دکتر تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4148 نوشت:
«دنیای اقتصاد» چهارشنبه گذشته یادداشتی از استاد گرانقدر و مشاور رئیس‌جمهوری جناب آقای دکتر نیلی درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران منتشر کرد. تحلیلی که حکایت از درک و شناخت عمیق ایشان نسبت به اقتصاد ایران دارد. گرچه می‌توان ابرچالش‌های دیگری از جمله نظام آموزشی (به ویژه حوزه آموزش عالی) را به لیست ایشان افزود؛ اما این موضوع در نتیجه‌گیری‌های ایشان و راه‌حل‌های پیشنهادی تاثیری ندارد.
درواقع درستی و صحت استدلال ایشان درخصوص ابرچالش‌های مطرح‌شده به قوت خود باقی است.
همان‌طور که در آن مطلب ذکر شده است، ابرچالش‌های شکل‌گرفته در اقتصاد ایران محصول نوع نگاهی است که در جامعه ایران شکل گرفته و افزایش درآمدهای نفتی در مقاطعی آن را تشدید کرده است. این نوع نگاه دولت را یک سوپرمن تلقی می‌کند که قادر به حل هر گونه مشکلی است و بسیار بهتر از تک‌تک شهروندان برای آنها اسباب رفاه همیشگی را فراهم می‌کند. این نوع نگاه کمترین توجهی به اصل بنیانی علم اقتصاد یعنی محدودیت منابع ندارد و بدون توجه به قید بودجه هر روز برای دولت وظایف و کارکردهایی می‌تراشد تا رفاه اجتماعی را افزایش دهد؛ اما نتیجه آن وخامت تدریجی سطح رفاه اجتماعی است. به قول فورد «آن دولت بزرگی که فکر می‌کنید همه چیز به شما می‌دهد همان دولت بزرگی است که همه چیز را از شما می‌گیرد».
بدون تردید، راه‌حل اساسی و بنیانی برای ابرچالش‌های فراروی اقتصاد ایران (که در مورد اغلب آنها زمان زیادی هم برای درمان در اختیار ندارد) تغییر این نحوه نگاه به دولت و کارکرد آن در اقتصاد است. لازم است مراکز تصمیم‌ساز و تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های منجر به تخصیص منابع ازسوی دولت اولا بپذیرند که حل این ابرچالش‌ها یک وظیفه حزبی نیست، بلکه وظیفه‌ای برای تامین بلندمدت منافع ملی است و ثانیا مدیران ارشد، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای اسلامی و... همگی با درس اول علم اقتصاد یعنی محدودیت منابع آشنا شوند و یاد بگیرند که محدودیت بودجه یک اصل همیشگی است و نادیده گرفتن این اصل فقط به معنی تاخیر چالش‌ساز آن است. این نیز مقدور نخواهد شد مگر آنکه تصویر کارکرد دولت در ذهن تک‌تک افراد جامعه تغییر یابد. با این حال، نمی‌توان منتظر ماند تا این تحولات ساختاری شروع شود تا آن‌گاه امکان حل ابرچالش‌ها فراهم شود. بسیاری از اقدامات امکان‌پذیر و زمینه‌ساز تحولات ساختاری است که مهم‌ترین آنها تصحیح نظام قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های سرسام‌آور ناشی از اختلال قیمت‌هایی مانند انرژی، ارز، آب و مواردی از این دست است. تصحیح تدریجی این قیمت‌ها امکان فرصت یافتن برای راه‌حل‌های ساختاری و بلندمدت را نیز فراهم می‌کند.