قهرمان‌پور از اولویت سیاست یا اقتصاد در حفظ امنیت ملی می‌گوید
یک کارشناس مسائل بین‌الملل اعتقاد دارد در کشور ما جبهه‌بندی‌های سیاسی با تفکرات اقتصادی همگرایی ندارد و احزاب سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی کاهی در تقابل و گاهی در ائتلاف با یکدیگر هستند.
اقتصاد ایران طی ۴ دهه پس ازانقلاب اسلامی مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده‌است؛ نظریات اقتصادی در تمام دولت‌ها آمیخته با مکاتب سیاسی و تحت تأثیر جریان‌ها و احزاب مختلف از نوگرایی تا بنیادگرایی، سرمایه‌داری صنعتی، در دولت‌های هفتم و هشتم به بازار و اقتصاد آزاد رسید اما در نهایت طی دولت‌های نهم و دهم این پوپولیسم بود که مهار اقتصاد کشور را در دست گرفت.
با وجود همه این کشمکش‌ها و تغیرات، اغلب کارشناسان در یک چیز اشتراک نظر دارند که طی سال‌های گذشته سیاست در ایران بر اقتصاد سیطره داشته است. از جمله نشانه‌ها که می‌توان آن را از پیامدهای این تقدم نیز دانست این است که در مقاطع زمانی مختلفی منافع و امنیت ملی تابع سلایق سیاسی بوده و گاه در ذیل اقتصاد تعریف شده است!
رحمان قهرمان‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل به تحلیل و بررسی اقتصاد کشور از منظر سیاسی و آفات این بی‌ثباتی در اولویت‌ها پرداخته است.
مشروح سخنان قهرمان‌پور را در ادامه بخوانید:
به عنوان نخستین سؤال بفرمایید سیاست طی دهه‌های اخیر چه سهمی از اقتصاد را به خود اختصاص داد؟ آیا در کنش و واکنش‌های سیاسی اولویت‌های اقتصادی هم نقش داشت یا خیر؟
ما درکشور در حوزه امنیت ملی دو دیدگاه اساسی داریم که به اقتصاد نیز تسری پیدا می‌کند. دیدگاه نخست می‌گوید امنیت ملی ما در مقاومت و ایستادگی است اما دیدگاه دوم معتقد به تنش زدایی است. ترجمان این دیدگاه در اقتصاد می‌شود تعامل با دنیا و اقتصاد بازار و سرمایه داری و اقتصاد جایگزینی واردات و ... که همان تفکرات اقتصادی آمریکای لاتین است.
در حوزه اقتصاد این دو دیدگاه وجود دارد و جدی هم است. یک بخشی در دولت اعتقاد دارند بازار و بخش خصوصی باید حاکمیت اقتصاد را به دست بگیرند اما طیف دیگر در مقابل این جریان قرار دارند و قبلاً به طرفداران اقتصاد دولتی مشهور بودند و الان با عنوان نهادگرا شناخته می‌شوند.
مگر می‌توان بدون اتصال به ساختار قدرت مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی یا داروسازی خرید؟ چگونه ممکن است بخش خصوصی واقعی بتواند این کار را انجام دهد؟ اغلب کسانی که در واگذاری‌ها فعال هستند به هر حال مناسباتی با طیف‌های سیاسی دارند.
در اقتصاد بین‌الملل ما مشابه این جریان را داشته‌ایم؟ یا بهتر است بگوییم در دنیا چنین مدلی وجود داشته است؟
طی دو دهه اخیر توجه به نهادگرایی سه موتور محرکه پیدا کرد؛ داود عاجم اغلو، داگلاس نورث و فوکویاما پرچمدارهای دفاع از نهادگرایی بوده‌اند و هر کدام نیز ادله و شواهد صدقی ارائه می‌کنند و البته به مثال‌های نقضی نیز که در مورد دیدگاه‌هایشان وجود دارد با ادبیات خود پاسخ می‌دهند. به عنوان مثال فوکویاما اعتقاد دارد باید به نهاد دولت بیشتر توجه کنیم و علت اینکه توسعه در آرژانتین دهه ۱۹۸۰ شکست می‌خورد و تورم چند هزار درصدی به وجود می‌آید همین بی‌توجهی است در حالی که در برزیل، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور معجزه اقتصادی می‌بینیم و علت هم این است که در کشورهای موفق، دولت توسعه گرایی وجود دارد که نهادهای توسعه‌ای درست کرده و با نظارت خود آنها را پیش می‌برد. آخرین مدل این نوع معجزه اقتصادی هم چین است.
در کشور ما اما طی دهه‌های گذشته خصوصی‌سازی به هر دلیلی که درست یا غلط بودن آن را قضاوت نمی‌کنیم منجر به خصولتی سازی شده است. این پدیده‌ای است که در هند ۱۹۶۰، در مکزیک ۱۹۷۰ و در ترکیه ۱۹۹۰ توسط داگلاس نورث توضیح داده شده است.
درباره ارجحیت بخش خصوصی بر دولت یا بالعکس در اقتصاد چطور؟ کدام طیف برای اقتصاد مفیدتر گام برمیدارند؟
انتقاد من به دوستانی که طرفدار اقتصاد بازار یا خصوصی‌سازی هستند این است که به هر حال نمی‌توانند این خصوصی سازی را توضیح دهند. وقتی از این طیف سؤال می‌کنیم که این مدل از خصوصی سازی را توضیح دهید می‌گویند باید اجازه بدهیم به بخش خصوصی واقعی که رشد کند. این در حالی است که ما می‌توانیم بفهمیم در این کشور بخش خصوصی واقعی چه معنی دارد. مگر می‌توان بدون اتصال به ساختار قدرت مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی یا داروسازی خرید؟ چگونه ممکن است بخش خصوصی واقعی بتواند این کار را انجام دهد؟ اغلب کسانی که در واگذاری‌ها فعال هستند به هر حال مناسباتی با طیف‌های سیاسی دارند.
قدری به عقب‌تر برگردیم. از چه زمانی این نگرش بر اقتصاد یا همان سیاست‌های اقتصادی ما حاکم شد؟ به عبارت ساده‌تر باید سؤال کرد چه شد که اقتصاد ما به اینجا رسید؟
ما یک اقتصاد با دسترسی محدود در دهه ۱۳۶۰ داشتیم که دوران جنگ بود و می‌خواستیم گذار کنیم به اقتصاد با دسترسی باز، قاعدتاً این بسیار کار سختی است و دوره‌ای سی ساله را برای رسیدن به این هدف طی کردیم اما طی این دوران منجر به ظهور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور نشد.
آن بخشی که در حال حاضر اسم خود را بخش خصوصی گذاشته است در اصل بخش خصوصی دولتی است و این برای همه مسجل است و موضوعی نیست که نیاز به اثبات آن داشته باشیم، شستا، فولاد، پتروشیمی و تمام شرکت‌های بزرگ همه در دست مسئولین سابق است که از بدنه دولت جدا شده‌اند.
نکته دوم اینکه در پاسخ به اینکه چرا به اینجا رسیدیم این است که در حال حاضر جبهه‌بندی‌های سیاسی ما با جبهه‌بندی‌های اقتصادی یکسان نیست به عنوان نمونه افراد صاحب منصبی در دولت حضور دارند که از نظر اقتصادی طرفدار اقتصاد بازار هستند اما در عرصه سیاست با اتحاد ملت و مجمع روحانیون ائتلاف کرده‌اند که به هیچ عنوان میانه خوبی با اقتصاد آزاد ندارند. در طرف مقابل اصولگراها هستند که بخشی از آنها طرفدار اقتصاد بازار هستند مانند موتلفه و جریان راست سنتی و بخش دیگر طرفدار اقتصاد دولتی هستند مانند آقای جلیلی و سایرین که بسیار با یکدیگر تناقض دارند.
بنابراین بر خلاف دموکراسی‌های تثبیت شده، شما می‌بینید ائتلاف‌های سیاسی و جبهه بندی سیاسی‌های ما در امتداد جبهه‌بندی اقتصادی نیست.
در کشورهای اروپایی مانند آلمان مشخص است که مکاتب سیاسی و مکاتب اقتصادی همه در یک راستا هستند اما در ایران این موضوع همخوانی ندارد در نتیجه جبهه بندیهای اقتصادی به یک سمت حرکت می‌کند و جبهه بندیهای سیاسی به یک سمت دیگر.
یعنی در اصل همگرایی‌های سیاسی به همگرایی‌های اقتصادی می‌چربد؟
بعضی مواقع برعکس، در حال حاضر ما معتقد هستیم ائتلاف‌های اقتصادی مسیر جریان‌های سیاسی را تغییر می‌دهد. به طور مثال قانون‌بازنشستگی را نگاه کنید هم اصولگراها و هم اصلاح طلب‌ها در ائتلاف اقتصادی با یکدیگر خیلی راحت این قانون را در یک فرایند قانونی کنار گذاشتند. اینجا ائتلاف اقتصادی بر ائتلاف سیاسی چربید.
در دهه ۸۰ ما می‌گفتیم همگرایی‌های سیاسی سایه بر اقتصاد کشور انداخته است اما در حال حاضر می‌بینیم در بسیاری جاها اقتصاد است که روی سیاست سایه انداخته است. بخشی از این سایه نیز به این دلیل است که طیف خصولتی قدرتمند شده است و بازار سرمایه در این کشور یا در دست دولت است یا در دست بخش خصوصی دولتی. اوایل ما فکر می‌کردیم که سرمایه دست دولت است و دولت حرف آخر را می زند اما در حال حاضر سرمایه به بخش خصولتی منتقل شده و این طیف است که حرف آخر را می‌زند.
اگر قرار باشد بازار آزاد بر اقتصاد حاکم شود در مرحله نخست انحصار را بایداز بین ببریم، به طور مثال در صنعت خودرو، چه در تولید و چه در واردات. چطور است که یک خودرو در منطقه آزاد ۲۰۰ میلیون تومان است اما در تهران به بالای یک میلیارد تومان نیز می‌رسد؟
یعنی بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد یا سیاست را کنترل کند؟
بخش خصولتی به قدری در حال قدرت گرفتن است که معادلات سیاسی را نیز بر هم می‌زند. من درباره اینکه این هنجار است یا ناهنجاری، تحلیل و قضاوت نمی‌کنم اما می‌خواهم بگویم دعوا بر سر این است که بخشی از این خصولتی ها اعتقاد دارند ما پول داریم، پس به ما قدرت سیاسی و تصمیم گیری هم بدهید اما دولت در مقابل این موضوع مقاومت می‌کند، چراکه معتقد است اگر من به شما این قدرت را بدهم مشخص نیست در آینده چند موسسه اعتباری غیرمجاز و ... دیگر پیدا شود.
پس در واقع ماجرا برمی گردد به خصوصی‌سازی از ابتدا تا به امروز که خصوصی‌سازی منجر شد به خصولتی سازی و این وضعیت را به وجود آورد.
در کدام دولت تقویت بخش خصولتی تاثیرات عمیق‌تری روی اقتصاد گذاشت؟
اقدامات دولت‌ها تقریباً در حوزه خصوصی سازی یکسان بوده البته در دوره آقای خاتمی هنوز خصولتی ها تقویت نشده بودند اما بعد از سال ۸۴ که اصل ۴۴ ابلاغ و اجرا شد بانک‌های خصوصی سر کار آمدند جامعه را به تعبیر ما جامعه‌شناسان پولی کردند. در واقع هجوم بانک‌های خصوصی به جامعه منجر به این شد که پول ارزشی بیش از آنچه که باید در جامعه پیدا کرد. در مسئله پول مناسبات افراد جامعه با یکدیگر تغییر می‌کند، ما نمی‌توانیم بگوییم که پول تنها یک ابزار مبادله است. از دهه هشتاد به این طرف پول به شدت مناسبات جامعه را تحت تأثیر خود قرار داد در حالی که دهه هفتاد و دهه شصت جامعه این ارزش را برای پول قائل نبود.
اما در کنار دولتمردان و احزاب سیاسی بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان هم به بازار آزاد اعتقاد دارند!
بله، من تعجب می‌کنم واقعاً در ایران برخی افراد هستند که وجهه دانشگاهی نیز دارند اما توجه نمی‌کنند که اساساً در دنیا آنچه که ما به آن مدل اقتصاد آزاد می‌گوییم به این شکل وجود ندارد، در کشورهای دیگر مانند کانادا یا سایر کشورهای دیگری که مبتنی بر اقتصاد آزاد هستند هیچ یک از موارد مشابه کشور ما را ندارند. تفاوت بین بازار آزاد با قیمت آزاد در کشور ما مشخص نیست. در بازار آزاد باید شرایطی بر اقتصاد حاکم باشد و زمینه‌های مختلفی نیاز است که این زمینه‌ها در اقتصاد ما وجود ندارد.
پس وقتی می گوییم چرا ما به اینجا رسیدیم من می‌گویم این موضوع فرآیند دوره‌های خاص تاثیرگذاری ابتدا سیاست روی اقتصاد و بعد از آن اقتصاد روی سیاست بوده است. البته این را هم بگویم این موضوع نیز مختص کشور ما نیست و در کشورهای دیگر مانند هند، آمریکای لاتین، مکزیک و ترکیه هم این اتفاقات افتاده است.
اما در نهایت باز هم تاکید دارم اگر قرار باشد بازار آزاد بر اقتصاد حاکم شود در مرحله نخست انحصار را بایداز بین ببریم، به طور مثال در صنعت خودرو، چه در تولید و چه در واردات. چطور است که یک خودرو در منطقه آزاد ۲۰۰ میلیون تومان است اما در تهران به بالای یک میلیارد تومان نیز می‌رسد؟
و در پایان؟
متاسفانه باید گفت هنوز در کشور ما یک فرمول ثابت تعریف نشده که آیا ما می‌خواهیم اقتصادمان را با تعامل و جهان پیش ببریم یا بدون تعامل با جهان. این موضوع هم به تفاوت‌ها و تقابل‌های سیاسی بازمی گردد. گوشه‌ای بازمانده از تأثیر سیاست بر اقتصاد که همچنان در تصمیم گیری‌های کلان حضور دارد. شما نگاه کنید در دولت‌های قبل اولویت سیاست بود اما آقای روحانی در ابتدای دولت خود تمام اولویت‌ها را بر اقتصاد کشور قرار داد. اما به هر حال باید بگویم ما باید از این دوره بگذریم تا به مرحله بروز اقتصاد آزاد و مدل‌های تعریف شده در دنیا برسیم.
احزاب سیاسی باید بر سر یک نقطه در اقتصاد با هم یه یک نقطه اجماع برسند که برای بهبود اوضاع اقتصادی می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم یا خیر. اگر پاسخ مثبت است فرآیندهای مورد نیاز را اجرا کنیم و اگر منفی است فکر دیگری برای اقتصاد داخل کشور کنیم.
منبع: خبر آنلاین