میثم پیله‌فروش . پژوهشگر اقتصادی
در شرق نوشت:
١. مشكلات اقتصاد ايران در سه لايه قابل بررسي است:
لايه اول به نظام تدبير در شكل كلي و رابطه حكومت/دولت و مردم مربوط مي‌شود.
لايه دوم مشكلات اقتصادي در كشور ناشي از ساختار نهادي، قوانين و مقررات است.
لايه سوم مشكلات اقتصادي كشور عمدتا به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها مربوط مي‌شود.
معمولا لايه سوم از مشكلات مورد توجه قرار مي‌گيرد و مباحث مرتبط با لايه اول و دوم كه ريشه مشكلات لايه سوم هستند، مغفول واقع مي‌شود.
٢. استفاده از ابزارهاي معمول سياست‌گذاري اقتصادي براي بهبود كوتاه‌مدت وضعيت (مانند سياست‌هاي تحريك تقاضا) در اغلب كشورها در اولويت كاري سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد. در اينجا مي‌توان دو معيار را براي گزينش تركيب و اندازه مطلوب سياست‌هاي كوتاه‌مدت بيان كرد:
معيار اول: استفاده از ابزارهاي كوتاه‌مدت نبايد موجب عميق‌تركردن مشكلات ساختاري (مانند بزرگ‌تر‌كردن ناترازي‌ها و عدم‌تعادل‌ها) شود.
معيار دوم: درگيرشدن سياست‌گذاران به راهكارهاي كوتاه‌مدت نبايد موجب غفلت از پرداختن به مسائل مهم مطرح در لايه‌هاي اول و دوم شود.
٣. يكي از عواملي كه مي‌تواند فرصت‌هاي موجود در چشم‌انداز كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اقتصاد ايران را ضايع كند، بقاي نااطميناني‌ها و تعيين‌تكليف‌نشدن متغيرهاي سياستي و كنترلي از سوي دولت است. اثربخش‌بودن گشايش‌هاي پس از رفع تحريم منوط به تصميم‌گيري و ابهام‌زدايي از اين موارد است:
راهبرد توسعه صنعتي (به همراه ضمانت اجراي بلندمدت)
تعيين تكليف قيمت‌هاي كليدي مانند قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز
اصلاح نظام بانكي
پايبندي دولت به تعهدات
حمايت شفاف از مالكيت و مديريت بخش غيردولتي سالم
٤. در مجموع به نظر مي‌رسد مؤثرترين كاري كه دولت براي تقويت رشد اقتصادي مي‌تواند انجام دهد ايجاد اطمينان در فعالان اقتصادي است كه چند تصميم فارغ از اينكه چه كسي سر كار است، ادامه مي‌يابد:
تك‌نرخي‌كردن ارز
كاهش نرخ سود تسهيلات (در محدوده نرخ تورم)
افزايش‌نیافتن ناگهاني قيمت انرژي و پيش‌بيني‌پذير‌كردن آن
مبارزه جدي با قاچاق به همراه تسهيل تجارت قانوني
بازپرداخت بدهي‌هاي دولت
افزايش‌نیافتن نرخ‌هاي ماليات چه ماليات بر ارزش‌افزوده چه ماليات بر درآمد
شفاف‌كردن زواياي پنهان اقتصاد ايران از جمله:
مالكيت بنگاه‌ها (كه بسياري از آنها دقيقا معلوم نيست مال چه كسی است؛ مانند سهام عدالت، خريد سهام شركت مادر به وسیله زيرمجموعه كه به معناي تسلط هيأت مديره بر بنگاه است، به جاي تسلط مجمع عمومي بر بنگاه)
محل واقعي هزينه‌كرد بودجه‌هاي عمومي (از مصرف‌كننده نهايي بودجه گرفته تا حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي مديران)
برگزاري دقيق و روشن مناقصات عمومي و انتشار اطلاعات مرتبط قبل و بعد از برگزاري و...
چگونگي ايجاد اطمينان هنر مديران و سياست‌گذاران كاركشته است كه با فراهم‌كردن اجماع لازم در نظام تصميم‌گيري حاصل مي‌شود. البته گاهي هم لازم است براي ايجاد اطمينان قانون وضع يا قوانين قبلي اصلاح شود.