نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. با وجود نااطمینانی در قیمت و مقدار کالاها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می‌خورد. میزان و سازوکار این اثرگذاری نیز در بخش‌ها و صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد.

 وقتی چنین آثار و نتایجی از نااطمینانی‌ها مطرح می‌شود منظور مواردی مانند خشکسالی، حوادث طبیعی، بیماری‌ها، تغییرات قیمت جهانی و کاهش قیمت به دلیل نوآوری‌هاست. در چنین شرایطی دولت می‌تواند دخالت کند و اگر از کارایی لازم بهره‌مند باشد در تامین سطح تولیدی که رفاه اجتماعی را تامین می‌کند موفق خواهد شد.

اکثر نااطمینانی‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر در ایران مشاهده می‌شود از جنس موارد فوق نیست که نشان از شکست بازار و لزوم دخالت دولت باشد بلکه از جنس ناتوانی دولت در انجام یکی از مهم‌ترین وظایف خود یعنی تامین ثبات اقتصادی است. بنابراین، نااطمینانی‌های موجود در ایران از شکست دولت منشأ می‌گیرد و حاکی از کیفیت پایین حکمرانی است. حتی اگر سه وظیفه یک دولت بسیار حداقلی را تامین امنیت، تامین ثبات و امور بازتوزیعی بدانیم، دولت ایران در تهیه همین وظایف اولیه و حداقلی نیز شکست خورده است. در این متن نمی‌خواهم به آثار و ابعاد شکست دولت در تامین ثبات اقتصادی بپردازم بلکه تلاش دارم تا منشأ ایجاد نااطمینانی اقتصادی (با تاکید بر بی‌ثباتی اقتصادی) را تحلیل کنم. به نظر می‌رسد این منشأ را باید در روابط و تنظیمات سیاسی کشور جست‌وجو کرد. در جدول1، سه متغیر رشد اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز (دلار بازار آزاد) طی دوره اول و دوره دوم هر رئیس‌جمهور به طور مجزا میانگین گرفته شده و تفاوت عملکرد هر دوره با هم مقایسه شده است. تفاوت میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره اول و دوره دوم هر رئیس‌جمهور نمی‌تواند ذات بی‌ثبات اقتصاد کشور را به خوبی نشان دهد، چون مثلاً در دولت روحانی، میانگین نرخ رشد حدود 5/3 درصد است اما این نرخ از منفی دو درصد تا مثبت 5/12 درصد نوسان داشته است. با این حال، به غیر از دولت خاتمی، سه دولت دیگر در دوره دوم به طور متوسط نرخ رشد پایین‌تر و بی‌ثبات‌تری داشته‌اند. در میزان افزایش قیمت‌ها (که به جای نرخ تورم بر حسب نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در پایان اسفند هر سال محاسبه شده) نیز هم دولت هاشمی، هم دولت احمدی‌نژاد و هم دولت روحانی (دوره دوم تا پایان بهمن 1397 در نظر گرفته شده) دوره دوم بدتری تجربه کرده‌اند، یعنی قیمت‌ها در دوره دوم بیشتر افزایش یافته. به عبارتی، بی‌ثباتی قیمتی در دوره دوم این رئیس‌جمهورها بیشتر بوده است. در افزایش نرخ ارز، که بی‌ثباتی آن دارای آثاری بر بی‌ثباتی قیمت کالاها و خدمات و قیمت سایر دارایی‌ها مانند مسکن، طلا، سهام و کالاهای بادوام مثل خودرو است وضعیت چهار رئیس‌جمهور شبیه به نرخ رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌هاست. یعنی در دوره دوم دولت هاشمی 4/20 درصد، دولت احمدی‌نژاد 8/29 درصد و دولت روحانی 7/57 درصد نرخ دلار آمریکا به طور میانگین هرساله بیش از دوره اول افزایش یافته است. فقط در دولت خاتمی تغییرات نرخ دلار به طور میانگین در دوره دوم کاهش یافته که به دلیل ثبات نرخ ارز اسمی (9/1 درصد تغییر) بوده است. در مجموع، به غیر از دولت دوم خاتمی در دولت سه رئیس‌جمهور دیگر معیارهای مختلف نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی در دوره دوم رئیس‌جمهورها به خطر افتاده است. سه منشأ برای این بی‌ثباتی‌های اقتصادی در دوره دوم می‌توان شناسایی کرد: منشأ اول این است که بخش دولتی به‌هم‌ریختگی‌های درونی بسیار دارد و این به‌هم‌ریختگی درونی سبب می‌شود این قبیل سیاستگذاری‌های ناپایدار داشته باشیم. اگر به سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دقت کنیم، می‌بینیم این سیاست‌ها روزمره، غیرعلمی و غیرشفاف بوده و مستقل از سایر اجزای اقتصاد تدوین و اجرا می‌شود. مثلاً، همراهی وزارت نفت به عنوان متولی ارز کشور با عاملیت بانک مرکزی مطلوب نیست. در این عدم همراهی نقش شرکت‌های پتروشیمی که عمدتاً مالکیت آنها با سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی است پررنگ‌تر بوده است و این شرکت‌ها در بازار ارز در برخی مواقع در چارچوب سیاست‌های ارزی دولت حرکت نکرده‌اند.

بسیاری از اشخاص در کشور منابع درآمدی آنها تنها به این نوسانات و جهش‌های قیمتی که منجر به تورم می‌شود یا جهش‌های نرخ ارز وابسته است. این مساله در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هویداتر است، شرکت‌هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، خودروسازی، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی در زمره چنین شرکت‌هایی قرار می‌گیرند. یارانه‌های نقدی که به مردم پرداخت می‌شود از شرکت‌های پالایش و پخش پتروشیمی به‌خصوص از بنزین و گازوئیل و گاز و تا حدودی از برق تامین می‌شود. این شرکت‌های دولتی به دلیل پرداخت این مبالغ به خزانه دولت طی سالیان گذشته تحت فشار بوده‌اند، وقتی افزایش تورم و نرخ ارز رخ می‌دهد آنها برای افزایش قیمت محصولات خود چانه‌زنی می‌کنند و خودبه‌خود از ارزش این یارانه 45هزارتومانی کاسته می‌شود و برای این شرکت‌ها بار هزینه‌ای آن کاهش پیدا می‌کند. از این‌گونه عوامل ثبات‌زدا در درون دولت باز هم قابل شناسایی است اما مساله این است که آیا چنین عواملی در دوره اول دولت‌ها فعال نبوده‌اند؟ اما چرا نتوانسته‌اند ثبات اقتصادی را برهم بزنند؟ حتی مدیران (در سطح وزیر و معاون وزیر و مدیران عامل) بسیاری از این دستگاه‌های اقتصادی در دوره اول و دوم دولت‌ها یکسان بوده‌اند. منشأ دوم، فرضیه حزبی نبودن دولت‌ها در ایران است. در نتیجه، سیاستمداران حاکم در دولت چون که در دوره اول انگیزه دارند تا در انتخابات دوره دوم پیروز شوند تمام تلاش خود را برای حفظ ثبات اقتصادی به کار می‌گیرند اما در دوره دوم انگیزه ندارند. عملکرد دولت خاتمی در دوره دوم و تلاش روسای جمهور برای حفظ وجهه و اعتبار خود چنین فرضیه‌ای را رد می‌کند. هرچند نبود کنترل‌های حزبی هنگام تصمیم‌گیری‌های کلیدی مانند انتخاب کابینه، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی و تنظیم تعاملات با سایر رقبا اهمیت این فرضیه را نشان می‌دهد. در هر حال، نکته مهم این است که چرا حداقل در 16 سال اخیر دولت‌هایی بر مسند امور قرار گرفته‌اند که کمترین پشتوانه حزبی ممکن را داشته‌اند؟ منشأ سوم، دخالت‌ها و مدیریت‌های خارج از کنترل قوه مجریه می‌تواند باشد. شواهد و وقایع نشان می‌دهد که در زمان حاکمیت دو رئیس‌جمهور اخیر، تخریب روابط خارجی و فشار تحریم‌ها در دوره دوم به اوج خود رسیده است با اینکه در دوره اول یا آرامش نسبی برقرار بوده یا حتی توافقی با طرف‌های خارجی صورت گرفته است. یا میزان مداخله در تعیین اعضای کابینه یا فشار برای خروج از کابینه در دوره دوم بیش از دوره اول بوده است. البته لازم است محققان اقتصادی به روش تاریخی با کنار هم گذاشتن شواهد و وقایع مختلف بیش از این مطالعه کنند تا معمای بی‌ثباتی اقتصادی در دوره دوم روسای جمهور شفاف‌تر شود. در مجموع، بازگرداندن اطمینان و ثبات به اقتصاد فراتر از سیاستگذاری اقتصادی است. ما در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با روابط بین‌الملل، باید هزینه‌ها و فایده‌های رفتار بی‌ثبات‌کننده اقتصاد را در نظر بگیریم، اگر به دنبال ایجاد یا برهم‌زدن روابط با سایر کشورها هستیم، باید اثرات این تصمیم را بر روی ثبات اقتصادی کشور در نظر بگیریم. هنگامی که آمریکا به دنبال خروج از برجام بود، باید دولت پیش‌بینی می‌کرد که این تصمیم چه میزان در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، در سیاستگذاری اقتصادی، همه رفتارهای سیاست خارجی و داخلی باید رصد شود که چه میزان در بی‌ثبات‌سازی اقتصادی تاثیرگذار است. در واقع سیاستگذاری اقتصادی در درون سیاست‌های خارجی و داخلی و امنیتی محقق می‌شود.

اقتصاد نیوز