دولت در پرداخت يارانه 45هزار و 500 توماني بعد از گذشت 9 سال که معادل يک آب معدني کوچک در عرصه جهاني ارزش دارد تجديدنظري به‌عمل نياورده و صاحبان مشاغل آزاد مثل دستفروشان را که حقوق‌هاي پاييني دارند ناديده گرفت و افزايش حقوق‌ها مربوط به طيفي بوده که به صورت رسمي بازنشسته يا کارمند دولت بوده‌اند و تعداد کثيري با شغل‌هاي آزاد از درآمدهاي پاييني برخوردارند ولي طرح تصويب شده در مجلس هم اشکالاتي دارد و تامين منابع از محل فروش دارايي‌ها از آن جهت که در شرايط رکود تورمي هستيم، با وضعيت تزلزل مواجه است و دارايي‌هاي دولت در شرايط رکود تورمي نمي‌تواند با قيمت واقعي عرضه شود و بحث خريدار هم مطرح است. در شرايطي که بحث واگذاري‌هاي قبلي زير سوال رفته و تعدادي از نمايندگان بحث‌هاي تحقيق و تفحص را دنبال مي‌کنند يا حتي رئيس سازمان خصوصي‌سازي دولت در حبس به سر مي‌برد، نشان‌دهنده جهت‌گيري واگذاري‌هاست که به صورت صحيح صورت نگرفته و حالا از همين دولت مي‌خواهد بدون تعريف خاصي از واگذاري‌ها در قالب همان قانون که واگذاري‌ها صورت گرفته، از محل فروش، منبع مالي را تهيه کند! درحقيقت طرح داراي اشکالاتي است و بعيد است اين طرح در اين مرحله به تاييد شوراي نگهبان برسد، مگر اينکه مجلس با دولت بر سر اين موضوع به توافق برسد. به نظر مي‌رسد مجلس بيشتر به‌دليل قول‌ها و وعده‌هايش تحت فشار کارشناسان اقتصادي و جامعه است و چون به مجلس انقلابي معروف شد، بايد در اين مدت يک حرکت انقلابي در چارچوب قانون انجام مي‌داد و آنچه اکنون با علم به اينکه بايد منبع باثبات فراهم باشد، تصويب کرده تنها در جهت کاهش فشاري است که مي‌خواهد از روي دوش خود بردارد و پاسخگوي حوزه‌هاي انتخابيه باشد. اما چون منبع تامين طرح با عدم ثبات مواجه است، احتمالا به‌خاطر تزلزل در منبع درآمدي به تصويب نهايي شوراي نگهبان نمي‌رسد.

آرمان ملی