یک اقتصاددان در خصوص تخلفات اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص پراخت سود سپرده خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: مشکل بانک‌ها در بخش سپرده‌ها این است که بانک مرکزی زمان سپرده‌ها را زیر یک سال تعریف کرده است. بانک مرکزی اگر می‌خواهد نظارت خود را دقیق کند باید سود دادن به سپرده‌‌های زیر شش ماه را هم ممنوع کند.

گزارش‌های میدانی اخیر از نرخ سود بانکی حاکی از این است که مدل نرخ سوددهی که بانک‌ها‌ در حال اجرای آن هستند بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است؛ گویی نظارتی جدی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند. با این حال توجه بانک‌ها به آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار چندان جدی به نظر نمی‌رسد. چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ آیا ادامه روند موجود منجر به وقوع بحرانی نخواهد شد؟ علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این مورد توضیحات قابل تاملی می‌دهد و توصیه می‌کند بانک مرکزی پرداخت سود به سپرده‌های شش ماهه را ممنوع اعلام کند. متن کامل بخش دوم و پایانی گفتگو با این اقتصاددان را در زیر می‌خوانید:

 تخلفات بانک‌ها چگونه به اداره نظام بانکی صدمه می‌زند؟ آیا باعث می‌شود که بحرانی شبیه بحران موسسات مالی اتفاق بیفتد؟

در نرخ سود سپرده‌ها ما چند نرخ دیگر را مدنظر می‌گیریم. نرخ مبنا در همه دنیا که در ایران هم دارد جای خودش را باز می‌کند، نرخ سود بین بانکی است. الان نرخ سود بین بانکی از محل سپرده‌ها حدود ۱۸ درصد است. هزینه‌های بانک‌های ایران خیلی بالا است. از حدود چهار درصد سپرده‌ها شروع می‌شود و برخی بانک‌ها حدود ۱۰ درصد سپرده‌‌های خود را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد. بنابراین بهای تمام شده پول برای بانک‌ها بالا است.

از سمت دیگر بانک‌ مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده است که باید با نرخ سود ۱۸ درصد وام دهند. این یعنی چیزی حدود پنج تا ۱۰ درصد زیان برای بانک‌هاست. حتی نرخ‌های سود ۱۸ درصد برای وام و ۲۳ درصد برای سپرده‌ها نرخ‌های پایینی هستند.

یا یک مبنای دیگر وجود دارد که در دنیا نرخ سود بانکی را بانک مرکزی تعیین می‌کند، به این صورت که هدف قرار می‌دهند و با ابزار خودشان از جمله عملیات بازار باز به سمت آن حرکت می‌‌کنند، این است که نوسانات نرخ تورم و نوسانات نرخ رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند، هدف‌گذاری می‌کنند و نرخ سود بانکی را به صورت مینیمم یا حداقل اعلام می‌کنند.

به نظر شما چاپ پول توسط دولت برای از بین بردن بحران بانکی و موسسات ورشکسته چه تأثیری روی تورم گذاشت؟ از این بعد چه آینده‌ای در انتظار تورم حال حاضر ایران است؟

بانک‌های کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از افزایش تورم نرخ سود را کنترل می‌کنند. نرخ سود را مدیریت می‌کنند نه به صورت دستوری و یک نرخ مشخص بلکه براساس همان سیاست بازار باز.

تورم از سال ۲۰۰۰ به بعد یک مساله پولی نیست. در حالی که قبل از آن چنین بود و میزان تورم و پول رابطه مستقیم داشتند. منشا تورم هم خیلی پولی نیست بلکه نوع نظام‌های مالی اهمیت زیادی دارد. در شرایط فعلی تورم بیشتر یک معیاری برای بی‌ثباتی اقتصادی است.

خیلی نباید درگیر مسائل پولی و تورم باشیم، باید به تورم و ابزارهای کنترلی‌اش از زاویه دیگری به آن نگاه شود. اگر یک پرش ارزی دیگر داشته باشیم تورم خیلی شدیدتری خواهیم داشت، و اگر با همین روند ادامه پیدا کند به نرخ تورم ۱۵ درصد می‌رسیم.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر از کسانی که ارز گرفتند؛ نام خود را وارد سامانه نکردند و مبلغ آن را حدود ۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. اگر بانک مرکزی بتواند پول این افراد را به خزانه کشور برگرداند آیا این مبلغ تاثیری روی بازار ارز دارد؟

به نظر من خیلی نمی‌تواند روی قیمت ارز یا مدیریت ارز بانک مرکزی تأثیری داشته باشد. میزان صادرات نفت، میعانات و قیمت جهانی نفت متغیرهای بنادین قیمت ارز هستند. این متغیرها نشان می‌دهند که نرخ ارز خیلی پتانسیل پایین آمدن را ندارد.

بازارهای مالی، بازار طلا و ارز و بازار سرمایه به اندازه سال پیش بازدهی ندارند و جایگزینی بانک‌ها به‌جای بازارهای مالی می‌تواند منشا این باشد که مردم بروند پول‌های خود را در بانک نگه دارند و ذخیره کنند تا با یک اتفاقی مانند جهش ارز آن را از بانک خارج کنند؟

پول‌ها همیشه در بانک‌ها هستند. بنابراین از این زاویه نمی‌توانیم تحلیل کنیم اما متاسفانه در ایران بعضی از رسانه‌‌ها هم در این سال‌ها خیلی روی این موضوع کار کردند و فکر می‌‌کنند که نظام بانکی کاملا باید رها باشد.

منشا بحران سال ۱۹۲۹ در آمریکا بانک‌ها بودند. این بانک‌ها هستند با دستکاری‌هایی که در اقتصاد به وجود می‌آورند و می‌توانند بحران‌های واقعی مثل کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و بیکاری شدید را ایجاد کنند.

از آن زمان برای بانک‌های آمریکا محدودیت‌هایی گذاشتند که یکی از قوائد آن‌ها بحث سقف نرخ سود بود. روی سپرده‌‌های جاری این قاعده را گذاشتند که نرخ سود صفر باشد. یعنی پرداختن سود برای سپرده‌ها ممنوع است. برای سپرده‌های مدت‌دار نیز سقف گذاشتند. ولی ما در ایران کاملا عکس عمل کردیم.

به تازگی یک کار خوب انجام شده که نرخ سود روزشمار حذف و به جای آن نرخ سود ماه‌شمار محاسبه شد. در صورتی که مگر می‌شود با سپرده ماهانه کار تولیدی انجام داد؟ حتی با سالانه هم نمی‌شود کار تولیدی انجام داد.

این مشکل را ما با نظام بانکی خودمان داریم که سپرده‌ها را زیر یک سال تعریف کرده است. اگر بانک مرکزی می‌خواهد نظارت خود را دقیق کند باید سود دادن به سپرده‌‌های زیر شش ماه را هم ممنوع کند.

جریان نقدینگی کاملا باید در موازات جریان تولیدی باشد. در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن به خاطر نوع نظام مالی که بانک‌محور است این قاعده در جریان است، یعنی تا تولیدی وجود نداشته باشد کسی نباید تسهیلات بگیرد.

تجارت نیوز