هفته پیش شنیدم که پیشنهاد شده برای کاهش نقدینگی، بانکها، چه دولتی و چه خصوصی، در طول یکی دو سال آینده، سود سپرده‌گذاران کلان رو بجای پرداخت نقدی، با «املاک مازاد» و «سهام شرکتهای تابعه» تهاتر کنند. اینگونه از خلق نقدینگی جدید بابت پرداخت سود سپرده‌ها اجتناب می‌شه.
علاوه بر این، پیشنهاد شده که بانکهایی که از دولت طلبکار هستند، سود سپرده‌ها رو از محل «دارایی‌های مازاد دولت» تهاتر کنند، تا عملا هم طلبشون از دولت رو صاف کرده باشند، و هم سود سپرده‌گذاران رو بدون خلق نقدینگی جدید پرداخته باشند.
البته تاکید شده که این تهاتر فقط در مورد سود سپرده‌ست نه اصل اون، و فقط در مورد سپرده‌گذاران کلان است، نه بقیه.
بیاییم تبعات این پیشنهاد رو با هم تحلیل کنیم.
بالا رفتن نرخ دلار تا ۱۹ هزار تومن دلایل متعددی داشت. یکی از این دلایل، عدم اعتماد مردم در سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها بود. این بی‌اعتمادی به این دلیل بود که چند سال قبلتر، در طول جهش ارزی سال ۹۱، بانکها سپرده‌های ارزی مردم رو پس نمی‌دادند. لذا امروز دیگه کسی برای سپرده‌گذاری ارزی به بانکها اعتماد نمی‌کنه.
اما کسی نگران سپرده‌گذاری ریالی نیست چرا که تا به امروز، به قیمت اضافه برداشت از بانک مرکزی هم که شده، بانکها تعهدات‌شون نسبت به سپرده‌های ریالی رو ایفا کردند؛ و اکثرا باور داریم که بعد از این هم چنین خواهد بود.
اما اگه پیشنهاد بالا عملی بشه، یعنی بانکها برخی تعهدات‌شون نسبت به سپرده‌های ریالی رو نقدا ایفا نکنند، اعتماد عمومی به سپرده‌های ریالی هم کم می‌شه. اسکناس هم که نمی‌شه تو گاوصندوق نگه داشت؛ چون هم جا گیره، و هم ارزشش با تورم کم می‌شه. پس مردم به نگهداری دارایی‌هایی چون ارز و طلا رو خواهند آورد.
خلاصه، این پیشنهاد به کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
این «املاک مازاد»، «سهام شرکتهای تابعه»، و «دارایی‌های مازاد دولت» چه جوری قراره ارزش‌گذاری بشن؟ کی قراره این املاک رو ارزیابی و قیمت‌گذاری کنه؟ بدیهیه که قیمت‌گذاری این دارایی‌ها، داستانی خواهد شد فاسدتر از خصوصی‌سازی‌های اخیر.
سپرده‌گذارهای خودی، دارایی‌هایی به مراتب با ارزش‌تر از سود سپرده‌شون دریافت خواهند کرد، و سپرده‌گذارهای غیرخودی دارایی‌های کم‌ارزش رو می‌گیرند. کی می‌خواهد ثابت کنه ارزش واقعی اون دارایی‌ها چقدره؟!
چرا لقمه رو دور سرمون می‌چرخونیم؟
خب اگه بانکها و دولت دارایی‌های با ارزش دارند، در یک حراج رقابتی و شفاف، دارایی‌ها رو به بالاترین قیمت بفروشند، و بعد با پولش سود سپرده‌گذارها رو پرداخت کنند. اینجوری نه بانکها بدعهد می‌شن، و نه فرصتی برای توزیع رانت فراهم می‌شه.
فرض کنیم بطور معجزه‌آسایی این دارایی‌ها بدون فساد قیمت‌گذاری شد و سپرده‌گذارها هم راضی بودند و بی‌اعتمادی نسبت به بانکها ایجاد نشد. مشکل نقدینگی که حل نمی‌شه!
نتیجه این عملیات، یک کاهش یکباره در میزان نقدینگیه، اما در بلندمدت، سرعت رشد نقدینگی رو تغییر نمی‌ده!
کاهش یکباره نقدینگی، یک تورم ناگهانی منفی ایجاد می‌کنه، که البته رکودزاست و ارزش خونه و ماشین مردم رو، که پس‌اندازشونه، کاهش می‌ده. اما بعد از تموم شدن این دارایی‌های مازاد، باز نقدینگی با سرعت ۲۵٪ رشد می‌کنه تا باز تورم‌های بیست تا سی درصدی داشته باشیم. چه فایده؟!
امروز میزان نقدینگی نیست که مشکل ماست، بلکه سرعت رشدش مشکله. دو سال پیش، میزان نقدینگی هم مشکل بود، چرا که چند سال تورم سرکوب شده بود، و نگران شکستن سد نقدینگی و سیل تورمی بعد از اون بودیم. اون سیل اومد، تخریب کرد، و رفت. الان سطح قیمت‌ها با نقدینگی متناسب شده. امروز تغییر ناگهانی در میزان نقدینگی، ثبات قیمتی نسبی این ماه‌ها رو بهم می‌زنه.
بیاییم برای مشکل اصلی، که سرعت رشد نقدینگیه، راه‌حل بدیم. من راه‌حل خودم رو دو هفته پیش اینجا نوشتم:
« ما واقعا تو کشور بانک نداریم. نهادی که در دنیا «بانک» نامیده می‌شه، ساختاری کاملا متفاوت داره. ما یکسری نهادهای مالی داریم که سردرشون تابلوی «بانک» زدیم.
در ۸ بند، اونچه در مورد نقدینگی و بانکداری گفتیم رو جمع بندی کنیم:
پول یه قرارداد بین سپرده‌گذار و بانکه. پول دارایی سپرده‌گذار و بدهی بانکه.
نقدینگی، متناظر با اعطای اعتبار بانکی خلق می‌شه، و با بازپرداخت اعتبار بانکی، امحاء می‌شه.
برخی وام گیرنده‌ها ورشکست می‌شن و نمی‌تونند بدهی‌شون رو به بانک پس بدهند. اگه بانک چنین دارایی‌هایی رو از دفاترش حذف نکنه، بلکه سود مرکب و جریمه دیرکرد هم ثبت کنه، «نقدینگی غیرقابل امحاء» خلق می‌شه. این یکی از دلایل مهم رشد بسیار سریع نقدینگی در کشوره.
در بقیه دنیا، عدم حذف دارایی نکول کرده از دفاتر یک موسسه مالی (چه بانکی باشه، چه غیر بانکی) جرمه، و زندان داره.
بهش می‌گن Ponzi Scheme. الان کل نظام بانکداری کشور پانزی شده.
بانک ضرر دارایی حذف شده رو از محل سرمایه‌اش جبران می‌کنه. اگه بانک سرمایه کافی نداشته باشه، ورشکست می‌شه و سپرده‌گذار مجبور به پذیرش زیان می‌شه. اگه سپرده‌گذار به دولت فشار سیاسی وارد کنه تا بانک مرکزی خسارت رو بپذیره، این خسارت با افزایش پایه پولی پرداخته می‌شه، و لذا به تورم منجر می‌شه. یعنی در نهایت، همه مردم خسارت رو می‌پردازند.
میزان نکول در کشور ما بطور غیرعادی بالاست. دلیل نکول بالا اینه که برای دولت و وام‌گیرندگان کلان، نکول کردن بر تسهیلات، کم هزینه‌ست؛ لذا گاهی به نفع‌شونه که نکول بکنند. به این می‌گیم نکول استراتژیک.
نکول استراتژیک دولت، ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت در بستر عدم استقلال بانک مرکزیه. بی‌انضباطی مالی دولت دو وجه داره: یکی کسری بودجه، و دیگری عدم پرداخت به موقع تعهداتش. کسری بودجه دولت زیاده و این خوب نیست، اما خیلی کشورها کسری بودجه دارند، درحالی که سرعت رشد نقدینگی‌شون به این حد زیاد نیست. دولت ما مشکلی به مراتب بزرگتر از کسری بودجه داره، و اون مشکل، عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی دولته. دولت ایران سالهاست بر بدهی‌هاش نکول می‌کنه، به نحوی که نکول دولت دیگه قبحی نداره. ما هزینه این نکول رو، با کاهش ارزش پول‌مون می‌دیم. دولت نباید حتی یک ریال از تعهداتش رو با یک روز تاخیر پرداخت کنه، اگر نه «نقدینگی غیرقابل امحاء» خلق می‌شه، که به تورم بالای مزمن منجر می‌شه. تنها راه‌حل این مشکل، اتکای دولت بر اوراق خزانه، بجای اتکا بر نظام بانکداری‌ست.
رواج نکول استراتژیک بین تسهیلات گیرندگان غیردولتی، به دلیل نقص در عقود تسهیلات بانکی‌ست. این نقص، ریشه در بدفهمی ما از ساختار مالی شرکتهای نوین، و رابطه‌شون با بانک داره. این بدفهمی باعث شده به اشتباه تصور کنیم رابطه بانک و شرکت، یک رابطه استقراضی‌ست و سودش ربوی. در تلاش برای حذف ربا، عقودی رو وارد بانکداری کردیم که باعث رواج نکول استراتژیک شدند. نکول استراتژیک، باعث شد خلق «نقدینگی غیرقابل امحاء» تسریع بشه.
قضیه ما و بانکداری بدون ربا مثل قضیه ماهی اوزون برونه، که چون در یک نگاه سطحی تصور می‌شد فلس نداره، یه مدتی حرام دونسته می‌شد، اما یک ارزیابی کارشناسی نشون داد که ماهی فلس داره.
رابطه بانک و شرکت هم در یک نگاه سطحی، استقراضی تصور شد و حکم بر ربوی بودن سودش داده شد. این سوء تفاهم، ۴۰ سال «رشد سریع نقدینگی» به کشور تحمیل کرد، در حالیکه در یک ارزیابی دقیق مشخص می‌شه که بخاطر «مسوولیت محدود»، رابطه بانک و شخص حقوقی استقراضی نیست لذا ربای قرضی موضوعیت نداره.
ربا، شرعا حرام و عقلا مضره. در بقیه دنیا بانکداری نوین، ربا رو از تسهیلات شخص حقوقی حذف کرده، منتها ما یک بانکداری فاسد ایجاد کردیم، که هزینه فسادش رو مردم با کاهش قدرت خرید پولشون می‌دهند.
حالا چکار کنیم؟
ضوابط بانکداری باید بازنگری بشن تا دارایی نکول کرده از دفاتر بانک حذف بشه، و زیانش از محل سرمایه‌ای که پیش از این کنار گذاشته شده بوده جبران بشه. در فصل بعدی، چند پست به این مسئله اختصاص خواهم داد.
در کوتاه‌مدت دولت بجای وام گرفتن از بانک مرکزی و بانکها، تنها از طریق انتشار اوراق خزانه تامین مالی کنه، و هرگز حتی یک ریال رو هم با تاخیر پرداخت نکنه. در میان مدت هم با حذف یارانه پنهان در قیمت، توسعه پایه‌های مالیاتی، و عدم اتکا به درآمد نفتی، انضباط بودجه افزایش پیدا کنه.
قانون بانکداری بدون ربا بازنگری بشه، و در اون از ساختار مالی نوین برای تامین مالی شرکتها استفاده بشه، تا نکول استراتژیک کاهش پیدا کنه. همینطور رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار حذف بشه، تا بانک هم از ساختار مالی نوین برای تامین مالی از هر دوی سپرده‌گذار و بازار سرمایه استفاده کنه.»
خلاقیت کار خوبیه، اما نظام بانکی جای خلاقیت خرج کردن نیست. اشتباه در سیاستگذاری پولی تبعات وحشتناکی داره، لذا باید خیلی محافظه‌کار بود. بحران سال ۹۷، و همه تخریب‌هایی که در یکسال و نیم اخیر در اقتصاد به بار اومد، نتیجه سیاستگذاری پولی غلط بود.
بجای ابداع ایده‌های عجیب و غریب بانکی، بهتره بریم و از تجربه بقیه دنیا استفاده کنیم. چرا برامون سخته ببینیم بقیه دنیا چطوری به ثبات قیمتی، تورم پایین، و نرخ بهره‌های پایین دست پیدا کرده؟!
راه اصلاح نظام بانکی، و در نهایت مهار تورم، پیچیده نیست! فقط قدری مطالعه و آشنایی با تجربه دنیا لازم داره، و البته تواضع کافی برای درک ارزش تجربیات دیگران و پذیرش اون تجربیات.
منبع: https://t.me/Economics_and_Finance