میثم پیله‌فروش چهارشنبه ۳ خرداد در وبلاگش نوشت:

توسعه از مفاهيم سهل و ممتنعي است كه هر كس مطابق علائق خود آن را معنا مي‌كند و همچون ديگر مفاهيم علمي،‌ با پيشرفت دانش و چالش‌هاي نظري و عملي صورت گرفته پيرامون آن، روندي تكاملي را طي نموده است. تودارو توسعه را اينگونه تعريف كرده است: «توسعه را بايد جريان چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي محلي و نيز تسريع رشد اقتصادي،‌ كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي،‌ هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است سوق مي‌يابد[1].»

به عبارت ديگر، مي توان گفت كه توسعه (development) از معناي لغوي[2] آن فاصله گرفته و به معناي گذار از وضع نامطلوب به وضع مطلوب اطلاق مي‌شود. همين امر پاي قضاوت‌هاي ارزشي به توسعه را باز مي‌كند و متناسب با اينكه وضع مطلوب چيست تلقي‌ها از توسعه متفاوت مي‌شود.

سوالات مهم و كليدي

هر سياستگذار قبل از تدوين سند برنامه توسعه بايد تكليف خود را با سوالات زير معلوم كرده باشد:

منظور از توسعه چيست؟

آیا برنامه ریزی براي توسعه ضرورت دارد؟

آیا برنامه ریزی براي توسعه امکان دارد؟

***

یک برنامه توسعه چه ویژگی های کیفی باید داشته باشد؟

یک برنامه توسعه چه ویژگی های کمی باید داشته باشد؟

یک برنامه توسعه چه ویژگی های ساختاری باید داشته باشد؟

***

چه نهادی باید برنامه توسعه را تدوین کند یا در تدوین آن مشارکت کند؟ (رهبری، دولت، مجلس، مجمع و ...)

چه نهادی باید بر اجرای برنامه توسعه نظارت کند یا در نظارت بر آن مشارکت کند؟ (مجلس، مجمع، رهبری، دانشگاه و ...)

رابطه برنامه توسعه با برنامه‌ریزی بخشی، منطقه‌ای، آمایشی، الگوی اسلامی – ایرانی، نقشه جامعه علمی و ... چگونه باید تنظیم شود؟ چه نهادی باید تنظیم کند؟

مطالعات لازم و ضروري براي تدوين سند برنامه توسعه در كشور

سياستگذار قبل از تدوين سند برنامه توسعه بايد موضوعات زير را مطالعه كرده و پاسخ جامع و قانع‌كننده يافته باشد:

«سير مفهوم برنامه‌ريزي در دنيا» و تاثير آن در نظام برنامه‌ريزي كشور و «تجربه كشورهاي مختلف دنيا در زمينه برنامه‌ريزي»؛

«بررسي تاريخي سير تصويب برنامه‌هاي توسعه در ايران»: تا نگاه روشني از افراد و نهادهاي دست اندر كار طراحي و تصويب برنامه‌ها و درك يكساني از شرايط اجتماعي و سياسي بسترساز تدوينِ قوانين توسعه حاصل شود.

«مطالعه اسناد پشتيبان و مشروح مذاكرات برنامه‌هاي عمراني و توسعه قبلي»: براي شناسايي «مسائل مطرح در برنامه‌هاي توسعه كشور» تا بتوان به اين سوال پاسخ داد كه در نزد طراحان و تصويب كنندگان برنامه‌هاي توسعه كشور، چه دغدغه‌هايي وجود داشته و چه مسائلي در نزد آنها جزء اولويت هاي كشور بوده است كه سبب تولد چنين قوانين و برنامه‌هايي شده است. آيا آن دغدغه‌ها همچنان پابرجاست؟ اگر آري، چرا برنامه‌هاي توسعه قبلي نتوانسته بر آن مشكلات فائق آيد؟

پس از اين مطالعات، ضروري است به اين سوال پاسخ داده شود كه «نظام كنوني برنامه ريزي در كشور چه كاستي‌هايي دارد و نظام مطلوب برنامه‌ريزي در ايران چيست؟». با طراحي اين نظام، نقش قوه مقننه و قوه مجريه و ساير نهادهاي مرتبط در نظام برنامه‌ريزي كشور معلوم خواهد شد و مي‌توان به اين سوال‌ها پاسخ داد كه:

ü     آیا قانون برنامه و بودجه 1351 همچنان کارایی لازم را دارد؟

ü     رابطه برنامه توسعه با قوانین و اسناد دیگر چه گونه باید باشد؟

ü     آیا برنامه توسعه باید قانون باشد؟

ü     «آيا قوه مقننه حق دخالت در مفاد برنامه‌هاي توسعه را دارد و يا تنها وظيفه تصويب سياست‌ها و راهبردهاي برنامه را دارد و تعيين محتواي برنامه‌ها بر عهده قوه مجريه است؟»

ü      «آيا برنامه‌هاي پنج ساله توسعه (طبق قانون برنامه و بودجه سال 1351) متناسب با قانون اساسي مشروطه (و نظام شاهنشاهي) نبود و در دوراني كه دولت‌ها چهار ساله بر سر كار مي‌آيند، برنامه‌ريزي پنج‌ساله اجرايي است؟»

ü     «آيا در شرايطي كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي هر كدام از روساي جمهور با شعارها و برنامه‌هاي مشخصي در انتخابات رياست جمهوري شركت مي‌كنند و با تكيه بر آن برنامه‌ها به قدرت مي‌رسند، برنامه كشور مي‌تواند چيزي جز همان برنامه‌هاي رئيس جمهور منتخب باشد؟»

بعد از پاسخ جامع،‌ سازگار و شفاف به سوالات مذكور است كه مي‌توان فرايند «برنامه‌ريزي توسعه» در كشور را اجرايي كرد.

[1] تودارو،  1378، ص23

[2] توسعه در معناي لغوي به رشد و گسترش تدريجي و نمود و تطور يافتن، آشكار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن اطلاق مي‌شود و مفهوم خوبي و بدي در آن نيست.