اتفاقاتی مثل آتش گرفتن کارگاه نجار همیشه محتمله. پس برای اینکه سوخت شدنِ تنها یکی از دارایی‌های بانک، به ورشکستگی بانک منجر نشه چکار کنیم؟

وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل توجهی از کل دارایی‌های بانک رو به خود اختصاص می‌ده، ریسکی ایجاد می‌کنه که

اصطلاحا بهش میگن concentration risk.

راه اجتناب از این ریسک، متنوع سازی سبد دارایی‌های بانکه. یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشه، به نحوی که هیچکدوم سهم قابل توجهی از کل دارایی‌ها رو به خودشون اختصاص ندهند.

اصطلاحا به این کار asset diversification یا متنوع سازی دارایی میگن. یکی از وظایف بانکهای مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانکها،

به جهت اجتناب از concentration risk در بانکهاست.

«ایران مال» یک نمونه concentration risk هست چرا که چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده داره که اگه اتفاقی براش بیافته، سرمایه بانک آینده از بین می‌ره. تو دنیا، پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانکها تامین مالی می‌شن تا اون پروژه سهم قابل توجهی از کل دارایی هیچکدوم از بانکها نداشته باشه. اما بانک مرکزی آقای بهمنی اجازه داد یه بانک به تنهایی این پروژه رو تامین کنه، در نتیجه بعد از اون بانک مرکزی ناگزیر شد - ولو با اکراه - همه جوره با بانک آینده راه بیاد مبادا که سپرده مردم از بین بره.

تو هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگتر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست، اما تو ایران ده‌ها نمونه اینجوری رخ داده، که یکی دو تاشون هم معروف شدن.

فرض کنیم تو مثال ما، تعداد زیادی نجار با بانک کار می‌کردند. خب از بین نجارهایی که ظرفیت خالی برای تولید دارند، بانکدار باید به نجاری تسهیلات بده که کارش از همه بهتره و در زمان کم، با هزینه پایین، و کیفیت بالا، صندلی درست می‌کنه. یادمون نره که اگرچه در ظاهر، بانکدار یک برگه گواهی سپرده به نجار می‌ده، اما در واقع بانکدار داره پس‌انداز چوب‌بر (همون چوب) رو در اختیار نجار قرار می‌ده، و لذا شایسته‌ست که لایق‌ترین نجار رو برای اون چوب انتخاب کنه.

حالا فرض کنیم خواهر بانکدار می‌ره پیش بانکدار و میگه تو که این همه وام می‌دی، یه وام هم به پسر من بده، خیلی به نجاری علاقمند شده. کدوم دایی جرات داره به خواهرزاده نه بگه؟

بانک باید پس‌انداز مردم رو در اختیار بهترین تولیدکننده‌ها قرار بده، نه پارتی‌دارترین‌ها؛ چون اگه منابع اقتصاد به بهترین‌ها تخصیص داده نشه، رشد اقتصادی کم می‌شه. این مسئله هم شامل فک و فامیل مدیران و مالکان بانک میشه، هم شامل شرکت‌هایی که مدیران و مالکان بانک در اونها نفع دارند.

یک ویژگی خاص بانکداری ایران اینه که نهادها بانک می‌زنند، مثلا شهرداری، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، بنیاد شهید، و .... علتش هم اینه که از روز اول قصدشون تامین مالی پروژه‌های خودشون از جیب سپرده‌گذارهاست. اصلا قصد تسهیلات دادن به شرکتهای دیگه ندارند.

اتفاقا همین وام دادن به شرکت‌های دیگه مالکان بانک، باعث شد بانکهای انتظامی و نظامی کارشون به جایی بکشه که بانک مرکزی ناگزیر بشه ادغام‌شون بکنه.

اصطلاحا به این می‌گیم connected lending. هر وقت بانک به شرکت‌هایی که سهامداران یا مدیران بانک در اونها ذی نفع هستند، تسهیلات بده، این اتفاق می‌افته.

ایران مال نمونه connected lending هم هست چرا که صاحب پروژه و صاحب بانک یک نفر بود.

نمونه دیگه connected lending وقتیه که بانک ملت ۶ ه.م.ت به کارکنان خودش وام می‌ده. بدتر از اون وقتیه که ۱/۴ ه.م.ت از اون قرض الحسنه‌ست. یعنی مدیران از جیب سپرده‌گذار به خودشون وام مفت می‌دن.

تو هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگتر از ایران، تسهیلات دادن به این نحو قانونی نیست.

عموم سوء استفاده‌هایی که در بانکداری ما رخ می‌ده، کشف خودمون نیست. پیش از این نمونه‌های این سوء استفاده‌ها در کشورهای دیگه هم رخ داده و چون نتیجه بدش رو دیدند، قوانین جدیدی بخاطرش وضع کردند. یکی از مشکلات اساسی ما در قانون‌گذاری اینه که نه از تجربه کشورهای دیگه استفاده می‌کنیم، نه از گذشته خودمون درس می‌گیریم.

اما استثنائا وام قرض الحسنه دادن به مدیران بانکی الحق و الانصاف نوآورانه‌ست و باید بعنوان میراث فرهنگی ایران ثبت جهانی بشه. حیفه!

  دیدیم که نقدینگی بدهی بانکه، و متناظر با اعتبار خلق می‌شه. هر اعتباری که بازپرداخت نشه، بانک رو در ایفای تعهد نسبت به همون میزان نقدینگی دچار مشکل می‌کنه. پس برای اینکه تنها یک وام بازپرداخت نشده به ورشکستگی بانک منجر نشه، بانک باید حداقلی از سرمایه رو داشته باشه. این سرمایه، مثل سپر محافظ سپرده‌گذار عمل می‌کنه، چون وقتی پول وام برنمی‌گرده، ضررش از محل سرمایه بانک جبران می‌شه.

وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشه، سپرده‌گذار باید زیان رو بپذیره. اما گاهی مثل سال ۹۶، سپرده‌گذار موسسات مالی و اعتباری زیان رو نمی‌پذیره، و بانک مرکزی به دلایل سیاسی ناگزیر می‌شه یک چک به ارزش ۳۶ ه.م.ت در وجه سپرده‌گذارها بکشه. این چک که از محل پس‌انداز شخصی رییس کل بانک مرکزی نمیاد! این چک از محل پایه پولی میاد، و طبعا با ورود به بازار، انواع تبعات تورمی داره. یعنی نهایتا خسارت اون سپرده‌گذارها رو مردم جبران می‌کنند.

پس برای اینکه کار به اونجا نکشه، و سپرده‌گذار هم زیان نکنه، بانک مرکزی باید بر کفایت سرمایه بانکها نظارت کنه.

ضرورت وجود حداقل سرمایه بانک، capital adequacy requirement نامیده می‌شه.

شاید در مورد کنوانسیون بازل شنیده باشید. این کنوانسیون در مورد همین موضوعه. (نمی‌دونم چرا تو ایران بهش می‌گن کنوانسیون بال. «بازل» اسم شهری در سوییسه و تا جایی که شنیدم، در گویش‌های اروپایی و انگلیسی حرف «ز» تلفظ می‌شه)

اگرچه ظاهر قضیه اینه که تو ایران بانک مرکزی، بازل یک رو، که ساده‌ترین و قدیمی‌ترین استاندارد کفایت سرمایه‌ست،‌ اجرا می‌کنه، اما واقعیت‌ش اینه که برخی بانکهای ما حتی در حد بازل یک هم سرمایه ندارند، و بانک مرکزی نمی‌دونه با این شرایط چکار کنه.

از کجا بدونیم چقدر سرمایه برای یک بانک کافیه؟

هر دارایی بانک یه «زیان انتظاری» داره. یعنی چی؟

مثلا بانکدار به تجربه دیده که از هر ۱۰۰ تا وام، ۱۰ تاش بر نمی‌گرده. یعنی هر وامی ۱۰٪ احتمال عدم بازپرداخت داره. پس در واقع بانکدار «انتظار» داره که ۱۰٪ دارایی‌هاش سوخت بشه. در این صورت بابت هر وامی که می‌ده، باید به اندازه ۱۰٪ ارزش اون از محل سرمایه‌اش کنار بذاره.

اصطلاحا به کنار گذاشتن مبلغی از محل سرمایه،

 loss allowance

گفته می‌شه.

شاید در حسابداری بانکها به provisioning یا charge off برخورد کرده باشید، که متوجه همین موضوعه، بخصوص در متمم نهم IFRS.

احتمالا از هر ۱۰ تا وام، ۹ تاشون کامل بازپرداخت می‌شن. اما وقتی اون یک دونه بازپرداخت نشد، بانکدار به اندازه کافی سرمایه کنار گذاشته تا زیانش رو جبران کنه.

این خیلی مهمه که به محض اینکه مشخص شد ارزش یک دارایی بانک کم شده، بانک این زیان رو بپذیره، در صورتهای مالی منعکس کنه، و از محل سرمایه بانک جبران کنه.

به این می‌گن asset writeoff. عدم اجرای دقیق این ضابطه، که یکی از اصلی‌ترین مشکلات بانکداری ماست، به ایجاد «نقدینگی غیرقابل امحاء» منجر می‌شه.

صد البته احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات ۱۰٪ نیست، بلکه این فقط یک مثال بود. در عمل این احتمال در مورد تسهیلات مختلف متفاوته. محاسبه احتمال عدم بازپرداخت، خودش علمیه که به اون «اعتبارسنجی» می‌گن.

ناگفته پیداست که هیچکدوم از بانکهای ما رویه‌ علمی برای محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات، و متعاقبا زیان انتظاری تسهیلات رو ندارند. در حالیکه داشتن چنین رویه‌ای در بانکهای اقتصادهایی مشابه یا بزرگتر از ایران الزامی‌ست.

جمع بندی:

با بررسی مثال ساده نجار و چوب‌بر، با چرخه خلق و امحاء نقدینگی آشنا شدیم، و با بررسی اون چرخه، به چند ضابطه نسبتا بدیهی برای نظارت بر بانک رسیدیم.

این ضوابط، در واقع چارچوب اصلی سیستم نظارت بر بانکداری در کشورهای توسعه یافته رو شکل می‌دهند. محورهای اصلی نظارت بر بانکها کم و بیش شامل

- concentration risk and asset diversification

- connected lending

- capital adequecy requirement

- asset writeoff (upon default)

- loss allowance

هست؛ و بقیه ضوابط بانکداری، جزییاتی هستند که حول اینها شکل می‌گیرند.

اجرای کامل چهار ضابطه اول در کشور، نیازمند اراده سیاسی است. اما ضابطه آخر نیازمند عملیاتی کردن اعتبارسنجی علمی‌ست، کاری که دانش لازم برای اجرای اون در کشور موجود نیست. منتها مشکل ما این نیست. حتی اگه دانش اعتبارسنجی در کشور موجود بود،‌ باز هم اعتبارسنجی برای ما بی‌معنی بود.

https://t.me/Economics_and_Finance