تصمیم اخیر دولت برای حمایت از بورس مبنی بر تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از جمله مباحث داغ چند روز گذشته شده است. اتفاقی که فارغ از مداخله دولت در فرایند طبیعی بازار و پیامدهای اجتماعی‌اش دو ناکارآمدی به اقتصاد منتقل می‌کند که یکی مغایرت اهداف موجودی صندوق توسعه ملی با این هدف دولت و دیگری افزایش تورم است.
کما اینکه باید توجه داشت ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده است که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیش‌بینی کارشناسان از ریزش و اصلاحات این بازار بی‌توجهی شد تا سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزش‌های متداول است.
اما در تشریح جزییات بیشتر پیامدهای منفی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس باید توجه داشت که ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد زیرا، منابع این صندوق برای چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنین رقمی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود. شاید در این وادی عاقلانه‌ترین و بهترین راهکار برای حمایت از بازار سرمایه دخالت نکردن دولت در آن است. کما اینکه در این مدت منافع زیادی از این بازار عاید شده است که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام بیش از
۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل کل درآمد مالیاتی سال گذشته و 11 برابر مالیات این موضوع در سال ۱۳۹۷ خورشیدی است.
آنها که حافظه تاریخی زیاد دوری هم ندارند به خاطر دارند که دولت در دور دوم ریاست جمهوری خود و
به خصوص سال 98 و 99، برای جبران کسری بودجه خود، دست به اقداماتی زد که همه بازارها را به هم ریخت و از تعادل خارج کرد. درمورد بازار پول، نرخ سود بانکی را (با وجود نرخ تورم 41.2 درصد در پایان سال 98)،
15 درصد معین کرده اند. از طرفی دیگر در بخش مسکن و ساختمان سازی، مجوز پروانه ساخت در کمترین تعداد صادر می‌شود، یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به حداقل رسیده است.در
صورتی که بعد از بازار نفت، اقتصاد مسکن برای کشور بسیار مهم و اشتغال زاست و می‌تواند حداقل 500 محصول صنعتی را به کار بگیرد. حدود 10 ماه
پیش، قیمت دلار 12 هزار تومان بود و اکنون به بالای 25 هزار تومان رسیده است. عملکرد رئیس بانک مرکزی همیشه حجت است و این روند قیمت ارز متاسفانه اعتماد مردم را خدشه دار کرد. صحبت‌های مسئولین اقتصادی، تا به امروز برعکس اتفاق افتاده، وقتی دلار 12 هزار تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که مردم ارز نگهداری نکنند و سرمایه‌گذاری در بازار ارز،
پر ریسک و بی‌ثمر است اما چه شد!؟ همین اتفاق درمورد بورس نیز افتاده است. مردم اگر وجوه خود را از این بازار به آن بازار منتقل می‌کنند، هدفشان حفظ ارزش پول و سرمایه شان است.
بارها و بارها ثابت شده است که دولت در هر بازاری وارد شده و دخالت کرده است، آن بازار از تعادل خارج شده است. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، مردم هیچ‌گاه اقدام به پس انداز ارز نکردند و اقتصاد در بخش‌های دیگر نظیر مسکن و بورس، تعادل خود را حفظ کرده بود.
این در حالی است که طی دو روز گذشته از فروش ارز در صرافی‌ها جلوگیری می‌شود، اصلا چرا باید چنین اقدامی انجام شود؟ در روزهایی که بدترین شرایط ارزی حاکم است، چرا دولت باید در صرافی‌ها به هر نفر 2 هزار یورو با ارائه کارت ملی در یک‌سال بدهد!؟ آیا این دست اقدامات خود موجب ایجاد بازار سیاه و کاذب جدیدی در کشور نمی‌شود!؟ آیا این دست مداخله‌ها به مجادله بیشتر بین فعالان اقتصادی و نظم و نظام بازار منجر نخواهد شد؟
در حالی که پیرو رونق بورس در اواخر 98 و 5 ماه نخست سال 99 سایر بازارهای اقتصادی به نوعی تعطیل شده‌اند و توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است؛ به‌گونه‌ای که حضور در بازار پول با توجه به تورم موجود به صرفه نبوده و قدرت خرید را پایین می‌آورده است. همچنین، بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت در
پنج ماهه اول امسال نسبت به سال‌های گذشته به حداقل رسیده است و این نشان‌دهنده این است که اشتغال و سرمایه‌گذاری در این حوزه شکل
نگرفته است.
لذا آنچه باید مدنظر قانونگذاران و نهاد ناظر باشد پیشگیری از هرگونه مداخله در بازار و همچنین اظهارات و مصاحبه‌های غیرضروری است که
به نوعی در بازار تاثیرات منفی محسوسی را گذاشته و خواهد گذاشت. در این خصوص نباید تردیدی داشت که آرامش در بازار شرط طبیعی فعالیت سرمایه است و هرگونه تنش ساختگی سهوی و یا تعمدی می‌تواند چنان خسارتی به اعتماد بازار سرمایه وارد سازد که جبران ناپذیر
باشد.
آفتاب یزد