فرشاد مؤمنی
اقتصاددان
یکی از بزرگترین خطاهای روش شناختی در زمینه ارزیابی تحولات اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی یا درباره هر دوره دیگری این است که ما بیاییم با کلیشههای واحدی حکمهای کلی برای کل دوره مورد بررسی صادر کنیم. متأسفانه این خطا بویژه برای ارزیابی تحولات اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب تبدیل به یک عادت شده است و حتی پژوهشگران حرفهای هم این خطا را گاه و بیگاه و بکرات مرتکب میشوند. واقعیت این است که چهار دهه گذشته مجموعهای بسیار پر فراز و نشیب هم از نظر جهت گیریهای سیاستی و هم از نظر دستاوردهای عملی به حساب میآید و برای یک پژوهشگر دقیق و عمیق ژرف کاوی درباره نسبت دیدگاههایی که مبنای قاعدهگذاری و اداره کشور بوده با فراز و فرودهایی که در عملکردها مشاهده میشود یک زمینه مطالعاتی بسیار ارزشمند و دقیق است. برای مثال حتی اگر شرایط به کلی متفاوت حاکم بر این دورههایی که ما در ۴۰ سال گذشته پشت سر گذاشتهایم نادیده گرفته شود ما میتوانیم مشاهده کنیم که در دوره ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود اینکه کشور درگیر بیسابقهترین فشارها، تهدیدها و تحرکهای بینالمللی بوده، انواع تحریمها هم وجود داشته و مسأله تروریسم فراگیر منافقین و مسائلی از این قبیل هم بوده است. از سال ۱۳۵۲ تا به امروز یعنی حتی اگر دایره شمول بحث را به دوره قبل از انقلاب اسلامی هم بکشانیم و این دورهها را با هم مقایسه کنیم ، مشاهده میکنیم در ۱۰ سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک کارنامه بسیار درخشان به رغم آن شرایط بسیار نامناسب وجود داشت. برای مثال بررسیهای ما نشان میدهد که در دوره ۴۵ ساله گذشته ۱۷ قله عملکرد اقتصادی در حیطههای مختلف در اقتصاد ایران مشاهده شده که از این ۱۷ قله ۱۴ قله عملکردی متعلق به دوره دفاع مقدس است. برای یک پژوهشگر ژرف اندیش و برای یک نظام سیاستگذاری دارای صلاحیت این دوره میتواند یک موضوع بسیار ارزشمند پژوهشی باشد و ما از آن موفقیتها رمزگشایی و برای دورههای بعد استفاده کنیم. شبیه به این مسأله، مثلاً برای دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ هم قابل بررسی است. در مهر ماه سال ۱۳۹۲ مرکز پژوهشهای مجلس یک گزارش بسیار ارزشمندی را منتشر کرده است که در آن دوره هشت ساله مسئولیت آقای احمدینژاد با دوره هشت ساله مسئولیت آقای خاتمی مورد بررسی قرار گرفت که واجد بیشمار شاخصهایی است که تحولات عملکردی آنها در آن دو دوره مورد مقایسه قرار گرفته است. مثلاً یک نمونه بسیار تکان دهنده و عبرت آموز در این یافته مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس این است که در دوره هشت ساله مسئولیت آقای احمدینژاد ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به دوره مشابه قبل از خودش ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی در دوره مسئولیت آقای احمدینژاد اقتصاد ایران شاهد یکی از پر شتابترین و عمیقترین تجربههای شدتیابی وابستگیهای ذلت آور اقتصاد ایران به دنیای خارج است. بنابراین وقتی که این حد از فراز و نشیبها را مشاهده میکنیم نمیتوانیم به کلیشههای کلی نگر یکپارچه نگر و یک سو نگر اکتفا کنیم. وقتی که وارد جزئیات هم میشویم باز این تفاوتها قابل اعتناست. مثلاً یکی از کلیشههای پوچ و فاقد اعتبار علمی این است که گفته میشود در 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقتصاد ایران شاهد پدیده دولت سالاری بوده است. در حالی که هر پژوهشگر مبتدی حتی اگر فقط به اسناد پیوست قانون برنامه اول توسعه کشور بعد از انقلاب و بویژه پیوست شماره یک آن مراجعه کند، مشاهده میکند که در آنجا به صورت کمی اندازه مداخلههای کلی دولت در اقتصاد ایران مورد سنجش و اندازهگیری قرار گرفته است. در آن گزارش تصریح شده که شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران یعنی مجموع مداخلههای حاکمیتی و مداخلههای تصدی گرایانه دولت در سال ۱۳۵۶ حدود ۶۳ درصد بوده است.
اما در سال ۱۳۶۷ یعنی یازده سال بعد از سال ۱۳۵۶ به رغم اینکه اقتصاد ایران از یک دوره هشت ساله اقتصاد جنگی هم عبور کرده، شاخص کلی مداخلههای دولت در اقتصاد به ۴۰ درصد رسیده است. این پدیده یکی از پدیدههای نادر در کل دنیا به حساب میآید که متأسفانه به دلایل و انگیزههای گوناگون تمایل جدی برای رمزگشایی از این پدیده حیرت انگیز مشاهده نمیشود. شبیه به همین مسأله برای دوره پس از جنگ ایران هم قابل بررسی است. برای مثال در حالی که از سال ۱۳۶۸ تا به امروز افراطیگریترین رویههای آزادسازی، خصوصیسازی، تعدیل نیروی انسانی، حذف سوبسیدها و از این قبیل در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار داشته است مدیریت اقتصادی پس از جنگ، اقتصاد ایران را با استاندارد مداخله ۴۰ درصدی دولت در اقتصاد تحویل گرفت. اما از سال ۱۳۷۱ تا به امروز مداخله کلی دولت در اقتصاد ایران هرگز از ۶۰ درصد کمتر نبوده است.
«روزنامه ایران»