توماس پيكتي
بحران صندوق های بازنشستگی ایران در حالی به اوج خود رسیده که دولت در سال آینده به دنبال افزایش سن بازنشستگی است. اگرچه هنوز جزئیات این تصمیم روشن نیست و باید به تصویب مجلس برسد؛ اما به نظر می رسد که عدم تطابق «بالا رفتن امید به زندگی»و «سن زودرس بازنشستگی» برای اقتصادهای تمام دنیا، یک چالش بزرگ است. «توماس پیکتی» اقتصاددان و استاد مدرسه اقتصاد پاریس،در این یادداشت که در وبلاگ خود منتشر کرده به طرح اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه پرداخته و راهکارهایی برای عبور از بحران بازنشستگی ارائه کرده است. این یادداشت از آن جهت مهم است که شاید بتواند الگویی برای بحران صندوق های بازنشستگی ایران باشد.
فوريه 2023 ممكن است به عنوان زماني ثبت شود كه جمعيت هند از چين بيشتر شود. اتفاقي تاريخي كه طبق گفته سازمان ملل متحد، جمعيت هند را تا سال 2100 به سطح بالاتري از كل قاره اروپا رشد مي‌دهد. فوريه 2023 زماني است كه همگان درباره زمين‌لرزه‌اي كه تركيه و سوريه را در منطقه‌اي ويران‌شده از جنگ‌ها و منافع نفتي به آشوب كشيده صحبت يا مي‌توانيم بر پيامدهاي گرمايش جهاني يا نارسايي آشكار تحريم‌ها عليه اليگارش‌هاي روسيه تمركز كنيم. اما در فرانسه درباره چه چيزي صحبت مي‌كنيم؟ اصلاحات بازنشستگي بسيار غيرعادلانه‌اي كه با واقعيت امروز جامعه فرانسه فاصله زيادي دارد.
رويارويي با چالش بزرگي مانند افزايش سن و اميد به زندگي، قطعا نياز به مشاركت همگاني دارد؛ اما اصلاحات در اين زمينه بايد عادلانه صورت گيرد. تنها يك راه براي متقاعد كردن افكار عمومي در اجراي درست اصلاحات در اين حوزه مشخص وجود دارد: بايد نشان دهيد كه انجام اين اصلاحات، نسبت درستي از درآمد دولت را براي ثروتمندترين نسبت به فقيرترين افراد ايجاد مي‌كند. اگر اين اصل را رد كنيد، نه فقط به بيش از يك قرن مجادلات سياسي براي ايجاد استانداردهاي جمعي عدالت مالياتي پشت مي‌كنيد، بلكه مهم‌تر از همه خود را در شرايط بسيار شكننده‌اي قرار مي‌دهيد و بايد توضيح دهيد كه معيار عدالت از نظر شما چيست؟
از اين منظر بايد گفت كه مستندات ارايه شده توسط دولت براي دفاع از پروژه اصلاحات در قانون بازنشستگي بسيار ضعيف است. تنها چيزي كه مي‌دانيم، اين است كه افزايش سن و مدت مشاركت اقتصادي افراد، تا سال 2030 صرفه‌جويي به ميزان 17.7 ميليارد يورو در سال به ارمغان خواهد آورد. بدون اينكه سطح درآمد يا طبقه اجتماعي يا حرفه خاصي تعريف شده باشد. اگر دولت قرار بود اين ارقام را ارايه دهد، فورا آشكار مي‌شد كه از ثروتمندترين‌ها خواسته مي‌شود با نرخ مشاركت اقتصادي بسيار كمتري نسبت به طبقات متوسط و فقيرتر، بازنشسته شوند. دليلش هم ساده است. افزايش سن قانوني بازنشستگي به 64 سال، طبق تعريف ارايه شده در طرح اصلاحات بازنشستگي، هيچ تاثيري بر تحصيلات عالي و مديران ارشد ندارد: اگر در 22 يا 23 سالگي شروع به كار كرده‌ايد، بعد از 42 سال (به زودي اين رقم به 43 سال افزايش مي‌يابد) مي‌توانيد بازنشسته شويد و بنابراين بايد تا 64 سالگي يا 65 سالگي براي بازنشستگي يا دريافت مستمري كامل صبر كنيد. تسريع افزايش سن بازنشستگي به 43 سال حق بيمه، مطمئنا بر بخشي از اين گروه (افراد بالاي 50 سال) تاثير مي‌گذارد، اما اين تاثير براي كارگران و كارمنداني كه در 19 يا 20 سالگي شروع به كار كرده‌اند بسيار كمتر است. هرچند گروه دوم نيز بار سنگين تعويق بازنشستگي را متحمل خواهند شد. آنهايي كه در سن قانوني كار كردن قرار دارند و براي بازنشستگي كامل بايد 44 سال حق بيمه داشته باشند.
چگونه از چنين بحراني عبور كنيم؟ سه اصل مهم در اين باره وجود دارد: جهاني بودن، مترقي بودن و عدالت. دولت انتخاب ديگري ندارد: بايد سيستم بازنشستگي را بر اساس همان تعداد سال خدمت براي همه بازسازي كند. اگر 43 سال خدمت مستمر شرط بازنشستگي باشد، اين قانون بايد بدون استثنا براي همه اعمال شود. اگر دولت در رويكرد خود صادق باشد، طبق تعريف، سن قانوني 64 سال براي بازنشستگي ديگر مطرح نيست. اگر 43 سال سابقه كار داريد، مي‌توانيد مستمري كامل خود را به‌طور كامل دريافت كنيد. مشكل اين است كه دولت وقت خود را صرف ايجاد سردرگمي در بحث‌ها مي‌كند تا وانمود كند كه سيستم شغلي طولاني مدت را بهبود مي‌بخشد، در حالي كه طرح مورد نظر دولت، در بندهاي 19 يا 20 آنچنان پيچيده است كه با شرايط هيچ فردي همخواني ندارد.
بزرگ‌ترين نقاط ضعف اين قانون موارد زير است. به عنوان يك قاعده كلي، مستمري‌ها شامل دو سال به ازاي هر فرزند (يكي از آنها مي‌تواند به پدران براي فرزندان متولد شده از سال 2010 تعلق داشته باشد)، و همچنين يكسال اضافي در صورت مرخصي والدين است. با اين حال، اين سال‌ها براي كودكان تا حدي در قوانين پيچيده مرتبط با سيستم شغلي طولاني در نظر گرفته مي‌شود. به همين دليل است كه دولت بسيار مشتاق حفظ محدوديت سني 64 ساله در اصلاحات جديد است: اين چيزي است كه به دولت اجازه مي‌دهد عملا 44 يا 45 سال خدمت از زنان طبقه كارگر مطالبه كند كه زود شروع به كار كرده‌اند، در حالي كه زنان در سنين بالاتر بدون مشكل مي‌توانند 43 سال سابقه كار براي خود جور كنند. اين بازي بايد متوقف شود: اگر قانون 43 سال خدمت براي بازنشستگي تصويب شود، بايد به‌طور يكسان، بدون استثنا، يعني با حذف 64 سال، براي همه اعمال شود. طيف‌هاي سياسي مختلف، 42 يا 41 سال خدمت را ترجيح مي‌دهند؛ اين موضوع قابل بحث است اما در هر صورت اين قاعده بايد براي همه اعمال شود.
اصل دوم مترقي بودن است. دولت مي‌خواهد حداقل حقوق بازنشستگي را به 85 درصد از خالص حداقل حقوق سطح يك در فرانسه (موسوم به SMIC كه تاييد شده در 01 ژانويه 2023 و معادل1200 يورو در ماه) افزايش دهد، اما با شرايط بسيار محدود. زمان آن فرا رسيده است كه نرخ‌هاي جايگزين تدريجي را اعمال كنيد، براي مثال 100 درصد از خالص حداقل حقوق سطح يك و 75 درصد از حداقل حقوق سطح دو و 50 درصد از حداقل حقوق تا سطح 6 پرداخت شود. مستمري فردي كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي، 43 سال خدمت كرده را براي آن دسته از افرادي كه در سطح 6 دستمزد قرار دارند، نبايد ديگر كاهش دهيد.
اصل سوم عدالت در پرداخت‌هاست. براي رسيدن به اين هدف، CSG يا سهم اجتماعي عمومي بايد گسترش يابد. (سي‌اس‌جي مالياتي است كه از شهروندان فرانسوي گرفته مي‌شود و اين ماليات در نهايت صرف بيمه درماني، سياست‌هاي حمايت از خانواده و بيمه بيكاري مي‌شود. مترجم) . سي‌اس‌جي، از زمان راه‌اندازي در سال 1990 داراي يك جزو مترقي بوده و آن كاهش نرخ ماليات‌دهي براي آن دسته از افرادي است كه مستمري‌هاي اندكي دريافت مي‌كنند. نرخ‌هاي اضافي مي‌تواند براي درآمدهاي بالاي 5000 يا 10000 يورو در ماه ايجاد شود. همچنين نرخ دو درصدي براي ماليات سي‌اس‌جي، براي 500 ثروتمند بزرگ بايد اعمال شود كه به تنهايي 20 ميليارد يورو در سال به ارمغان مي‌آورد. اين پول براي بيمه‌هاي درماني و منظم شدن پرداخت مستمري‌ها، راهگشاست. اين را هم بگويم كه يك چيز مشخص است: با نوسازي روحيه عدالت‌طلبي است كه مي‌توان از بحران كنوني خارج شد.
استاد مدرسه اقتصاد پاريس
منبع: لوموند|ترجمه : مسعود يوسفي
منبع: اعتماد