تا حالا چند بار نوشتم كه درباره تاريخ و ذكر خاطرات گذشته، چنان بي‌پروايي مي‌شود كه بعضا به جاي سود، سراسر زيان است. در اين ميان برخي تاريخ‌نگاران هستندكه در اجراي وظيفه تاريخ‌نگاري خود وسواس و دقت كافي دارند و به جاي پرداختن به حواشي تاريخي به اموري مي‌پردازند كه اتفاقا مساله امروز ما نيز هست و اگر قرار باشد كه براي حال و آينده خودمان از تاريخ درس بگيريم بايد به همين موارد تمسك  جست. يكي از اين پژوهشگران آقاي جعفر شيرعلي‌نيا، نويسنده و پژوهشگر تاريخ جنگ است كه تاكنون محتواهاي بسيار آموزنده‌اي را با وسواس كافي ارايه كرده است. البته اين بدان معنا نيست كه هيچ خللي در اين‌گونه تاريخ‌نگاري نباشد ولي روشن است هرگاه كسي كه خلاف گزاره‌هاي تاريخي او را بداند، مي‌تواند نظر خود بيان و آن را تصحيح كند. ما با خواندن متن‌هاي او بيش از آنكه در گذشته متوقف شويم، گويي در حال تجربه امروز هستيم  و نگران تكرار گذشته‌ها در حال و آينده مي‌شويم.  درباره تاريخ جنگ و علت و چرايي رسيدن به سال 1367و آن عقب‌نشيني‌هاي تاسف‌بار در جبهه‌ها و درنهايت پذيرش قطعنامه؛ پرسش‌هاي زيادي وجود دارد. او در شرح اين مساله و در يكي از مطالب خود مي‌نويسد كه:  امام درباره‌ پذيرش قطعنامه گفت كه تصميمش باتوجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي كشور بوده است. در پيامي كه براي مسوولان نوشت، معلوم شد چند گزارش تلخ و يك گزارش تكان‌دهنده، او را با حقايقي تلخ روبه‌رو كرده كه به سرعت نظرش را تغيير داده است. در ادامه مي‌نويسد كه سال ۹۴ از هاشمي‌رفسنجاني پرسيدم؛ گويا در آن مقطع گزارش دقيقي به امام رسيد. آيا امكان نداشت كه آن گزارش‌ها زودتر به امام برسد؟ جواب داد:«بعضي‌ها بودند كه نمي‌خواستند واقعيت وجودي ذهن خود را پيش امام رو كنند. به من مي‌گفتند كه نيازهاي زيادي داريم و نمي‌توانيم بجنگيم اما به امام كه مي‌رسيدند، مي‌گفتند: عاشورايي مي‌جنگيم.» نمونه‌هاي مشابه ديگري را از رييس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره نگاه نخست‌وزير ، وزرا و نمايندگان مجلس نيز نقل مي‌كند. ماجرا هنگامي جالب مي‌شودكه آقاي هاشمي نيز خودش حاضر نمي‌شود آنچه را كه مي‌ديد به امام منتقل كند و در عين حال وجود اين رفتار را در ديگران نقد مي‌كند.  شكل‌گيري اين وضعيت ناشي از يك ساختار ارتباطي نادرست است. با وجود اين ساختار نمي‌توان فقط افراد را محكوم و تخطئه كرد. به نظر من حتي اگر كسي پيدا مي‌شد و واقعيت وجودي را صريح و آشكار نزد ايشان اظهار مي‌كرد، باز هم مساله‌اي حل نمي‌شد زيرا مساله فقط اطلاع و آگاهي نيست. آگاهي يك بخش از مشكل است. مساله اصلي، اجتماعي شدن آگاهي است و اين مساله جز ازطريق بيان آزاد و عمومي و گردش اطلاعات حاصل نمي‌شود. اجازه دهيد از مثالي استفاده كنم. فرض كنيم كه مدير يك اداره مرتكب يك تصميم خطايي شده و به كشور زيان رسانده است يا مرتكب فساد شده و اموال عمومي را به جيب زده است. در اينجا يا كسي متوجه نمي‌شود يا متوجه مي‌شوند و سكوت مي‌كنند يا متوجه مي‌شوند و به مقام بالاتر او گزارش مي‌دهند. اگر كسي متوجه نشود، يك ايراد اساسي و ساختاري در كار آن سازمان وجود دارد. اگر متوجه شوند ولي سكوت كنند، نوع ايراد متفاوت است ولي اگر كسي يا كساني متوجه شوند و به مقام بالاتر گزارش دهند ظاهرا اوضاع خوب است، ولي لزوما چنين نيست. اگر گزارش دهند از چند حال خارج نيست؛ يا مقام بالاتر از اين فساد ناراحت مي‌شود و فوري فرد خاطي را عزل مي‌كند و به دادگاه مي‌سپارد يا مسكوت مي‌گذارد تا به ‌موقع و بدون سر و صدا او را عوض كند، يا به كلي مسكوت مي‌گذارد يا حتي سوت‌زنان فساد را توبيخ مي‌كند كه چرا در كاري كه به آنان مربوط نيست، دخالت كرده‌اند. در صورت اخير همه ياد مي‌گيرندكه در مشكلات مرتبط دخالت يا فضولي نكنند. حالت اول كه اخراج و دادگاهي كردن متخلف است به دلايلي به ندرت رخ مي‌دهد و اگر هم رخ دهد به عللي كه جاي ذكرش اين يادداشت نيست، عوارض شخصي براي مدير بالا دست پيدا مي‌كند لذا از اين كار پرهيز مي‌كنند. اين فرآيند كم‌كم به آنجا مي‌رسد كه همه شاغلان در آن حوزه احساس كنند يا بايد آنان هم جزيي از باند فساد شوند يا آنكه بايد از كار كناره‌گيري كنند. اين وضع محصول كاركرد ساختار و فراتر از اراده فرد است. اين ساختار اطلاع‌رساني در بهترين حالت كه بسيار محدود است منجر به اخراج فرد فاسد مي‌شود و در بدترين حالت كه شايع‌تر است به آلوده شدن همه منجر خواهد شد. مديران بالادست نيز اگر سالم باشند براي دفاع از جايگاه خود، سعي مي‌كنند اخبار فساد تحت مديريت آنان مسكوت بماند. البته اين مسكوت ماندن به قيمت شيوع فساد و ناكارآمدي خواهد بود. چنين ساختاري توليدكننده فساد و تثبيت‌كننده وجود آن است. حتي اگر گزارش‌ها به بالاترين مقامات نيز برسد در خوش‌بينانه‌ترين حالت پس از مدتي به همين سرنوشت دچار مي‌شود. اگر در اين فرآيند ده‌ها نفر نيز از ماجرا مطلع شوند، مشكلي را حل نمي‌كند. راه‌حل در اجتماعي كردن خبر و آگاهي است. يعني امكان انتشار عمومي آن. در اين مرحله خبر فراتر از واقعيت ساده آن خواهد رفت. علت ترس از آزادي نيز همين اجتماعي شدن خبر و آگاهي است. با انتشار عمومي خبر فساد فلان مدير در بهمان اداره، اين خبر تبديل به يك مساله مهم‌تري مي‌شود. اثبات ضعف ساختار، ضعف مقررات، ضعف و ناتواني مديران بالادستي، افزايش بي‌اعتمادي، مطالبه‌گري مردم و افكار عمومي و... اين موارد بسيار مهم‌تر از اصل تخلف و فساد يك فرد يا يك مدير است. مثلا در غرب سقوط ارزش سهام يك شركتي كه در آن فسادي رخ داده از اولين نتايج افشاي فساد و آگاهي اجتماعي نسبت به آن فساد است. فرض كنيد كه جورج فلويد در داخل زندان به همين صورت كشته مي‌شد و فيلمي هم گرفته نمي‌شد. خبرش در بهترين حالت به مقامات مافوق داده مي‌شد و فرآيند لاپوشاني نيز شروع مي‌شد و اصولا كسي از آن اطلاع چنداني نمي‌يافت. همچنان كه خبر هزاران نفر ديگري كه در سال‌هاي اخير به دست پليس امريكا كشته شدند، بازتابي نداشت. ولي چرا كشته شدن جورج فلويد موجب اين اعتراضات شد؟ به دليل اينكه اطلاع از آن واقعه مفهومي اجتماعي پيدا كرد.  رهبران جامعه نيز در برابر آگاهي‌هاي فردي متفاوت از آگاهي اجتماعي عمل مي‌كنند. گمان نكنيم كه مديران جامعه منتظر نشسته‌اند كه آگاهي كسب كرده و براساس آن اقدام كنند. آنان بايد در برابر واقعيت وجودي آگاهي اجتماعي قرار گيرند تا مجبور به واكنش‌هاي موثر و مناسب شوند. نظام‌هايي كه راه تبديل خبر را به عرصه عمومي و آگاهي اجتماعي مي‌بندند بيش از هر چيز خود را از يك نعمت مهم محروم مي‌كنند و دير يا زود هزينه آن را خواهند پرداخت. آنچه در ابتداي اين يادداشت آمد، فرآيندي بود كه هزينه‌اش در سال 1367 پيش از پذيرش قطعنامه سپس با پذيرش آن پرداخت شد. آيا وضعيت كنوني ما از حيث ساختار ناقص نظام اطلاع‌رساني از گذشته بهتر است؟ گمان نمي‌كنم. پس دير يا زود هزينه چنين ضعفي را بايد بپردازيم.

اعتماد