حسین جوشقانی از سمت‌وسوی نااطمینانی در دولت جدید می‌گوید
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم کلان در این کشورها نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی، بیشتر در معرض نوسان هستند و اثرات این نوسانات بالا از چندین دیدگاه در مطالعات تجربی اخیر مورد توجه قرار گرفته است. حسین جوشقانی، اقتصاددان معتقد است زمانی که نااطمینانی زیاد می‌شود، ادبیات اقتصاد هم به صورت تئوری و هم به صورت شواهد تجربی نشان داده آحاد اقتصادی سرمایه‌گذاری‌شان و توسعه کسب‌وکارشان را به تاخیر می‌اندازند و نتیجه این داستان این می‌شود که ظرفیت تولید به شدت در معرض خطر قرار گرفته و رفته‌رفته فاصله بین کسب‌وکارها با استانداردها و بهره‌وری رقبای جهانی زیاد و زیادتر شده است. او معتقد است بزرگ‌ترین نااطمینانی در دولت جدید این است که تفکر واحد اقتصاد کلانِ دولت مشخص نباشد. یعنی یک بسته سازگار و همگن دولت در مورد کسری بودجه، نرخ تورم، نرخ سود نظام بانکی‌مان، نرخ ارز و سیاست‌های بازار کار و سیاست‌های تجاری‌مان آیا وجود خواهد داشت یا خیر. به اعتقاد این اقتصاددان تجربه تلخ دولت‌های گذشته این بوده که وجود رقابت بین نزدیکان فکری رئیس‌جمهور که هر کدام نظر مستقلی داشته‌اند سبب شده است درون دولت در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان چندصدایی وجود داشته باشد. به گفته جوشقانی، ظرف چهار سال آینده، سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها قرار خواهد گرفت. این موضوع خیلی کمک می‌کند به اینکه فعال اقتصادی خودش را با این شرایط متناسب کند. اگر این تفکر غالب به صورت شفاف و صریح اعلام نشود، فعال اقتصادی به هیچ عنوان تکلیف خودش را نمی‌داند و این عدم قطعیت‌ها آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد.
♦♦♦
دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی 14 مردادماه امسال به پایان رسید؛ دورانی که به اعتقاد برخی تحلیلگران به جای اینکه مشکل‌زدایی شود، مسبب ایجاد مشکلات متعدد بود. به‌عنوان سوال نخست می‌خواهیم بدانیم فضای نااطمینانی در این دولت به کجا رسید و چه اتفاقاتی رخ داد؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید تعریف درستی از نااطمینانی ارائه شود. نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر پیشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمال‌های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و زمانی که هر کدام یا هر دوی این موارد پیش می‌آید، تصمیم‌گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل شده و از این‌رو فضای نااطمینانی بر تصمیم‌ها حاکم می‌شود. بنابراین نااطمینانی فضایی است که در آن تصمیم‌گیرنده‌ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان آینده متغیرها که در پیش‌رو خواهند داشت نامطمئن هستند. از سوی دیگر نااطمینانی حاصل از منابع مختلف، موجب تغییر در روش و نوع تصمیم‌های عاملان اقتصادی می‌شود که این تصمیم‌ها در نهایت بر روی فعالیت‌های حقیقی آنها تاثیر می‌گذارد.
نااطمینانی ناشی از نوسانات متغیرها دو نوع اثر اقتصادی دارد، نخست اینکه موجب می‌شود عاملان اقتصادی اعم از بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تصمیم‌های اقتصادی را اتخاذ کنند که متفاوت از آن چیزی باشد که انتظار داشته‌اند. تحلیلگران این نوع اثرها را اثرهای ante-ex می‌نامند زیرا در این نوع تصمیم‌ها مقدار متغیر، پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته می‌شود. دسته دوم اثرها در جریان بعد از اخذ تصمیم جای می‌گیرند که به آنها اثر post-ex گفته می‌شود و این موقعی اتفاق می‌افتد که مقدار واقعی متغیر از آنچه پیش‌بینی شده بود، متفاوت باشد.
مساله نااطمینانی در اقتصاد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اقتصاد تمام کشورها وجود دارد و نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما بحث مهم در این رابطه این است که از طرف سیاستگذار، تفکر غالب اقتصادی چیست. فرض کنید یک تفکر اقتصادی معتقد است که برای شرایط فعلی کشور، استقلال و تولید تمام مایحتاج کشور توسط شرکت‌های داخلی لازم است؛ اولویت ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل قیمت‌هاست. ممکن است یک بسته تفکری دیگر وجود داشته باشد که جور دیگری این متغیرهای کلان را بخواهد بررسی و کنترل کند. نکته اصلی و مهم اما فارغ از اینکه کدام تفکر مثبت یا منفی است یا کدام بهتر است و کدام یکی خطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت، این است که به هر حال سیاستگذار خودش یک سلیقه‌ای دارد و می‌خواهد یکی از این مجموعه بسته‌های سیاستگذاری را انتخاب کند.
متاسفانه دولت آقای حسن روحانی هیچ وقت این را اعلام نکرد و خیلی دیر فعالان اقتصادی متوجه تفکر اقتصادی دولتش شدند که به‌طور مشخص چیست و چه چارچوب‌هایی دارد. ظرف چهار سال آینده یا شاید هم هشت سال آینده، سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها قرار خواهد گرفت. این موضوع خیلی کمک می‌کند به اینکه به هر حال فعالان اقتصادی خودشان را با این شرایط متناسب کنند. اگر این تفکر غالب به صورت شفاف و صریح، اعلام نشود مشکلش این است که فعال اقتصادی به هیچ عنوان تکلیف خودش را نمی‌داند و این عدم قطعیت‌ها آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد. به‌طور مثال من اگر بدانم که قرار است سیاست کشور سیاست جایگزینی واردات باشد، یک جور فعالیت می‌کنم و اگر قرار است که سیاست صادرات‌محور دنبال شود و ممکن است در بخش تجارت خارجی تحولاتی ایجاد شود یا سیاست دولت در مورد برجام یک سیاستی است که امکان ارتباطات بین‌المللی بیشتر است، من فعال اقتصادی به گونه دیگری عمل خواهم کرد. این دو موضوع مسیرهای بسیار متفاوتی است و به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خطر از جانب نااطمینانی این است که دولت به صورت شفاف و صریح این تفکر خودش را بیان نکند. حالا ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد، ممکن است اصلاً تفکر واحدی وجود نداشته باشد یا اگر تفکر واحدی وجود دارد به دلایلی نخواهد آن را بیان کند. من فکر می‌کنم عدم بیان مشخص، شفاف و البته صریح تفکرات و سیاستگذاری‌های کلان دولت به ضرر اقتصاد کشور است. یعنی حتی اگر آن بسته سیاستگذاری یا تفکری بسته خوبی هم نباشد و تعداد زیادی هم انتقاد به آن بسته تفکری وجود داشته باشد، بیان کردن آن خیلی بهتر از بیان نکردن آن است. زیرا با بیان بسته تفکری، تکلیف فعالان اقتصادی روشن می‌شود و آنها می‌توانند برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی داشته باشند.
موجودی سرمایه از میانه دهه ۸۰ به‌طور مستمر کاهش یافته و به این ترتیب رفاه جامعه و پس‌انداز ملی از دست رفته و درآمد سرانه ایرانیان در سطحی پایین قرار گرفته است. اقتصاددانان دلیل اصلی این عملکرد را توقف سرمایه‌گذاری به دلیل نااطمینانی می‌دانند. نااطمینانی چگونه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تخریب می‌کند؟
دلیل اصلی اینکه نااطمینانی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و استخدام جدید می‌شود این است که بخش زیادی از این فعالیت‌های اقتصادی یا به‌طور کلی برگشت‌ناپذیر است یا بازگشت به شرایط قبل هزینه بسیار زیادی در برخواهد داشت. به عنوان مثال اگر شرکتی بخواهد اقدام به خرید تجهیزات جدید بکند، لازم است مدتی به جست‌وجوی بازار پرداخته، سپس برای تامین مالی جهت خرید آن اقدام کند. پس از خریداری لازم است که تجهیزات جدید در کارگاه نصب و راه‌اندازی شود، سپس کارگران آموزش لازم را جهت استفاده و نگهداری از دستگاه جدید ببینند. این فرآیند ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد. حال فرض کنید پس از انجام همه این مراحل، شرایط طوری شود که دیگر استفاده از این دستگاه سود پیش‌بینی‌شده را نداشته باشد. در این صورت بنگاه با فروش این تجهیزات در بازار دست دوم، تنها می‌تواند بخش اندکی از هزینه‌ها را برگرداند. اگر حجم این سرمایه‌گذاری نسبت به امکانات شرکت زیاد باشد، کاملاً محتمل است این اتفاق شرکت را در شرف ورشکستگی قرار دهد. از این‌رو مدیران کسب‌وکارها لازم است پیش از انجام سرمایه‌گذاری‌ها از سودده بودن آن «اطمینان» حاصل کنند. نااطمینانی‌های ناشی از سیاستگذاری‌ها دقیقاً این قدرت تحلیل را از مدیران گرفته و همه را مجبور به محافظه‌کاری می‌کنند.
فعالان اقتصادی در چهار سال گذشته به دلیل نااطمینانی، خیلی مطمئن و قاطع در اقتصاد ایران گام برنداشته‌اند. به نظر شما کسب‌وکارها در این دوران بیشتر با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند؟
همان‌طور که توضیح دادم، زمانی که نااطمینانی زیاد می‌شود، ادبیات اقتصاد هم به صورت تئوری و هم به صورت شواهد تجربی نشان داده است آحاد اقتصادی سرمایه‌گذاری‌شان و توسعه کسب‌وکارشان را به تاخیر می‌اندازند و نتیجه این داستان این می‌شود که کسب‌وکارها به فکر توسعه بهبود بهره‌وری‌شان، به‌کارگیری سرمایه بهتر و بیشتر و استخدام نیروی کار متخصص نخواهند بود. آنها می‌گویند بگذاریم همین شرایطی که هست ادامه پیدا کند و ممکن است برای شش ماه تا یک سال رویه اقتصاد این‌گونه ادامه پیدا کند. از طرفی می‌دانیم که کسب‌وکارها برای اینکه سرپا بمانند، نیاز دارند که حداقل استهلاکشان را سرمایه‌گذاری کنند و همین‌طور خودشان را با شرایط جدید اقتصاد داخلی و جهانی سازگار کنند. ولی نتیجه این عدم قطعیت این می‌شود که اول، استهلاک به شدت سرمایه‌ها را از بین می‌برد و ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند. و دوم، سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل نمی‌گیرد که اندک‌اندک اثر خود را در اشتغال نشان می‌دهد. شما امروز در کسب‌وکارها می‌بینید که بحث اشتغال با چه مشکلاتی دارد روبه‌رو می‌شود. دلیلش آن است که ما چندین سال در چنین شرایط نااطمینانی‌ای قرار گرفته‌ایم، آن سرمایه‌هایی که مستهلک شده‌اند جایگزین نشدند و می‌توان گفت در شرایط فعلی ظرفیت تولیدمان به شدت در معرض خطر قرار گرفته و رفته‌رفته فاصله بین کسب‌وکارهایمان با استانداردها و بهره‌وری‌های رقبای جهانی زیاد و زیادتر شده است.
اقتصاد ایران وارد فصل جدیدی شده است و دولت سیزدهم نیز چند روز پیش به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. به نظر شما نااطمینانی در دولت سیزدهم به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت؟
در حال حاضر بسیار زود است که بخواهیم در مورد فضای اطمینان یا نااطمینانی در دولت سیزدهم نظر بدهیم چون هنوز هیچ چیزی مشخص نیست و شاید بزرگ‌ترین نااطمینانی هم همین باشد چون ما تفکر غالب اقتصادی تیم جدید را اصلاً نمی‌دانیم و حتی هنوز نمی‌دانیم که تیم جدید از چه افرادی تشکیل می‌شوند و خود آقای رئیس‌جمهور هم هنوز اعلام نکرده‌اند. بنابراین بزرگ‌ترین نااطمینانی در وهله نخست این است. البته اکنون بسیار زود است که بخواهیم قضاوت کنیم چه پیش خواهد آمد.
به نظر شما بزرگ‌ترین نااطمینانی‌ها در دولت سیزدهم کدام‌ها خواهند بود؟
ما برای این دولت دعا می‌کنیم که موفق شود و آرزویمان این است که امید مردم را احیا کند. ولی اگر بخواهیم پیش‌بینی کنیم، فکر می‌کنم بزرگ‌ترین نااطمینانی این است که تفکر واحد اقتصاد کلانِ دولت مشخص نباشد. یعنی یک بسته سازگار و همگن دولت در مورد کسری بودجه، نرخ تورم، نرخ سود نظام بانکی‌مان، نرخ ارز و سیاست‌های بازار کار و سیاست‌های تجاری‌مان آیا وجود خواهد داشت یا خیر. تجربه تلخ دولت‌های گذشته این بوده است که رقابت بین نزدیکان فکری رئیس‌جمهور که هر کدام نظر مستقلی داشته‌اند سبب شده است درون دولت در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان چندصدایی وجود داشته باشد. معمولاً رئیس جمهور هم به جهت نداشتن تخصص در این حوزه سکوت می‌کرده و چند سال کشور به یک بسته فکری نزدیک‌تر بوده و بعد از شدت گرفتن اختلافات در تیم نزدیکان رئیس‌جمهور بسته فکری دیگری فعال می‌شده است. متاسفانه فکر می‌کنم این پدیده بزرگ‌ترین نااطمینانی در دوران جدیدمان باشد.
حالا باید دید سیاستگذاری‌ها به چه سمت و سویی خواهند رفت، مخصوصاً سیاستگذاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت صمت بسیار کلیدی و مهم است. با این حال شواهد نشان می‌دهد یک وحدت تفکری در بدنه دولت جدید وجود ندارد و این موضوع خیلی می‌تواند نگران‌کننده باشد.
یک فرض این است که آقای رئیسی نااطمینانی‌ها را پوشش می‌دهد و یک فرض خلاف این است. به نظر شما هر کدام از رویه‌ها ادامه پیدا کند باید منتظر چه اتفاقاتی در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کشور باشیم؟
متاسفانه ظرفیت‌های خالی‌ای که در اقتصاد کشور وجود داشته است همه را در سالیان گذشته استفاده کرده‌ایم. ظرفیت تولید و اشتغالمان را در نظر بگیرید که طی این سال‌ها به شدت سرمایه‌گذاری خالص کاهش یافته است و کسب‌وکارهای جدید هم شکل نگرفته است. یک شاهد بارز برای این واقعیت سود توزیع‌شده سهام شرکت‌هایی است که در بازار سهام تهران فعال هستند. همکاران من در دانشگاه خاتم سهمی از درآمد را که بین صاحبان سهام در قالب سود سهام در بورس تهران توزیع شده است، با بسیاری از بورس‌های معتبر دنیا مقایسه کرده‌اند و نشان داده‌اند که بورس تهران یکی از بیشترین نسبت‌ها را داشته است. در حالی که اقتصاد و صنعت ما بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری داشته است، مدیران شرکت‌های بورسی و سهامداران آنها انتخاب کرده‌اند که بیشتر درآمد را مصرف کنند به جای اینکه برای گسترش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کنند.
و از آن مهم‌تر سرمایه اجتماعی نیز به شدت صرف منازعات سیاسی و اجتماعی شده است. شیوع بیماری کرونا، و افزایش آمار جان‌دادگان از یک طرف و سلسله اتفاقاتی که از قبل از انتخابات شروع شد و همچنان در حال ادامه است، مانند طرح صیانت از فضای مجازی و... سبب شده است که به درست یا غلط اعتماد مردم به سیاستگذار که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است به شدت کاهش پیدا کند.
از این‌رو به نظر می‌رسد که چنین ظرفیت‌های خالی‌ای در اقتصاد ما وجود ندارد که در صورت ادامه روند نااطمینانی‌ها بتوانیم از آنها به‌طور موقت استفاده کنیم. نمی‌توان پیش‌گویی کرد ولی می‌توان حدس زد که ادامه وضع موجود دیگر برای هیچ‌کس قابل تصور نیست. نکته امیدوارکننده این است که سیاستگذار هم به خوبی متوجه این شرایط است. بنابراین امیدواریم که دولت جدید اشتباه بزرگ دولت گذشته را تکرار نکرده و جامعه و آحاد اقتصادی را معطل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی خود نکند.
پیشنهاد شما برای کاهش اثرات نااطمینانی‌ها چیست؟
در مورد کشوری نظیر ایران که قسمت اعظم درآمد آنها ناشی از صادرات تک‌محصولی مواد اولیه و خام (نفت) است، قرار گرفتن پیوسته درآمدهای ارزی در معرض شوک‌های قیمتی می‌تواند منشأ بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز تلقی شود. بنابراین لازم است سیاستگذاران کلان اقتصادی با تاکید بر تولید و تشویق صادرات غیرنفتی و به ویژه صادرات کالاهای صنعتی، حجم تجارت خارجی را ارتقا دهند تا از این طریق بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این با انتخاب سیستم ارزی مناسب از شدت بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بکاهند.
با توجه به اثرات قابل توجه و متقابل بی‌ثباتی تورم و بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز، که از موانع جدی رقابت‌پذیری اقتصاد ایران محسوب شده و سد بزرگی بر جهانی شدن اقتصاد ایران است، لازم است با به‌کارگیری تمهیدات مناسب و رعایت انضباط در اجرای سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم کنترل شود. همچنین با توجه به اثرات متقابل بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی، پیشنهاد می‌شود با بهره جستن از مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های راکد و بلااستفاده در راستای تقویت بنیه و توان تولیدی کشور عمل کرد. از سیاست‌های دیگر می‌توان به تلاش در جهت کاهش حجم و اندازه دولت و همچنین نقش تصدی‌گری آن در فعالیت‌های اقتصادی، هزینه کردن مخارج دولتی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، به کار بردن یک سیستم مالیاتی قوی توسط دولت، تقویت بازارهای مالی و شناسایی و رفع مشکلات این بازارها، تقویت صندوق ذخیره ارزی احتیاطی و... اشاره کرد.
تجارت فردا