زندگی در شهرستان‌ها صرف‌نظر از برخی کاستی‌ها، مزایایی هم دارد. تا آنجا که به فعالان اقتصادی مربوط می‌شود، یک امتیاز مهم زندگی در شهرستان این است که هر از گاهی یکی از مسوولان بلندپایه اقتصادی کشور به آنجا می‌آید و در کنار سرکشی به پروژه‌ها و صحبت با مقامات محلی، در جلساتی نسبتا خصوصی با فعالان اقتصادی استان نیز (در استانداری یا اتاق بازرگانی) شرکت می‌کند.
در این جلسات تعدادی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی و برخی از دانشگاهیان علاقه‌مند، روبه‌روی مقام بلندپایه می‌نشینند و گفت‌و‌گو می‌کنند. حاضران در جلسه سوالاتی را که نوعا دغدغه عمومی فعالان اقتصادی کشور (و نه مشکلات بنگاه‌های خودشان است) مطرح می‌کنند. از مشکلات اقتصاد کشور و استانشان سخن می‌گویند و پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهند. در پایان، مقام مسوول به سوالات طرح‌شده پاسخ می‌گوید و معمولا قول رسیدگی به مشکلات یا دست کم طرح این مسائل در پایتخت را نیز می‌دهد.
در چند سال گذشته، ده‌ها نفر از متولیان اقتصاد کشور به استان ما آمده‌اند که در میان آنها می‌توان از روسا و معاونان بانک مرکزی، سکانداران وزارتخانه‌های اقتصادی و دیگر متولیان بلندپایه اقتصاد کشور نام برد. صرف‌نظر از نتایج عملی این گفت‌و‌گوهای رو در رو، آنچه بیش از هر چیز دیگر برای ما جالب توجه بوده، آگاهی همه این مسوولان از مشکلات اقتصادی کشور و ضرورت اقدامات عاجل برای مقابله با این مشکلات بوده است.
تقریبا همه مقاماتی که طی چند سال اخیر میهمان ما بوده‌اند از وضعیت اسفناک تولید و سرمایه‌گذاری مطلع بوده‌اند. همه می‌دانستند که در کشور ما تولید فعالیتی پرچالش و کم بازده است که مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند و معاملات مقطعی و زودبازده را ترجیح می‌دهند. می‌دانستند که بوروکراسی حاکم فلج‌کننده است و فساد و رانت‌خواری در کشور بیداد می‌کند. بخشنامه‌های متعدد، ناگهانی و گاه متناقض، تولیدکنندگان را کلافه کرده است که قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی و نسنجیده، بنگاه‌های تولیدی را دچار خسارت‌های سنگین و پیش‌بینی‌نشده می‌کند. بیکاری گسترده و نابرابری درآمد و ثروت، خطری جدی برای ثبات کشور است و حتی تلویحا یا به تصریح اذعان می‌کردند که عدم‌تصویب قانون «گروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF برای اقتصاد کشور فاجعه بار خواهد بود. علاوه‌بر اینها، میهمانان ما جدی بودن تحریم‌ها و دشواری برآوردن انتظارات مردم در این شرایط را نیز مورد تاکید قرار می‌دادند. خلاصه اینکه معضلی نیست که فعالان اقتصادی در صحبت‌های خصوصی بین خودشان، از آنها گله نداشته باشند و میهمانان بلندپایه ما از آنها بی‌خبر باشند و وعده تلاش برای حل و فصل آنها را به میزبانان ندهند.
هیچ‌کس نمی‌داند که با بازگشت آنها به پایتخت، چه حادثه‌ای روی می‌دهد که همین مقامات، کارهایشان را همچنان به روال گذشته ادامه می‌دهند و تصمیماتی می‌گیرند که هیچ قرابتی با سخنان و قول و قرارهایشان در استان ما ندارد. همان بخشنامه‌های پی‌در‌پی گیج‌کننده، همان مقررات آزار‌دهنده تولید، همان سیاست‌های رانت‌زا و همان سخنان «مصلحت‌آمیز» و «آرامش بخش» که «همه چیز بر وفق مراد است و به‌رغم تحریم‌ها به نیازهای مردم پاسخ داده می‌شود.» خلاصه کلام اینکه با نشستن مسوولان پشت میزهایشان، همان کلاف سردرگمی که شاهد آنیم، همچنان بازتولید می‌شود و تداوم می‌یابد.
راز این دوگانگی عجیب را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ یک احتمال این است که زور گروه‌های خارج از دولت، بر زور دولتمردان می‌چربد. اگر چنین است، چرا مردم را در جریان امور قرار نمی‌دهند و با تشریح سیاست‌های راهگشای خود و سنگ‌اندازی گروه‌های قدرتمندی که نفعشان در تداوم آشفتگی‌ها است، حمایت مردم را جلب نمی‌کنند و به جای آن به وعده‌های تحقق‌ناپذیر خود ادامه می‌دهند؟
استنتاج منطقی‌تر از این پدیده عجیب این است که در بازگشت به پایتخت، میهمانان ما بار دیگر خود را با واقعیت‌های سخت اقتصادی و سیاسی کشور مواجه می‌بینند و درمی‌یابند که فاش‌گویی و شنا کردن برخلاف مسیر رودخانه تا چه اندازه دشوار و برای آنها پرهزینه است. و این است که ترجیح می‌دهند «موج» ایجاد نکنند، چشم خود را بر قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی و صدور بی‌وقفه بخشنامه‌های اختلال‌زا ببندند، در مقابل رانت‌خواران قدرتمند سینه سپر نکنند، درمورد «FATF» حرف‌های دو پهلو بزنند، بر تجربه و توانایی‌شان در «دور زدن» تحریم‌ها تاکید کنند و سیاست «پول‌پاشی»های گاه به گاه میان برخی بنگاه‌های تولیدی را نیز گواهی بر تلاش خود برای حمایت از تولید قلمداد کنند.
در پایان یکی از جلساتی که با حضور یک میهمان بلندپایه برگزار شد، یکی از حضار از میهمانمان پرسید که چرا مطالبی را که در این جلسه مطرح کردید، برای اطلاع عموم در رسانه‌ها منعکس نمی‌کنید تا همه از مشکلات با خبر شوند و انتظارات نابجا شکل نگیرد؟ پاسخ میهمان ما این بود که «من حتی برای همین حرف‌هایی که در جلسات خصوصی می‌زنم نیز زیر سوال رفته‌ام. وای به حال روزی که این مطالب را رسانه‌ای کنم.»
متاسفانه به‌نظر می‌رسد که این دیدگاه که سکوت «مصلحت‌آمیز»، بهتر از فاش‌گویی پرهزینه است، در میان متولیان اقتصاد کشور، کم و بیش، عمومیت داشته باشد. اما تاوان این نگرش غلط را اقتصاد و مردم کشور خواهند پرداخت. هرگاه بپذیریم که طرح صادقانه مسائل و ارائه تصویری واقعی از شرایط اقتصادی کشور، اولین گام برای جلب اعتماد مردم و همراهی و همکاری آنها با مسوولان به‌منظور حل و فصل مشکلات است، باید قبول کنیم که تنها نتیجه پرده‌پوشی و اغراق‌گویی مسوولان که به هرحال و دیر یا زود برملا می‌شود، گسترش بی‌اعتمادی مردم و تعمیق مشکلات کنونی است.
دنیای اقتصاد