چهارشنبه, 29 شهریور 1396 11:51

ناصر ذاکری در دین و اقتصاد: اربابهای بازار مسکن پس از دوران دفاع مقدس تغییر نکرده اند

نوشته شده توسط

روزنامه عصر اقتصاد نوشت:

نشست  موسسه مطلعات دین و اقتصاد، با موضوع نگاهی به مسائل کلی بخش مسکن در دوران دفاع مقدس با سخنرانی جناب آقای ناصر ذاکری برگزار شد.

در ابتدای این سخنرانی دکتر ذاکری ضمن مرور حماسه دفاع ابراز داشت: در این دوران مردم کوچه و بازار با نقش پررنگی در صحنه حاضر شدند. هرکس در هر شغل و فعالیت اقتصادی، از کشاورزی که بیلش را برزمین کوبید تا خیاطی که چرخش را خاموش کرد و عازم جنگ شد.

در ادامه دکتر ذاکری مسکن را در سه بخش مورد بررسی قرار داد که بخش اول مربوط به شرایط بخش مسکن در ابتدای جنگ بود.

لازم است مروری داشته باشیم بر اوضاع آن روزها که پدیده مهاجرت جمعیت از روستاها به شهرهای بزرگ بویژه تهران که بسیار بارز بود. در طول چند ده سال مدام جمعیت شهری رشد میکند و بحران مسکن بیشتر نمود میکند. در سالهای قبل از انقلاب، با مهاجرت گسترده به شهرها، مشکل مسکن شهری به تدریج آغاز شد.

رشد شهرها در سالهای قبل از انقلاب


این جدول نشان میدهد که چه میزان مهاجرت رخ داده و چه جمعیتی به سمت شهرها روانه شده اند. و طبعا این جمعیت متقاضی مسکن هستند. دولت در قالب برنامه 5ساله پیش بینی هایی برای مسکن، انجام داده ولی به هیچ وجه پاسخگوی این نیاز نبوده است درواقع می توان گفت درمانی که دولت وقت برای بیماری درنظر گرفته متناسب با شدت بیماری نبوده است و اعداد و ارقام نشان میدهند که نه تنها بیماری با این اقدامات علاج نشده بلکه بیشتر هم شده است.

در سالهای قبل از انقلاب 5 برنامه از سوی دولت اجرا شده است. برنامه ششم هم تهیه شده اما به خاطر جریانات انقلاب دست نخورده مانده است.  از پنج برنامه اجرا شده برنامه اول و دوم از سال 1327 تا 1342 فقط مطالب کلی در باب مسکن گفته شده یعنی اقدام عملی تا سال 42 نداریم.

نکته جالبی در این خصوص از سوی آقای نفیسی، رئیس سازمان برنامه در آن دوران بودند و از بنیانگذاران برنامه ریزی برای کشور، تهیه کرده ام که میگوید: اگر جمعیت فعلی را 15 میلیون نفر و بعد خانوار را 5 نفر فرض کنیم پس 3 میلیون خانوار داریم... تصور نمیکنم عده مساکنی که شایسته این توصیف باشند، از یک میلیون واحد تجاوز کند. پس برنامه ساختمان ایران باید هدف خود را ساخت 2میلیون واحد قرار دهد. این مطلب سال 1327 گفته شده و جالب این است که اینها حدسهای کارشناسانه است. یعنی اطلاعات پایه برای برنامه ریزی در کشور به ویژه در بخش مسکن وجود ندارد و نشان دهنده این است که دست نظام برنامه ریزی از آمار دقیق خالی است و به عبارتی هنوز مسکن به عنوان مشکل دیده نشده است.

در دوران نهضت ملی و دولت مرحوم دکتر مصدق، مقامات صحبتهای زیادی درباره نفت و درمان و آموزش مطرح شده اما هیچیک درباره مسکن صحبتی نشده است و نشان میدهد که مسکن هنوز یک مطالبه نیست.

از طرفی برنامه اول و دوم برنامه جامع نبودند بلکه مجموعه ای از پروژه ها بودند چراکه از یک برنامه جامع انتظار میرود که مسکن نیز مورد توجه قرار بگیرد. در برنامه سوم که از سال 42 شروع میشود مسکن منظور میشود و در برنامه چهارم مسکن بصورت کیفی مورد توجه قرار می گیرد. درکل برنامه چهارم بنابر این بوده که  275 هزار واحد مسکونی ساخته شود. و قرار این بود که 250هزار واحد را بخش خصوصی بسازد. تعهدی که دولت داشت زیر 10% این عدد است. که بصورت خانه های سازمانی برای ارتشیان و کارمندان دولت ساخته شده است. و این نشان میدهد دولت هنوز درگیر مسئله مسکن نیست و سعی دارد که بخش خصوصی این اهداف را محقق کند.

در برنامه پنجم عدد رقمها بزرگتر شده و مشکل مسکن بیشتر نمایان می شود. هدف ساخت یک میلیون و پنجاه هزار واحد مسکونی که 810هزار در شهرها و 240 هزار در روستاها بوده است. که بخشی از آن در این برنامه محقق شده است. برنامه چهارم درواقع از بین پنج برنامه موفق تر است. اما در عین حال در همین برنامه ها وضعیت شاخصها بدتر شده است. چون دارویی که دولت به اقتصاد کشور وارد میکند، تناسبی با شدت بیماری ندارد. در سال 47 تراکم خانوار 1.54 است. این عدد در طول برنامه چهارم بجای کاهش، افزایش پیدا میکند. در سال 52 به 1.6 میرسد یعنی واحدهای ساخته شده کمتر از جمعیت است.

براساس گزارش سال 1346 سازمان برنامه 40% از خانوارهای شهری در یک اتاق زندگی میکنند. و 30% که وضعیتی بهتر دارند در دو اتاق زندگی میکنند و از زوایه دیگر در سال 47، در شهرها برای هر هزارنفر، 128 مسکن وجود دارد. در انتهای برنامه برای هر هزار نفر 117 مسکن داریم. یعنی همین عدد هم نشان میدهد که تراکم تشدید میشود و باید ساخت و ساز این کمبودها را جبران نماید. در سال 1357 اجاره بها با مهاجرت جمعیت بیشتری به تهران، 17.3% افزایش می یابد. همه این موارد نشان میدهد که برنامه های دولت پاسخگو نیست.

در سالهای پیش از انقلاب، یکی از برنامه های دانشجویان و فعالان سیاسی بازدید از گودنشینها و حلبی آبادها بود که عموما برای اعتراض و تغییر رژیم کافی بود و دست خالی برنمی گشتند.

این مقدمات نشان میدهد که پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت انقلابی دولت با معضل گسترده مسکن اعم از حاشیه نشین ها، فاقد مسکن ها و بدمسکنها مواجه میشود. در 20 فروردین سال 58، امام خمینی پیامی را صادر کردند و خبر افتتاح حساب 100 را دادند که مردم و خیرین برای ساخت مسکن وارد صحنه شوند. و این حساب منتهی به تشکیل بنیاد مسکن شد.

توقعات مردمی و  تبلیغات جهت دار گروههای سیاسی، دولت انقلابی و به دنبال آن دولت دوران دفاع مقدس را ناگزیر کرد تا برخورد جدی با معضل ریشه دار مسکن داشته باشد. در طی همین سال اشغال املاک توسط دانشجویان و گروههای سیاسی صورت گرفت.

در این سالها جنگ آغاز شده و جمعیت زیادی از مناطق جنگ زده به سمت سایر شهرها صورت گرفت.

از جمله اقدامات دولت در بخش مسکن، واگذاری زمین در سالهای اولیه است. اقدامی هیجانی در سال اول که واکنشی به وضعیت تجارت زمین در قبل از انقلاب بود. که تجارتی پرسود بود. ذهنیت انقلابیون این بود که مشکلات مسکن ناشی از، همین احتکار زمین از سوی افراد خاص است و با همان اندیشه انقلابی خارج از تهران زمین ها را تقسیم کنند و بین مردم توزیع شود شاید نمونه ای از مسکن مهر باشد.

در این دوره مناطق شهرداری تهران از 12 منطقه به 20منطقه افزایش بود. و ساخت و ساز مسکن در دوره سالهای 58 و 59 رونق گرفته است. یکی از کارهایی که دولت دوران دفاع مقدس و توسط مهندس میرحسین موسوی صورت گرفت، تدوین برنامه جامع ساخت و ساز بود. در سال 1361 برنامه جامعی 20 ساله تدوین شد. و تلاشی از سوی دولت بود برای بازگرداندن جامعه به ریل کار کارشناسی همراه با عقلانیت. و با محاسباتی که صورت گرفته بود پیش بینی ساخت 10میلیون واحد مسکونی بود. و این اولین بار است که دولت خود را مکلف به حل مسئله مسکن میداند.

یکی دیگر از اقدامات دولت، تصویب قانون نحوه انجام معاملات مسکن است که در تیرماه سال 60 انجام شده است. در این قانون بنابر این است که هرکسی نتواند مسکن بخرد و برای تهیه مسکن باید مجوز تهیه میکرد. و 300 هزار متقاضی خرید مسکن بود اما فروشنده ای وجود نداشت.

تقویت و گسترش تعاونیهای مسکن حرکت مهمی بود که دولت دوران دفاع مقدس انجام داد. و راه مناسب را در این دید که توزیع زمین انجام شود اما از طریق تعاونی های مسکن در اختیار مصرف کننده قرار دهد. درواقع دولت قصد داشت با این روش حضور مستقیم نداشته باشد. این روشهای برای استفاده از بخش خصوصی در این دولت موفق تر از سایر دولتها بوده است.

در سال 54، 540 تعاونی مسکن داریم با 191 هزار عضو، اما یکی از معضلات این تعاونیها قیمت خرید زمین بوده است. و دولت هم خودش را کنار کشیده بود و همین امر باعث شد که تعاونیها خیلی کار درخشانی نداشته باشند. در سال 63 تعداد اعضای تعاونی های مسکن به بیش از 660هزار و در سال 66 بیش از 718هزار نفر میرسد. در سال 65، 662هزار نفر که پانصدهزار نفر فاقد مسکن هستند. همین تعداد جمعیت قابل توجهی است.

سیاست گسترش تعاونیها اشکالاتی هم داشته اما پیش فرض دولت این است که با گسترش این تعاونیها درصدی از جمعیت متقاضی کاهش خواهد یافت. عددی که باعث میشود این تجربه نمره بیست نگیرد، این است که در سال 66فقط بیست درصد عضو تعاونی های مسکن هستند.

در فاصله سالهای 64 تا66 ، 100هزار عضو تعاونی خانه دار شدند. در حالیکه افزایش تعداد اعضا فقط 57.6هزار است.

مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت مسکن در دوره

 



در سال 55، 27درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند و در تهران 30.3 درصد و از سال 53 این رقم به 16.5 رسید.

یکی دیگر از اقدامات دولت بهسازی مسکن روستایی است. درسال 62 طرح روانبخشی روستاها در شهرستان شهرکرد اجرا شد و در ادامه به بنیاد مسکن سپرده شد..تهیه طرح هادی برای روستاها و سامان دهی ساخت و ساز مسکن روستایی با وجود امکانات محدود دولت از همان زمان کلید خورد.

 

نگاهی به شرایط امروز:

بعد از جنگ بلافاصله هجوم نقدینگی ها به بازار زمین و ساختمان شروع شد و افزایش بی رویه قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم را به همراه آورد.

طی این سالها افزایش قیمت مسکن بعنوان موتورمحرک جریان تورمی عمل کرده و با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی، توان رقابت را از محصولات داخلی حتی در بازار داخلی هم گرفته است.

در سال 55، 27.7درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند. ودر سال 62، این عدد به 16.5درصد رسیده است. در سال 90، در کل کشور 62.7درصد مالک و درصد 26.6مستاجر بودند و این نسبتها در سال 95، 60.52درصد و 30.7درصد رسیده است. همچنین 79.2 درصد خانوارهای روستایی مالک و 12.3درصد مستاجر هستند.

و این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن عده ای ارباب دارد مانند همان اربابهای سالهای گذشته که زمینها را در اختیار داشت. و متاسفانه این مالکیت بصورت گسترده در اختیار عده ای محدود است. و شگفت اینکه این روال در روستاها هم جریان دارد. درحالیکه قرار براین بود که این معضل ریشه کن شود. و اینها ناشی از سوءتدبیرهای بعد از دولت دفاع مقدس است. چراکه اگر همان برنامه ها با برطرف شدن مشکلاتش ادامه می یافت تاکنون مشکل مسکن حل می شد و تورم تا این حد پیش نمی رفت.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: