حيدر مستخدمين حسيني
کارشناس حوزه بانکي
در شرق نوشت: با وجود تلاش‌هاي بخش‌هاي مختلف دولت براي بهبود در حوزه روابط بانکي ايران و غرب، به نظر مي‌رسد طرف‌هاي غربي حاضر نشدند امکان برقراري روابط بانکي را براي ايران را مهيا کنند و از سوي ديگر، اکنون که تحريم‌هاي جديدی در حال شکل‌گيري است، دليلی براي ايجاد گشايش در حوزه بانکي نمي‌بينند و کاملا محتاطانه نظاره‌گر شرايط پيش‌رو هستند. اين يکي از عوامل عادي‌نشدن نقل‌وانتقال ارزهاي مختلف به‌ويژه دلار با ايران است. در داخل کشور نيز برخي علاقه‌مند به افزايش نرخ ارز بوده و توجيهاتي براي آن ارائه مي‌دهند؛ آنان براي تعيين نرخ ارز، به ايجاد تعادل بين تورم ايران و تورم جهان اعتقاد دارند.
نکته‌اي که معمولا مغفول واقع مي‌شود، اين است که ما با همه جهان مراودات اقتصادي نداریم و اين ارتباطات محدود به چند کشور مشخص است؛ پس بهتر است شرايط تورم در اين کشورها با ايران مقايسه شود. کشورهايي مانند چين، کره‌جنوبي، ترکيه و هند نرخ تورم مشخصی دارند و حتما نرخ تورم آنها بالاتر از ايران نيست؛ بنابراین از اين زاويه، دليلي براي افزايش نرخ ارز در ايران وجود ندارد. نرخ ارز همواره در اقتصاد ايران از موضوع‌های حساسيت‌برانگيز بوده است. سؤال اين است که اين حساسيت از کجا ناشي مي‌شود؟ نرخ ارز ازجمله محل‌هاي کسب درآمد دولت‌هاست. دولت درآمدهاي محدودي دارد که يکي از آنها درآمد نفتي است که اوپک براي آن سقف تعيين کرده است و فروش روزانه سه‌ميليون‌و ۸۰۰ هزار بشکه به‌عنوان سهم ايران تعيين شده است و دولت بيش از اين سقف نمي‌تواند نفت بفروشد. ماليات از ديگر منابع درآمدي دولت است. به دليل خارج‌نشدن اقتصاد ايران از رکود، تحقق درآمدهاي مالياتي موجود نيز با اما و اگرهايي مواجه است و افزايش ماليات نيز با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران همخواني ندارد.
هرچند چه در بخش مالياتي و چه در بخش ماليات بر ارزش افزوده، ماليات اضافه نيز اخذ مي‌شود؛ با‌اين‌حال در بخش ماليات نيز نمي‌توان ماليات بيشتري کسب کرد. خصوصي‌سازي نيز از ديگر منابع درآمدي دولت است. دولت‌ها معمولا در مقابل خصوصي‌سازي مقاومت مي‌کنند و در سال‌هاي اخير نيز درآمد چنداني از اين بخش حاصل نشده است. ساير عوامل سهم اندکي در افزايش درآمدهاي دولت دارند. به نظر مي‌رسد درآمد حاصل از فروش ارز، اهرمي است که در دولت‌هاي مختلف از آن استفاده شده است و در دولت فعلي نيز از آن استفاده مي‌شود. افزايش نرخ ارز، امکان جبران کسري بودجه را تا حد زيادي فراهم مي‌کند. اين عامل در اختيار مجلس نيست و در اختيار خود دولت و بانک مرکزي است.
بانک مرکزي مي‌تواند در مقطعی زماني، ارز مورد نياز بازار را تأمين نکند؛ بلافاصله بازار اين سيگنال را دريافت مي‌کند که دولت بناي تزريق کافي ارز را ندارد و در نتيجه براي افزايش نرخ ارز اعلام آمادگي مي‌کند. در سوي مقابل تقاضا براي ارز افزايش يافته و به دليل تأمين‌نشدن آن، قيمت‌ها بالا مي‌رود. در‌عين‌حال زمزمه‌هايي مبني بر افزايش صادرات در زمان افزايش نرخ ارز شنيده مي‌شود که تجربه نگارنده و البته ارقام اقتصادي نشان مي‌دهد هيچ‌گاه با افزايش نرخ دلار، صادرات افزايش ملموسي نداشته است؛ اما نکته مبهم اينجاست اکنون که فروش نفت ايران سه‌ميليون‌و ۸۰۰ هزار بشکه است، چرا بايد ارز کمتري به بازار عرضه شود؟ شايد اين ايده را در دوره تحريم می‌توانست توجيه کرد؛ اما امروز شرايط نسبت به دولت گذشته تفاوت‌هاي مشخصي کرده است. به‌هرحال بايد دانست افزايش نرخ ارز به‌طور قطع، آثاری تخريبي براي اقتصاد کشور و قدرت خريد مردم خواهد داشت.