با توجه به مشکلات اقتصادی و وعده های تحقق نیافته در خصوص رفع مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر بنظر می رسد مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده (1400) بیش از هر چیز به مواضع و برنامه های اقتصادی رئیس جمهور آینده کشور توجه داشته باشند و شاید ملاک اصلی آنها برای انتخاب رئیس جمهور  آینده کشورمان توانایی رئیس جمهور منتخب  و تیم اقتصادی اش در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد.

متاسفانه مسئولان دولتی در سال های اخیر بسیاری از مشکلات اقتصادی به تحریم ها و مشکلات ناشی از آن نسبت داده می شود. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این عقیده هستند که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور در زمینه تولید و صادرات ناشی از خود تحریمی‌ها و  قوانین دست و پاگیر داخلی است و ارتباط خاصی به تحریم ها ندارد. 

لذا در رابطه با اینکه رئیس جمهور آینده کشورمان  باید به اصلاح کدام بخش های اقتصادی بپردازد و با اصلاح کدام ساختارهای اقتصادی مشکلات مزمن اقتصاد ایران را حل کند،فارس، گفت وگویی با میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی و مشاور قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده است. پیله فروش به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقد است که  ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه های عمومی سه محور اصلی و اساسی است که دولت و رئیس جمهور  آینده در اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مورد نظر قرار دهد.  متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:

* اصلاح اقتصاد با ایجاد نظام مالیاتی هوشمند

* ناترازی شبکه بانکی موتور تورم کشور 

* نظام بانکی ریشه بحران های اقتصادی کشور

* اصلاح ساختار اقتصادی کشور با مدیریت هزینه های عمومی

فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده کشورمان هستید، از نظر شما،  اصلاح وضعیت کدام بخش های اقتصادی اولویت دارد؟ و چرا؟ ضمنا این بخش های چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟ 

 بنظر می رسد مهمترین اولویت اصلاحات اقتصادی در کشور ایجاد نظام مالیاتی هوشمند باشد، نظام مالیاتی که در خدمت تولید باشد، به این معنا که اگر کسی شرافتمندانه کار کند، کالا تولید کند یا خدمات ارائه دهد و یا صادرات منطقی داشته باشد نظام مالیاتی به وی کمک کند اما اگر کسی خواست که با کار نکرده پول و در آمد کسب کند و به عبارتی با رانت خواری، دلالی، سوادگری به دنبال کسب پول باشد، نظام مالیاتی با در نظر گرفتن بخش عظیمی از فعالیت هایش مانع رونق گرفتن این کارها و فعالیت های دلالی شود. 

به طور خلاصه می توان گفت؛ که نظام مالیاتی می تواند انگیزه های فعالان اقتصادی را به سمت کار و تلاش اصلاح کند بطوری که فعالان اقتصادی واقعی یعنی کسانی که به ارائه تولید و خدمات می پردازند کمتر مالیات بدهند اما کسانی که کار نمی کنند و تولیدی هم ندارند و با فعالیت های سوداگرانه پول حاصل می کنند با نظام مالیاتی هوشمند مانع فعالیت های  سوداگرانه آنها شد. 

لذا با این اصلاح می توان یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کرد و همزمان با این کار، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال های اخیر است باید جزء اولویت های اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد. 

نظام مالیاتی هوشمند با ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای دولت می تواند به اصطلاح مالیه عمومی و اصلاحات ساختاری بودجه هم کمک اساسی بکند. 

با این اصلاح در انگیزه یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی می توانیم حرکت کنیم و همزمان با این اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال های اخیر است جزء اولویت های اصلاح اقتصادی خواهد بود. بنابراین از نظر من دومین اولویت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی و مدل خلق پول در کشور است که ریشه یک سری از بحران های اقتصادی کشور است. 

ما اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد و ناترازی شبکه بانکی به تورم های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد و لذا کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند آن بازار را از پا در می آورد و مردم بی پناه  را در برابر توفان نقدینگی قرار می دهد. 

و محور سومی که بنظرم جز اصلاحات ساختاری در کشور باید مدنظر قرار گیرد، مدیریت هزینه های عمومی است.  ما باید به سمت بهره ور کردن هزینه های عمومی و کارآمد سازی دولت حرکت کنیم زیرا در غیر اینصورت  با وجود هزینه های لجام گسیخته بودجه عمومی هر چقدر هم در سمت درآمدها تلاش کنیم با  توجه به هزینه های لجام گسیخته بودجه عمومی چاره ای جز چاپ پول برای تامین هزینه های دولت  را نخواهیم داشت و چاپ پول نیز برای تامین بودجه عمومی به تورم دامن می زند. 

لذا به طور خلاصه می توان گفت که  ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه های عمومی سه محور اصلی است که دولت آینده در اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مدنظر قرار دهد. 

* تحقق تامین منابع ارزی با صادرات غیرنفتی پایدار

 با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور همواره به لحاظ مساله ارزی دچار مشکل بوده است و نوسانات حاکم بر نرخ ارز که منشا گرفته از تحریم ها، قیمت نفت و مشکلات فروش نفت است همواره بر اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده است، چه راهکاری را به دولت آینده با فرض تداوم تحریم ها،  برای حل مشکلات ارزی کشور پیشنهاد می دهید؟ 

مشکل ارزی هنگامی برطرف می شود که ما بتوانیم منابع ارزی در طرف عرضه ارز را تامین کنیم و برای تامین منابع ارزی باید صادرات غیرنفتی پایدار محقق شود. 

 صادرات غیرنفتی پایدار چگونه محقق می شود؟ 

 تحقق صادرات غیرنفتی پایدار بستگی به شرایط تولید دارد لذا وقتی شرایط تولید در کشور شرایط باثباتی باشد، صادرات غیرنفتی پایدار هم ایجاد می شود. اما شرایط با ثبات تولید نیز بستگی به نظام مالیاتی، نظام بانکی مالی عمومی دارد. لذا حرکت نظام بانکی ما باید به سمت حمایت از تولیدی باشد که بتواند در 15 کشور همسایه بفروش برسد. 

بنابراین اگر ما بتوانیم به سمت تولید محصولات و خدماتی حرکت کنیم که در کشورهای همسایه به فروش برسانیم بسیار راحت می توانیم بازار ارز را مدیریت کنیم. 

 همواره مساله حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد مطرح بوده اما هیچ گاه آن طور که لازم است از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت نشده است، حتی در دوره شیوع کرونا نیز به علت مشکلات ناشی از آن بسیاری از اقشار ضعیف و کم درآمد تحت تاثیر قرار گرفتند، به نظر شما بهترین شیوه حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر چه روشی است و دولت آینده برای حمایت از این اقشار چه باید بکند؟ 

 برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد باید نظام مالی کارآمد داشته باشیم، اگر نظام مالی کارآمدی داشته باشیم و اولویت بندی درستی در هزینه های بودجه عمومی داشته باشیم می توانیم بخشی از چند صد هزار میلیارد تومانی را که در قالب بودجه خرج می کنیم را به طور هدفمند به نیازمندهای واقعی برسانیم. اما به دلیل آنکه اولویت های مالی عمومی مان خیلی درست نیست در نتیجه نمی توانیم حمایت درستی نیز از مردم و یا همان اقشار ضعیف و آسیب دیده داشته باشیم. 

براساس بودجه سالانه دولت 900 هزار یا هزار هزار میلیارد تومان خرج می کند که با یک مدیریت درست و یک اولویت بندی درست در هزینه های عمومی می توانیم منابع قابل توجهی را برای بی نیاز کردن فقرا و به عبارتی افراد ضعیف به لحاظ درآمدی اختصاص دهیم. 

*بدترین تصمیم اقتصادی دولت، استفاده نکردن از شرایط بعد از خروج از آمریکا از برجام بود

 دولت ها همواره تصمیماتی اتخاذ می کنند که نتایج حاصل از این تصمیمات سال ها ادامه می یابد، به نظر شما بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی که دولت فعلی تاکنون  اتخاذ کرد چه بوده است؟ 

 برای بیان بهترین تصمیم اقتصادی دولت در این لحظه حضور ذهن ندارم، اما بدترین تصمیم اقتصادی دولت  که از مورد انتقاد من بوده است این است که  دولت فعلی از سرمایه اجتماعی که خروج آمریکا از برجام ایجاد کرد و زمینه را برای اصلاحات اساسی در کشور فراهم کرد استفاده نکرد. 

اجماع عمومی مبنی بر اینکه ما باید در داخل تقویت شویم و مسائلمان را نمی توانیم از طریق خارج حل کنیم یک فرصت بود و کرونا هم این فرصت را پررنگ تر کرد.  در این فرصت می شد جلوی بسیاری از زمینه های رانت خواری، دلالی و غیره را گرفت و با رفع برخی قوانین و ساز و کارهای دست و پاگیر بخصوص بعد از کرونا با الکترونیک کردن همه فرآیندها می توانستیم کسب و کارها را تسهیل کنیم. 

بنظرم مهمترین انتقادی که می شود به این دولت داشت این است که که از اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب در قالب شورای هماهنگی اقتصادی در اختیار دولت قرار داد استفاده نشد. 

شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی یعنی تصمیمات غرب درباره ایران چه تاثیراتی بر روند اقتصادی کشور دارد؟ 

مهمترین انتقادی که می توان به دولت وارد کرد که مسائل اقتصادی را با بی ثباتی که از خارج به کشور تحمیل شده گره زده است، یک زمانی این بی ثباتی در اقتصاد ایران قیمت نفت بوده و اکنون این بی ثباتی به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا نیز گره زده شده است. 

به نظر می رسد در شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت های الکترونیک در کشور واجب است، یعنی ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می کردیم و لذا برای جلوگیری از این وابستگی با کارت هوشمند ملی دسترسی مردم را به کالاهای اساسی و ضروری با قیمت های تضمینی و نرخ ارزان فراهم می کردیم. لذا وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین کالاهای اساسی مورد نیازشان گره خورد به بالا و پایین شدن نرخ ارز که آن هم وابسته شده بود به تصمیمات دولت آمریکا لذا این موضوع یعنی گره خوردن معیشت مردم به نرخ ارز، نتیجه شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی است.