سید امیرسیاح
مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس

اگر امروز هم رئیس اتاق ایران بخواهد احکامی برای بهبود محیط کسب و کار به مجلس و دولت پیشنهاد دهد، حداقل در دل آه و افسوس خواهد خورد. یک نگاه کلی به عملکرد دولت درباره محیط کسب و کار نشان می‌دهد در کارنامه دولت یک اشتباه بزرگ، یک موفقیت بزرگ و یک انحراف بزرگ وجود دارد. اشتباه بزرگ و اساسی دولت در این حوزه، این است که «بهبود محیط کسب و کار» را معادل کاهش رتبه ایران در گزارش جهانی سهولت انجام کسب و کار در نظر گرفته و تصور می‌کند بهبود محیط کسب و کار یعنی «بهبود‌رتبه». در حالی که حتی خود بانک جهانی و تهیه‌کنندگان گزارش سهولت انجام کسب و کار (Ease of Doing Business) هم می‌دانند و معترضند که این گزارش، همه ابعاد محیط کسب و کار را در بر نمی‌گیرد و تمرکز صرف بر بهبود رتبه ممکن است یک کشور را از اصلاحات اساسی باز دارد. شرح این ماجرا مفصل است و علاقه‌مندان می‌توانند به مقالات و گزارش‌های علمی متعدد در این باره از جمله مقاله آرونادا که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به فارسی ترجمه شده و در وب‌سایت مرکز موجود است، مراجعه بفرمایند.

برای اصلاح این اشتباه، مهم‌ترین توصیه به دولت این است که تمرکز برای بهبود رتبه در گزارش سهولت انجام کسب‌ و کار را کنار بگذارد و بخشی از همت خود در این حوزه را به اصلاح مسائلی اختصاص دهد که در آن رتبه‌بندی وجود ندارد. نظیر مفاسد اقتصادی، شفافیت و حتی سهولت ثبت شرکت سهامی عام و خاص یا دریافت انواع مجوزهای کسب و کار. موارد اخیر به ظاهر درگزارش سهولت انجام کسب و کار وجود دارد اما در واقع وجود ندارد. ملاحظه جزئیات آن گزارش درباره تعریفش از دریافت مجوز یا ثبت شرکت و مفروضات آن، این حقیقت را نشان می‌دهد. موفقیت مهم دولت در این 3 سال در حوزه محیط کسب و کار، ایجاد ثبات اقتصاد کلان است. اهمیت این توفیق بزرگ وقتی روشن‌تر می‌شود که بی‌ثباتی کم‌سابقه ایجاد شده توسط دولت قبل را به یاد بیاوریم. امید است این موفقیت به سایر حوزه‌های واقعی محیط کسب‌وکار نظیر «مبارزه با فساد و سلامت اقتصادی» نیز گسترش پیدا کند. و اما انحراف و عقبگرد بزرگ دولت در محیط‌ کسب‌وکار، شفافیت‌گریزی است. دولت نه تنها حکم مهم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره الزام به انتشار قراردادهای دستگاه‌های اجرایی (از جمله نام برنده مناقصه، مبلغ قرارداد و شرح خدمات) را اجرا نمی‌کند و این اطلاعات را پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد در رسانه‌ها منتشر نمی‌کند، بلکه برخی زیرساخت‌های فنی ایجاد شده برای شفافیت را نیز عملا متروک و غیرقابل استفاده کرده است. امیدوارم دولت محترم فرصت یکساله باقی‌مانده را قدر بداند و به‌جای مشغول شدن به جزئیات بی‌فایده رتبه‌ها، به اصل ماجرا یعنی شفافیت و فساد بپردازد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3851