۴ چالش صندوق‌های بیمه‌گر

در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد بررسی شد

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محسن ایزدخواه پژوهشگر رفاه و تامین اجتماعی در جلسه این هفته دین و اقتصاد به موضوع «مسائل و چالش‌های صندوق‌های بیمه‌یی در آستانه برنامه ششم توسعه» پرداختند.

مومنی در این جلسه بیان کرد که با اینکه امروز در سطح نظری در ادبیات توسعه نوعی اتفاق نظر درباره اهمیت فزاینده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعی حیات جمعی وجود دارد که یک رکن آن مساله اشتغال مولد است، اما به طرز فاجعه‌آمیزی دولت و مجلس از آن عبور کردند. در ادامه ایزدخواه به آسیب‌شناسی مسائل اصلی صندوق‌های بیمه‌گر پرداخت و تشریح کرد که صندوق‌ها در حال حاضر از این 4 مشکل اصلی رنج می‌برند: این صندوق‌ها شامل برخوردهای سهل‌انگارانه‌یی با موضوع دخل و خرج صندوق‌ها، بازنشستگی زودتر از موعد برای حل بیکاری، ناشفاف بودن عملکرد برخی زیرمجموعه‌های صندوق‌ها و مشکلات بدهی دولت به صندوق‌ها هستند.

به گزارش تعادل ، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از تصویب آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوین شده است، گفت: تشدید نهایی آنچه به نام لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، اکنون از مرحله میانی عبور کرده و برآوردها از آن حکایت دارد که تا دو، سه هفته آینده احتمالا در مجلس نهایی شده و به‌طور طبیعی و پس از آن نوبت به ایفای نقش از سوی شورای نگهبان می‌رسد و در نهایت انتظار می‌رود، پرونده برنامه ششم در مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

 روند برنامه ششم به‌مثابه اجرای مناسک

این اقتصاددان اظهار کرد: بارها در این باره صحبت کرده‌ام و گفته‌ام که با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوانی که با آن روبه‌رو هستیم، انتظار می‌رفت که مساله برنامه‌ریزی توسعه‌یی بسیار جدی گرفته و متناسب با اقتضائات و شرایط برای آن تدابیر راهگشایی در دستور کار قرار می‌گرفت، ولی به واسطه کاستی‌های بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی، تدوین برنامه توسعه در سطح اجرای گونه‌یی از مناسک به نام تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه سقوط کردیم.

وی افزود: از زاویه‌های گوناگون در سندی که تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتی می‌توان گفت تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که تاکنون در برنامه‌های پیشین وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوری در برنامه ششم توسعه تکرار شده‌اند.

مومنی افزود: متاسفانه در این سند به مسائل اساسی کشور کمترین توجه شده و کمترین میزان مشارکت جدی برای تبدیل این سند به یک سند وفاق ملی به کار برده شده است. می‌بینیم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمینه مدیریت تخصیص منابع طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ازای منابع انسانی که مورد استفاده قرار می‌دهد، خودداری کرده و البته تناقض‌های غیرمتعارفی که در آن وجود دارد، گوشه‌یی از محدودیت‌هایی است که در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد.

وی اضافه کرد: بارها سعی کردیم به نظام تصمیم‌گیری کشور این مساله را گوشزد کنیم که پس از اینکه مناسک ارائه به تصویب برنامه تمام شد و کشور به صورت صوری صاحب برنامه شد، به اعتبار کاستی‌ها و نواقص موجود در این سند نمی‌توان به تغییرات راهگشایی از آن دل بست. ما از ارکان اصلی جامعه مدنی یعنی دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمان مدنی و رسانه‌ها درخواست کردیم که همچنان تنور مطالبه اندیشه سازمان یافته‌یی را برای رویارویی با مسائل بنیادین کشور گرم نگه دارند و در این شرایط خطیر و پیچیده درباره مسائل مهمی چون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاری سهل‌انگارانه نداشته باشند ولی متاسفانه شیوه‌یی که تاکنون مشاهده کردیم، درک حداقلی مساله مهمی مانند برنامه‌ریزی میان‌مدت برای توسعه کشور بود.  وی افزود: از سوی دیگر اکنون می‌بینیم در شرایطی که کشور با بی‌سابقه‌ترین سطح نیاز به وفاق و همدلی در ارکان و ساختار قدرت نیاز دارد، شیوه برخورد در سطوح بالای قوای مختلف، نه برازنده شرایط پیچیده ما و نه برازنده ادعای اخلاقی در کشور ماست. این وضعیت القای مناسبات مبتنی بر ستیز سازش‌ناپذیری میان ارکان ساختار قدرت به‌همراه دارد که نه به نفع طرفین دعواست و نه نفعی به مردم می‌رساند.

مومنی همچنین گفت: در چنین وضعیتی مسائلی که در حیطه اجتماعی نیز می‌گذرد، وضعیت ویژه و استثنایی دارد که باید رسیدگی به آنها با جدیت در دستور کار قرار بگیرد. من پیش‌تر به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد کرده بودم که برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بیکاری را کنار گذاشته و یک برخورد اصولی را جایگزین کند. پیشنهاد من بر این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که ادعای پیگیری ۲۹۶ هدف کلی در دوره پنج‌ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، به جای آن زیبنده‌تر است که فقط یک هدف را در نظر گرفته و آن ارتقای کمیت و کیفیت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسیدن به آن، خود را پایبند بدانند. اکنون اکثریت قریب به اتفاق‌ بحران‌های کوچک و بزرگ کشور ما نشان‌دهنده غفلت‌های نابخشودنی است که در این حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا دیده می‌شود سبکی که در دولت قبل آزمون و به ناکارآمدی منجر شد، اکنون نیز به چشم می‌خورد. یکی از این موارد ادعاهای غیرقابل قبول در برخی موارد است. مثلا همان‌گونه که آن دولت درباره فرصت‌های شغلی آمارهای نادرست می‌داد که به نفع اقتصاد کشور هم نبود اکنون نیز دیده می‌شود برخی ادعاها در این دولت، مطرح می‌شود که بعضا با برخی گفته‌های دیگر دولتی‌ها تناقض دارد و این مساله به نفع کشور نیست.

او افزود: امروز در سطح نظری در ادبیات توسعه نوعی اتفاق نظر درباره اهمیت فزاینده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعی حیات جمعی وجود دارد که یک رکن آن مساله اشتغال مولد است که به طرز فاجعه‌آمیزی دولت و مجلس از آن عبور کردند. مساله مهم دیگر مساله حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی است که در این زمینه نیز با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که به جای وفاق برای رسیدن به یک مسیر مشخص و منطقی همان دعوایی که در سطح قوا وجود دارد، در میان دو وزارتخانه مرتبط نیز به وجود آمده و نیز به این ترتیب رویه‌های همدلی و همکاری برای پیدا کردن راه‌حل اصولی جای خود را به تخطئه و ستیز داده است.

او افزود: درباره صندوق‌های بیمه‌یی شاهد آن بودیم که در درون دو قوه مجریه مسوولان آن با یکدیگر برخورد داشتند و البته طرز برخورد وزارت بهداشت در مقایسه با وزارت کار، حتی از نظر منطق کارشناسی فاصله بیشتری داشت.  او گفت: موسسه دین و اقتصاد حدود ۱۲سال پیش یک پژوهش در مقیاس ملی به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام و نشان داد برخوردهای سهل‌انگارانه و بی‌ثبات‌کننده فضای کلان ملی از طریق سیاست‌های تورم‌زا و اشتغالزدا چه تاثیرات کوبنده‌یی به سازمان‌های بیمه‌یی وارد کرده است، ولی همچنان شاهد همان برخوردهای بی‌ثبات‌کننده از سوی سیاست‌گذار هستیم.

 سهل‌انگاری در دخل و خرج صندوق‌ها

محسن ایزدخواه، پژوهشگر اقتصادی بخش بیمه در ادامه این نشست هفتگی با اشاره به اینکه در کشور حدود 25صندوق بیمه‌یی ریز و درشت وجود دارد، گفت: خدماتی مانند بیمه‌های مکمل، خدمات بلندمدت مثل بازنشستگی، ازکارافتادگی و غیره ارائه می‌کنند. این صندوق‌ها دو دسته‌اند، ابتدا صندوق‌های اختصاصی مثل صندوق بازنشستگی نفت، صدا و سیما، بانک‌ها، صندوق فولاد و... و دیگری صندوق‌های عمومی شامل صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نیروهای مسلح و بیمه کشاورزان روستایی و عشایر هستند.

او افزود: این چهار صندوق کشور حدود 90درصد جمعیت تحت پوشش بیمه کشور را در بر گرفته‌اند و اگر بتوان بحران‌های این بخش را حل کرد، می‌توان نظام‌های بیمه‌یی را به سمت آرام‌بخشی هدایت کرد.

او افزود: بیش از 50درصد از جمعیت بازنشستگان مستمری‌بگیر این صندوق‌ها حداقل نرخ دریافتی را بنابر قانون دارند. با احتساب خط فقر 2میلیون و 200هزار تومانی در تهران اگر قرار باشد دریافتی‌های آنها به موقع پرداخت نشود، چه اتفاقاتی می‌افتد؟ متاسفانه گرچه انتظار داشتیم در برنامه ششم توسعه برای صندوق‌ها راه‌حل و تدابیری اندیشیده شود، ولی دیدیم چنین اتفاقی نیفتاد.

او افزود: در گذشته نیز بارها برخوردهای سهل‌انگارانه‌یی با موضوع دخل و خرج صندوق‌ها شده است. مثلا به یاد دارم زمانی که احمدی‌نژاد به شهر ساری سفر کرده بود، مستمری‌بگیران در آنجا تجمعی داشته و درخواست کرده بودند که مستمری آنها افزایش یابد. او همان زمان اعلام کرد که دریافتی‌های مستمری‌بگیران از 400هزار تومان به 700هزار تومان ارتقا پیدا کند اگرچه برای آن موضوع 2500میلیارد تومان منابع مالی در مجلس تصویب شد ولی فقط 1400میلیارد تومان آن پرداخت شد و خود هزینه سنگینی را به تامین اجتماعی تحمیل کرد. در نظر داشته باشید، صندوق‌ها یک کیک هستند و اگر کسی سهمی بیشتر از آنچه می‌توان به او تخصیص داد، بردارد دیگران را به نرخی دیگر از سهم خود محروم کرده است. او درباره مشکلات دیگر صندوق‌های بازنشستگی گفت: یکی دیگر از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی این است که دیده شده در سال‌های گذشته، برخی برای حل معضل بیکاری پیشنهاد کرده‌اند که بسیاری بازنشستگی زودتر از موعد را تجربه کرده و به این ترتیب بار مالی مضاعفی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌اند.

او به ناشفاف بودن عملکرد برخی زیرمجموعه‌های صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی اکنون شرکت‌های بزرگی مانند شستا دارد که یکی از بحران‌های بزرگ تامین اجتماعی این است که گفته می‌شود این شرکت‌ها نتوانسته‌اند، سود بدهند و از سوی دیگر به دلیل اینکه در وضعیت آنها شفافیت لازم وجود ندارد، بانک مرکزی به صراحت به بانک رفاه نامه زده است که از ارائه وام به تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌هایش خودداری کند. نگاهی به وضعیت تامین اجتماعی نیز نشان می‌دهد که آنها چندین هزار میلیارد تومان تاکنون وام گرفته‌اند.

او درباره مشکلات صندوق‌های اجتماعی این را هم گفت که مشکلات بدهی دولت به صندوق‌ها همواره یکی از مشکلات این بخش است و زمانی که دولت نظام تخصیص را در دستور کار قرار می‌دهد، به این ترتیب منابع مالی خود را به بخش‌هایی که در اولویت می‌داند اختصاص می‌دهد، بعضا درباره دادن بدهی خود به صندوق‌ها کوتاهی می‌کند و این مساله برای صندوق‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.او در پایان راهکارهای نجات صندوق‌های اجتماعی را شکل دادن سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش، دخالت کمتر دولت و لایه‌بندی نظام تامین اجتماعی دانست.