جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
موفقیت نظام‌های سیاسی و بهبود عملکرد اقتصادی در گرو پاسخگو بودن سیاستمداران و مدیران اجزای مختلف حکومت است. یکی از شیوه‌های موثر پاسخگو کردن ارگان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی به جامعه و ارزیابی عملکرد آنها استفاده از شاخص‌ها و نماگرهای گوناگونی است که به خصوص متغیرهای کیفی و ادراکات و احساسات شهروندان و ارباب رجوع را به شکل کمی و مقایسه‌پذیر به نمایش می‌گذارد. در نتیجه در کشورهای پیشرفته هر روز که می‌گذرد شاخص و نماگر جدیدی معرفی و سنجیده می‌شود تا قضاوت شفاف و به‌روزشده‌ای از جانب متقاضیان و مصرف‌کنندگان خدمات نسبت به عرضه‌کنندگان بخش عمومی به‌دست آید.
بانک جهانی که در ابتدای قرن بیست و یکم به اهمیت فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار برای رشد اقتصادی و کاهش فقر پی برده بود نیز به فکر شاخص‌سازی در این حوزه افتاد. نخستین گزارش انجام کسب وکار در سال 2003 با پنج نماگر و برای 133 کشور منتشر شد. البته تیمی که این پروژه را انجام داد سه سال پیش از آن و در هنگام تهیه گزارش نهادسازی برای بازارها تشکیل شده بود. در آن زمان جوزف استیگلیتز که اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود بر نقش و اهمیت نهادها برای رسیدن به توسعه تاکید داشت. تحقیقاتی که در آن زمان انجام شد رابطه نزدیک بین نهادهای خوب مانند محیط مقرراتی مناسب و تشویق به سرمایه‌گذاری و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را اثبات کردند. همچنین تجربه کشورهای کمونیستی سابق که دچار مقررات‌گذاری افراطی (overregulation) بودند به روشنی ثابت کرد چگونه استعداد کارآفرینی و منابع اقتصادی در فضای نامناسب سرمایه‌گذاری تلف می‌شود. با سقوط کمونیسم، اصلاحگران اروپای شرقی از تحقیقاتی که درباره منافع مقررات‌گذاری ساده‌تر انجام شده بود، استفاده کردند. کار میدانی هرناندو دسوتو که در کتاب راه دیگر منتشر شد نیز نشان داد چگونه هزینه بسیار سنگین راه‌اندازی یک کسب و کار رسمی در پرو باعث می‌شود تا فقرا از دستیابی به فرصت‌های اقتصادی محروم شوند.
پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی باید از نماگرهایی استفاده می‌کرد که برای همه کشورها قابل مقایسه باشد. درنتیجه تصمیم گرفته شد داده‌ها براساس تعریف یک بنگاه فرضی با شرایط خاص گردآوری شود. این بنگاه فرضی دارای 60 کارمند بوده و در بزرگ‌ترین شهر تجاری کشور واقع است. این شرکت خصوصی با مسوولیت محدود بوده و در مناطق پردازش صادرات یا شهرک‌های صنعتی دارای امتیاز خاص صادراتی و وارداتی فعالیت نمی‌کند. صددرصد مالکیت آن داخلی بوده و صادراتش بیش از 10 درصد فروش را تشکیل می‌دهد. به مرور زمان برخی کشورها و اشخاص به انتقادهایی از برخی نماگرهای آن پرداختند که برای مثال نماگر استخدام و اخراج کارگران از رتبه‌بندی حذف شد یا نماگر پیشنهادی برای افشای دارایی‌ها و درآمدهای سیاستمداران هیچ گاه فرصت ورود به شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی پیدا نکرد.
توضیحی که در رابطه با سنجش این شاخص و نماگرهای آن ضروری به نظر می‌رسد این است که همیشه تنشی اساسی بین منافع خصوصی و منافع اجتماعی وجود دارد، به این معنا که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی معمولا درباره نرخ مالیات یا حق تامین اجتماعی شکایت دارند و به‌عنوان یکی از موانع اساسی تسهیل کسب و کار از آنها نام می‌برند. اما باید دانست که تامین مالی عرضه خدمات عمومی یا تامین آسایش و رفاه کارگرانی که به محیط کسب و کار و سایر اهداف اجتماعی کمک می‌کند از محل مالیات و بیمه تامین اجتماعی حاصل می‌شود یا اینکه بیشتر بنگاه‌ها از وجود مقررات و کنترل‌ها شکایت داشته و ترجیح می‌دهند مقررات تنظیمی کمتری وجود داشته باشد. اما باید بپذیریم که مقررات‌گذاری سالم و درست (یا اصطلاحا تعریف درست قواعد بازی) باعث رفع نواقص و شکست بازارها می‌شود و بنابراین فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشیده و از سایر اهداف اجتماعی حمایت می‌کند. فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار مناسب تنها به ایجاد سود برای بنگاه‌ها محدود نمی‌شود. اگر هدف یک جامعه خلق سود بیشتر بود، باید تمرکز را بر به حداقل رساندن هزینه‌ها و ریسک‌ها می‌گذاشت. اما محیط کسب و کار مناسب به شرایطی اطلاق می‌شود که نتیجه را برای کل جامعه بهبود بخشد. منظور اینکه برخی هزینه‌ها و ریسک‌ها را نیز بنگاه‌ها باید به نحو مناسب متحمل شوند.
تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها به سایر متغیرها نیز بستگی دارد که نماگرهای انجام کسب وکار بانک جهانی آنها را پوشش نداده و اندازه‌گیری نمی‌کنند، از قبیل هزینه دسترسی به منابع مالی، فساد مالی و رشوه‌خواری، کیفیت زیرساخت‌ها، آموزش و مهارت نیروی کار موجود، رویه‌های ضدرقابتی و بخش غیررسمی، بی‌ثباتی سیاسی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی و مقررات‌گذاری. اینها از جمله محدودیت‌هایی هستند که صاحبان کسب وکار در هر کشور با آنها روبه‌رو هستند. خوشبختانه مرکز پژوهش مجلس در چند سال گذشته، نماگرهای بومی‌شده تاثیرگذار بر محیط کسب و کار را با کمک صاحبان کسب و کار بخش خصوصی شناسایی کرده و آنها را به شکل فصلی و نه تنها برای مرکز کشور بلکه در سطح تمام استان‌های کشور محاسبه و منتشر کرده است. این شیوه سنجش محیط کسب و کار در کشور باید با کمک و حمایت نهادهای حاکمیتی و آماری و تشکل‌های بخش خصوصی ازجمله اتاق‌های بازرگانی گسترش یافته و برای مثال بنگاه‌های خرد خصوصی، بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های غیررسمی، بنگاه‌های در تملک خارجیان و سرمایه‌گذاران خارجی که اینک از محاسبات خارج هستند را نیز دربربگیرد. به این ترتیب تصویری واقعی‌تر و جامع‌تر از موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی خواهیم داشت تا به تدریج و با حفظ اولویت به رفع آنها اقدام شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3851