جواد غیاثی

در روزنامه خراسان نوشت: با گذشت شش ماه از سال تولید و اشتغال، سرانجام طی این هفته ، دو طرح دولت وارد فاز اجرا شد. طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در حالی به مرحله اجرا رسیدند که بعد از طرح و ابلاغ مورد نقد جدی قرار گرفته بودند. قبلا در قالب گزارش ها و یادداشت هایی، نقدهای مختلف وارد بر طرح اشتغال روستایی و همچنین اجزای مختلف طرح اشتغال فراگیر را تشریح کردم. در این جا ابتدا چیستی طرح های جدید و محورهای اساسی نقدهای وارده را بازگو خواهم کرد و سپس به موضوع اصلی نوشتار یعنی، رمزگشایی از علل بازگشت به این طرح های پرایراد و از پیش شکست خورده خواهم پرداخت.  
پول پاشی؛ چکیده طرح های جدید اشتغالی
توضیح اولیه این که طرح اشتغال روستایی مطلقا تزریق منابع ارزان قیمت است و طرح فراگیر – به جز بخش های قابل دفاعی مثل رسته های منتخب و طرح تکاپو که از قضا با توجه و حمایت اندکی پیگیری می شود- نیز نهایتا به پول پاشی ختم می شود. چنان چه در مراسم روز یک شنبه نیز همه حرف ها از رقم تسهیلات بود نه رسته ها. برخی بخش های این طرحِ مفصل هم صرفا برای بزرگ کردن برنامه است و بعید به نظر می رسد برای اجرا باشد. برخی دیگر از بخش ها مثل کارورزی و مشوق کارفرمایی هم تکرار طرح های شکست خورده پیشین است. خلاصه آن که هر دو طرح اشتغالی جدید دولت را می توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ "پول پاشی"! یادمان باشد وقتی می گوییم پول پاشی، یعنی ساده ترین کاری که از دست سیاست گذار بر می آید و اولین چیزی که به ذهن می رسد. معما این است که چرا سیاست گذاران اقتصادی ما بعد از 30 سال تجربه – از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون که فرصت سیاست گذاری و برنامه نویسی وجود داشته - و انبوهی از تجربیات جهانی، باز به ساده ترین و البته ناکارآمدترین روش های اشتغال زایی متوسل می شوند؟ آن هم در دوره ای که بیکاری بحران را گذرانده و در حال تبدیل به یک ابربحران است.
3 نقد اساسی وارد بر طرح های اشتغالی
به طور خلاصه نقدهای وارده را می توان در 3 محور خلاصه کرد: 1- برنامه های اشتغالی، عمدتا بر تزریق منابع یا به بیان دیگر، "پول پاشی" متکی است. پول پاشی های دستوری، ممکن است اتفاقی به هدف اصابت کند و شغل هایی هم ایجاد کند اما این شغل آفرینی اتفاقی، نه معضل بیکاری را حل خواهد کرد و نه حتی به اندازه منابع تخصیص داده شده، منفعت اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. مضافا آن که انحراف منابع در این گونه پول پاشی ها، مردمی را بدهکار خواهد کرد و از محل افزایش معوقات بانکی، بر عمق معضلات نظام بانکی خواهد افزود. 2- شاید گفته شود که با تشدید نظارت و اتقان در اجرا، از انحراف فاحش منابع جلوگیری خواهد شد. منتقدان در پاسخ تجربیات گذشته را می گویند؛ پول پاشی، سیاست غالب اشتغال زایی در دولت های هفتم، هشتم و نهم (تحت عناوین مختلف از جمله طرح ضربتی یا بنگاه زودبازده) بوده است. واضح است که ساز و کارهای اجرایی
( اعم از نظام بانکی و کارگروه های استانی و...) نه تنها اصلاح نشده است بلکه شواهد از افزایش ناکارآمدی ها حکایت دارد. مثلا کسی نمی تواند ادعا کند که گروه های ذینفع، کمتر از قبل بر کارگروه های استانی برای تایید برخی پروژه ها و رد برخی دیگر فشار خواهند آورد. ولو این که رئیس کل بانک مرکزی در روز آغاز اجرای طرح های اشتغالی نسبت به این گونه انحرافات به جد هشدار دهد. 3- محور سوم انتقادات آن است که طرح های اولویت دار – که حالا باید مقید به اشتغال زایی ویژه باشند- چگونه انتخاب خواهند شد؟ بر اساس کدام اسناد پشتیبان و با چه پشتوانه حرفه ای و کارشناسی؟ پرواضح است که نه اسناد بالادستی – با وجود تعدد عجیب و غریبشان در کشور- موضعی مشخص، مورد اجماع و هدایتگر دارند، نه بررسی هایی قابل اتکا و اسناد پشتیبانی وجود دارد و نه در بدنه کارشناسی تحولی رخ داده است. بنابراین، حتی در صورت رفع دو نقد اول و دوم و پیش رفتن همه چیز طبق ساز و کار طراحی شده، معلوم نیست این ساز و کار درست عمل کند!
اما چرا سیاست گذار گوش شنوایی به این نقدها ندارد؟ چه شرایطی ما را به این نقطه رسانده است که دولت یازدهم برای مقابله با بحران بیکاری طرح مشاغل عمومی را مطرح می کند – نسخه ای که در شرایط اضطرار پیچیده می شود- اما دولت دوازدهم با وجود افزایش نرخ بیکاری و تعمیق بحران، دوباره، چشم بر نقدها و تجربیات گذشته می بندد و سیاست های ناکارآمد و ابتدایی را برای اشتغال در پیش می گیرد؟ باید خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم که آن را از سر تشخیص اشتباه یا جهل سیاست گذار بدانیم.
فهم هست اما شجاعت نیست
واقعیت این است که سیاست گذار بهتر از همه ما به ناکارآمدی سیاستش واقف است اما گویا، چشم باز کرده و خود را در معرض یک بحران فرساینده دیده است. چهار دولت قبل فقط توانسته اند بحران را کنترل کرده و تشدید آن را به تعویق بیندازند. دولت یازدهم هم طی چهار سال، ابتدا با تصور ایجاد شغل از طریق رشد، وقت تلف کرد و بعد هم با حرکتی لاک پشتی، برخی طرح های جزئی را تا مرحله اجرای آزمایشی پیش برد. گاهی هم دست به انتحار زد و موضوع مشاغل عمومی را مطرح کرد اما طبق پیش بینی موضوع منتفی شد. امسال هم سال تولید و اشتغال شده و رئیس جمهور هم در وانفسای انتخابات، وعده ایجاد شغل 970 هزار نفری داده است. در این شرایط سیاست گذار اشتغال با انبوهی از انتظارات مواجه است و باید اقدام کند و قبل از اقدام نیاز به "انتخاب" دارد؛ انتخاب "رویکرد و استراتژی" ، "انتخاب سطح مداخله دولت" و "انتخاب صنایع یا حوزه های هدف".  اما برای هیچ کدام از این انتخاب ها، تقریبا دستش به هیچ جا بند نیست؛ برنامه راهبردی وزارت صنعت را کمتر کسی قبول دارد. اقتصاد مقاومتی، در سطح 24 بند مانده است و حتی حوزه های اولویت دار موردمطالبه رهبری در سال 95 انتخاب نشده است. برنامه ششم هم که در گیر و دار اختلافات مجلس و دولت، نهایتا بدون ابلاغ رئیس جمهور و با امضای رئیس قوه مقننه از تنور مجلس درآمده، مجموعه ای از بندهای متفرق است که هیچ کمکی به این انتخاب ها نمی کند. در ماجرای برنامه ششم، دولت کنار نشست و مجلسی ها حتی به پیشنهادهای بازوی پژوهشی خودشان درباره ضرورت اتخاذ "رویکرد توسعه اشتغال زا" هم ارجی ننهادند. حالا سیاست گذار مانده با یک ابربحران و انبوهی از اسناد بالادستی که کمکی به او برای انتخاب های حیاتی نمی کنند.  او در شرایط فعلی، نه تنها وقت و توان، بلکه شجاعت کافی برای انتخاب ندارد. سیاست گذار برای این انتخاب ها باید بین قوا و نخبگان اجماع ایجاد کند. قوه مجریه باید برخی مسائل و مشکلات دیگر را موقتا کنار بگذارد و بر مسئله منتخب – که در این جا بیکاری است- تمرکز کند تا مشکل "وقت و توان محدود" خود را حل کند. اگر سیاست گذار بخواهد کاری غیر از پول پاشی های بی هدف و کور انجام دهد باید انتخاب کند و این انتخاب ها در خلاء اسناد بالادستی منسجم و مورداجماع، برای او هزینه دارد. دولتی هم که چاه آمال و آرزوهای خودش را پر نکرده باشد، هرگز شجاعت و از خودگذشتگی چنین انتخاب هایی ندارد؛ مشکلی که اکثر دولت های ما و البته سیاست ورزان کشورهای در حال توسعه داشته و دارند. لذا طرح های برگزیده برای اجرا، انتخاب ها و رویکردهای صریح و تمرکز کافی ندارند بلکه کم ریسک ترین، ساده ترین و البته ناکارآمدترین ها هستند. در توجیه ناکارآمدی هم بعدا می توان به اندک دستاوردهایی – که اتفاقی حاصل شده - اشاره کرد و بعد، از گروه های فشار، اشتباهات بانک ها، منفعت طلبی متقاضیان، فراهم نبودن فضای کسب و کار و .... سخن گفت و گذشت. در واقع سیاست گذار از موضع خودش، راه حلی منطقی برگزیده است، چرا که در نبود "انتخاب هایی" صریح، پاسخگویی هم راحت تر است؛ علاوه بر بهانه هایی که همیشه وجود دارد، می توان حرف از انبوهی از طرح ها و اقدامات زد که هرکدام دستاوردی حداقلی داشته است اما نه تحولی ایجاد کرده و نه بحرانی را حل کرده است؛ فقط بحران ها را به تعویق انداخته است.
بحرانی که اکنون 3.5 میلیون نفر (براساس اعلام رسمی مرکز آمار) را به صورت مستقیم درگیر کرده است و به نظر نمی رسد چنین طرح های ضعیف و بدون پشتوانه ای بتواند چنین بحران سنگین و فزاینده ای که هر سال با اضافه شدن حدود 1.5 میلیون متقاضی جدید شغل سنگین تر می شود را رفع کند. به نظر می رسد که دولت نیاز به تجدید نظر اساسی در راهکارهای رفع بحران اشتغال دارد.