مساله ساختن یک کشور ابعاد پیچیده‌ای دارد، از زوایای مختلفی می‌توان این موضوع را تحلیل کرد و اندیشمندان روی عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متنوعی تاکید کرده‌اند. وقتی صحبت از ساختن می‌کنیم منظور ساختن زیربناهای حمل‌ونقل، ارتباطات، شبکه‌های آب و برق و انرژی، ساختن موسسات آموزشی و بهداشتی و ورزشی و هنری و ساختن شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات است که در زنجیره ارزش جهانی تولید کنند.

در این یادداشت تلاش می‌کنم از زاویه دید داگلاس نورث در کتاب خشونت و نظم اجتماعی، فرانسیس فوکویاما در مقاله راهبردهای رشد و در کتاب نظم و زوال سیاسی، از زاویه دید دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند و کتاب راه باریک آزادی و همچنین از زاویه دید منکور اولسن در کتاب کنش جمعی و کتاب قدرت و شکوفایی و کتاب بزرگ زیباست کمک بگیرم و به صورت خلاصه اساسی‌ترین شروطی را مرور کنم که سبب می‌شوند در یک کشور، تولید ارزش بر تخریب پایه‌های تولید پیروز شود. در همین چارچوب نظری، شواهدی از ایران، کره جنوبی و کشورهایی که اقتصاد دولتی‌تری دارند مانند چین و کشورهای اروپای شمالی و حتی کشورهای عربی خلیج فارس ارائه می‌کنم. شروط متفاوتی می‌توان از دل این مبانی نظری و شواهد تاریخی و آماری ایران و سایر کشورها استخراج کرد که چرا یک ملت می‌تواند بسازد و چرا یک کشور مشغول تخریب می‌شود؟

شروط اولیه و سطح پایین

ساختن یک کشور، الزامات و شروط اولیه‌ای دارد. یک شرط اولیه این است که دولت ثبات اقتصادی ایجاد کند و سیاست‌های کلان اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا کند که هم از نظر سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و هم از نظر قیمت دارایی‌های مالی و غیرمالی و هم از نظر رشد و اشتغال و سرمایه‌گذاری ثبات لازم فراهم شود. شرط اولیه دیگر این است که دولت بتواند محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری را به نوعی سامان دهد که هم سرمایه داخلی در سطح مناسبی حفظ شده و هم سرمایه خارجی جذب شود. شرط دیگر این است که سرمایه‌های انسانی از طریق نظام آموزشی تامین و حفظ شوند و توانایی به‌کارگیری داشته باشند.

شواهد نشان می‌دهد ایران از نظریه سرمایه‌های مالی و فیزیکی و از نظر سرمایه انسانی برای بازسازی و توسعه مشکل چندانی ندارد اما اکنون کشوری است که نه‌تنها در ابعاد مختلف نیاز به گسترش سرمایه‌گذاری و تولید دارد بلکه رشد منفی تولید و مصرف سرانه و منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص و فرار سرمایه و مهاجرت جوانان نشان از تخریب اقتصاد جامعه دارد. مشکل کجاست که ایران نمی‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تولید انبوه به سمت توسعه را در پیش بگیرد؟ چه شروط اساسی فراتر از شروط فوق محقق نشده است که جامعه چنین گرفتار دام توسعه‌نیافتگی و فقر شده؟ در ادامه پنج شرط اساسی را مطرح می‌کنم که هم برای تولیدمحور کردن کشور لازم است و هم سیاستگذاری اقتصادی باکیفیت با وجود آنها معنا پیدا می‌کند. این شروط خود نیز مکمل هم هستند. به عبارتی، وجود یک شرط می‌تواند سایر شروط را محقق کند و این شروط با یکدیگر می‌توانند موسیقی تولید را همچون یک ارکستر هماهنگ بنوازند.

شرط اساسی یکم: سازمان‌های بزرگ اقتصادی

شرط یکم این است که سازمان‌های اقتصادی بزرگ و بادوامی باید وجود داشته باشند که هم بتوانند تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری تکنولوژی در داخل کشور را سازماندهی کنند و هم بتوانند در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرند و سهم کشور را از تولید و صادرات جهانی تامین کنند و هم در انسجام و ثبات سیاسی نقش داشته باشند. شواهد زیادی در دنیا وجود دارد که در کشورهای آسیایی می‌توان به این موارد اشاره کرد: چائه‌بول‌های کره جنوبی مانند هیوندای، سامسونگ، ال‌جی، دوو، اس‌کی، دوسان و گروه کی‌تی یا زایباتسوها در ژاپن مانند گروه سومیتومو، یاسودا زایباتسو، میتسویی و میتسوبیشی یا گروه الغریر، گروه الفطیم، گروه امارات و گروه ماجد الفطیم در امارات یا شرکت‌های بزرگ دولتی در چین. اما در ایران، هنوز شفاف نشده که قله‌های فرماندهی برای ساختن اقتصاد کشور به چه گروه‌هایی سپرده خواهد شد. گروه‌های بخش خصوصی یا نوپا هستند یا نتوانستند روند رو به رشد خود را ادامه دهند؛ شرکت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی هم که سردرگم و برخی درگیر ناکارآمدی و فساد هستند.

شرط اساسی دوم: احزاب کارآمد

شرط دوم، وجود سازمان‌های سیاسی شفاف کارآمد به نام احزاب سازماندهی شده است که بتوانند سیاستمدارانی کارآمد را برای جامعه در مسندهای سیاسی قرار دهند که نقش پدران توسعه را داشته باشند. همچنین با ابزارهای حزبی بتوانند بوروکراسی ناکارآمد و فاسد را کنترل کنند، بتوانند اصلاحات لازم مانند برنامه‌های توسعه صنعتی، خصوصی‌سازی، بهبود شفافیت و مشارکت عمومی و اصلاح سیاستگذاری اقتصادی را در دل بوروکراسی دولتی جا بیندازند، بتوانند هماهنگی لازم را بین عرصه‌های مختلف حکومت از جمله قوه مقننه و مجریه برقرار کنند، بتوانند در رسانه‌ها برای برنامه‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی اجماع ایجاد کنند و بتوانند سیاست خارجی، سیاست پولی، سیاست صنعتی، سیاست ارزی، سیاست مالی و بودجه‌ای دقیقی را طراحی و طبق برنامه‌های بلندمدت توسعه توسط نیروهای آموزش‌دیده و سالم خود اجرا کنند.

شرط اساسی سوم: بوروکراسی با‌کیفیت

شرط سوم، داشتن یک بوروکراسی باکیفیت است که بتواند با شرکت‌های بزرگ همراه شود و آنها را هماهنگ کند به ویژه در ایران که فعالیت‌های اقتصادی مهم در اختیار دولت است. شواهد نمونه در کشورهای اروپای شمالی مانند سوئد، نروژ و همچنین چین نشان می‌دهد که این شرکت‌های بزرگ دولتی بودند که توانستند گام‌های اولیه برای ساختن کشور را بردارند بنابراین شرکت‌های دولتی ایران هم باید نقش مهمی در این مسیر داشته باشند. همچنین بوروکراسی باید چابک و غیرفاسد باشد تا بتواند هم محیط کسب‌و‌کاری فراهم کند که تولید کم‌هزینه شود و بتواند حمایت‌های مناسبی برای تولید اجرا کند. نکته‌ای که در نظام اداری ایران وجود ندارد و این نظام برای تولیدکنندگان دردسر ایجاد می‌کند و عمده فعالیت‌های آن بر توزیع رانت به شکل وام‌های کم‌بهره یا توزیع کالاهای نرخ‌گذاری‌شده مانند خودرو، مواد غذایی، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و فلزات است. منبع و مصارف بودجه دولت نیز باید در خدمت تولید باشد نه تخریب آن. مواردی که ذکر کردم مولفه‌های عملیاتی دولت مدرن حامی تولید ملی است که شواهد آن در بوروکراسی ژاپنی، چینی و کره‌جنوبی دیده می‌شود.

شرط اساسی چهارم: پدران توسعه

شرط چهارم، وجود سیاستمدارانی است که بتوانند در مواقع حساس نقش پدران توسعه کشور را ایفا کنند. کسانی که دید توسعه‌ای داشته باشند و مهم‌ترین دغدغه ذهنی آنها نحوه بهره‌برداری از پتانسیل‌های تولید در عرصه جهانی و قرار گرفتن در زنجیره تولید ارزش جهانی باشد و توانمندی اجرایی آنها برای هماهنگی‌های تولیدمحور صرف شود. این افراد توسعه‌گرا که شواهدی از آن در چین، کره‌جنوبی و حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیده می‌شود، ویژگی‌هایی دارند که درگیر مسائل روزمره نمی‌شوند، دید بلندمدت برای ساختن کشور دارند و در ذهن آنها کلان‌پروژه‌های دقیقی (فرودگاه، خطوط ریلی، بزرگراه، زیربناهای ارتباطات، کارخانه‌های بزرگ، شهرهای خاص، شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سایر موارد) وجود دارد. اما برای مثال به رئیس‌جمهور فعلی کشور نگاه کنید هیچ کلان‌پروژه‌ای در برنامه‌های دولت ایشان دیده نمی‌شود در حالی که در کشورهای دیگر پروژه‌های زیربنایی مهمی مانند بزرگراه، فرودگاه، منابع آب، تولید برق، تولید بنزین و پتروشیمی یا حتی پروژه‌های خاصی مانند شهر نئوم عربستان که قرار است ۵۰۰ میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری انجام شود یا برنامه‌هایی برای گسترش صادرات محصولات خاص مانند محصولات پتروشیمی در حال انجام است.

شرط اساسی پنجم: کنترل مستحکم بر امور نظامی و امنیتی

چهار شرط بالا برای اینکه یک کشور نیروی لازم برای تولید و توسعه را داشته باشد کافی به نظر می‌رسند اما اگر به ماهیت درونی این شروط دقت کنیم اهمیت شرط پنجم هویدا می‌شود. سازمان‌های بزرگ اقتصادی، احزاب سیاسی، بوروکراسی و سیاستمداران توسعه‌گرا در شرایطی شکل می‌گیرند که نیرویی که قدرت سخت را در اختیار دارد فضای لازم را برای آنها فراهم کند. این فضا از دو مسیر محقق می‌شود: یک، امنیت داخلی و امنیت ملی حافظ و پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی سالم باشد. دو، قواعد سلسله‌مراتبی نظامی و امنیتی، این فعالیت‌ها را محدود نکند. این محدودیت هم می‌تواند مانع ورود نیروهای سالم و کارآمد از بنگاه‌های اقتصادی و احزاب سیاسی و بوروکراسی دولتی شود و هم می‌تواند پایگاهی برای سوءاستفاده نیروهای فرصت‌طلب و نارکارآمد باشد. شواهد متعددی در فرآیندهای انتخاباتی کشور مانند کیفیت نمایندگان مجلس و کیفیت وزرا یا کیفیت مدیران میانی (برای نمونه مدیران غیرمرتبط اخیر در صنعت پتروشیمی) وجود دارد که لزوم کنترل مستحکم‌تر بر امور نظامی و امنیتی را مطرح می‌کند.

جمع‌بندی

هر کسی می‌تواند از زاویه دید خود شروط تولیدمحور کردن یک جامعه را مطرح کند اما من در این یادداشت از زاویه سازماندهی فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به موضوع نگاه کردم. این زاویه به ما کمک می‌کند تا به مسائل عمل‌گرایانه‌ای بپردازیم که مسیر توصیه‌های آن عملیاتی و بستر اجرای آن شفاف باشد. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تولید انبوه در عرصه ملی و در زنجیره ارزش جهانی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیاز دارد، احزاب سازماندهی‌شده حرفه‌ای باید از برنامه‌های تولید چنین بنگاه‌هایی پشتیبانی کنند، نظام اداری دولتی باید حامی و پشتیبان این تولید باشد نه مانع و تخریبگر آن، سیاستمداران جسور و بزرگی لازم است که بین سه سازمان اصلی اقتصاد و سیاست (یعنی بنگاه‌ها، احزاب و نظام اداری) در مسیر تولید و توسعه بلندمدت کشور هماهنگی ایجاد کنند و در واقع نقش رهبر ارکستر موسیقی تولید را بر عهده داشته باشند. بدون امنیت، تولیدکنندگان بزرگ و احزاب و بوروکراسی و سیاستمداران نمی‌توانند کارکرد درست و کاملی داشته باشند اما ورود مستقیم تولیدکنندگان خدمات امنیتی می‌تواند کارکرد آنها را مختل کند.

برخی فقط از زاویه سیاستگذاری دولتی (سیاست پولی و مالی و مالیات‌ستانی و مقررات‌گذاری و نرخ‌گذاری دولتی و یارانه) به مسائل نگاه می‌کنند. در حالی که این سیاستگذاری‌ها، نتیجه شروطی است که مطرح کردم و اصلاح سیاستگذاری بدون تحقق این شروط امکان‌پذیر نیست. برخی دیگر نیز از زاویه مسائل فرهنگی به ویژه فرهنگ عمومی به مسائل تولید و توسعه می‌پردازند که در جای خود اهمیت دارد اما از دل آن نمی‌توان توصیه‌های عملیاتی و دقیق استخراج کرد که بتواند مسائل حاد اما فوری کشور را برطرف کند.  

منبع: تجارت فردا