دنياي امروز در معاملات و برقراري ارتباط بين کشورها بايد بر پايه برد- برد باشد و تئوري برد- باخت يک تئوري شکست‌خورده است که نمي‌تواند هيچ نفعي براي کسي که حتي در يک قرارداد و معامله تجاري وارد مي‌شود، داشته باشد و تداوم نمي‌يابد. استراتژي‌اي که ايران تاکنون ايفا کرده، يک استراتژي پاندولي بوده که عين عقربه ساعت مرتب حرکت مي‌کند و جاي ثابت ندارد. اکنون بعد از گذشت چهار دهه تفاهمنامه‌اي که بر پايه انعقاد قرارداد خواهد بود، سرمايه‌گذاري‌هايي را براي دو طرف ايران و چين درنظر گرفته است. حتي ايران مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هايي با برقراري ارتباط فرهنگي، دانشگاهي و تکنولوژي در چين داشته باشند و همه اينها دوسويه است. اما بار منفي روي اين خبر، از آنجاست که ايران با اين قرارداد يک نوع تعيين تکليف و استراتژي براي خود تبيين مي‌کند که به منزله يک «نه» به آمريکا و اروپاست؛ اروپا و آمريکايي که در چهار دهه اخير نشان دادند فقط به دنبال منافع خودشان هستند. با موقعيتي که اين قرارداد براي کشور ايجاد خواهد کرد، برقراري روابط تجاري و معاملات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تعيين تکليف مي‌شود، درحالي‌که تاکنون چنين قراردادي نداشته‌ايم. درواقع ارتباط با چين و برخي کشورهاي ديگر مثل ترکيه و هندوستان بايد به يک برنامه تفاهمي بلندمدت با تضمين‌هاي لازم تبديل شود که هيچ نوع شرايطي نتواند انعقاد قرارداد را کمرنگ کرده يا از بين ببرد. خوشحالم که بعد از چهار دهه چنين تفاهمنامه‌اي که قرار است منجر به انعقاد قرارداد شود، شکل مي‌گيرد. با توجه به مسئوليتم در زمان دولت آقاي هاشمي پيشنهاد مشخصم اين بود که از کشورهاي مختلف براي سرمايه‌گذاري در غرب و ديواره‌هاي مرزي کشور دعوت کنيم. حتي زمين‌هاي مجاني به منظور ايجاد صنايع مختلف اقتصادي در اختيارشان قرار گيرد؛ زمين‌هايي که مي‌توانست منجر به سرمايه‌گذاري شود، اشتغال ايجاد کند و به توليد بينجامد که هم مصرف داخلي را پوشش دهد و علاوه بر آن صادرات انجام گيرد. نکته ديگر اينکه وقتي سرمايه‌گذاران از کشورهاي مختلف دورتادور کشور مبادرت به سرمايه‌گذاري مي‌کنند از جنگ‌هاي نظامي هم جلوگيري مي‌شود. بنابراين تفاهمنامه‌اي را که قرار است منجر به قرارداد شود نقطه آغازيني است که بتوانيم با کشورهاي دوست ديگر و در راس آن با ترکيه و هندوستان معاملات تجاري بيشتري داشته باشيم. ديوار چين به منظور مقابله از حملات نظامي و اشغال چين ساخته شد و تاريخچه خود چين به لحاظ رفتاري نشان از اينکه سرزميني را تصاحب کند، ندارد. اين همه سروصدا هم از آن جهت است که فکر مي‌کنند اگر اين تفاهمنامه منجر به قرارداد شود ديگر ايران زمينه همکاري و خريد تکنولوژي از آمريکا و اروپا را از دست مي‌دهد و تنها چين و ايران مي‌مانند. حتي ترکيه که در صنايع مصرفي و واسطه‌اي رشد خوبي داشته با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شده و فقط خود ترک‌ها انجام نداده‌اند. چنانچه ترک‌ها در ايران به لحاظ تجاري داراي هتل و مال در تبريز هستند و در شهرک کاسپين قزوين صنايعي ايجاد کرده‌اند. آيا اين به مفهوم اشغال سرزمين ماست؟ اگر با غرب چنين قراردادي منعقد مي‌کرديم، مشکلي وجود نداشت؟ اين قرارداد زمينه‌اي مي‌شود تا دنيا بداند ايران موقعيتي دارد که مي‌تواند با هر کشوري که زمينه چپاول در آن نباشد و منجر به توليد و اشتغال شود، قرارداد داشته باشد. يک اقتصاد ملي هم خواهان يک سرمايه‌گذاري است که به رشد اقتصادي بينجامد و با حفظ عدم سلطه بيگانگان براي جامعه رفاه را ارمغان بياورد. در تفاهمنامه ايران و چين چنين سلطه‌اي را نمي‌بينم. امر خيري است که مي‌توان اميد داشت قدم‌هاي بعدي با ساير کشورها هم برداشته شود.

آرمان ملی