وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به سازمان امور مالیاتی خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به امید علی پارسا آمده است:

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از طریق ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

١- حداکثر ظرف مدت دو ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی به نحوی اصلاح شود که: 

- اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود. 

- بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه) در موضوع ثبت نام مودیان به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک لیست مشترک توافق صورت گیرد. 

- درصورتی که مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  - با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار نماید. 

۲- در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در خصوص نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

3- حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود. 

۴- حداکثر تا پایان سال جاری، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود. 

۵- حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد. 

۶- در راستای شفاف سازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود. 

۷- نظارت بر عملکرد سازمان در خصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای کسب و کار، بر عهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

براساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و‌کار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه دیگری به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه های گمرکی اقدام نماید.

در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به مهدی میر اشرفی آمده است: 

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود: 

1- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد. 

2- به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد: 

- بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها 

- بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری 

- بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه 

- قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری ازگمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه 

- قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری) 

- توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها 

- ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه - توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

- توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها 

- تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

3- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه های مربوط به انبارهای رو باز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

4- با توجه به بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید. 

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود. 

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید.

شادا