عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: حاکمیت قانون مقدم بر قانون اساسی است. یعنی شما باید ببینید در چه شرایطی حاکمیت قانون نقض می‌شود. قانون اساسی یک متنی است که هر کسی می‌تواند از آن برداشت‌های خودش را داشته باشد. اما نهایت این است که بخش مهم حاکمیت قانون به استقلال نهاد قضایی مربوط است.
میزگرد بررسی روند سیاستگذاری و امتناع سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری کشور از سیاستگذاری با حضور «عباس آخوندی»، «عباس عبدی» و «علی‌اصغر سعیدی» در آخرین هفته‌های اسفند ۱۳۹۷ و در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. هفته‌نامه تجارت فردا در ویژه‌نامه پایان سال گزارشی از این میز گرد منتشر کرد.
مهم‌ترین بخش‌های سخنان عباس عبدی در این میز گرد به شرح زیر است:
* اکنون شکاف عمیقی در حوزه سیاسی رخ داده؛ شکاف میان دولت و سایر اجزای قدرت، شکاف درون دولت، شکاف میان مردم و ساختار تصمیم‌گیری حتی شکاف میان مردم هم از این حیث عمیق است. به این دلیل برنامه‌ریزی و در نتیجه تصمیم‌گیری روزبه‌روز با امتناع بیشتری مواجه می‌شود. هر کدام از این شکاف‌ها نیز عمیق‌تر شده و به‌جایی رسیده است که ثبات جامعه غیرقابل تداوم است. در تحلیلی انضمامی‌تر می‌توان گفت نیروهای جامعه که از گذشته در محور سنت و مدرنیسم دچار شکاف بودند، اکنون به مرحله موازنه رسیده‌اند و به‌جایی رسیده‌ایم که هیچ کدام از این دو نیرو، دست بالا را برای حذف یا سرکوب دیگری ندارند و در عین حال هیچ کدام حاضر نیستند یا آمادگی ندارند یکدیگر را به رسمیت بشناسند. نیروهای سنتی جامعه حول دو مولفه به وحدت رسیده‌اند. یک مولفه آن ذیل مفهوم سنتی از قدرت در قالب نظام پدرسالار و اقتدارگرا و دیگری مفهوم سنتی از دین هستند. این نیروها دست بالا را در ساخت قدرت دارند هرچند به لحاظ پیشبرد اهداف و برنامه‌ها به شدت وابسته به نیروهای مدرن هستند که جایگاه غیرقابل انکاری در عرصه عمومی و دست بالا را در این عرصه دارند. این دو نیرو به ویژه نیروهای جدید به دلایلی در گذشته متشتت بودند و نیروهای حامل سنت می‌توانستند از میان آنان یارگیری کنند ضمن اینکه بخش مهمی از آنان نیروهای ترکیبی بودند. این تقابل و موازنه قوا در حوزه سیاست به وضوح اتفاق افتاده است.
* در طول صد سال گذشته در ایران، برای اولین بار است که می‌بینید کسانی زندان می‌روند و دوباره به عرصه عمومی برمی‌گردند و نمی‌توان آنها را حذف یا ساکت کرد. با این حال اگرچه در عرصه عمومی حضور دارند اما در ساخت قدرت به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اینها نیز متقابلاً این مشکل را دارند که ساختار سنتی قدرت را به رسمیت نمی‌شناسند. اگرچه طرفین به صورت دوفاکتو همدیگر را به پذیرفته‌اند اما یکدیگر را به صورت دوژوره قبول ندارند و برای این مساله راه‌حلی جز به رسمیت شناختن کامل وجود ندارد. یعنی هر کدام از طرفین گامی که باید برای حل مشکل بردارند، گام پرهزینه‌ای است و به همین دلیل هیچ‌کدام حاضر نیستند آن گام را بردارند و اطمینان ندارند که طرف مقابل همراهی می‌کند یا خیر؟ چون گفت‌وگویی میان طرفین وجود ندارد. این وضعیت منجر به ناتوانی و امتناع سیاستگذاری شده است و این امتناع محصول تحلیل وضعیتی است که از نیروهای قدرت و جامعه وجود دارد. ساخت قدرت به یک شکل است و عرصه عمومی قدرت به شکل دیگری است و اینها تاکنون نتوانسته‌اند با هم تفاهم کنند.
* بنابراین می‌بینیم جامعه از این نظر هم دچار اختلال شده است. چند تحول دیگر نیز رخ داده که موازنه پیشین قوا میان ساخت قدرت و جامعه را دچار اختلال کرده است. اولی در بخش سنت دینی است که به دلیل وابستگی و تبعیت دین از قدرت کارکرد آن را دچار ضعف کرده است که در این سال‌ها منبع الهام و انسجام دینی دچار بحران‌های عجیب و غریبی شده است و کارکرد گذشته را در جامعه و در میان مردم ندارد. دیگری نیز اینرسی انقلاب بوده است که دیگر چون گذشته وجود ندارد که جامعه را به جلو حرکت دهد. عامل دیگر هم سیاست خارجی ایالات‌متحده در منطقه است که فعلاً به آن نمی‌پردازم. بنابراین در مجموع در یک موقعیتی قرار داریم که از یک‌سو چشم‌انداز مثبتی را از سوی مردم به نیروهای حاضر نشان نمی‌دهد و از سوی دیگر نیز هیچ کسی چه در نیروهای منتقد و چه در حاکمیت، حاضر نیست بیاید و هزینه و ریسک برداشتن یک گام موثر برای تغییر و تفاهم را بپذیرد.
* شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد FATA را رد کرده است اما رفتار مجمع تشخیص مصلحت غیرقانونی است که بحثی در آن نیست. شورای نگهبان در مقامی است که چنین تصمیمی می‌گیرد و ما نمی‌توانیم بگوییم چرا چنین تصمیمی می‌گیرید. آنها می‌گویند تصمیمی که گرفتیم قانونی است و ما می‌گوییم غیرقانونی است. هنگامی‌که همین بحث را در سطح کلان جامعه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در اساس میان طرفین مشکلی سیاسی وجود دارد. اینها همه عوارض آن مشکل سیاسی است. چه حضور نیروهای نظامی در اقتصاد، چه رفتارهای شورای نگهبان، چه رفتارهای مجمع تشخیص و... همه اینها را که نگاه می‌کنید می‌بینید، به ایده‌ای که تفاهم‌بخش و اعتمادآفرین باشد برای راه برون‌رفت نیاز داریم.
* زمینه این ایده به موازنه قوایی است که بین دو نیرو به وجود آمده و نمی‌توانند یکدیگر را حذف کنند و نادیده بگیرند. یکی نیرویی است که مدافع سنت است و در ساخت قدرت دست بالا را دارد و دیگری نیروی تحول‌خواهی است که در سطح جامعه متحد شده است. به نوعی بازتاب این دو نیرو در اندیشه، سبک زندگی، ارزش‌ها و نگاهشان به ضوابط با جهان متجلی شده است. اینکه بگوییم نیروهای سنتی موجود متکی به نیروهای نظامی است یا نه، ممکن است بگوییم از زاویه سنت سیاسی و پدرسالار چنین باشد. ولی از حیث سنت دینی لزوماً چنین نیست. منافع مجموعه آنان اقتضا می‌کند که متحدان خود را در ساخت قدرت و نهادهای نظامی، حوزه و برخی نهادهای اقتصادی، پیدا کنند. مشکل اصلی که وجود دارد این است که این دو نیروی اصلی به دلیل فقدان گفت‌وگوی موثر در نهایت به هم اعتماد ندارند. هر کدام فکر می‌کنند می‌توانند طرف دیگر را نابود یا در خود هضم کنند. راه‌حلی که به شکلی متضمن منافع و بقای طرفین باشد و آنها را به این نقطه برساند که هزینه‌های وضع موجود و ادامه آن بسیار بیشتر از منافع آن است، چنین راه‌حلی فعلاً وجود ندارد. بازتاب چنین وضعیتی در فضای مجازی، تحولات اقتصادی و... قابل مشاهده است.
* البته این مسیر تاریخی ایران است که یک طرف توانسته طرف دیگر را حذف کند یا به حاشیه براند. یک زمانی شاه توانست با اتکا به درآمدهای نفتی و حمایت خارجی و قدرت دولتی بخش سنتی را نادیده بگیرد و کنار بگذارد. در این راه حتی خود را بی‌نیاز از همراهی نیروهای مدرن دانست. سپس این اتفاق به صورت معکوس رخ داد. چنین درآمدهایی اکنون در اختیار هیچ کدام نیست که بتواند دیگری را کنار بگذارد. یا برحسب حمایت خارجی یا قدرت نظامی نیز نمی‌توانند این هدف را محقق کنند. این قدرت نظامی نیز آنقدر قوی و متحد نیست که بتواند از پس اعتراضات مردم بربیاید. بنابراین ارزیابی نهایی این است که این دو نیرو فعلاً هیچ راه در دسترسی ندارند که با هم تفاهم کنند. ضمن اینکه کسی هم نیست که راهکاری برای برون‌رفت و تفاهم پیشنهاد کند.
* حاکمیت قانون مقدم بر قانون اساسی است. یعنی شما باید ببینید در چه شرایطی حاکمیت قانون نقض می‌شود. قانون اساسی یک متنی است که هر کسی می‌تواند از آن برداشت‌های خودش را داشته باشد. اما نهایت این است که بخش مهم حاکمیت قانون به استقلال نهاد قضایی مربوط است.
* وقتی از حاکمیت قانون حرف می‌زنیم، داریم در مورد شیوه اجرایی آن صحبت می‌کنیم. در مجموع دستگاه قضایی و استقلال این نهاد است که متاثر از همان موازنه قواست که پیشتر عرض شد. بخشی از این مساله نیز ناشی از قدرت و استقلال نهادهای مدنی است. سازمان‌هایی مثل نظام‌مهندسی، پزشکی، کانون وکلا، روزنامه‌نگاران و... اینها اگر قدرتمند شوند و استقلال داشته باشند، می‌توانند تضمین‌کننده حاکمیت قانون باشند. مساله این است که در غیاب حاکمیت قانون، قانون اساسی پایه نخواهد بود. ولی ما همان را پایه می‌گیریم. حاکمیت قانون علاوه بر استقلال نهادهای مدنی، مشمول استقلال نسبی نهادهای دولتی و حکومتی نیز می‌شود. عمده این نهادها دستگاه قضایی است.
* به نظرم جامعه مدنی در ایران چندان ضعیف نیست. اگر ضعیف بود در اینجا نبودیم. تا حدی ناکارآمد و غیرمتشکل است و جامعه مدنی ارتباطش با حکومت دچار اختلال است. مثلاً در تمام منطقه خاورمیانه ایران جزو معدود کشورهایی است که تمام فعالان اصلی سیاسی‌اش داخل کشور هستند و دارند فعالیت می‌کنند. کشورهایی که در خاورمیانه دچار بحران شدند اصلاً چنین وضعیتی ندارند. این ناکارآمدی نهادهای مدنی عمدتاً به خاطر به رسمیت نشناختن آنهاست. اما این به رسمیت نشناختن دوطرفه است. یعنی طرف جامعه مدنی نیز ساخت قدرت را در حد مورد نیاز به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل است که طرفین خیلی به هم اعتمادی ندارند. اما ادامه این وضع هم به نظر من غیرممکن است. هر دو طرف هم این واقعیت را به‌خوبی می‌دانند اما هر کدام فکر می‌کنند اگر زمان بگذرد ممکن است به نفع آنها باشد! اما این اتفاق هم نخواهد افتاد.
* آقای هاشمی چند روز پیش از انتخابات سال 88 نامه‌ای به رهبری نوشت، در هیچ کدام از کشورهای منطقه اصلاً چنین چیزی سابقه ندارد که درون ساخت سیاسی چنین نامه‌ای یک مقام به بالاترین مقام بنویسد. بعد هم روابط آنها ادامه پیدا کند. این وضعیت نشان می‌دهد که ما به آن مرحله مثبت و ایجابی رسیده‌ایم. ما نمی‌توانیم همدیگر را حذف کنیم اما به رسمیت هم نمی‌شناسیم. بحثی هم که در پاسخ به آقای آخوندی در مورد حاکمیت قانون مطرح شد، به این مربوط است که این توازن قوا در ایران به رسمیت شناخته نشده است. طرفین نه همدیگر را به رسمیت می‌شناسند و نه می‌توانند همدیگر را حذف کنند. بنابراین نمی‌توانند بر بنیانی قانونی توافق کنند. چه شورای نگهبان، چه مجلس و هر چیز دیگری. فرض کنید مصوبه FATF به مجمع هم نمی‌رفت. عین همین مخالفت‌ها در شورای نگهبان قابل طرح‌ریزی بود. به این خاطر که حاکمیت قانون ابهام دارد.
* دولت ایران در گذشته و در دوره قاجار وضعیت سنت‌گرای خاص خودش را داشت و ملتی وجود نداشت که جایگاهی داشته باشد. همه رعیت و بندگان بودند. در دوره پهلوی هم که وارد دنیای مدرن شد این رابطه به صورت حاکم و محکوم ادامه یافت و در نهایت هم اعلیحضرت می‌خواست با اراده خودش مردم را به تمدن بزرگ برساند و حالا هم که می‌خواهند مردم را به بهشت ببرند. همه اینها در واقع کاری غیر از کار دولت را می‌خواهند انجام دهند و در واقع کاری می‌خواهند انجام دهند که فارغ از قرارداد اجتماعی و خواست و مشارکت مردم باشد. اگر دولت را به معنای تامین‌کننده کالای عمومی بدانیم اساساً قضیه متفاوت می‌شود.
* وظیفه دولت گرفتن چند تصمیم محدود است. اما این دولت را نگاه کنید عمده وقتش صرف قیمت‌گذاری شده است که هیچ ربطی به وظیفه دولت نمی‌تواند داشته باشد یا بهتر است بگویم نباید ربطی به آن داشته باشد. وقتی تصمیم‌ها در دولت حداکثری است آن وقت تمام مسوولیت‌هایش هم حداکثری می‌شود. انتظارات مردم هم حداکثری می‌شود و مردم هم حق دارند چون از ابتدا اینطور توصیف شده است. بعد زیر بار این تصمیمات و مسوولیت‌ها می‌ماند. وقتی دولت در صد سال اخیر می‌خواهد مردم را بهشت ببرد یا به تمدن بزرگ برساند یا به‌جای دیگر، دارید کل قدرت را می‌گیرید و تمام مسوولیت‌ها هم متوجه شما می‌شود. بنابراین دولت متولی قیمت تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی است تا دیپلماسی و... این دولت به نظر من هنوز نتوانسته است به هیچ‌وجه به آن جایگاه قراردادی و اصلی‌اش برسد. کالاهایی عمومی اما کاملاً مشخص است. اصلی‌ها همان تامین امنیت و سیاست خارجی و قضاوت و قانونگذاری و مساله پول است و سپس بهداشت و آموزش و چیزهای دیگر است. تا دولت در ایران در این چارچوب قرار نگیرد، مشکل حل نخواهد شد. این هم مستلزم نوعی تفاهم عمومی است. در حال حاضر و بدون شکل‌گیری یک تفاهم هر کسی می‌خواهد دولت را در دست بگیرد تا منافع خود و جناح متبوعش را تامین کند، بنابراین حداکثر شعارها و مسوولیت‌ها را می‌پذیرد اما در عمل کاری از پیش نمی‌برد و به‌طور کامل متوقف می‌شود.
* من موافقم که اگر اصلاحات اقتصادی انجام شود زمین بازی عوض می‌شود. سوال این است که این اصلاحات اقتصادی را چه کسی و طبق چه تفاهم و توافقی باید انجام دهد؟ این خود نیازمند یک نوع تعقل و تفاهم سیاسی است. اینکه ما می‌گوییم اصلاحات با سیاست شروع شود، معنی‌اش این نیست که امور دیگر مهم نیستند. حتی معنای آن این نیست که سیاست مقدم بر امور دیگر است. یک سیاستمدار وقتی بیاید یک تغییر اقتصادی را انجام دهد خودش تابع آن سیاستگذاری خواهد شد. نکته جالبی در کتاب «انسان خردمند» خواندم که می‌گوید اگرچه انسان گندم را اهلی کرد اما در نهایت گندم انسان را اهلی کرد. درست است که ابتدا انسان گندم را اهلی کرد اما خودش تابع آن شد. حتماً باید تغییرات در ساختار اقتصادی صورت گیرد و غیرممکن است که با این سیاست‌های اقتصادی بتوانیم یک زمین بازی مناسب پیدا کنیم. ولی فراموش نکنیم تا زمانی که نتوانیم همدیگر را به رسمیت بشناسیم و تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که نمی‌توانیم همدیگر را حذف کنیم، و اینکه باید با هم تفاهم کنیم فکر نمی‌کنم کسی تن به نوعی اصلاحات اقتصادی بدهد.
* تفکیک سیاسی و اقتصادی در موضوع و مساله اصلاحات خیلی مهم نیست چون هر دو در نهایت یکی هستند. اصل قصه این است که ما بتوانیم در حوزه عمومی و با هدف تفاهم با یکدیگر بحث کنیم. ما باید به سوی قراردادهای اجتماعی جامع حرکت کنیم. قرارداد اجتماعی باید از سوی جامعه روشنفکری از ابتدا مورد بررسی قرار بگیرد. قراردادها هم دچار تغییرات می‌شوند. وقتی در شرایط شدید تورمی قرارداد قیمت مقطوع را با یک پیمانکار منعقد می‌کنیم، در ادامه به دلایلی از جمله تورم که خارج از اراده پیمانکار است، توافق به نتیجه نخواهد رسید. شاید بتوانید پیمانکار را به دلیل نقض عهد به زندان بیندازید. ولی از این کار برای شما محصولی به دست نمی‌آید. لذا مجبور هستید قرارداد را مورد تجدید نظر قرار دهید و قرارداد جدید ببندید. ما در چنین وضعیتی در حوزه قرارداد اجتماعی هستیم که باید قرارداد اجتماعی قبلی را در ایران یک‌بار دیگر مورد بازخوانی قرار دهیم. این بازخوانی باید هم از سوی قدرت و هم توسط نهادهای مدنی انجام شود. مورد مهم دیگر نیز به مفهوم استقلال نهادهای مدنی از قدرت برمی‌گردد. که از آن تقابل نهادهای مدنی با قدرت تعبیر شده است و باید این مساله نیز مورد تجدید نظر واقع شود.