یک اقتصاددان می‌گوید: رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که رشد اعلام شده عمدتاً در صنایع بزرگ و سرمایه بر )کاراندوز) محقق شده است صنایعی که متناسب با حجم سرمایه گذاری اشتغال ایجاد نمی‌کند. بنابراین بیشتر منافع ناشی از این رشد، به صاحبان سرمایه ها و سهام داران کلان رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید زمینه رونق اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط را فراهم کند.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: رشد سه ماهه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم چندان روشن نیست ممکن است دچار ابهاماتی شوند. در شرایط فعلی که رشد همراه با اشتغال قابل توجه و بهبود توزیع درآمد نبوده، دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با تبلیغات وسیع و پرسروصدا همراه کند، چون فرض توده مردم آنست که اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاده باید آنها نیز احساس بهبود در معیشت و رفاه خود داشته باشند در حالیکه به دلایل فوق الذکر چنین نیست. بنابراین وقتی دولت با غرور اعلام می‌کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، این امر به بی اعتمادی در جامعه دامن می زند.
او اضافه کرد: ماهیت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی و قبل از آن متفاوت است. به این ترتیب که در آن زمان منافع ناشی از رشد اقتصادی را بیشتر مردم در زندگی خود احساس می کردند چون تکنیک‌های تولیدی عمدتا کاربری بوده‌اند و از طریق افزایش فرصت‌های شغلی، افراد بیشتری در منافع رشد سهیم بودند؛ ولی امروز تکنیک‌ها سرمایه بر و اتومات هستند و بنابراین می‌توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. دولت وقتی می تواند از افزایش رشد اقتصادی به خود ببالد که در کنار افزایش رشد، اشتغال نیز به همان نسبت افزایش یافته و بنابراین آمار ضریب جینی نیز با کاهش همراه شده باشد. نکته مهم در اینجا آنست که رشد اقتصادی برای بهبود رفاه جامعه شرط لازم است ولی کافی نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: رشدی که اعلام شده عمدتاً از صنایع بزرگی مثل پتروشیمی، خودروسازی و امثال آن حاصل شده که نسبت به سرمایه ی به کاررفته، از نیروی کار کمتری بهره گرفته‌اند. در نتیجه گرچه افزایش تولید ملی اتفاق افتاده اما عموم مردم بهبود معیشت و رفاه را در زندگی خود احساس نکرده اند. در واقع منافع این رشد بیشتر به سمت شرکت‌هایی رفته که نیروی کار کمتری داشته اند.
افقه ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید زمینه رونق بنگاه های کوچک و متوسط را از طریق رفع انبوه موانع تولیدی شان فراهم کند. رشد اقتصادی از طریق این بنگاه ها می تواند با افزایش فرصت های شغلی بیشتر، مردم بیشتری را بهره مند کند.
وی در ادامه سخنانش گفت: دولت مردان اما در توجیه چنین رشدی که ناشی از رفع تحریم ها و عادی شدن کسب درآمدهای نفتی است، بیان می کنند که منافع این رشد در امواج بعدی نصیب افرادی بیشتری خواهد شد. با این وصف، دو سال بعد از اعلام متوالی رشدهای اقتصادی، هنوز بنگاه های کوچک و متوسط در رکود به سر می برند و همچنان از انبوه مشکلات و موانع تولیدی در رنج هستند. برخی شواهد و آمارها حاکی است که اغلب بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل موانع فراوان با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود (حدود ۵۰%) مشغول به کار هستند و تا این موانع رفع نشود بعید است توزیع درآمد ناشی از رشد اقتصادی بهبود یابد و افرادی بیشتری از منافع رشدهای اقتصادی که مکرر توسط مسئولین آماری اعلام می شود بهره مند شوند. بنابراین مسئولین دولتی باید در اعلام موفقیت های اقتصادی تا زمانی که توده ی مردم آنرا احساس نکرده اند احتیاط کنند تا از سرمایه اجتماعی ایجاد شده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر محروم نشوند.
او در بخشی از سخنانش درباره دلیل کاهش نرخ رشد منفی صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات نسبت به سال گذشته گفت: نکته این جاست که ما بعد از رفع تحریم ها و گشایش های بعد از برجام، ظرفیت های خالی صادرات را در دو سال گذشته پر کردیم و در سال جاری طبیعی است که نرخ منفی شود زیرا برای تداوم رشد صادرات باید ظرفیت های جدید ایجاد شود که در سال جاری این ظرفیت ها ایجاد نشده است. به عبارت دیگر، در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما به دلیل تحریم ها و محدودیت های بین المللی کاهش یافته بود و به همین دلیل بعد از توافق برجام تا سال ۹۵ توانستیم با رشد مثبت، صادرات را به ظرفیت قبل برسانیم و اکنون برای رشد بیشتر در این بخش باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد پیشین صادرات را افزایش دهیم.
او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سالهای پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ ما رشد خیره کننده ی ۱۴ درصدی داشتیم که دلیل عمده ی آن تولید بخش های اقتصادی زیر ظرفیت اسمی بود و بعد از اتمام جنگ به یکباره ظرفیت‌های اقتصادی تکمیل شد و این رشد خیره کننده در آن سال ها تجربه شد، اما برای تداوم این رشد، باید ظرفیت های جدید ایجاد می شد که طبیعی بود ساختارهای کشور چنین اجازه ای نمی دادند به همین دلیل در سال های بعد نرخ رشد به شدت کاهش یافت و به حدود نیم درصد رسید.
او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های صورت گرفته، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هائی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشاندهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به رونق این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه شده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمی‌تواند باشد.
افقه درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه سال جاری نیز گفت: گرچه بعد از توافق برجام خوشبینی نسبت آینده به وجود آمد اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران و امریکا، بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دست نگه داشتند تا نتیجه ی این دو انتخابات مهم روشن شود. به همین دلیل قابل انتظار است که در نیمه ی دوم سال ۹۵ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت کاهش یافته باشد اما با روشن شدن سرنوشت انتخابات داخلی و خوشبینی بعد از انتخاب آقای روحانی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت روند افزایشی به خود گرفته است. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری را در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می‌بینیم.
این اقتصاددان درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر هزینه مصرف نهایی دولت نسبت به GDP افزایش بیابد به خصوص اگر این افزایش در بخش اجرایی باشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.
او درباره رشد ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان می‌دهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری احتمالاً به دلیل افزایش قدرت خرید ناشی از کاهش نرخ تورم و نیز افزایش کالاهائی که به دلیل تحریم مصرف آنها محدود شده بود، نرخ رشد مصرف نهائی مردم افزایش یافته است.